Abn Ragab Law Office - مكتب بن رجب للمحاماه

22/05/2026

🔴 رسميًا | بدء تفعيل الإعلان الإلكتروني والهاتف في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التعليمات الصادرة من النيابة العامة أكدت بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

📌 ما الجديد؟

أصبح من الجائز إعلان:
• المتهم
• المجني عليه
• المدعي بالحقوق المدنية
• والمسؤول عنها

عن طريق:
✅ رقم الهاتف المحمول
✅ البريد الإلكتروني
✅ أو الموطن المختار

⚖️ والأهم:
إذا لم يتم تحديد تلك البيانات، أو كانت غير صحيحة، أو تم تغييرها دون إخطار النيابة العامة، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا قانونًا.

كما شددت التعليمات على:
✔ إثبات بيانات الإعلان بمحاضر التحقيق
✔ تنبيه الخصوم بضرورة تحديث بياناتهم
✔ اعتماد وسائل الإعلان الحديثة ضمن إجراءات التقاضي الجنائي

وده يعتبر تحول مهم جدًا في منظومة العدالة والتحول الرقمي داخل الإجراءات الجنائية في مصر.

22/05/2026

الأمر بالمنع من التصرف فى الأموال

22/05/2026

21/05/2026

بص يا سيدي 🤚
لو حد واضع إيده على عقار أو أرض أو شقة فترة طويلة، القانون أحيانًا بيديله الحق يكتسب الملكية بالتقادم المكسب، بس بشروط ومدد معينة.
يعني إيه التقادم المكسب؟
التقادم المكسب هو إن شخص يحوز عقار أو حق عيني على عقار لمدة معينة وبشروط محددة، فيكتسب الملكية بحكم القانون حتى لو مكنش المالك الأصلي.
أنواع التقادم المكسب 👇
👈 أولًا: التقادم المكسب الطويل
وده المنصوص عليه في المادة 968 مدني.
مدته: 15 سنة حيازة هادئة ومستقرة بدون انقطاع.
يعني إيه؟ يعني الشخص يكون واضع يده على العقار بشكل ظاهر ومستمر وكأنه المالك الحقيقي، من غير نزاع أو انقطاع.
شروطه:
✅ حيازة هادئة
✅ علنية وواضحة
✅ مستمرة
✅ بدون إكراه أو غموض
✅ بنية التملك
وده لا يشترط فيه حسن النية أو وجود عقد صحيح.
👈 ثانيًا: التقادم المكسب الخمسي
وده في المادة 969 مدني.
مدته: 5 سنوات فقط.
بس هنا القانون حط شروط زيادة
لازم يتوافر:
✅ حسن النية
✅ سبب صحيح (زي عقد بيع)
✅ العقد يكون مسجل
✅ الحيازة تكون على عقار أو حق عيني عقاري
طب يعني إيه “سبب صحيح”؟ 🤔
يعني يكون فيه تصرف قانوني ظاهر إنه ينقل الملكية، زي عقد بيع أو هبة، حتى لو البائع في الحقيقة مش مالك.
يعني المشتري يكون فاكر إنه اشترى من مالك حقيقي بحسن نية.
طب و السؤال هنا إمتى التقادم يقف أو ينقطع؟
👈 الوقف:
يعني المدة تتجمد مؤقتًا بسبب مانع قانوني.
👈 الانقطاع:
يعني المدة اللي فاتت كلها تروح، ونبدأ نحسب من جديد.
زي:
📌 رفع دعوى قضائية
📌 اعتراف الحائز بحق المالك
📌 فقد الحيازة
لازم تعرف 💡
مجرد وضع اليد لوحده مش كفاية.
المحكمة بتبحث:
✔️ مدة الحيازة
✔️ طبيعتها
✔️ هل فيها هدوء واستمرار؟
✔️ هل الحائز بيتصرف كمالك؟
✔️ هل فيه سبب صحيح وحسن نية في التقادم الخمسي؟
وأحكام النقض قالت إيه؟ ⚖️
محكمة النقض استقرت على إن:
📌 التقادم الخمسي لازم يكون سببه الصحيح مسجل.
📌 والحيازة لازم تكون مستمرة بدون انقطاع.
📌 ولو حصل انقطاع تبدأ المدة من أول وجديد.
وكمان أكدت إن:
📌 سوء النية يمنع التملك بالتقادم الخمسي.
لكن التقادم الطويل ممكن يكتمل حتى مع سوء النية طالما شروط الحيازة متوافرة.
👈 والجدير بالذكر
ناس كتير فاكرة إن أي حد يقعد في شقة أو أرض كام سنة يبقى خلاص ملكها…
وده غلط.
لأن المحكمة بتفحص كل حالة لوحدها، و التقادم المكسب له شروط دقيقة جدًا، ومش أي وضع يد يكسب ملكية.

17/05/2026

الاختصاص القضائي للمحاكم الجزئية ومتى تصبح أحكامها نهائية؟
المحاكم الجزئية واختصاصاتها
نصوص المواد القانونية
المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972:
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (41):
"إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتي ألف جنيه."
المادة (42/ فقرة أولى):
"تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه."
المادة (43):
"تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه، وذلك فيما يلي:
1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف.
2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3- دعاوى قسمة المال الشائع.
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين. وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر عمدة الناحية، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال.
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."
المادة (46):
"لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن."
المادة (47/ فقرة أولى):
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. الصادر بتاريخ 09 / 07 / 2024 نشر بتاريخ 10 / 07 / 2024 في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (د) يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 2024
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
المادة (248):
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."
المادة (480):
"الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ثلاثين ألف جنيه، وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام."

28/04/2026

قرار وزير العدل
إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق2026/5/5 سيتم الإستئناف والمعارضة في الاوامر الجنائية دون سداد الغرامة طبقا الإجراءات الآتية:
أولًا: الأحكام الصادرة بالغرامة والمشمولة بعقوبة مقيدة للحرية، من حق المحكوم عليه أو وكيله التقرير بالمعارضة أو الاستئناف – حسب الأحوال – دون سداد أي مبالغ مالية متعلقة بالغرامة.
ثانيًا: الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة والتي تم التصالح فيها مع الجهة الإدارية، من حق المحكوم عليه أو وكيله التقرير بالمعارضة أو الاستئناف دون سداد أي مبالغ مالية متعلقة بالغرامة.
ثالثًا: الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة (واجبة التنفيذ)، يتم سداد مبلغ على حسب ظروف المحكوم عليه الاجتماعية، مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ، مع مراعاة أن الحد الأقصى للتقسيط تسعة أشهر فقط لا غير.
رابعًا: في حالة التقرير بالمعارضة أو الاستئناف بتوكيل صادر للزميل المحامي عن المحكوم عليه، يُمكّن من التقرير بالمعارضة أو الاستئناف دون سداد أي مبالغ مالية.
خامسًا: في حالة صدور أمر جنائي، يُمكّن للزميل المحامي – بتوكيل عن المحكوم عليه – الاعتراض على الأمر الجنائي دون سداد أي مبالغ مالية .

18/03/2026

الإجراءات القانونية في حالة فقد العقد وكيفية إثباته قانونًا

15/03/2026

🔵 قرار وزير العدل رقم (٨٩٦) لسنة ٢٠٢٦ الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٨م بتعليق كافة الخدمات الحكومية الواردة بهذا القرار لكل شخص حُكِمَ عليه بعدم سداد نفقة طبقاً لنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠م.

🔸 يعني أي شخص صدر ضده حكم عدم سداد متجمد نفقة بالمادة (٢٩٣) من قانون العقوبات ، سواءً لصالح بنك ناصر أو حتي إذا أقامت الزوجة أو المطلقة ـ علي حسب الأحوال ـ جنحة مباشرة إمتناع عن سداد متجمد نفقة بذات المادة (٢٩٣) وقامت بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠م يتم تعليق جميع الخدمات الواردة بهذا القرار ولا يستفيد المحكوم عليه منها إلا إذا قدمَ شهادة ببراءة ذمته من متجمد النفقة.
🔹 للإطلاع علي القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠م إضغط علي الرابط التالي 👇 👇 👇
https://www.facebook.com/100063459845410/posts/1287480233377293/?app=fbl
⸻
مكتب/ ابن رجب – للمحاماة والاستشارات القانونية
الاستاذ/ محمد رجب مصطفي - المحامي
📍 اسواق العبد - شارع العشرين - فيصل - الجيزة.
📞 للاستشارات واتساب / ٠١٠١٧٧٦٤٣٠٦
📌 الحضور بموعد مسبق

⸻

06/03/2026

🔵 الدعاوى التى لا تسقط بالتقادم , ومنها :-
1️⃣ - دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه لا تسقط بالتقادم.
2️⃣ - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم.
3️⃣ - دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم.
4️⃣ - دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم.
5️⃣ - دعوى الإستحقاق لا تسقط بالتقادم.
6️⃣ ـ دعوى إخلاء المستأجر لإنتهاء مدة العقد لا تسقط بالتقادم.
7️⃣ - الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد لا تسقط بالتقادم.
8️⃣ - الدفع ببطلان عقد لا يسقط بالتقادم ذلك أن العقد الباطل يظل معدومًا فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا.

🔻 وفيما يلى ما أجملناه.

1️⃣ - دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه لا تسقط بالتقادم.
إن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين وباقى الورثة في طلب التعويض عن الاستيلاء على أرض النزاع بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً.
الطعن رقم ۷۳٦۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ۹٤۱۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / 2021
الطعن رقم ۲۰٦۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰
إن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم ، إلا أن الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه . كيته طبقاً للقانون
الطعن رقم ٤۷۷۲ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲٤ / ۱ / ۲۰۱٥
*****************************

2️⃣ - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم ولا يجوز للبائع الدفع بسقوط الحق او اكتساب ملكية المبيع بالتقادم طالما لم يسلمه تسليما فعليا للمشترى
• من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب،
النقض المدني - الطعن رقم 4535 - لسنة 74 قضائية - تاريخ الجلسة 16-2-2014
النقض المدني - الطعن رقم 3597 - لسنة 80 قضائية - تاريخ الجلسة 10-3-2012
- النقض المدني | الطعن رقم : 3773 لسنة : 78 قضائية بتاريخ : 12-5-2009
النقض المدني - الطعن رقم 837 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 21-4-1992 - مكتب فني 43 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 628
الطعن رقم : 341 لسنة : 37 قضائية بتاريخ : 16-5-1972
********************************

3️⃣ ـ دعوي الصورية لا تسقط بالتقادم.
إن دعوى التزوير الأصلية هي رخصة تخ*ل صاحبها مكنة الالتجاء إلى القضاء دائماً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب التزوير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ۱۲۷۸٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲۰.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بصورية العقد صورية نسبية لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم فيكون النعي عليه على غير أساس
الطعن رقم ۹٦۷ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱۳
********************************
4️⃣ - دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم.
• المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خ*ل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل. ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم
الطعن رقم ٤۳٦٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۱۸
الطعن رقم ٥۳٤٤ لسنة ۸٥ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۱۷
********************************

5️⃣ - دعوى الإستحقاق لا تسقط بالتقادم.
• إن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم ، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه ، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن ، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون.
الطعن رقم 10000 لسنة 90 قضائية،جلسة 25 يونيو 2024م
دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . حق الملكية دائم لا يسقط بعدم الاستعمال . مؤداه . أحقيته فى إقامة دعواه بطلب هذا حق مهما طال الزمن إلا إذا اكتسبه غيره وفقاً للقانون . مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . ماهيتها . مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً . عدم سقوطها بالتقادم
الطعن رقم ۲۰٦۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰
الطعن رقم ۱۹۲٦۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲۱.
********************************

6️⃣ - دعوى إخلاء المستأجر لإنتهاء مدة العقد لا تسقط بالتقادم.
• وثبوت أن مدة عقد الإيجار مشاهرة. مؤداه. انعقاده للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 مدني.
• حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.
• أصدرت محكمة النقض حكما بتاريخ 25/2/2025 قالت فيه أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه " ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء" يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 والإخلاء والتسليم بعد أن أنذر المطعون ضده بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما، وكانت مدة العقد – وعلى ما حصله الحكم الابتدائي- مشاهرة فيكون العقد منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهو شهر ينتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 من القانون المدني، وكان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإخلاء بالإنذار المؤرخ 21/11/2020 لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديده فيكون العقد قد انتهى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بقالة إنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشر عاماً ما بين انعقاد العقد وإقامة الطاعن لدعواه بطلب إنهائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم ۱۳٥۱٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۲٥
********************************

7️⃣ - الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد لا تسقط بالتقادم.
• الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم. مسئولية الدولة عنها دون قصرها على مرتكب التعذيب والجهات التي يتبعونها. علة ذلك. م 57 من الدستور والمادتان 2، 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986.
الطعن رقم ۳٥۳٥ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۰٦
الطعن رقم ۳٦۱۹ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۰۲
الطعن رقم ۲۸۸ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۲۸ / ۷ / ۱۹۹۲
********************************

8️⃣ - الدفع ببطلان عقد البيع لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدومًا فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا.
• دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عاما ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم ، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه التفاته عن إيراد الدفع الوارد بوجه النعى والرد عليه باعتباره لا يستند إلى أساس قانونى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس
الطعن رقم ۸٥۰۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۱۹
الطعن رقم ۲۱۰٦٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱
• المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً ، فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به ، فلا تُسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع ، والدفوع لا تتقادم .
الطعن رقم ۱٤٦۱٥ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۱۹
منقول

06/03/2026

لو أنت محامي… وهتحضر تحقيق نيابة أو تجديد حبس لأول مرة…اقرأ الكلام ده كويس قبل ما تدخل غرفة التحقيق. ⚖️

لأن الحقيقة اللي قليل اللي بيقولها لك المحامي اللي بيسكت في التحقيق… ممكن يضيع حق موكله بإيده.

وخلّي بالك… النيابة مش مكان تتعلم فيه بالمصادفة.

أول حاجة لازم تعملها قبل التحقيق .. افهم القضية 👌
أكبر خطأ يقع فيه المحامي المبتدئ إنه يدخل التحقيق وهو مش فاهم القضية.
- أول ما توصل سرايا النيابة:
اطلب فورًا الاختلاء بالمتهم بدون وجود رجال السلطة العامة.
اسأله بالتفصيل:
•إيه اللي حصل؟
•إزاي تم القبض عليك؟
•اتقبض عليك فين؟
•كان فيه شهود؟

وده حقك قانونًا طبقًا لتعليمات النيابة العامة.
وخلي بالك…
رواية المتهم لوحدها مش كفاية.
لازم تربط كلامه بالمحضر.

أول ما تدخل غرفة التحقيق
•أثبت حضورك كمحامٍ.
•قدم تمغة المحاماة.
•اطلب الاطلاع على المحضر قبل بدء التحقيق.

وخليك فاهم حاجة مهمة دورك مش مجرد حضور.
دورك الحقيقي هو مراقبة التحقيق.
راقب الأسئلة…
راقب الإجابات…
راقب الإجراءات.

أهم نقطة لازم تبقى فاهمها .. القانون بيقول إن:
لو حصل إجراء باطل وأنت حاضر وما اعترضتش…
يبقى اعتُبر إنك وافقت عليه.
يعني ببساطة:
سكوتك ممكن يضيع الدفع بالبطلان.
وده منصوص عليه في
المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.

أهم حاجة تعملها أثناء التحقيق تكون فاهم وفايق و عدّ الحرز بنفسك.
متصدقش اللي مكتوب في المحضر وخلاص. يعني مثلا لو الضابط كتب:
تم ضبط المتهم وبحوزته 16 تذكرة هيروين
ولما جيت تعد الحرز لقيته 15 فقط
يبقى عندك فورًا:
• تناقض في الواقعة
• دفع ببطلان الإجراءات
• دفع بعدم جدية التحريات
ونقطة زي دي ممكن تقلب القضية بالكامل.

أهم الدفوع في تجديد الحبس مش كفاية تقول:

“نلتمس إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.”
لا…
لازم تثبت دفوع شكلية وموضوعية.زي مثلًا:
•بطلان القبض والتفتيش.
• انتفاء حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 30 إجراءات جنائية.
• عدم جدية التحريات.
• انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

ولك الحق تثبت كل ده في المحضر طبقًا للمادة 124 إجراءات جنائية.

لو المحقق رفض يثبت دفوعك اعرف حقك كويس.
محضر التحقيق مش ملك للمحقق.
ومن حقك إثبات كل ما تبديه من دفوع وطلبات
طبقًا للمادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية.

لو النيابة حبست المتهم احتياطيًا أو طلبت ضمان مالي مبالغ فيه فمن حقك استئناف القرار. ويتم نظر الاستئناف خلال 48 ساعة أمام المحكمة في غرفة المشورة.

نصائح من قلب النيابات لشباب المحامين
• متدخلش تحقيق وأنت مش فاهم القضية.
• حاول تصوير المحضر قبل التحقيق لو أمكن.
• متصدقش رواية المتهم بالكامل… اقرأ المحضر كويس.
• اسأل أسئلة تكشف الحقيقة مش أسئلة ترضي المتهم.
• اقرأ الحبس الاحتياطي كويس جدًا.

لأن… أغلب معارك المحامي الحقيقية بتبدأ من هنا.