أشهر مكتب محاماه جنايات وجنح بالقاهره -مكتب جنائي 01111295644

24/04/2026

لمعرفة التفاصيل وحجز ميعاد والاستشارات القانونية يرجى الاتصال بنا علي الرقم التالي 01020743999

شركة "حورس للمحاماة هي شركة محاماة موثوقة تتمتع بخبرة عميقة والتزام راسخ بالتعامل مع جميع جوانب القانون واللوائح المصرية والعربية . ، يضم مكتبنا نخبة من المحامين ال....

24/04/2026

⚖️ التلبس بالجريمة: متى يكون القبض عليك باطلاً؟
✍️ كثير من القضايا تُحسم بكلمة واحدة: "بطلان إجراءات القبض والتفتيش".
✍️والإطار القانوني لهذا البطلان يكمن في الفهم الدقيق للمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية.
⚖️ ما هو التلبس قانوناً؟
✍️التلبس ليس "تخمينًا" ولا "شكًا"، بل هو حالة عينية تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها.
✍️وقد حدد القانون أربع حالات حصرية لا يجوز التوسع فيها:
1️⃣ مشاهدة الجـ.ـريمة حال ارتكابها: (أن يرى الضابط الفعل المكون للجرم بعينه).
2️⃣ مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة: (الوصول لمسرح الواقعة والآثار لا تزال قائمة).
3️⃣ تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة: (مطاردة الجاني من قبل المجني عليه أو العامة بصياح).
4️⃣ وجود الجاني بعد وقوعها بوقت قريب: حاملاً آلات أو أشياء أو عليه آثار يستدل منها أنه فاعل أو شريك.
⚖️⚖️ ضوابط لا يمكن التغاضي عنها (لصحة الإجراء):
🔹 أولاً: إدراك الحالة بالحواس المباشرة
✍️يجب أن يدرك مأمور الضبط القضائي التلبس بـ (بصره، أو سمعه، أو شمه) إدراكاً مباشراً.
(مثال: شم رائحة مواد ممنوعة تتصاعد، أو رؤية جـ.ـسم الجريمة. أما "الإخبارية" أو "التحريات" فلا تنشئ حالة تلبس أبداً).
🔹 ثانياً: أن يكون الكشف عن التلبس بطريق مشروع
✍️إذا قام الضابط باستيقافك دون مبرر قانوني سليم، فكل ما يترتب على ذلك هو "عدم مشروعية".. لأن ما بُني على باطل فهو باطل.
⚖️ نصيحة قانونية:
✍️التلبس حالة تُعاين ولا تُستنتج. إذا لم تكن الجريمة "صارخة" أمام عين مأمور الضبط القضائي، فإن أي إجراء بالقبض أو التفتيش يظل تحت مقصلة البطلان أمام محكمة الموضوع.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
⚖️ "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس." — الدستور المصري.
#قانون #المحاماة #التلبس #مصر

23/04/2026

من أخطر إجراءات التحقيق؛ لأنه يمسّ خصوصية مركّبة (مراسلات – صور – موقع – علاقات – بيانات)، ولذلك أحاطه القضاء بضمانات صارمة، وأي إخلال بها يُسقط الدليل..
**أولًا: التكييف القانوني
الهاتف المحمول ليس مجرد منقول مادي، بل:
وعاء للحياة الخاصة،
وامتداد لحرمة المسكن والاتصالات معًا.
ومن ثمّ، فإن تفتيشه يُعد:
تفتيشًا للبيانات والاتصالات لا لمجرد شيء مادي.
**ثانيًا: الأصل العام
الأصل هو حظر تفتيش هاتف المتهم، ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا بتوافر:
إذن صريح ومُسبب من النيابة العامة،
محدد الهاتف أو البيانات محل التفتيش،
مقيد بزمن وغاية واضحة.
وأي تفتيش بغير ذلك = تفتيش باطل.
**ثالثًا: شروط صحة تفتيش الهاتف
لكي يكون التفتيش مشروعًا، يجب أن تتوافر الشروط الآتية مجتمعة:
// إذن صريح لا ضمني
لا يكفي إذن تفتيش الشخص أو المسكن.
يجب أن ينص الإذن صراحة على تفتيش الهاتف أو فحص محتواه.
// التحديد
تحديد نوع البيانات (مكالمات – رسائل – تطبيقات).
تحديد الفترة الزمنية محل الفحص.
منع الصيد في المياه العكرة أو التفتيش الشامل المفتوح.
// التلازم الزمني
التفتيش يجب أن يتم خلال سريان الإذن.
لا يجوز فحص الهاتف لاحقًا بعد انقضاء الإذن.
//سلامة الإجراء الفني
عدم العبث أو الإضافة أو الحذف.
بيان كيفية الفتح (بصمة – رقم سري – تطبيقات).
إثبات الخطوات بمحضر واضح.
**رابعًا: التفتيش بغير إذن (حالات البطلان الشائعة)
يبطل تفتيش الهاتف إذا:
تم بناءً على الرضا المفترض أو الصمت.
تم بحجة التلبس دون مسوغ حقيقي.
كان الهاتف مضبوطًا مع المتهم لكن لم يصدر إذن بفحص محتواه.
توسّع مأمور الضبط في الفحص دون قيد أو تحديد.
ضبط الهاتف ≠ تفتيش محتواه
**خامسًا: الرضا… فخ إجرائي
القول بأن المتهم:
«سمح بتفتيش هاتفه»
لا يُعتد به قانونًا إذا:
لم يكن مكتوبًا وصريحًا،
أو صدر في ظرف قبض أو إكراه معنوي،
أو لم يُبيَّن نطاق هذا الرضا.
فالرضا في المسائل الجنائية يفسَّر تفسيرًا ضيقًا.
**سادسًا: أثر البطلان
إذا بطل تفتيش الهاتف:
يُستبعد كل ما أسفر عنه من رسائل أو صور أو محادثات،
ويبطل ما بُني عليه من اتهام،
ولا يُعوَّل عليه كدليل إدانة.
ما بُني على باطل فهو باطل.
---الهاتف المحمول صندوق أسرار الإنسان،
ولا يُفتح إلا بمفتاح القانون،
فإن فُتح بغير إذنٍ صحيح،
انكشفت الحقيقة وبَطَل الدليل.

#استيقاف
#محامي
#متهم


مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

23/04/2026

المعارضة علي الحكم الغيابي

تنص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية " يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الإستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ماهو مقرر بالمادة ( 467) من هذا القانون .




#مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

20/04/2026

كل ما يخص الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية علي شكل اسئله واجابتها :

البعض منا ليست لديه معرفة كاملة بكافة الأوضاع القانونية وموادها المُتعلقة بالقضايا ومن بينها الحبس الاحتياطى وسنناقش هذا الموضوع في 10 اسئله واجابتها وهي كلاتي :

1- من هم المحبوسون احتياطيا؟

هم من صدر ضدهم قرار بالحبس من سلطة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو صادر من محكمة الجنايات أو الجنح، سواء كان التحقيق معهم مازال مستمرًا أو تنظر قضيتهم أمام المحاكم.

2- هل توجد تدابير أخرى غير حبس المتهمين على ذمة القضايا؟
القانون أجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى الحق فى أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

3- ما الحالات التى تستوجب الحبس الاحتياطى؟

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لتطبق الحبس الاحتياطى على المتهم، من بينها توليهم وظائف عامة تمكنهم من العبث بالأدلة والتأثير على سير التحقيقات، وتمتعهم من النفوذ الكافى الذى يمكنهم من التأثير على الشهود أو المجنى عليهم، وتمتعهم بالنفوذ الكافى الذى يمكنهم من الهرب خارج البلاد.

4- ما الحد الأقصى للحبس الاحتياطى؟

القانون حدد ألا يتجاوز الحبس الاحتياطى ثلث الحد الأقصى للعقوبة التى يمكن أن يحصل عليها المتهم فى حالة صدور حكم ضده.

5- هل هناك فرق بين الحد الأقصى فى حالات الاتهام بجناية أو جنحة؟

نعم، والقانون حدد الحبس فى حالة الجنح بستة أشهر، وفى الجنايات بـ 18 شهرا، كحد أقصى، ولكن بعد التعديلات على القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، فى شهر سبتمبر 2013، جعل الحبس الاحتياطى للمتهم فى جناية عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام عامين.

6- ما التهم التى تجعل الحبس الاحتياطى مفتوحا؟

وأصبح الحبس الاحتياطى بعد هذا التعديل مفتوحا وغير محدد المدة فى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، إلا أنه ظل مقيدا بأن تكون المحكمة التى تتخذ قرار الحبس الاحتياطى المفتوح إما محكمة الجنايات أو محكمة النقض.

وهناك عدد من الاتهامات التى توجه الآن تجعل الحبس مفتوحا؛ لأن عقوبتها تصل إلى الإعدام أو المؤبد، وهى: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها عرقلة مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، المساس بالحريات العامة وتكدير الأمن العام وزعزعة استقرار البلاد، التظاهر والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام والنظام العام وتعطيل الإنتاج، والتأثير على سير العدالة، التحريض على مقاومة السلطات العامة والتحريض على العنف.

7- متى يبدأ حساب الحبس الاحتياطى؟

يبدأ حساب الحبس الاحتياطى من يوم القبض على المتهم، وقبل عرضه على النيابة العامة.

8- هل ينطبق ذلك على المحاكم المحاكم العسكرية أيضا؟

المحبوسون فى القضايا العسكرية ينطبق عليهم قواعد الحبس فى قانون الإجراءات الجنائية، فيكونون خاضعين للحد الأقصى للحبس الاحتياطى.

9- فى حالة تجاوز مدة الحبس الاحتياطى وعدم إخلاء سبيل المتهم ما الإجراءات المُتبعة؟

فى حالة حبس المتهم بقرار من النيابة العامة تقدم مذكرة لإخلاء السبيل للنيابة المختصة أو النائب العام، وفى حالة تحويل القضية للمحكمة، يقدم الطلب للمحكمة التى تنظر القضية أو لرئيس محكمة الاستئناف التابع لها المحكمة.

وفى حالات المحاكمات العسكرية، إذا كان المتهم محبوسا بقرار من النيابة العسكرية تقدم المذكرة للنيابة العسكرية أو المدعى العام العسكرية، وفى حالة تحويل القضية للمحكمة يُقدم الطلب للمحكمة العسكرية أو رئيس هيئة القضاء العسكرى.

10- لماذا يسقط الحبس الاحتياطى وأصبح إخلاء سبيله وجوبيا؟

سقوط قرار الحبس الاحتياطى الصادر فى حق المتهم لتجاوزه المدة القانونية المقررة بنص المادة 143 إجراءات جنائية.
الفقرة الرابعة من المادة 143 الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م وفقا لآخر تعديلاتها جاء نصها كما يلى: وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام".
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

17/04/2026

محامي جنائي - صاحب الفكر الاستراتيجي بقضايا الجنايات
مؤسسه حورس للمحاماه 01020743999
تعد القضايا الجنائية ثانِ أكثر القضايا شيوعًا وطلبا بالترافع بها في مصر بعد قضايا الأحوال الشخصية, حيث أن ارتكاب الفعل الجنائي أصبح من الأمور التي يمارسها البعض كنشاطات يومية مثل الإتجار بالمخدرات والسرقة باعتبارها مصدر دخل لمرتكبي الجرائم رغم معرفتهم بالعقوبات القانونية للجنايات.
مؤسسة حورس للمحاماه 01020743999
تتعدد أشكال وأوجه الجرائم الجنائية بما فيها: السرقة, التبديد, مخالفة قواعد المرور واستخدام السلاح الأبيض؛ بتمثيلها جرائم يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى الجرائم التي تمتد بها فترة العقوبة لما يزيد عن 3 سنوات أو قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام في حالات مثل: القتل العمد, الرشوة, الإغتصاب, خيانة الامانة والاتجار بالمخدرات. يختصّ للدفاع عن المواطنين المعرضين لهذه الجنايات البشعة محامي جنائي يجب أن تميزه القوة القانونية للقدرة على صد هجوم المتهم؛ فيقوم طرف الضحية بتوكيل محامي جنايات متخصص بالإجراءات القضائية الجنائية ويملك من الخبرة ما يكفي للاعتماد عليه في قضايا الجنايات.

محامي جنائي متخصص بقضايا الجنايات في مصر

ما الدعم القانوني الذي يقدمه المحامي الجنائي؟
من الواجبات التي يقوم المحامي الجنائي بتقديمها تجاه موكليه, من خلال استعانتهم به في قضاياهم الجنائية باختلاف أنواعها بحيث تتمثل الخدمات القانونية التي يقدمها المحامي في:

يسعى محامي الجنايات إلى تبرئة المتهم بكل الطرق الممكنة (في حالة كان المتهم وقع عليه الاتهام ظلم).

تحقيق العدل القانوني في قضايا من أكثر القضايا تعقيدًا في مجال المحاماة؛ عن طريق الاستقصاء والبحث عن الأدلة التي تثبت براءة أو اتهام موكله أو الطرف الآخر من الدفاع.

تقديم المساعدة القانونية ليكون نجاح القضية من نصيب موكله, من خلال اعتماد التواصل الشفهي المبني على أساس من المنطق والإقناع.

يدافع المحامي الجنائي عن جميع أنواع القضايا الجنائية لجرائم الجنايات التي منها الجرائم الشخصية والجرائم القانونية والجرائم المالية والجرائم الغير مكتملة.

الأفوكاتو حورس
ما أهمية تولي محامي الجنايات زمام القضايا الجنائية المختلفة؟
تمتلك عملية اتخاذ إجراء بتوكيل محامي جنائي أهمية كبير لما تحمله من أحكام بالبراءة والإعدام؛




مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

17/04/2026

#ضبط حالات التلبس
=================================
الطعن رقم 0518 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 524
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : #ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن المتهمين كانوا يجلسون إلى منضدة فى أحد المقاهى و أمامهم ورقة ، فلما رأوا رجال البوليس قادمين نحوهم تخلوا عن الورقة التى كانت أمامهم و ألقى بعضهم أوراقاً كان يحملها ، و هذا و ذاك قبل أن يقبض عليهم أحد أو يفتشهم ، فإن ضبط هذه الأوراق يكون صحيحاً . و إذ كانت هذه الأوراق تشير بما إشتملت عليه إلى وقوع جناية معاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات فإن ما تلا ضبطها من قبض و تفتيش يكون صحيحاً أيضاً نظراً لقيام حالة التلبس بتلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1198 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 402
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : #ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل فى أن ضابط البوليس إستصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم الثانى ، و وقف ينتظره فى ردهة المحطة فشاهده قبل قيام القطار بعشر دقائق مقبلاً و معه غلام صغير فإستوقفه و فتشه و لاحظ عند ذلك أن الغلام [ المتهم الأول ] فى حالة إرتباك شديد ، و أنه وضع يده فى صدره و أخرجها بلفافة صغيرة من الورق يريد إلقاءها ، فأمسك به و وجد بهذه اللفافة قطعاً من الحشيش ، و لما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يفيد قيام حالة التلبس التى تجيز القبض و التفتيش قانوناً ، ذلك أن الضابط قد ألقى القبض على المتهم و فتشه بمجرد أن نظره و هو فى حالة إرتباك يخرج يده من صدره بلفافة الورق و يهم بإلقائها ، و من قبل أن يتبين محتويات هذه اللفافة و دون أن توجد مظاهر خارجية تدل على وجود المخدر فيها ، كأن يرى الضابط بعينه المخدر ظاهراً من الورقة أو تنبعث رائحته منها بحيث يستطيع تعرفها بحاسة الشم ، أما مجرد إضطراب المتهم و إرتكابه و إخراجه اللفافة من صدره محاولاً إلقاءها و التخلص منها عندما رأى الضابط يلقى القبض على أخيه الذى كان يسير فى صحبته فلا ينبئ بذاته عن إحرازه المخدر و لا يجعله فى حالة من حالات التلبس التى تجيز القبض عليه و تفتيشه .
( الطعن رقم 1198 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : #ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 2
كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة و لو من غير رجال الضبط القضائى فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى
و قيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانونى بل هو مجرد تعرض مادى فحسب .
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : #ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 3
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم
و إقتياده إلى أحد مأمورى الضبط القضائى .
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 867
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : #ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إن المادتين 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته . تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 867
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : #ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة و قد دلت على زوجها المطعون ضده بإعتباره مصدر هذه المادة فإن إنتقال مأمور الضبط القضائى إلى المطعون ضده و ضبطه و تفتيشه يكون إجراء صححياً فى القانون إذ بضبط المخدر مع تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، و إذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة - أن مساهمة المطعون ضده فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطهما فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه . و لما كانت المحكمة بهذا التصوير القانونى الخاطىء قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى و أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 1332 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 )
===
#تلبس

#استيقاف


مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

17/04/2026

بعد براءه الام المتهمة بقتل وطبخ أبنائها بالشرقية وإيداعها بمستشفى نفسي
متي يكون الاضطراب النفسي سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفا مخففا للعقوبة؟
نصت المادة ٦٢ فقرة ١ عقوبات المستبدلة بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن رعاية المريض النفسي، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية.حيث نصت الماده سالفه الذكر (لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو عن غير علم منه ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة)

ماذا لو اقتصر أثر الاضطراب على الانتقاص من إدراك المتهم فقط ؟
إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه، وقد استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع إذ لا يصح طرحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي".

ماهي الإجراءات التي تتم لفحص المتهم المصاب؟
نصت المادة 338 نصت على أنه "إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
"فيما يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر، كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله".

ماذا لو حكمت المحكمه ببراءة المتهم المصاب ؟
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده".

ماهو رأي محكمه النقض
ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ - لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن فى هذا الشأن – على السياق المتقدم – لا يسوغ به اطراحه، إذ لا يصح اطراحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي لأن إبداءه يتضمن الدعوة إلى تحقيقه، مما يصم الحكم – فى الرد على هذا الدفاع بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

11/04/2026

السادة الزملاء المحامين الكرام
نحيط سيادتكم علما بالمستندات المطلوبة لتقديم طلب رد اعتبار جديد وذلك وفقا للتعليمات المعمول بها
يقدم الطلب باسم السيد المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة
يشترط أن يكون محل إقامة مقدم الطلب داخل محافظتي القاهرة أو الجيزة مع تقديم ما يفيد ذلك
يرفق بالطلب صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة من سند الوكالة حال التقديم بوكيل
كما يلزم تقديم فيش وتشبيه جنائي حديث موجه للنيابة العامة ومدرج به القضية محل طلب رد الاعتبار
مع إرفاق إفادة من السجن تفيد تنفيذ العقوبة وشهادة من واقع الجدول في القضية وصورة رسمية من الحكم
يراعى سداد الرسوم المقررة قانونا وتقديم الدمغات المطلوبة
كما ننوه عن المستندات اللازمة لاستخراج شهادة أو صورة رسمية من حكم رد الاعتبار وهي تقديم طلب موجه للجهة المختصة مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي وصورة التوكيل
برجاء الالتزام بكافة المتطلبات حرصا على سرعة إنهاء الإجراءات دون معوقات
هذا للعلم والاحاطة تحياتي لكم

09/04/2026

⚖️✍️
✍️ البيانات من :
✔️ #صيغة دعوى المحو مدعمة بالنصوص القانونية والاحكام القضائية، وكذلك المستندات المطلوبة.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

09/04/2026

للمتعاملين بإيصالات الأمانة على بياض.. "الاستئناف" يؤكد أن ملئ الايصال الموقع على بياض ينفى تهمة خيانة الأمانة

الحكاية وما فيها:


-دا حكم وواقعة مهمة جداً بتؤكد أن باب ملئ إيصالات الأمانة على بياض لا يزال مفتوحاً على مصرعيه، ويحتاج إلى تدخل تشريعى لحسم هذا الأمر، ويُجيب على السؤال الدائم والمستمر هل ملئ الايصال الموقع على بياض يثبت تهمة خيانة الأمانة أم ينفيها؟!!!

-الواقعة هنا وصل أمانة لعقد قران رسمى (زواج)!!!!


-قبل حكم أول درجة طلب الدفاع كوكيل المدعى عليه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن إيصال الأمانة متحصل من جريمة خيانة ائتمان، وأنه ليس هناك ثمة علاقة تجارية أو مالية تربط المدعى بالمدعى عليه وإنما كان الإيصال على بياض ضمانًا لعقد قران رسمى.


-زى ما إحنا عارفين جرت الأعراف فى الريف لحين إتمام السن القانونى لتسجيل وتوثيق الزواج، حيث يؤخذ على الزوج إيصال أمانة ويودع لدى أحد الأطراف لحين بلوغ السن وتسجيل الزواج وحينها يتسلم الزوج الإيصال.



-ولكن ما جرى أن رافع الإيصال المدعى هو جِد زوجة المدعى عليه حينها، وكانت الخلافات قد قامت بينهم بسبب أنها قد طعنت المدعى عليه بالسكين محدثه إصابته وتحرر عنها قضية وحكم.

- وبعدها قاموا بشكوى المدعى عليه بإيصال الأمانة أمام محكمة جنح المنزلة.

- ثم تم الطعن بالتزوير عليه، وتم إثبات انتفاء ركن التسليم.

-وصدر حكم بالبراءة أمام محكمة جنح المنزلة المستنأنفة، لكون جريمة خيانة الأمانة منتفية، وذلك لعدم حدوث واقعة استلام المبلغ مناط الإيصال لتحرير بيانات صلب الإيصال في ظرف كتابي مغاير ولاحق للظرف الكتابي المحرر فيه التوقيعين المنسوبين للمتهم .



-وكان هذا ما تم اثباته فى التحقيق من شهود المدعى عليه، وجاء المدعى عليه بشهود زور أقسموا اليمين أن المدعى عليه استلم من المدعى هذا المبلغ لتجارة مواشى، وهذا على خلاف الواقع والحقيقة التى كشفتها محكمة الاستئناف.

- ورغم ذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى بقيمة الإيصال على أساس أن توقيعه يعنى ارتضاءه بما كُتب فى الورقة.



-ولكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المدعي عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل، ساق أسباباً لإستئنافه حاصلها أولاً الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق الإتصال هو ضمان كتب الكتاب رسميا، كما أن المستأنف ضده قد ملأ بيانات صلب الايصال بالقلم الأزرق، وهنا كُتبت البيانات بقلمين (أزمة الكتابة بقلمين).

-وهذا ثابت في تقرير الطب الشرعى عندما اتهم المستأنف ضده المستأنف بتبديد مبلغ نقدي وقدره 400 ألف جنيه، وهذا الاتهام باطل وليس علي سند حقيقي من الواقع أو القانون ورغم علم المستأنف ضده بأن المستأنف لم يستلم هذا المبلغ علي سبيل الأمانة حتى يسلمه، لأنه لا يوجد مبلغ مادي حقيقة اتهمه بأنه اختلسه لنفسه على النحو الوارد تفصيلاً بصلب محضر الجنحة.



-وبمطالعة تقرير الطب الشرعي أن الطاعن لم يحرر بيانات صلب الإيصال، فالتوقعين قد حررا على ورقة الإيصال على بياض، ثم حررت بيانات الصلب في ظرف كتابي ملاحق ومغاير، ووجود بعض الخلافات الزوجية والعائلية بين المستأنف وابنة بنت المدعى "فهو جد زوجة المدعى عليه من ناحية الأم"، استغل المدعى هذه الخلافات للضغط على المستأنف، ثانيا القصور في التسبيب، ويتضح جليا فيما انتهى إليه حكم أول درجة في تقدير أقوال الشهود، ثالثا الخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

-ومحكمة الاستئناف فعلاً قضت فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى يعنى قضت: 👇👇

بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً نقديًا قدره 400 ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة سند الدعوى، وكذا الفوائد بنسبة حجج 4٪؜ - من قيمة المبلغ محل التداعي من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 22 فبراير 2024 وحتى تمام السداد، ويرسخ لمبدأ قضائياً بأن ملئ الايصال الموقع على بياض ينفى تهمة خيانة الأمانة، ذلك تأسيساً على أنه بموجب إيصال الأمانة سند الدعوى أصبحت ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ مناط الإيصال، وخلت الأوراق من سداد قيمة الإيصال موضوع الدعوى .



-لكن قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم،،، تعالوا نشوف 👇👇

1-ولما كان النص في المادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريًا.

2-وكان النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.


3-من المقرر قانونا أن الحكم الجنائي الذي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للإحكام الفاصلة في موضوع الدعوى.

-المحكمة لم تكتفى بهذا القدر، وقامت بإنزال تلك المبادئ والقواعد على الوقاعة المطروحة، وقالت نصاً: 👇👇

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر في الجنحة رقم 4509 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة والمستأنفة برقم 8441 لسنة 2023 جنح مستأنف المنزلة تبين أنها مقامة من المستأنف ضده ويتهم المستأنف بتبديد إيصال الأمانة سند الدعوى، وقضي فيها ببراءته لعدم حدوث واقعة استلام المبلغ مناط الإيصال لتحرير بيانات صلب الإيصال في ظرف كتابي مغاير ولاحق للظرف الكتابي المحرر فيه التوقيعين المنسوبين للمستأنف، مما تتقيد هذه المحكمة بذلك القضاء البات الحائز لقوة الأمر المقضي، مما لا يجوز معاودة التنازع بشأن هذه الواقعة مرة أخرى، وهو الأمر الذي الذي يكون معه الاستئناف قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وبما يتعين معه على المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى المبتدأة.

ملحوظة:
هذا الحكم مهم جداً جداً لأن ليس كل المحاكم تأخذ بحجية الحكم الجنائى "حكم البراءة"، فأرست مبدأ قضائي أنه طالما المحكمة الجنائية فصلت فى أصل النزاع فالموضوع مُنتهى.

الخلاصة:
للمتعاملين بإيصالات الأمانة على بياض.. "الاستئناف" يؤكد أن ملئ الايصال الموقع على بياض ينفى تهمة خيانة الأمانة.. ويلزم شخص بأداء 400 الف جنيه قيمة الإيصال.. والفوائد بنسبة 4٪؜ من قيمة المبلغ من تاريخ المطالبة

28/03/2026

� إيصال الأمانة… ورقة صغيرة ممكن تغيّر حياتك كلها
بس والله غلطة صغيرة فيه ممكن تودّيك النيابة �
خليني أقولك إزاي تملاه صح من غير وجع دماغ، ببساطة ووضوح �

� خانة (1)
اكتب اسم اللي خد منك الفلوس (هو ده اللي هيمضي على الإيصال).

� خانة (2)
اكتب عنوانه بالتفصيل من البطاقة القومية.

� خانة (3)
رقم البطاقة بالكامل (14 رقم).

� خانة (4)
تاريخ إصدار البطاقة (الشهر والسنة من ورا البطاقة).

� خانة (5)
اكتب اسمك إنت.

� خانة (6)
المبلغ بالأرقام والحروف (عشان محدش يزوّد صفر �).

� خانة (7)
اسم الشخص اللي المفروض يستلم الفلوس منه.

� خانة (8)
توقيع اللي خد الفلوس منك.

� خانة (9)
بصمته.

� خانة (10)
دي الكعب اللي بتقطع منه الإيصال، زي دفتر الشيكات.

� نصائح من القلب (وخبرة القضايا):
� ما تمضيش إيصال على بياض…
يعني متمضيش وتسِيب الورقة فاضية، دي مصيبة متلتلة �

� خليه يكتب الإيصال بخط إيده وبنفس القلم، وفي نفس اللحظة.

� خُد صورة بطاقته وانت بتكتب الإيصال.

� متكتبش تاريخ… علشان ما يسقطش بالتقادم بعد 3 سنين.

� لو الإيصال ضمان مش تسليم فلوس حقيقي، خليك منطقي في المبلغ،
مينفعش عامل بسيط يكتب أنه سلّم 2 مليون جنيه

خد بالك:
مش أي إيصال أمانة = سجن.
القانون بيقول إن الجريمة دي مش بتتحقق إلا لو الشخص فعلاً استلم الفلوس عشان يسلّمها لحد تاني.
لكن لو مفيش تسليم حقيقي، والمحكمة شافت إن الموضوع “ضمان” مش “أمانة”، ساعتها ممكن يطلع براءة!







"مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200