مكتب البرهامى للمحاماه و الإستشارات القانونية

20/04/2026

وصل، منذ قليل، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، إلى مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لتفقد تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم فى قضايا الامتناع عن سداد النفقة
وخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لتلقى شكاوى المستحقين النفقة سواء نفقة زوجات أو أطفال أو لسكن الحاضن، حيث يشترط لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة أن يتم تقديم شكوى بعد صور الحكم بثلاثة أشهر إلى هذا المكتب الذى تم ربطه بجميع قاعدة بيانات الجهات والوزارات صاحبة الخدمات الحكومية التى سيتم تعليقها بالنسبة لمن لم يسدد.

وبدلاً من الانتظار الطويل حتى تقر قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، التى قد تستغرق وقتاً، اتخذ المستشار محمود الشريف وزير العدل، إجراءً فورياً وحاسماً خلال الشهر الماضى بعليق الخدمات الحكومية مثل تراخيص البناء وبطاقة التموين وخدمات الشهر العقارى وتركيب العداد الكهرباء ورخصة القيادة المهنية، على كل من صدر ضده حكم نهائي فى قضايا الأسرة بالامتناع عن سداد النفقة بأنواعها أو متجمداتها.

تأتي هذه الخطوة كجزء من حل أزمة متراكمة من عشرات السنين بسبب مماطلة بعض الأشخاص عن دفع النفقة لاطفالهم ومع تفعيل القرار سيكون رادع للمماطلين وضمان حقوق الأطفال والنساء ويضع الممتنعين أمام خيار واحد وهو الالتزام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم.

يذكر أن المستشار محمود الشريف فور توليه منصب وزير للعدل أصدر من مجموعة من القرارات الاستباقية لحل أزمة قضايا الأحوال الشخصية خاصة المتعلقة بالإنفاق على الأطفال بعد الانفصال بين الرجل وزوجه، والتى كانت أولها، قرار بربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد مديونيات النفقة المستحقة وذلك بهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق المستحقين من الزوجة والأبناء.

وجاء قرار وزير العدل استنادا إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وفى الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا لهذه المادة يجوز حرمانه مؤقتا من بعض الخدمات الحكومية لحين السداد.

وتمثلت شروط تطبيق قرار وزير العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا النفقة فى الآتي:
أولا: وجود حكم نفقة واجب النفاذ
ثانيا: الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع
ثالثا: تقدم المطلقة بشكوى

وعن الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها على المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقات أو متجمدات التفقة فهى تشمل:

- إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

- تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.

- إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.

- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

- جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

- إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

- إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
- كل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.

06/02/2026

إلزام صاحب السيارة مع قائدها متضامنين بالتعويض في جنحة إصابة خطأ هو مبدأ مستقر في القضاء المصري، تأسيسًا على المسؤولية التقصيرية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
🔹 أولًا: الأساس القانوني
1️⃣ المادة 163 مدني
"كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."
2️⃣ المادة 174 مدني
"يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها."
3️⃣ المادة 169 مدني
"إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر."
🔹 ثانيًا: تطبيق ذلك في حوادث السيارات
قائد السيارة يُسأل باعتباره مرتكب الخطأ مباشرة.
مالك السيارة يُسأل باعتباره متبوعًا متى ثبت أن السائق كان يعمل لحسابه أو بإذنه أو تحت إشرافه.
يترتب على ذلك التضامن في التعويض بين السائق والمالك لصالح المجني عليه.
🔹 ثالثًا: قضاء محكمة النقض
📌 قضت محكمة النقض بأن:
"مالك السيارة يُسأل مدنيًا بالتضامن مع قائدها عن الأضرار التي تنشأ عن الحادث متى ثبت أن القائد كان يعمل لحسابه أو بإذنه."
(نقض مدني – طعن رقم ١٦٣ لسنة ٤٤ ق)
📌 كما قررت:
"تعدد المسؤولين عن الفعل الضار يوجب التضامن بينهم في التعويض."
(نقض مدني – طعن رقم ٣٥٤ لسنة ٣٨ ق)
🔹 رابعًا: صيغة طلب قانونية
يمكن صياغة الطلب على النحو الآتي:
"إلزام المتهم الأول بصفته قائد السيارة والمتهم الثاني بصفته مالكها بأن يؤديا متضامنين للمجني عليه مبلغ … جنيهًا تعويضًا مؤقتًا/نهائيًا عمّا لحقه من أضرار مادية وأدبية."

06/02/2026

القضاء يتصدى لتشغيل دماغ #المستأجر.. حكم قضائى #بالطرد من "الغرفة" للغصب مع التسليم وسداد متأخرات ايجار ومقابل انتفاع بالعين
-دا حكم قد يكون عادى لدى الكثيرين - باعتباره حكم بالطرد من العين - لإنتهاء مدة الإيجار اللى هى 3 سنوات، لكن تأسيس هذا الحكم وأسبابه مبذول فيها مجهود محترم، وأحكام #محكمةنقض محترمة.

-المستأجر بعد ما انتهت فترة الإيجار اللى هى 3 سنوات، رفض الخروج من العين، رغم التنبيه عليه، وكتير من المستأجرين بيلجأوا لمسألة تشغيل الدماغ دى ع الأقل لحين إيجاد مكان آخر.

-وعقد الإيجار هنا كان مثبوت بالبند الأول أنه لا يجوز تجديده بنهاية مدته.

-والمحكمة فعلا قضت بالطرد من العين للغصب مع التسليم، وسداد 1400 جنيه متأخرات ايجار، و3600 جنيه مقابل انتفاع للغرفة.

-لكن الجميل فى الحكم عشان يطلع بهذا الشكل أن المحكمة استدلت بـ13 حكم نقض عشان يأسس حكمه فى 4 نقاط:

1-الطرد للغصب
2-التسليم
3-سداد متأخرات أُجرة
4-سداد مقابل انتفاع

-لك أن تتخيل مجرد غُرفة (حُجرة) المحكمة تشتغل عليها بهذا الشكل المحترم، وتستدل بـ13 حكم نقض عشانها.

الخلاصة:

القضاء يتصدى لتشغيل الدماغ.. المستأجر يستأجر "غرفة" لمدة 3 سنوات.. ويرفض الإخلاء بعد انتهاء مدته.. والمؤجر يقيم دعوى طرد.. والمحكمة تقضى بالطرد للغصب والتسليم.. وسداد 1400 جنيه متأخرات.. و3600 جنيه مقابل انتفاع
منقول

06/02/2026

مصلحة الشهر العقاري تصدر منشور فني رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥
يتضمن اشتراط تقديم العقد العرفي "العقد الابتدائي" أثناء التسجيل، بعد أن كان يجوز الاستعاضة عن العقد العرفي بتقديم إقرار يقر فيه الحائز للوحدة بصحة كافة البيانات وأنه فقد العقد العرفي ويحمل المسئولية المدنية والجنائية.

كما تضمن لزوم أن تكون إقامة الشهود - جيرة العقار - الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، كجيرة للعقار المراد شهره ثابتة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بكل منهم.

16/01/2026

. ♠︎ {{ يوميات محام }} ♠︎
⚖️🏛 زلزال قانوني في أروقة "النقض": حسم النزاع حول "الاستئناف الفرعي" وإرساء مبدأ قضائي تاريخي⚖️🏛

(🔥من اهم احكام النقض🔥)
💢(١٣ يناير ٢٠٢٦)
♦️🏛​الهيئة العامة لمحكمة النقض تنتصر لمبدأ استقرار المراكز القانونية وتحدد: مَن يحق له الطعن بـ "الاستئناف الفرعي"؟♦️🏛

🔰مختصر المبدأ الجديد : لا يجوز لمن رُفضت طلباته بالكامل أمام محكمة أول درجة أن يلجأ لـ "الاستئناف الفرعي" بعد فوات الميعاد! هذا الحق مقتصر فقط على من "قُضي له وعليه" (كسب جزء وخسر جزء).
​هذا الحكم يغلق الباب أمام محاولات إطالة أمد التقاضي ويحمي استقرار المراكز القانونية.

📌🔥البوست يتضمن حالات عدم قبول الاستئناف الفرعي مؤيدة باحكام النقض 📌🔥

​🏛️ تمهيد: سياق الحكم🏛
​أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض حكماً حاسماً في الطعن رقم ٨٤٧٣ لسنة ٩٤ ق بجلسة ١٣ يناير ٢٠٢٦ يضع هذا الحكم حداً لتضارب الآراء بين دوائر محكمة النقض حول تفسير المادة (٢٣٧) من قانون المرافعات بشأن شروط إقامة الاستئناف الفرعي.

🏛وقائع الدعوى الأصلية:🏛
تعود القضية إلى نزاع قضائي بدأ عام ٢٠٠٩ حول تثبيت ملكية أرض ومنشآت وطرد شركة منها. صدر حكم ابتدائي برفض الدعوى الأصلية، فاستأنفت الشركة الطاعنة، ثم قام الخصم (المطعون ضدها) برفع استئناف فرعي للمطالبة بالتعويض والطرد، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف لاحقاً. طعنت الشركة أمام النقض معتبرة أن الاستئناف الفرعي غير مقبول قانوناً.

​🔍 لب النزاع أمام محكمة النقض
(المشكلة القانونية)
​كان هناك اتجاهان متناقضان داخل أروقة محكمة النقض :-
1️⃣​الاتجاه الأول : - يرى أن الاستئناف الفرعي رخصة استثنائية لا تُمنح إلا لمن قُضي برفض بعض طلباته (أي خسر جزءاً وكسب جزءاً).

2️⃣​الاتجاه الثاني : - يتوسع في الرخصة ويسمح بها لكل من فوت ميعاد الاستئناف الأصلي أو قَبِل الحكم ، طالما أن خصمه قد استأنف الحكم ضده.

​⚖️💢 المبدأ القضائي الجديد الذي أرسته الهيئة العامة وهو [ يوميات محام ]
✍️​قررت الهيئة العامة بالأغلبية العدول عن الاتجاه الثاني وإقرار المبدأ التالي :-
​"إن المستأنف عليه الذي أجازت له المادة ٢٣٧ مرافعات إقامة استئناف فرعي (بعد فوات الميعاد أو قبول الحكم) هو الخصم الذي حكم له ولعليه في ذات الوقت بشيء في الاستئناف الأصلي."

​📝 شرح المبدأ (متى يكون استئنافك فرعياً مقبولا؟)
​الحالة المقبولة: إذا صدر حكم لصالحك في جزء وضدك في جزء، وقبلت الحكم (أو فاتك الميعاد)، ثم قام خصمك بالاستئناف ؛ هنا يحق لك الرد بـ "استئناف فرعي" لاستعادة حقك في الجزء الذي خسرت فيه.

◼️​الحالة المرفوضة : إذا قُضي برفض كل طلباتك أمام محكمة أول درجة ، فلا يمكنك الانتظار حتى يستأنف خصمك لترفع استئنافاً فرعياً. في هذه الحالة، يجب عليك رفع استئناف أصلي في الميعاد القانوني ، وإلا سقط حقك تماماً.

💡 لماذا اتخذت المحكمة هذا القرار؟ (الأسباب)
🔰​منع تأبيد المنازعات : لكي لا يظل الخصم الذي خسر دعواه بالكامل ينتظر لسنوات ثم يرفع استئنافاً فرعياً، مما يزعزع استقرار الأحكام.
🔰​مبدأ التوازن : العدالة تقتضي حماية الخصم الذي استقر مركزه القانوني بفوات ميعاد الطعن لخصمه الذي رُفضت دعواه بالكامل.
🔰​الطبيعة الاستثنائية : الاستئناف الفرعي هو رخصة استثنائية خرجت عن القواعد العامة، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

​🚩 الخلاصة للمحامين والمتقاضين
​إذا خسرت دعواك بالكامل أمام محكمة أول درجة، لا تنتظر استئناف الخصم ؛ بادر برفع "استئناف أصلي" خلال ميعاده القانوني (٤٠ يوماً في المواد المدنية)، لأن الاستئناف الفرعي لن ينقذك بعد اليوم وفقاً لهذا المبدأ الحديث. ( وصية يوميات محام )

🔥🏛حالات عدم قبول الاستئناف الفرعي مؤيدة باحكام النقض 🏛🔥

1️⃣- إذا لم يكن للمستأنف الفرعي أي طلبات أمام أول درجة.
(طعن رقم ١٧٢١ لسنة ٨٧ ق الصادر بجلسة ٢٠١٨/٨/٢ )

2️⃣- إذا كان المستأنف الفرعي طالب بتأييد حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا يحق له توجيه استئناف فرعى لكون طلب التأييد بمثابة قبول لحكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا يحق له نوجيه استئناف فرعي.
(طعن رقم١٠٦١٦لسنة ٨٠ ق الصادر بجلسة ٢٠١٢/٢/٢٨)

3️⃣- إذا كان الاستئناف الفرعي موجه لغير المستأنف الأصلي مثل توجيه الاستئناف من مستأنف ضده الى مستأنف ضده آخر.
(الطعن رقم١٥٤١٦لسنة٨٤ق الصادر بجلسة ٢٠١٧/٢/١٩)

4️⃣- إذا كان قد أقام استئناف أصلى أو مقابل فلا يجوز له بعد ذلك إقامة استئناف فرعي طالما إقام استئناف أصلى من قبل.
(طعن رقم٤٦٤١ لسنة ٦٨ ق الصادر بجلسة ٢٠١١/٥/١١) }

15/08/2025

06/08/2025

🚨إزاى تحسب الإيجار بعد تطبيق القانون #الايجارقديم
📌 تم نشر قانون الإيجارات الجديد برقم (164) لسنة 2025

⏪ الأجرة اللي هتدفع في 1/9/2025 هي 250 جنيه لأي مكان بيدفع أقل من كده... كل اللي بيدفع أكتر من كده هيفضل زي ما هو.
⏪ لو اللجان اتأخرت في تصنيف منطقتك؛ هتفضل تدفع 250 جنيه زي ماهيا في 1/10 لحد ما اللجنة تعلن التصنيف.. ومن أول الشهر اللي بعد التصنيف؛ الأجرة هتبقى كالتالي:
⭕ المنطقة المميزة
1️⃣ الفرض الأول: هتدفع أجرتك القانونية اللي كنت بتدفعها عادي جدا لكن مضروبة في 20 ضعف..
مثال: لو بتدفع 65 جنيه كأجرة قانونية،
يبقى الحسبة كده: 65×20= 1300 جنيه.

2️⃣ الفرض التاني: أجرتك القانونية مثلا 15 جنيه؛
تبقى الحسبة كده: 15×20= 300 جنيه
الـ300 جنيه أقل من الحد الأدنى اللي لازم تدفعه اللي هو 1000:
يبقى هتدفع 1000 جنيه.
⭕ المنطقة المتوسطة
1️⃣ الفرض الأول: هتدفع أجرتك القانونية اللي كنت بتدفعها عادي جدا لكن مضروبة في 10 أضعاف...
مثال: لو بتدفع 75 جنيه كأجرة قانونية،
يبقى الحسبة كده: 75×10= 750 جنيه.
2️⃣ الفرض التاني: أجرتك القانونية مثلا 35 جنيه؛
تبقى الحسبة كده: 35×10= 350 جنيه
الـ350 جنيه أقل من الحد الأدنى اللي لازم تدفعه اللي هو 400:
يبقى هتدفع 400 جنيه.
⭕ المنطقة الاقتصادية (الشعبيات)
1️⃣ الفرض الأول: هتدفع أجرتك القانونية اللي كنت بتدفعها عادي جدا لكن مضروبة في 10 أضعاف...
مثال: لو بتدفع 150 جنيه كأجرة قانونية،
يبقى الحسبة كده: 150×10= 1500 جنيه.

2️⃣ الفرض التاني: أجرتك القانونية مثلا 15 جنيه؛
تبقى الحسبة كده: 15×10= 150 جنيه
الـ150 جنيه أقل من الحد الأدنى اللي لازم تدفعه اللي هو 250:
يبقى هتدفع 250 جنيه.
⭕ الزيادة السنوية 15%
- اعتبارا من 1/9/2026 تبدأ زيادة 15% على الأجرة؛ بمعنى لو بتدفع 1000 جنيه،
هتبقى الأجرة بعد الزيادة 1150 أول سنة،
والسنة التانية هتتحسب على 1150 مش على 1000؛
بمعنى (1150×15) / 100 = 172.5 + 1150 =1322.5 جنيه
- ولما نيجي نحسب زيادة السنة التالته هتتحسب على آخر أجرة اللي هي 1322.5 جنيه
- وهكذا...

⛔ ملحوظة: الأجرة القانونية هي أجرة لجان تحديد الأجرة المؤشر بها على العقد من لجان تحديد الأجرة في زمن تحرير العقد القديم أو الثابتة في دفاتر الضرائب العقارية (العوايد).. أو الأجرة اللي حددتها المحكمة بموجب حكم قضائي..
⛔ توضيح أكثر: متدفعش الأجرة اللي مكتوبة في العقد ولا الاتفاقية اللي بينك وبين المالك.. لكن ادفع الأجرة القانونية بعد ما تضربها في المضاعفات زي ما شرحنا فوق..

⛔ نصيحة: عند الاختلاف؛ لازم تسأل محامي متخصص في الايجار القديم على وجه السرعة.
منقول

04/08/2025

القانون رقم ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر
( قانون الايجارات القديمه )
——

‎مادة (1)
‎تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
‎مادة (۲)
‎ تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك .
‎مادة (۳)
‎تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية :
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان . وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.
‎ مادة (٤)
‎ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية . ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
‎مادة (5)
‎ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

‎مادة (٦)
‎ تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
‎مادة (٧)
‎ مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين : 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر . 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
‎مادة (۸)
‎ مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة . ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة ، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون . وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
‎ مادة (٩)
‎ مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
‎ مادة (١٠) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .