ShoUman SPORT LAW

27/10/2025

#حسن شومان
محامٍ ومستشار قانوني متخصص في القانون الرياضي والإدارة القانونية للأندية الرياضية، أمتلك خبرة واسعة في تنظيم الشؤون القانونية والامتثال للأنظمة الرياضية في الشرق الاوسط.
أعمل مديرًا للإدارة القانونية بالاندية، وأسهم في قيادة العمل القانوني للنادي وضمان توافقه مع الأنظمة المحلية والدولية، مع الإشراف على العقود، النزاعات، والعلاقات التعاقدية مع اللاعبين والرعاة.

سبق أن توليت إدارة الإدارة القانونية في نادي نيوم، حيث شاركت في تأسيس البنية القانونية للنادي وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال للوائح وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما أمارس العمل كمحامٍ مستقل، أقدّم من خلاله الاستشارات القانونية في القانون الرياضي والعقود التجارية، وأتولى الترافع والتحكيم في القضايا الرياضية والتجارية، مع خبرة في التعامل مع الأندية، اللاعبين، والرعاة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة الرياضية.

🏅 المهارات والتخصصات:
• القانون الرياضي وإدارة النزاعات الرياضية
• الحوكمة القانونية والامتثال في الأندية الرياضية
• التفاوض وصياغة العقود الرياضية والتجارية
• الترافع والتحكيم الرياضي
• الامتثال للوائح وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية

أسعى دائمًا إلى تطوير البيئة القانونية الرياضية وتعزيز الشفافية والحوكمة بما يدعم استدامة ونجاح الأندية على المستويين الرياضي والإداري.

12/08/2025

Why Choose Shouman Sport Law?

Unlike regional giants with sports law as a side department, Shouman Sport Law is 100% dedicated to the sports industry. Led by Egypt’s first specialized sports lawyer, Hassan Shouman, we combine legal precision, international expertise, and media presence to protect athletes, clubs, and investors at every stage — from contract to court, local to FIFA.

11/08/2025

Firm • Management

09/08/2025

‏ Legal Player Rating™

09/08/2025

09/08/2025

هل يمكن للزمالك قيد اللاعب الكيني تحت السن (برون أوشينج) خارج فترات القيد؟

حتى لو اللاعب تحت السن، فهو أجنبي لا يعامل معاملة اللاعب المحلي ، وبالتالي لا يمكن قيده خارج “الفترات الرسمية” المحددة من الاتحاد المصري وفقًا للوائح الفيفا.

الاستثناء الوحيد: اللاعب يجب أن يكون حرًا (Free Agent) قبل إغلاق فترة القيد ،خلاف ذلك، أي محاولة للقيد ستُرفض.

ويجب أيضًا استكمال التسجيل الدولي عبر TMS والحصول على ITC من الاتحاد الكيني، ويُسجل فقط داخل نافذة القيد.

خلاصة الأمر: لا توجد أولوية أو استثناء خاص للاعب تحت السن في حالة الأجنبي — الإجراءات نفسها تسري عليه كما على أي محترف أجنبي غير حر

#الزمالك ⚽ #عاجل #فيفا #الميركاتو

08/08/2025

💼 مسؤولية الأندية الرياضية عن إصابات اللاعبين:

دراسة قانونية في ضوء أحكام القانون المدني المصري وقانون الرياضة

✍️ إعداد:

المحامي الدولي / حسن شومان
محامٍ متخصص في القانون الرياضي

⸻

🏛️ أولًا: الإطار القانوني للمسؤولية

تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على أن:

“كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.”

وفي ضوء هذا النص، تُعد الأندية الرياضية مسؤولة قانونًا عن تعويض الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون (محترفين أو هواة)، إذا ثبت وقوع خطأ أو إهمال من النادي أو أحد العاملين لديه، أدى إلى الإصابة.

⸻

⚠️ ثانيًا: صور الخطأ والإهمال التي تترتب عليها المسؤولية

تشمل صور الخطأ التي قد تُسأل عنها الأندية:
1. عدم توفر إشراف طبي دائم أثناء التدريبات.
2. تكليف لاعبين بأداء تدريبات تفوق قدرتهم البدنية.
3. تقصير في صيانة الملاعب أو الأدوات الرياضية.
4. عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية اللاعبين القصر.
5. غياب بروتوكولات الطوارئ أو تأخير نقل المصاب للمستشفى.

وهنا يُعد النادي مسؤولًا تقصيريًا، ويستحق المصاب أو وليه الطبيعي تعويضًا شاملاً يشمل:
• تكاليف العلاج
• التعويض عن الإصابة المستديمة (إن وجدت)
• التعويض الأدبي والمعنوي
• تعويض فقد فرصة أو انقطاع عن الدراسة أو النشاط الرياضي

⸻

📚 ثالثًا: مسؤولية النادي تجاه اللاعبين القصر

إذا كان اللاعب المصاب قاصرًا (كما في حالة الفرق الناشئة)، فإن المسؤولية تتعاظم، خاصة أن العلاقة بين النادي واللاعب تكون مبنية على الرعاية والحماية والتعليم، وليس مجرد التمرين.

وقد أرست محكمة النقض المصرية مبادئ هامة تؤكد أن النادي مسؤول عن سلامة الناشئين، وأن الإهمال في ذلك يترتب عليه مسؤولية تعويضية مدنية.

⸻

📌 رابعًا: عبء الإثبات

يُلقى عبء إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية على المدعي. ويُستخدم في ذلك:
• التقارير الطبية
• شهادات الشهود
• تسجيلات الكاميرات
• لوائح التدريب المعتمدة
• شهادات حضور المدربين أو العاملين بالنادي

لكن في حالات معينة، قد تتحول المسؤولية إلى “مسؤولية مفترضة” إذا ثبت أن النادي خالف التزامًا قانونيًا أو لائحيًا واضحًا.

⸻

⚖️ خامسًا: التكييف القانوني للعلاقة بين النادي واللاعب
• إذا كانت العلاقة تعاقدية (محترف)، تُطبق المسؤولية العقدية.
• إذا كانت غير تعاقدية (ناشئ هاوٍ)، تُطبق المسؤولية التقصيرية.

وفي كلا الحالتين، يظل النادي مسؤولًا عن الضرر الناتج عن الإهمال أو التقصير في واجبه بالحماية والتأمين.

⸻

🛑 سادسًا: دور الاتحاد الرياضي والوزارة المختصة

في حالات معينة، قد يمتد نطاق المسؤولية ليشمل:
• الاتحاد الرياضي إذا ثبت علمه بظروف التدريب أو الملاعب وسكوته عنها
• وزارة الشباب والرياضة حال ثبوت التقاعس في الرقابة على الأندية أو التراخي في التحقيق في البلاغات

⸻

📝 خلاصة قانونية:
• إصابة الملاعب ليست “حادثًا عارضًا” في نظر القانون إذا ثبت وجود إهمال.
• الأندية الرياضية ملزمة قانونًا بتوفير بيئة آمنة للاعبين، خصوصًا القصر.
• التعويض لا يكون فقط ماديًا بل يمتد للأثر النفسي والاجتماعي.
• من حق اللاعب أو وليه اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض طبقًا للقانون المدني.

⸻

🔚 وفي الختام
فإن قضايا إصابات الملاعب أصبحت محورًا قانونيًا حساسًا، لا سيما مع زيادة الوعي الحقوقي وانتشار ظاهرة الإهمال داخل بعض الأندية.
ويأتي دور المحامي الرياضي المحترف في جمع الأدلة، وتحليل الخطأ، وصياغة الدعوى بدقة لضمان حصول اللاعب المصاب على حقه الكامل.

08/08/2025

📚 التحليل القانوني للأحكام المستحدثة بقانون الرياضة المصري (2025)

✒️ إعداد:

المحامي الدولي حسن شومان
المتخصص في القانون الرياضي، وقضايا الاستثمار الرياضي.

في ظل تطور مفهوم الرياضة كصناعة وطنية واقتصادية، جاءت التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة لتُعيد ضبط العلاقة بين:

الدولة،
الهيئات الرياضية،
المستثمرين،
والأندية.

وذلك من خلال تأصيل الإطار القانوني للاستثمار الرياضي وتنظيم شركات الخدمات الرياضية.

💼 شركات الخدمات الرياضية (المادة 71)

✅
الركائز الأساسية للتعديل:

الشكل القانوني الإلزامي:
لا يجوز تأسيس شركة خدمات رياضية إلا في صورة شركة مساهمة فقط، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
نسبة مساهمة الهيئة الرياضية:
يجب ألا تقل عن 51٪ من رأس المال.
ويمكن تقليلها بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك إذا كان الطرح بمشاركة المستثمرين أو أعضاء النادي.
الطرح العام والقيد بالبورصة:
أجاز القانون طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام أو قيدها بالبورصة، ما يفتح المجال أمام تمويل مفتوح، بشرط ألا يُؤثر على طبيعة النشاط الرياضي.
الترخيص والتسجيل:
لا يجوز مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص صريح من وزارة الشباب والرياضة، وتُحدد رسوم الترخيص بنسبة لا تزيد عن 5٪ من رأس المال، وبحد أقصى 20 مليون جنيه.
القيود الاستثنائية:

لا تُمنح الشركة امتيازات أو إعفاءات ضريبية.
لا يجوز اعتبارها هيئة رياضية.
لا تسري عليها المزايا المقررة للهيئات غير الهادفة للربح.

⚖️ التأصيل القانوني ومقارنة دولية

تحوّل جوهري في فلسفة الدولة:
القانون الجديد يعكس رغبة الدولة في فصل النشاط الرياضي عن الهيكل الجمعياتي التقليدي وتحويله إلى نشاط اقتصادي منظم وقابل للاستثمار والتوسع والرقابة.
مقاربة بالأنظمة الدولية:

النموذج الإسباني: يسمح بتحويل الأندية إلى كيانات تجارية قابلة للتداول.
النموذج الفرنسي: يضع قيودًا صارمة على تمويل الأندية.
مصر الآن تميل نحو الهيكلة المفتوحة بشرط رقابة الدولة.
التعديلات تحاصر تضارب المصالح:
بإلزام الهيئة بنسبة مساهمة، يكون لها سلطة رقابية حقيقية داخل الشركة، كما أنها لا تسمح بتأسيس شركات دون علم الوزارة، مما يمنع التلاعب المالي.

: 🏁 التوصيات القانونية

صياغة لائحة تنفيذية دقيقة لشركات الخدمات الرياضية تشمل:

حوكمة داخلية.
قواعد للمحاسبة.
صلاحيات الرقابة من الجهة الإدارية.
إصدار دليل إرشادي موحد لتأسيس الشركات الرياضية، يسهل على الأندية والمستثمرين فهم الإجراءات والالتزامات.
وضع قواعد خاصة بإفصاح الشركات المقيدة في البورصة عند إدارة أنشطة رياضية، خاصة في حالة اللاعبين المحترفين.

📌 الخلاصة القانونية

تُمثل التعديلات الأخيرة نقلة نوعية في التشريع الرياضي المصري، وتحول الشركات الرياضية إلى كيانات اقتصادية خاضعة للرقابة، وذات قابلية للاستثمار، مما يفتح المجال أمام:

تسويق حقوق البث.
إدارة الأكاديميات.
إطلاق أندية خاصة محترفة.

لكن يبقى التحدي في التنفيذ الرقابي وتطبيق اللائحة التنفيذية بحزم.