العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm

العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm, Criminal lawyer, 38 ش صلاح سالم/بجوار محكمة جنوب الجيزة, Giza.

مكتب متخصص في انهاء القضايا و الأستشارات القانونيه يقوم علي المصداقيه بفريق من المحامين ذو خبرة في مجال المحاماة لاكثر من عشرين عاماً
ت/ 01507726959 - 0237760100
او اللينك
https://ziaegy.fanlnk.to/Eladalaa
٣٨ ش صلاح سالم -بجوار محكمه الجيزه ميدان الجيزة

مكتب العداله العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm ت/ 0237760100 - 01507726959تابعنا لمراجعه كل جديد
17/05/2026

مكتب العداله العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm
ت/ 0237760100 - 01507726959
تابعنا لمراجعه كل جديد

05/05/2026

للأسف في قانون الاحوال الشخصيه المقدم من الحكومه من السوء
ما سيجعل الرجال تتخلي عن الزواج ويجعل النساء تأخذ الزواج كتجربه لمده معينه ولها القرار في التكمله ام لا

الحكومة بدأت تطبيق قانون جديد يمنع التدخين بشكل نهائي داخل المصالح الحكومية، في خطوة هدفها تقليل الظاهرة والحفاظ على صحة...
29/04/2026

الحكومة بدأت تطبيق قانون جديد يمنع التدخين بشكل نهائي داخل المصالح الحكومية، في خطوة هدفها تقليل الظاهرة والحفاظ على صحة المواطنين والعاملين في الأماكن العامة.

القرار مش مقتصر بس على المصالح الحكومية، لكنه بيشمل كمان المستشفيات، المدارس، النوادي، ومراكز الشباب، يعني أغلب الأماكن اللي فيها تجمعات بقت تحت الرقابة.

العقوبات المرة دي مش بسيطة، لأن غرامة التدخين ممكن توصل من 1000 لحد 20 ألف جنيه على المسؤول المخالف، وده معناه إن سيجارة واحدة ممكن تكلفك مبلغ كبير.. كمان فيه غرامة على المدخن نفسه من 50 لـ100 جنيه على السيجارة.

الجهات الحكومية بقت مُلزمة تتخذ إجراءات واضحة لمنع التدخين داخل المنشآت، مع تشديد الرقابة خلال الفترة الجاية لضمان تنفيذ القانون ومحاسبة أي مخالف.
مكتب العداله العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm
تابعونا ليصلكم كل جديد

مصلحة الطفل هي الأساس في قانون الأسرة الجديد! ⚖️ هل هذا القانون مستمد من الشريعة الإسلامية ويواكب كل التطورات. مكتب العد...
29/04/2026

مصلحة الطفل هي الأساس في قانون الأسرة الجديد! ⚖️ هل هذا القانون مستمد من الشريعة الإسلامية ويواكب كل التطورات. مكتب العداله الدولي
ميدان الجيزه
بجوار محكمه جنوب الجيزه الابتدائيه أعلي شركة فودافون واتصالات
0237760100
🔔 #العدالة #قانون

تابعنا لمعرفه كل جديد

قرار النيابة الصارم بحصار المتهربين من سداد النفقة هو خطوة طال انتظارها! ⚖️ سيتضمن إدراجهم بقوائم منع السفر، وسيضمن تنفي...
20/04/2026

قرار النيابة الصارم بحصار المتهربين من سداد النفقة هو خطوة طال انتظارها! ⚖️ سيتضمن إدراجهم بقوائم منع السفر، وسيضمن تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الزوجات والأبناء. تابعونا لمعرفة كل جديد! 🔔 #العدالة #قانون
تابعنا لمعرفه كل جديد

بعد صدور قرار مجلس الوزراء الجهات و الأنشطة المستثناة من قرار الغلق
23/03/2026

بعد صدور قرار مجلس الوزراء
الجهات و الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

أسأل الله أن يملأ أيامكم بالفرح والسرور، وأن يجعل عيدكم نورًا وسرورًا دائمًا
19/03/2026

أسأل الله أن يملأ أيامكم بالفرح والسرور، وأن يجعل عيدكم نورًا وسرورًا دائمًا

أصدرت وزارة العدل القرار رقم 896 لسنة 2026 بوقف تقديم عدد من الخدمات الحكومية للآباء الممتنعين عن سداد النفقة وذلك حتى س...
15/03/2026

أصدرت وزارة العدل القرار رقم 896 لسنة 2026 بوقف تقديم عدد من الخدمات الحكومية للآباء الممتنعين عن سداد النفقة وذلك حتى سداد المستحقات أو تقديم ما يثبت السداد.

وتشمل الخدمات التي سيتم وقفها؛ إصدار أو تجديد بطاقات التموين وتركيب عدادات كهرباء جديدة إضافة إلى إصدار أو تجديد رخص القيادة.

التفاصيل الكاملة وقائمة الخدمات المقرر وقفها.. الرابط في أول تعليق.
مكتب العداله العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm
ت/ 0237760100 - 01507726959

" حكم تاريخي بشان محو الاحكام الجنائية"أرست المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (42637 لسنة 7 ق) بجلسة (28/12/2024) – و...
18/02/2026

" حكم تاريخي بشان محو الاحكام الجنائية"

أرست المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (42637 لسنة 7 ق) بجلسة (28/12/2024) – وعلى هدي ما استقر عليه قضاؤها في الطعون أرقام (82823 لسنة 67 ق – 25/6/2022)، و(33461 لسنة 67 ق – 22/1/2022)، و(5286 لسنة 67 ق – 26/9/2021)، و(28797 لسنة 67 ق – 22/1/2022) – في شأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، حكما وازنا رسخ ضوابط الاستبعاد في ضوء أحكام رد الاعتبار والكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام.

وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة على التفصيل الآتي:

---
المبدأ الأول: انقضاء المدة مناط محو القيد الجنائي

لما كان الأصل أن القيد الجنائي إنما يقوم على سبب صحيح يبرره قانونا، فإن هذا السبب إذا تقادم عهده بانقضاء المدة المقررة بعد تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا، دنا من الزوال ورنا إلى العدم، حتى غدا بقاؤه أثرا بلا مؤثر.
وقد استقر القضاء على أنه يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة كاملة، إذ العبرة بانتهاء التنفيذ لا بتاريخ الحكم، في حين أن الإبقاء بعد مضيها يضحى افتئاتا على قرينة البراءة التي تعود حتى استوت وربت، كأن لم يسبقها ران إدانة.

---
المبدأ الثاني: الحكم مع إيقاف التنفيذ كأن لم يكن عند انقضاء مدته

أتراه يستقيم أن يظل القيد قائما وقد مضت مدة الإيقاف دون إلغاء أو صدور حكم جديد؟
قررت المحكمة أن الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف، متى انقضت مدته ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه أو حكم بعقوبة سالبة للحرية تزيد على شهر، يصبح كأن لم يكن. فإذا كان الوقف درعا يدرأ أثر العقوبة، فإن مضي مدته دون نكوص يرفعها من أصلها، حتى غدت الإدانة شذر مذر لا تقوم لها قائمة في سجل أو صحيفة.

---

المبدأ الثالث: سقوط العقوبة بمضي المدة وأثره في الاستبعاد

إذا سقطت العقوبة بمضي المدة، فقد رام المشرع أن يطوي صفحتها بعد خمس سنوات من تاريخ السقوط، فلا يبقى في الصحائف أثر ولا في الحواسب خبر.
ذلك أن السقوط – وإن كان غير التنفيذ – إلا أنه في ميزان الأثر سواء، إذ ينحل به رابط الجزاء، ويغدو استمرار القيد بعد خمس سنوات افتقارا إلى السند، ورجوعا إلى ماض ران عليه التقادم.

---

المبدأ الرابع: استبعاد المسجل خطر بالشهرة بعد خمس سنوات دون اتهام

لما كان وصف “المسجل خطر” إنما يقوم على تتابع النشاط الإجرامي واستمراره، فإن انقطاع هذا النشاط خمس سنوات كاملة دون اتهام جديد، يقطع الوصف من جذوره.
فلا يستقيم أن يبقى المرء رهين وصف ران عليه زمن، وقد دنا من الاستقامة وثبتت براءته من جديد، إذ تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين، ويستبعد عقب رفعه، حتى يعود إلى أصل البراءة التي فطر عليها الإنسان.

---

المبدأ الخامس: سلطة القضاء الإداري في استبعاد ما لم يشمله الحكم

إذا أقام المدعي دعوى لمحو معلوماته، جاز – متى انطبقت الشروط – استبعاد القضايا المتبقية التي لم يشملها الحكم.
ذلك أن القضاء الإداري، وهو قضاء المشروعية، لا يقف عند ظاهر الطلب بل ينفذ إلى جوهره، في حين لا يجوز أن تبقى قيود متفرقة حتى غدت شذر مذر، إذا كان مناطها واحدا وسببها قد زال.

---

المبدأ السادس: رد الاعتبار – القضائي والقانوني – يمحو الحكم للمستقبل

مؤدى نصوص المادتين (537 و550) من قانون الإجراءات الجنائية أن رد الاعتبار، سواء كان قضائيا بحكم يصدر عن محكمة الجنايات، أو قانونيا بقوة القانون، يزيل حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل، وينهي جميع آثاره الجنائية.
فإذا رد الاعتبار، عاد المحكوم عليه كأن لم تثبت إدانته، وزال ما ران على أهليته من نقص، حتى استوت وربت مكانته القانونية، وعاد إلى المجتمع فردا كامل الحقوق.

---
المبدأ السابع: الامتناع عن المحو قرار إداري سلبي مخالف للقانون

إذا لم تبادر الجهة الإدارية إلى محو التسجيل الجنائي لمن رد إليه اعتباره، رغم عدم قيام سبب آخر يجيز القيد، فإن امتناعها يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون.
إذ القرار الإداري لا يقوم إلا على سبب، فإذا فقد سببه فقد كيانه، وغدا بقاؤه اعتداء على المشروعية، ومساسا بسمعة الفرد وحقه في طي صفحة ماضية انقضت آثارها.

---

المبدأ الثامن: توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ

لما كان استمرار إدراج القيد الجنائي فاقد السبب الصحيح يفضي إلى آثار يتعذر تداركها – من مساس بالسمعة وتعطيل للمصالح – فإن ركني الجدية والاستعجال يتوافران في طلب وقف التنفيذ.
فالجدية قائمة لرجحان إلغاء القرار، والاستعجال حاضر لما ينجم عن التنفيذ من ضرر داهم، حتى غدا الوقف صيانة للحق، لا منحة، وحراسة للمشروعية، لا استثناء.

---

خاتمة

هذه المبادئ الثمانية – على تساندها وتكاملها – ترسم خارطة واضحة لضوابط محو وشطب القيود الجنائية، فتربط بين انقضاء المدة، وسقوط العقوبة، ورد الاعتبار، وسلطة القضاء الإداري، ربط العروة بالعروة، حتى استوت منظومة متماسكة لا انفصام لها.
فهي تؤكد أن القيد الجنائي ليس قدرا مؤبدا، وأن المشروعية لا ترضى بقرار ران عليه فقد السبب، وأن العدالة إنما تتحقق حين يطوى الماضي بقوة القانون، ويعود الإنسان إلى أصل البراءة، نقيا من أثر زال سببه، ومن قيد دنا من العدم ثم اندثر.

--------------------

إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر
لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.
مكتب العداله العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm

الدستوريه العليا تقضي بعدم اختصاص هيئه الدواء
17/02/2026

الدستوريه العليا تقضي بعدم اختصاص هيئه الدواء

Address

38 ش صلاح سالم/بجوار محكمة جنوب الجيزة
Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when العدالة الدولي - El-Adaala Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category