محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله والقضاء الاداري

19/05/2026

حكم براءة ... امام المحكمه التاديبيه@

19/05/2026

السجن سنة لموظف بتهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة من جهة عمله
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران بمعاقبة موظف بالسجن سنة بتهمة تزوير شهادة طبية للحصول على إجازة مرضية من جهة عمله.


صدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمد نصر وأمانة سر عمر عاشور.

وجاء فى أمر الإحالة بالقضية أن المتهم اشترك مع آخر مجهول فى ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، هو تقرير طبى منسوب صدوره لأحد المستشفيات، وكان ذلك عن طريق الاصطناع، لتقديمه لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم قلد شعار خاتم الجمهورية بطريق الاصطناع، كما أنه استعمل المحرر المزور بأن قدمه للموظف المختص بالشركة محل عمله، محتجا بما دون به من بيانات تفيد إصابته على خلاف الحقيقة.



واستعمل المتهم المحرر المزور موضوع الاتهام الأول ، فيما زورلأجله بأن قدمه الى الموظف المختص بشركته محتجا بما به من بيانات، تفيد اصابته على خلاف الحقيقة مع علمه بأمر تزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

15/05/2026

الإدارية العليا "العلم اليقيني" شرط أساسي لسقوط حق الموظف في الطعن

⚖️ حتمية العلم اليقيني: حائط الصد الأخير في مواجهة تحصين القرارات الإدارية التعسفية
في حكم جديد يُرسخ ضمانات المشروعية وسيادة القانون، أكدت المحكمة الإدارية العليا مبدأً بالغ الأهمية، مفاده أن مواعيد الطعن على القرارات الإدارية لا تبدأ إلا من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، وليس بمجرد الظن أو الافتراض أو المراسلات غير المثبت استلامها.
ويُعد هذا الحكم انتصاراً جديداً لحقوق الموظفين والعاملين في مواجهة القرارات الإدارية التي تمس مراكزهم القانونية، خاصة قرارات إنهاء الخدمة أو فسخ التعاقد.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
📌 أطراف القضية
🔹 الطاعنة: أخصائية اجتماعية بنظام التعاقد بمدرسة تلراك للتعليم الأساسي.
🔹 المطعون ضدهم:
1️⃣ محافظ الشرقية "بصفته".
2️⃣ وزير التربية والتعليم "بصفته".
3️⃣ وكيل أول وزارة التربية والتعليم "بصفته".
4️⃣ مدير عام الإدارة التعليمية "بصفته".

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
📌 موضوع النزاع
تتمثل وقائع القضية في طعن الطاعنة على قرار جهة الإدارة الصادر بتاريخ 16 أبريل 2017، والقاضي بإنهاء علاقة التعاقد معها (فسخ العقد)، استناداً إلى انقطاعها عن العمل اعتباراً من 3 سبتمبر 2015.
وكانت المحكمة التأديبية بالشرقية قد أصدرت حكماً سابقاً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني، الأمر الذي دفع الطاعنة إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
📚 المواد القانونية والقواعد التي استندت إليها المحكمة
أولاً: المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص هذه المادة على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً تبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري. أو إعلان صاحب الشأن به. أو ثبوت علمه اليقيني بمضمونه.

كما نظمت المادة حالات انقطاع هذا الميعاد من خلال التظلم الإداري الوجوبي.
وأكدت المحكمة أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا إذا تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً شاملاً نافياً للجهالة.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
ثانياً: المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
استندت المحكمة إلى هذه المادة في معرض حديثها عن انقطاع العامل عن العمل دون إذن لمدة خمسة عشر يوماً متصلة.

وأكدت المحكمة أن إنهاء الخدمة في هذه الحالة يستوجب:
✔️ إنذار العامل كتابةً.
✔️ وإخطاره بقرار إنهاء الخدمة فور صدوره.
✔️ حتى يتمكن من ترتيب مركزه القانوني والطعن على القرار خلال المواعيد المقررة قانوناً.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
ثالثاً: المبادئ القضائية المستقرة للمحكمة الإدارية العليا
استند الحكم إلى العديد من المبادئ والأحكام القضائية المستقرة، ومنها الطعن رقم 4136 لسنة 35 ق.ع والطعن رقم 1680 لسنة 40 ق.ع، والتي قررت أن:
⚖️ العلم الذي يفتح ميعاد الطعن يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
أي أن يكون صاحب الشأن قد أحاط بكافة عناصر القرار الإداري ومضمونه وآثاره القانونية بشكل كامل، بما يمكنه من تحديد موقفه القانوني تجاهه.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
⚖️ تحليل المحكمة الإدارية العليا
جاءت حيثيات الحكم لتؤكد عدة مبادئ قانونية شديدة الأهمية:

🔹 أولاً: شرط العلم اليقيني
أكدت المحكمة أن القرار محل النزاع يُعد من القرارات الفردية الخطيرة، لأنه يترتب عليه إنهاء العلاقة الوظيفية وقطع الصلة بين الموظف وجهة الإدارة.
ولذلك لا يكفي فيه مجرد العلم الظني أو الافتراضي، بل يجب إثبات وصول القرار لصاحب الشأن بصورة رسمية وقاطعة.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
🔹 ثانياً: نفي العلم المسبق للطاعنة
تبين للمحكمة أن جهة الإدارة لم تقدم دليلاً يقينياً على تسلم الطاعنة قرار إنهاء التعاقد قبل لجوئها إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 3 يونيو 2018.
ومن ثم اعتبرت المحكمة أن هذا التاريخ هو التاريخ الحقيقي الذي تحقق فيه العلم اليقيني بالقرار.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
🔹 ثالثاً: قصور الأدلة الإدارية
دفعت جهة الإدارة بأنها أرسلت إنذارات ومكاتبات بريدية للطاعنة، إلا أن المحكمة رفضت التعويل على هذا الدفع، موضحة أن:
📌 هيئة البريد أفادت بتعذر الاستعلام عن تلك المراسلات لمرور أكثر من عام على تداولها.
📌 وهو ما يُفقد تلك الادعاءات قيمتها القانونية في إثبات العلم اليقيني.
وأكدت المحكمة أن الحقوق لا تُهدر بالافتراض أو الاحتمال، وإنما بالأدلة القاطعة.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
🔹 رابعاً: التكييف القانوني الخاطئ من جهة الإدارة
كشفت أوراق الدعوى أن جهة الإدارة كانت قد أحالت الطاعنة سابقاً للمحكمة التأديبية عن ذات واقعة الانقطاع عن العمل.
وصدر بحقها جزاء تأديبي بالخصم من الأجر.
⚖️ وهو ما يعني أن الإدارة اختارت الطريق التأديبي لمحاسبتها، الأمر الذي يتعارض مع العودة لاحقاً إلى اعتبار الواقعة سبباً مستقلاً لفسخ التعاقد مباشرة.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
⚖️ منطوق الحكم
انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالشرقية قد أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم قبول الطعن شكلاً دون التحقق من تاريخ العلم اليقيني.

ولذلك قضت المحكمة بـقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع: إلغاء الحكم المطعون فيها وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالشرقية للفصل فيه مجدداً أمام دائرة مغايرة.
📅 وصدر الحكم بجلسة 7 يوليو 2024.

━━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━━
📌 الدلالة القانونية للحكم
هذا الحكم يُعد تطبيقاً عملياً راسخاً لمبدأ دستوري أصيل، مؤداه أن:
⚖️ الإدارة لا يجوز لها الاحتماء بالمواعيد الإجرائية ما لم تُثبت وصول القرار إلى صاحبه علماً يقينياً نافياً للجهالة.

كما يؤكد أن:
✔️ مواعيد الطعن ليست وسيلة لإهدار الحقوق.
✔️ وإنما هي تنظيم قانوني يقوم على الوضوح واليقين.
✔️ وأن حق التقاضي لا يجوز مصادرته بقيود شكلية تقوم على الافتراض.

🛡️ فالعدالة الإدارية لا تُبنى على الظنون… بل على اليقين.
━━━━━━━━━⚖️━━━━━━━━━
🖐️ نصيحة لكل موظف وعامل بالجهاز الإداري⚠️
في ظل تعدد القرارات الإدارية وتشابك الإجراءات، يبقى الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول عن حقوق الموظف.
⚖️ لا تتعامل مع أي إنذار أو قرار إداري باستهانة، مهما بدا بسيطاً أو روتينياً، لأن بعض الإجراءات قد يترتب عليها آثار خطيرة تمس مستقبلك الوظيفي وحقوقك المالية.

📂 احتفظ دائماً بصورة من:
✔️ أي طلبات .
✔️ التظلمات.
✔️ المكاتبات الرسمية.
✔️ ما يفيد الحضور أو تقديم الأعذار.
✔️ أي مستند يثبت موقفك القانوني.

📬 وإذا وصل إليك إنذار أو قرار إداري:
▪️ اقرأه جيداً.
▪️ لا تتجاهله.
▪️ بادر بالتظلم أو الاستفسار في المواعيد القانونية.
▪️ واستعن بأهل الخبرة عند الحاجة.
🔥 وتذكر دائماً: أن القانون لا يحمي المتقاعس عن الدفاع عن حقه، لكنه في الوقت نفسه لا يسمح للإدارة بإهدار حقوق العامل دون إخطارٍ صحيح وعلمٍ يقيني.
⚠️ الوعي بالإجراءات يحميك… والاحتفاظ بالمستندات قد يُغيّر مصير قضية كاملة.

14/05/2026

أكبر وقف في مصر.. منع أي إجراءات أو تعاملات بالأراضي الوقف لـ الأمير مصطفى عبد المنان

14/05/2026

حكم هااام بقضاء نقض حديث
التوكيل العام الشامل الذى يجيز البيع للنفس وللغير فى كافة أموال الموكل لا يصلح للبيع
ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع بناء على هذا التوكيل يكون أخطأ فى تطبيق القانون.

تنويه: محكمة النقض عندما تنظر طعن تستعرض وقائعه
ولكن المبدأ الذى ترسيه هو الذى يرتبط بمنطوق قضاء النقض.
ولما كان الحكم المنشور جاء بارساء مبدأ أن التوكيل الشامل لا يصلح للبيع واعتبر مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون
وانتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه

11/05/2026

في واحدة من الأحكام المهمة اللي بتأكد إن حرية الإنسان مش مجرد نصوص مكتوبة في الدستور، قضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بصفته بدفع تعويض 100 ألف جنيه لمواطن تم القبض عليه بالخطأ بسبب تشابه أسماء.
اللافت هنا إن المحكمة لم تتعامل مع الواقعة باعتبارها “غلطة إدارية عادية”، بل باعتبارها مساسًا مباشرًا بحق أصيل من أهم الحقوق الدستورية: الحرية الشخصية.
لأن الحقيقة اللي أحيانًا البعض بيتجاهلها إن الخطأ الإداري لا يتحول تلقائيًا إلى فعل مشروع لمجرد صدوره من جهة إدارية.
فالدولة الحديثة لا تقوم فقط على امتلاك السلطة، بل على خضوع هذه السلطة نفسها للقانون.
المشكلة في وقائع “تشابه الأسماء” لا تتعلق بالاسم وحده، بل بفكرة أعمق:
إلى أي مدى يمكن أن يتحمل المواطن نتائج قصور أنظمة التدقيق أو ضعف التحقق من الهوية؟
فالقبض على إنسان دون تحقق كافٍ من شخصيته ليس مجرد إجراء خاطئ، بل قد يتحول إلى اعتداء قانوني كامل الأركان إذا ترتب عليه احتجاز أو ضرر نفسي أو اجتماعي أو مهني.
والأهم أن هذا النوع من الأحكام يرسخ مبدأ بالغ الأهمية:
أن مسؤولية الإدارة لا تسقط بحسن النية.
فحتى لو لم يكن هناك تعسف متعمد، يبقى الضرر قائمًا، ويبقى حق المواطن في التعويض قائمًا متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
كما يعيد الحكم فتح النقاش حول ضرورة تطوير منظومات الربط الإلكتروني والاعتماد بصورة أكبر على الرقم القومي والبيانات البيومترية، بدلًا من ترك مصير الأشخاص معلقًا بإمكانية تشابه اسم أو تشابه بيانات جزئية.
لأن أخطر ما في الأمر ليس فقط القبض على البريء، بل اعتياد المجتمع على فكرة أن حرية الإنسان يمكن أن تتعطل بسبب “سيستم غلط”.
وفي النهاية، قيمة هذا الحكم لا تُقاس بالمبلغ المقضي به فقط، بل بالرسالة التي يؤكدها:
أن القانون لا يحمي الدولة من المواطن فقط، بل يحمي المواطن من الخطأ حين يصدر من الدولة نفسها.

08/05/2026

محامي متخصص في قضايا مجلس الدولة









خط الاستشارات القانونية 01020743999

شركة "حورس للمحاماة هي شركة محاماة موثوقة تتمتع بخبرة عميقة والتزام راسخ بالتعامل مع جميع جوانب القانون واللوائح المصرية والعربية