Abn Ragab Law Office - مكتب بن رجب للمحاماه

27/07/2026

🚨 خبر مهم من النيابة العامة هيوفر وقت ومجهود على الناس والمحامين.

النيابة العامة أطلقت خدمة جديدة تُمكنك من الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا بكل سهولة، دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة.

كل اللي عليك:

✅ تدخل على موقع النيابة العامة وتعمل حساب عليه . ⬇️

https://ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home?session=14493605311292

✅ تدخل على موقع بوابة مصر الرقمية وتعمل حساب عليه ⬇️

https://digital.gov.eg/
خطواتك للكشف علي الاحكام الجنائية
1️⃣ اختار خدمات المواطنين.
2️⃣ اختار الاستعلام عن الأحكام الجنائية.
3️⃣ اضغط على تقديم طلب الاستعلام عن الأحكام الجنائية.
4️⃣ سدد رسوم الخدمة 100 جنيه.
5️⃣ هتتحول مباشرة لصفحة الدفع الإلكتروني.
6️⃣ بعد إتمام الدفع هيتم تنفيذ طلب الاستعلام، وهتظهر لك نتيجة الأحكام الجنائية الخاصة بالاسم المطلوب.

خدمة ممتازة هتوفر وقت ومجهود على ناس كتير جدًا، وخطوة مهمة في اتجاه التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين.

23/07/2026

الذهب خارج نطاق المنقولات!
حكم نقض يُستند إليه في قضايا تبديد "القائمة".. والذهب خارج نطاق المنقولات!
حكمًا مهمًا صادرًا عن محكمة النقض، يُعتمد عليه في الاستدلال القانوني بقضايا تبديد المنقولات الزوجية، والذي رسّخ مبدأ قضائيًا واضحًا: تبرئة الزوج من تهمة التبديد بشأن المشغولات الذهبية، وعدم إدراجها كجزء من قائمة المنقولات.
جاء في حيثيات الحكم أن الذهب بطبيعته يُعد من متعلقات الزوجة الخاصة للتزين، ويظل في حيازتها الفعلية، مما يجعل مساءلة الزوج عن تبديده غير منضبطة قانونًا وعرفًا، لانتفاء السيطرة أو حيازة الزوج له ابتداءً.
رقم الطعن: 26754 لسنة 3 قضائية

15/07/2026

تيسيرا علي من خلال Qr و تعرف المستندات المطلوبه لكل معامله.

06/07/2026

تشابه الأسماء قد يضعك في قضية لا تخصك.. كيف تحصل على التعويض وتحذف الحكم من بياناتك؟

يعاني كثير من المواطنين من مشكلة تشابه الأسماء في الأحكام والقضايا، مما قد يؤدي إلى القبض على شخص بريء أو إيقاف مصالحه بسبب قضية لا تخصه، نتيجة الاعتماد على الاسم فقط دون التدقيق الكامل في باقي البيانات.

أنواع الأحكام وإجراءات إثبات التشابه:

أولًا: أحكام الجنح والمخالفات
يمكن إثبات التشابه من خلال:
1️⃣ طلب تحريات من النيابة للتأكد مما إذا كان الشخص هو المقصود بالحكم من عدمه.
2️⃣ استخراج شهادة تصرفات من قسم الشرطة أو النيابة لبيان الفروق بين الشخص والمتهم الحقيقي مثل:
• الرقم القومي
• محل الإقامة
• السن
• المهنة
• اسم الأم أحيانًا

وفي حالة رفض الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات، يجوز عمل معارضة أمام المحكمة وإثبات أن الحكم صادر ضد شخص آخر.
ثانيًا: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة
يتم استخراج شهادة تصرفات من مديرية الأمن المختصة، ويتم مراجعة أصل القضية للتأكد من اختلاف بيانات الشخص عن المتهم الحقيقي.

المشكلة الأساسية
للأسف ما زالت بعض الوقائع تحدث بسبب تشابه الأسماء أو عدم دقة بعض البيانات المثبتة بالقضايا، خاصة مع تشابه الأسماء والعناوين في بعض الحالات.

هل يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض؟
نعم، يحق له ذلك.

لأن امتناع جهة الإدارة عن تصحيح البيانات رغم ثبوت التشابه يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، كما يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية والأدبية التي لحقت به.

الأساس القانوني للتعويض:
▪️ المادة 54 من الدستور:
"الحرية الشخصية مصونة ولا تُمس."

▪️ المادة 163 من القانون المدني:
"كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."

تنويه هام
بدأت الجهات المختصة بالفعل في التوسع بربط الأحكام وقرارات الضبط بالرقم القومي والبيانات الكاملة للمتهم، وعدم الاعتماد على الاسم فقط، وذلك للحد من حالات تشابه الأسماء وحماية المواطنين من الوقوع في مشكلات قانونية بسبب التشابه.

22/05/2026

🔴 رسميًا | بدء تفعيل الإعلان الإلكتروني والهاتف في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التعليمات الصادرة من النيابة العامة أكدت بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

📌 ما الجديد؟

أصبح من الجائز إعلان:
• المتهم
• المجني عليه
• المدعي بالحقوق المدنية
• والمسؤول عنها

عن طريق:
✅ رقم الهاتف المحمول
✅ البريد الإلكتروني
✅ أو الموطن المختار

⚖️ والأهم:
إذا لم يتم تحديد تلك البيانات، أو كانت غير صحيحة، أو تم تغييرها دون إخطار النيابة العامة، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا قانونًا.

كما شددت التعليمات على:
✔ إثبات بيانات الإعلان بمحاضر التحقيق
✔ تنبيه الخصوم بضرورة تحديث بياناتهم
✔ اعتماد وسائل الإعلان الحديثة ضمن إجراءات التقاضي الجنائي

وده يعتبر تحول مهم جدًا في منظومة العدالة والتحول الرقمي داخل الإجراءات الجنائية في مصر.

22/05/2026

الأمر بالمنع من التصرف فى الأموال

22/05/2026

21/05/2026

بص يا سيدي 🤚
لو حد واضع إيده على عقار أو أرض أو شقة فترة طويلة، القانون أحيانًا بيديله الحق يكتسب الملكية بالتقادم المكسب، بس بشروط ومدد معينة.
يعني إيه التقادم المكسب؟
التقادم المكسب هو إن شخص يحوز عقار أو حق عيني على عقار لمدة معينة وبشروط محددة، فيكتسب الملكية بحكم القانون حتى لو مكنش المالك الأصلي.
أنواع التقادم المكسب 👇
👈 أولًا: التقادم المكسب الطويل
وده المنصوص عليه في المادة 968 مدني.
مدته: 15 سنة حيازة هادئة ومستقرة بدون انقطاع.
يعني إيه؟ يعني الشخص يكون واضع يده على العقار بشكل ظاهر ومستمر وكأنه المالك الحقيقي، من غير نزاع أو انقطاع.
شروطه:
✅ حيازة هادئة
✅ علنية وواضحة
✅ مستمرة
✅ بدون إكراه أو غموض
✅ بنية التملك
وده لا يشترط فيه حسن النية أو وجود عقد صحيح.
👈 ثانيًا: التقادم المكسب الخمسي
وده في المادة 969 مدني.
مدته: 5 سنوات فقط.
بس هنا القانون حط شروط زيادة
لازم يتوافر:
✅ حسن النية
✅ سبب صحيح (زي عقد بيع)
✅ العقد يكون مسجل
✅ الحيازة تكون على عقار أو حق عيني عقاري
طب يعني إيه “سبب صحيح”؟ 🤔
يعني يكون فيه تصرف قانوني ظاهر إنه ينقل الملكية، زي عقد بيع أو هبة، حتى لو البائع في الحقيقة مش مالك.
يعني المشتري يكون فاكر إنه اشترى من مالك حقيقي بحسن نية.
طب و السؤال هنا إمتى التقادم يقف أو ينقطع؟
👈 الوقف:
يعني المدة تتجمد مؤقتًا بسبب مانع قانوني.
👈 الانقطاع:
يعني المدة اللي فاتت كلها تروح، ونبدأ نحسب من جديد.
زي:
📌 رفع دعوى قضائية
📌 اعتراف الحائز بحق المالك
📌 فقد الحيازة
لازم تعرف 💡
مجرد وضع اليد لوحده مش كفاية.
المحكمة بتبحث:
✔️ مدة الحيازة
✔️ طبيعتها
✔️ هل فيها هدوء واستمرار؟
✔️ هل الحائز بيتصرف كمالك؟
✔️ هل فيه سبب صحيح وحسن نية في التقادم الخمسي؟
وأحكام النقض قالت إيه؟ ⚖️
محكمة النقض استقرت على إن:
📌 التقادم الخمسي لازم يكون سببه الصحيح مسجل.
📌 والحيازة لازم تكون مستمرة بدون انقطاع.
📌 ولو حصل انقطاع تبدأ المدة من أول وجديد.
وكمان أكدت إن:
📌 سوء النية يمنع التملك بالتقادم الخمسي.
لكن التقادم الطويل ممكن يكتمل حتى مع سوء النية طالما شروط الحيازة متوافرة.
👈 والجدير بالذكر
ناس كتير فاكرة إن أي حد يقعد في شقة أو أرض كام سنة يبقى خلاص ملكها…
وده غلط.
لأن المحكمة بتفحص كل حالة لوحدها، و التقادم المكسب له شروط دقيقة جدًا، ومش أي وضع يد يكسب ملكية.

17/05/2026

الاختصاص القضائي للمحاكم الجزئية ومتى تصبح أحكامها نهائية؟
المحاكم الجزئية واختصاصاتها
نصوص المواد القانونية
المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972:
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (41):
"إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتي ألف جنيه."
المادة (42/ فقرة أولى):
"تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه."
المادة (43):
"تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه، وذلك فيما يلي:
1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف.
2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3- دعاوى قسمة المال الشائع.
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين. وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر عمدة الناحية، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال.
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."
المادة (46):
"لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن."
المادة (47/ فقرة أولى):
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. الصادر بتاريخ 09 / 07 / 2024 نشر بتاريخ 10 / 07 / 2024 في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (د) يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 2024
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
المادة (248):
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."
المادة (480):
"الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ثلاثين ألف جنيه، وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام."

28/04/2026

قرار وزير العدل
إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق2026/5/5 سيتم الإستئناف والمعارضة في الاوامر الجنائية دون سداد الغرامة طبقا الإجراءات الآتية:
أولًا: الأحكام الصادرة بالغرامة والمشمولة بعقوبة مقيدة للحرية، من حق المحكوم عليه أو وكيله التقرير بالمعارضة أو الاستئناف – حسب الأحوال – دون سداد أي مبالغ مالية متعلقة بالغرامة.
ثانيًا: الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة والتي تم التصالح فيها مع الجهة الإدارية، من حق المحكوم عليه أو وكيله التقرير بالمعارضة أو الاستئناف دون سداد أي مبالغ مالية متعلقة بالغرامة.
ثالثًا: الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة (واجبة التنفيذ)، يتم سداد مبلغ على حسب ظروف المحكوم عليه الاجتماعية، مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ، مع مراعاة أن الحد الأقصى للتقسيط تسعة أشهر فقط لا غير.
رابعًا: في حالة التقرير بالمعارضة أو الاستئناف بتوكيل صادر للزميل المحامي عن المحكوم عليه، يُمكّن من التقرير بالمعارضة أو الاستئناف دون سداد أي مبالغ مالية.
خامسًا: في حالة صدور أمر جنائي، يُمكّن للزميل المحامي – بتوكيل عن المحكوم عليه – الاعتراض على الأمر الجنائي دون سداد أي مبالغ مالية .