مكتب / سيد أبوزيد للمحاماة و الاستشارات القانونية

18/02/2026

ألقيت محامية من الدور الثاني فلقت مصرعها في لحظة غدر اسود فقط لانها ادت عملها ونفذت قرار تمكين صادر باسم القانون لم تكن تحمل سلاحا ولم تكن تخوض معركة شخصية كانت تمارس رسالتها التي اقسمت عليها .. فكيف يتحول تنفيذ القانون الى حكم اعدام ميداني .. وكيف يصبح المحامي هدفا للانتقام لانه وقف في صف الشرعية

اين الحماية التي يتغنى بها الجميع عندما يذكرون قدسية العدالة ؟ اين حصانة المحامي التي يفترض انها درع يحميه وهو يؤدي واجبه ؟ المحامي ليس طرفا في خصومة شخصية بل هو جزء من منظومة العدالة .. الاعتداء عليه اعتداء على القضاء ذاته واهانة لهيبة الدولة قبل ان يكون جريمة في حق فرد

المحامون اليوم في المحاكم وفي مكاتبهم وفي الطرقات معرضون للخطر. يتلقون التهديد ويتحملون الضغوط ويقفون وحدهم في مواجهة غضب من يرفضون احكام القانون .. اذا سقطت هيبة المحامي سقط معها ميزان العدالة .. لا يمكن ان نطالب بمحاكمة عادلة بينما من يدافع داخلها يعيش بلا امان

في فرنسا يتمتع المحامي بحماية قانونية مشددة اثناء اداء مهامه .. اي اعتداء عليه بسبب عمله يعد ظرفا مشددا للعقوبة .. القانون الفرنسي يجرم التعرض للمحامي او تهديده ويعتبر مكتبه جزءا من حرمة الدفاع التي لا يجوز انتهاكها الا بضوابط صارمة وتحت رقابة قضائية دقيقة

في الولايات المتحدة ينظر الى المحامي بوصفه ضلعا اساسيا في تحقيق العدالة .. الاعتداء عليه بسبب عمله قد يندرج تحت جرائم فيدرالية اذا ارتبط بسير العدالة .. كما توفر بعض الولايات برامج حماية خاصة في القضايا الحساسة ويشدد الادعاء العام العقوبات على اي محاولة لترهيب محام اثناء تمثيله لموكله

في المملكة المتحدة يتمتع المحامون بحماية واضحة من اي اعمال ترهيب او انتقام مرتبطة بعملهم .. القوانين الخاصة بازدراء المحكمة وعرقلة سير العدالة تستخدم بقوة ضد كل من يحاول الضغط على محام او تهديده .. كما ان نقابات المحامين هناك تتحرك فورا لتوفير الدعم القانوني والامني لاعضائها عند تعرضهم للخطر

هذه النماذج تؤكد ان حماية المحامي ليست امتيازا شخصيا بل ضرورة لضمان حق الدفاع .. عندما يشعر المحامي بالخوف يتراجع صوت العدالة .. وعندما يفقد الامان يصبح القانون حبرا على ورق

الدم الذي سال ليس حادثا عابرا بل جرس انذار مدويا ..
المطلوب تشريعات اكثر صرامة .. المطلوب تنفيذ حاسم للقانون .. المطلوب اعتراف حقيقي بان المحامي شريك اصيل في تحقيق العدل وليس خصما لاحد .. حماية المحامي هي حماية لحق كل مواطن في ان يجد من يدافع عنه بلا خوف وبلا تهديد

اذا لم نقف اليوم وقفة حاسمة فسنجد غدا ان ساحات المحاكم تحولت الى ساحات رعب .. العدالة لا تعيش في مناخ الخوف .. والكرامة المهنية لا تصان بالكلمات بل بالقوانين الرادعة والتطبيق الجاد .. هذه ليست قضية فئة مهنية فقط بل قضية مجتمع يريد ان يحكمه القانون لا منطق الانتقام أن الأوان أن تنتفض هيبة الدولة مع جمر الإلتهاب في أعناق رجال القانون

30/01/2026

⚖️ أخطاء شكلية وموضوعية تؤدي إلى رفض الطعن ⚖️

✍️ دليل مختصر للمحامين قبل تقديم أي طعن بحكم مدني أو جنائي

عند صياغة عريضة الطعن، يقع الكثيرون في أخطاء تجعل المحكمة العليا ترفض الطعن شكلا أو موضوعا مهما كان الحق ثابتا.
وفيما يلي أبرز الأخطاء مرتبة في أربعة محاور رئيسية وهي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا: المحور الشكلي والإجرائي
وهذه الأخطاء هي الأكثر شيوعا، لرفض الطعون:
1- تقديم الطعن خارج المدة
– المدد القانونية قطعية.
– عدم ذكر تاريخ استلام او إعلان الحكم أو عدم إرفاق ما يثبت ذلك قد يترتب عليه سقوط عريضة الطعن.
2- إغفال البيانات الإلزامية لصحيفة الطعن.
مثل:
– عدم ذكر الحكم المطعون فيه كاملا.
– عدم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم.
– عدم ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم.
– عدم توقيع عريضة الطعن من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا.
3- عدم إرفاق المستندات الجوهرية
مثل:
– صورة الحكم الابتدائي والاستئنافي.
– محاضر الجلسات.
– الأدلة أو المستندات التي يُبنى عليها سبب الطعن.
4- عدم تحديد طلبات الطاعن بوضوح
مثل:
– عدم الجزم بطلب: النقض أو البطلان أو الإحالة.
– صياغة طلبات مبهمة أو متعددة دون تحديد مقصد دقيق.
5- عدم ترتيب الصحيفة ترتيبا منهجيا
مثل:
– سرد الأسباب دون ترقيم.
– الخلط بين الشكل والموضوع.
– عرض الوقائع بصورة عشوائية دون بنية واضحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا: المحور القانوني والموضوعي
تفشل كثير من الطعون لأنها تكتب كأنها عريضة استئناف لا عريضة نقض:
6- التركيز على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
– من الأخطاء الكبيرة طرح دفوع متعلقة بقناعة القاضي، وهذا ليس سببا للنقض.
– المحكمة العليا لا تعيد وزن الأدلة، وإنما تراقب صحة تطبيق القانون.
7- عدم بيان النص القانوني الذي خالفه الحكم
المحكمة العليا تحتاج رابطا قانونيا واضحا، مثل:
– النص المخالف.
– طبيعة المخالفة وكيف وقعت.
– موضعها في الحكم.
8- الخلط بين خطأ التطبيق وخطأ التفسير
– خطأ التطبيق: وضع نص صحيح في غير موضعه.
– خطأ التفسير: سوء فهم مدلول النص.
عدم التفريق بينهما يضعف الحجة القانونية.
9- الاستناد إلى وقائع غير ثابتة في الحكم
– يجب الالتزام بما ورد في الحكم المطعون فيه فقط.
– أي وقائع خارجة عن الحكم لا قيمة لها أمام المحكمة العليا.
10- إغفال الأدلة الجوهرية التي كان يجب على المحكمة مناقشتها
– يجب بيان الدليل، وأهميته، وكيف تجاهله الحكم، وأثر ذلك على النتيجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: المحور اللغوي والإنشائي
قد يبدو بسيطا، لكنه من الأسباب الحاسمة في قبول أو رفض الطعون.
11- الغموض وضعف الصياغة.
– جمل طويلة بلا فواصل ولا تنظيم.
– تكرار بلا مبرر.
– أفكار متداخلة تجعل المحكمة غير قادرة على فهم مضمون عريضة الطعن.
12- غياب التسلسل المنطقي
يجب أن تسير الصحيفة وفق هيكل أو نموذج ثابت يحتوي على:
1- وقائع موجزة
2- أسباب الطعن
3- النصوص القانونية
4- التطبيق
5- الطلبات
13- الأسلوب العاطفي أو الإنشائي
– استخدام عبارات انفعالية أو خطابية.
– هذا يضعف الطعن ويخرج به من الطابع القانوني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا: قصور في تسبيب عريضة الطعن.
14- إيراد ملاحظات عامة دون كشف مواضع القصور الحقيقية في الحكم
كثير من العرائض تكتفي بالقول إن الحكم “قاصر في التسبيب” دون بيان الفقرة الناقصة أو الجزئية التي أهملتها المحكمة. وهذا يجعل السبب غير مقبول لعدم بنائه على أساس قانوني واضح.
15- الخلط بين القصور في التسبيب وبين الخلاف حول تقدير الأدلة
– القصور في التسبيب: أن تهمل المحكمة مناقشة دليل جوهري، أو لا تبين أسباب ترجيحها، أو لا تربط بين الوقائع والنتيجة.
– أما الخلاف في تقدير الأدلة فهو جدل موضوعي لا تقبله المحكمة العليا.
الخلط بين الاثنين يعد خطأ مهلكا يسقط سبب الطعن.
16- عدم بيان أثر القصور على نتيجة الحكم
لا يكفي القول إن المحكمة قصرت في تسبيب حكمها، بل يجب توضيح:
– موضع القصور.
– وكيف أثر على منطق الحكم.
– ولماذا أدى إلى خطأ في التطبيق أو الإسناد القانوني.
غياب هذا الربط يفقد السبب قيمته القانونية.
17- عدم إرفاق النصوص أو المواضع الناقصة من الحكم المطعون فيه
الاقتصار على الكلام الإنشائي دون اقتباس الفقرة محل الطعن من الحكم يؤدي غالبا لرفض السبب، لأن المحكمة العليا تحتاج رؤية النص المقصود لتقدير وجود القصور من عدمه.

أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم.

12/08/2025

بالتوفيق دائمآ معالي المستشار / عمرو بك أبوزيد ❤️

02/08/2025

س: ما هو النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ⚖️

صدر المشرع القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (القانون رقم 13 لسنة 1968)، متضمنًا تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم، وأصبح كالتالي:

المحكمة الجزئية:
تختص بالنظر في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200,000 جنيه، والنصاب الانتهائي لها هو 30,000 جنيه (أي ما لا يجوز استئنافه).

المحكمة الابتدائية:
تختص بالنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه، ويكون نصابها الانتهائي هو ما لا يزيد عن 200,000 جنيه.

محكمة النقض:
تختص بنظر الطعون التي تزيد قيمة الدعوى فيها عن 500,000 جنيه

المفارقة:
كيف يكون للمحكمة الابتدائية نصاب انتهائي = ما لا يزيد عن 200,000 جنيه، في حين أنها لا تنظر إلا في الدعاوى التي تزيد عن 200,000 جنيه؟

ببساطة، هذا يعني أن جميع الدعاوى الأصلية التي تُرفع أمام المحكمة الابتدائية ستكون قابلة للاستئناف بالضرورة، لأن قيمتها تفوق النصاب الانتهائي لها.

فهل وجود نصاب انتهائي للمحكمة الابتدائية هو أمر عديم الفائدة؟

التفسير العملي:
الجدوى من النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية تظهر في الحالات التالية:

أولًا: الطلبات العارضة أو المعدلة
يفترض أن المدعي أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية يطالب بمبلغ يزيد عن 200,000 جنيه، وهو ما يدخل ضمن اختصاصها الأصيل.

لكن أثناء نظر الدعوى، عدل طلباته ليطالب فقط بمبلغ أقل من 200,000 جنيه (مثلاً 90,000 جنيه بعد مراجعة الحسابات).

هنا تظل المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الدعوى،
ويصبح حكمها في هذه الحالة انتهائيًا لكون الطلب النهائي لا يتجاوز النصاب الانتهائي (200,000 جنيه).

والسند القانوني هو المادة 47 مرافعات: "تختص المحكمة الابتدائية بسائر الطلبات العارضة والمرتبطة أياً كانت قيمتها أو نوعها."

أما العكس غير جائز:
إذا رفع المدعي دعواه أمام المحكمة الجزئية بقيمة 150,000 جنيه، ثم عدل طلباته ليطالب بـ أكثر من 200,000 جنيه،
فلا يجوز للمحكمة الجزئية الاستمرار في نظر الدعوى،
بل يجب عليها الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية.

وسند ذلك هو المادة 46 مرافعات:
"لا تختص المحكمة الجزئية بالطلبات العارضة أو المرتبطة إذا كانت لا تدخل في اختصاصها القيمي أو النوعي."

الخلاصة:
1. المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه.

2. لها نصاب انتهائي فقط في حال تم تعديل الطلبات أثناء نظر الدعوى لما لا يزيد عن 200,000 جنيه.

3. المحكمة الابتدائية تملك اختصاصًا عامًا، وتستمر في نظر الطلبات العارضة أياً كانت قيمتها

4. المحكمة الجزئية لا يجوز لها نظر أي طلب يتجاوز اختصاصها القيمي، حتى لو عدل الطلب أثناء نظر الدعوى

17/07/2025

اللهم أرح ما قدرت يا رب العالمين و وازنت بة علي عاتقنا في مقدرات عبادك و أن نمد يدانا بالصلاح و الخلاص 🤲❤️

16/07/2025

لو اتقبض عليك في أي اتهامات وقتها تعمل إيه وتتصرف إزاي ؟!!

١ - التزم الصمت ، وتجنب الدردشة الشفوية حول موضوع اتهامك قبل البدء فى التحقيق المكتوب.

٢- عند التحقيق معك بشكل رسمي عليك بالاجابات المقتضبة مثل (مش عارف - ماحصلش- مش فاكر)

٣- انتبه من تغيير طريقة السؤال، فمهما تغيرت صيغة السؤال لتكن إجابتك واحدة وثابتة.

٤- عند فض الاحراز (المضبوطات) ومواجهتك بها انكر أي علاقة لك بها.

٥ - النيابة مسؤولة عن اتهامك والتحقيق معاك وهي محايده تماما، بمعنى أن المحقق لا معك ولاضدك.

٦- المحامى ليس له أي دور إلى أن ينتهي التحقيق، ويقتصر دوره على مراقبة التحقيق وابداء الدفوع والطلبات في نهاية التحقيق، لكن انتبه فمحاميك #يحدد طريقة دفاعه طبقا لما تبديه أنت بالتحقيقات.

٧- لو أثناء تفتيشك أو تفتيش منزلك تم أخذ أي شئ وملقتهوش فى النيابة أذكره فى اقوالك واتهم القائم بالتفتيش مباشرة بسرقته ولاتخف.

٨- لو تم التعدى عليك بالضرب أو السب أذكر ذلك أمام النيابة، ولو فيك اصابات اطلب عرضك على الطب الشرعي، وعموما هذا دور محاميك بعد التحقيق وإن كان من حقك طلب ذلك بنفسك.

٩- المواعيد مهمة جدآ... فمن حق الجهة اللى قبضت عليك تحتفظ بيك أقل من(٢٤)ساعة قبل عرضك على النيابة فتذكر توقيت القبض عليك؛ فإن زاد عن ال(٢٤)ساعة فالقبض باطل ومابني عليه بالكلية باطل؛ فتذكر المواعيد جيدا.

١٠- دايما أول سؤال بيبقى معاك #محامي، هنا تجاوب بنعم وتذكر اسمه الثلاثى وتتمسك بحضوره وترفض حضور أي محامي تانى تندبه لك النيابة ولاتقلق النيابة ملزمة تحضر لك محاميك، ولو اصروا على انتداب محامي أرفض الاجابة على اسئلتهم وهذا حقك، كذلك الحال إذا تم ادارة التحقيق معك دون حضور محامي فمن حقك رفض الاجابة على اسئلتهم حتى حضور محاميك.

١١- السؤال الثاني بيكون هل معاك شهود نفى لو فيه شهود على واقعتك أو على القبض عليك وأنت متاكد انهم هيشهدوا معك أذكر اسمائهم، ولو مش متأكد قول كان فيه ناس كتير موجودة انما متقولش لا إلا لو فعلا مكنش فيه شهود.

🔥١٢- إذا سؤلت عن الضابط فلان هل تعرفه، لو تعرفه قول آه والسؤال اللى بعده هيكون هل فيه بينك وبينه خلافات لو فيه قول ايوه متخافش لو قلت لا هيكون فيه سؤال بيقول ما تفسيرك لما سطره الضابط فلان فى محضره (يعنى بيقول عليك كدا ليه) هنا تجاوب بانه اكيد مطلوب منه عدد قضايا علشان كدا لفقلى الاتهام دا عشان يعمل أكبر عدد قضايا ممكن.

١٣- انتبه فلا يجوز تحليف المتهم، ولا ترهيبه، ولا ترغيبه، يعنى لو المحقق قالك طب تحلف قوله مينفعش تحلفنى، ولو قالك رد بدل ما هحبسك، قوله مينفعش تهددني، ولو قالك قول وانا اروحك غالبا بيضحك عليك.

١٤- من حقك تتابع كل اللى بيتكتب فى التحقيق على لسانك ، أو تقراءه في النهاية قبل ما توقع عليه ، ولو مكتوب كلام غير اللى أنت قولته اتمسك بتغييره او امتنع عن التوقيع .

🔥📍واخيرا في بعض الأحيان بتقوم النيابة بتقفيل المحاضر في حالة عدم وجود أي أدلة ثبوت (عملا بمبدا الاعتراف سيد الادلة)
بأن تقوم باستخلاص اعترافك لتقفيل القضايا
[طبقا لنص الدستور مادة ٥٥ وقانون الإجراءات الجنائية مادة ٢٧٤ فقرة ١ ] ؛ من حقك التزام الصمت ورفض التوقيع في حالة وجدت ما يدون من المحقق بخلاف ما تصرح به بالتحقيق
ولا يؤخذ صمتك كاعتراف أو قرينة قانونية عليك

21/06/2025

📌 قرار النيابة بحفظ المحضر لا يمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ والحكم بالتعويض

🔍 من القواعد المستقرّة في قضاء محكمة النقض:

> "قرار النيابة بحفظ المحضر لا يحوز حجّيّة تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية."

📚 نص الحكم كما ورد بمحكمة النقض

> "الحكم الجنائي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي يقيّد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وهذه الحجّية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة في الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة، وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوعها.
ومن ثمّ فلا تكتسب هذه القرارات أية حجّيّة أمام القضاء المدني، ويكون له أن يقضي بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق.
وكان قرار النيابة بحفظ المحضر لا يحوز حجّيّة تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية، وكان ما قرره الحكم في صدد مسؤولية الطاعن بصفته عن التعويض صحيحًا في القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس."

📂 المراجع القضائية

الطعن رقم 3294 لسنة 67 ق – جلسة 27/2/2010 – المكتب الفني 61 ص 317

الطعن رقم 1818 لسنة 73 ق – جلسة 17/4/2005 – المكتب الفني 56 ص 379

✒️ مثال تطبيقي واقعي

موظف نسي هاتفه في مقرّ عمله، فاختفى خلال دقائق. النيابة حفظت المحضر «لعدم كفاية الأدلة». أمام المحكمة المدنية، أثبت الموظف تقصير جهة العمل (غياب نظام مراقبة فعّال)، فقضت المحكمة بتعويضه رغم قرار الحفظ.
⚖️ العبرة: الحفظ الإداري لا يحول دون التعويض المدني متى ثبت الخطأ والضرر.
🎯 هدفنا نشر الوعي القانوني بلغة يفهمها الجميع، وبمستوى يحترمه القانون.

01/04/2025

20/03/2025

👌👌👌

13/01/2025

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
احتجبت بنور الله الدائم الكامل، وتحصنت بحصن الله القويُّ الشامل، ورميت من بغى عليَّ بسهم الله وسيفه القاتل.
اللـهم يا غالباً على أمره، ويا قائماً فوق خلقه، وحائلاً بين المرء وقلبه، حل بيني وبين الشيطان ونزغه، وبين من لا طاقة لي به من خلقك أجمعين.
اللـهم كُفَّ عنِّي ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم، واربط على قلوبهم، واجعل بيني وبينهم سداً من نور عظمتك، وحجاباً من قوتك، وجُنداً من سلطانك، إنك حيٌّ قادرٌ مقتدرٌ قَهَّارٌ. اللـهم أَغْشِ عَنِّيَ أَبْصَارَ الأَشْرَارَ والظَّلَمَةِ حَتَّى لا أُبَالِي بِأَبْصَارِهِمْ. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، يُقَلِّبُ الله اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. بسم الله كهيعص، بسم الله حم عسق. كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. هُوَ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. يَوْمَ الْآَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. ص وَالْقُرْآَنِ ذِي الذِّكْرِ ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. (شَاهَتِ الوُجُوهُ) (ثلاثاً). وعَمِيَتِ الأَبْصَارُ، وكَلَّتِ الأَلْسُنُ ووَجَّلَتِ القُلُوبِ. جَعَلْتُ خَيْرَهُمْ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ وشَرَّهُمْ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ، وَخَاتَمَ سُلَيْمَانَ بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ، لاَ يَسْمَعُونَ ولاَ يُبْصِرُونَ ولاَ يَنْطِقُونَ، بحقِّ كهيعص، (فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (ثلاثاً).
(إِنَّ وَلِيِّيَ الله الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) (ثلاثاً).
(حَسْبِيَ الله لَا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (سبعاً).
بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ.
اللـهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي ومن أمامي ومن ظاهري ومن باطني ومن بعضي ومن كلي، وحل بيني وبين من يحول بيني وبينك يا الله يا الله يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيمِ وصلَّى الله على سيدنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً والحمد لله ربِّ العالمين

28/08/2024

❤️ ❤️ ❤️