https://www.facebook.com/109083493950471/

أحمد عيسى Ahmed Eissa, Giza (2026)

28/12/2025

🚨 تحذير ومناشدة عاجلة 🚨
يا جماعة.. اللي بيحصل في المصحات الصغيرة لعلاج الإدمان ده كارثة حقيقية..
شفتوا الفيديوهات شفتوا الهاربين؟ المكان ضيق ومش نظيف.. والناس اللي فيه محتجزين ومتجوعين ومفيش أطباء ولا أي متابعة حقيقية.. وبعضهم اللي بيقولوا على نفسهم دكاترة هما مجرد مدمنين متعافين ما عندهمش أي ترخيص وبيتعاملوا مع المرضى كأنهم سجن..
ده مش علاج ده تعذيب باسم العلاج والمدمنين وأهاليهم بيدفعوا فلوس على الوهم ده والمجتمع كله معرض للخطر.
حسبنا الله ونعم الوكيل
📌 مناشدة لكل الجهات المسؤولة:
وزارة الصحة
السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ
كل اللي لهم علاقة بإصدار التصاريح للمصحات
اللي محتاجينه دلوقتي:
ـ غلق أي مصحة غير مرخصة فورا
ـ تحقيق شامل في كل المصحات اللي شغالة دلوقتي
- قائمة رسمية بالمصحات المرخصة
- ضمان حقوق المرضى وعلاج إنساني وآمن
الإدمان مرض ..ومفيش أي حاجة تبرر إن العلاج يتحول لزنازين وتجويع وتعذيب. كفاية صمت كفاية انتظار.
حسبنا الله ونعم الوكيل.

18/09/2025

في حكم تاريخي صادر من محكمة جنايات الجيزة – برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري وعضوية المستشارين بهاء عطية ووائل الشيمي، القضية رقم 9772 لسنة 2025 جنايات الطالبية – 3752 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، قررت المحكمة:

🔹 بطلان التحليل العشوائي لقائدي المركبات داخل الكمائن المرورية إذا كان مجرد اشتباه بلا حالة تلبس واضحة تستوجب الحبس أكتر من 3 شهور.
🔹 الاشتباه المجرد مش مبرر قانوني للقبض أو التحليل، وملاحظة “عدم الاتزان” لا تكفي.
🔹 غياب الدقة يهدد نزاهة الأدلة، والتحليل في الشارع يفتقر للضمانات الكافية.
🔹 بطلان القبض يسقط كل الأدلة المستمدة منه، بما فيها نتيجة التحليل.

⚖️ المحكمة أكدت إن قانون الإجراءات الجنائية هو الحامي الأول للشرعية الدستورية وحقوق المواطنين، وإن النصوص الواردة في قانون المرور لا يمكن تفسيرها بما يهدر تلك الضمانات.

✊ الحكم ده مش مجرد براءة متهم… ده انتصار لمبدأ إن الحرية الفردية مش لعبة في إيد أي سلطة، وإن سيادة القانون فوق الكل.

05/08/2025

قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وده معناه بدء نفاذه من 5 أغسطس 2025.

القانون بيحط نظام واضح جديد لعلاقة المؤجر والمستأجر، وأهم النقاط اللي لازم نعرفها:

1️⃣ مدة العقود:

بالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.

أما الوحدات غير السكنية (للاستخدام التجاري أو غيره)، تنتهي العقود بعد 5 سنوات.

2️⃣ الأجرة الشهرية المؤقتة:

السكني: 250 جنيه شهريًا مؤقتًا لحين تصنيف لجان الحصر للمناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

غير السكني: 5 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة.

3️⃣ زيادة سنوية منتظمة:

قيمة الأجرة تزيد بنسبة 15% سنويًا بعد تطبيق القانون.

4️⃣ أمر الطرد السريع:

لو المستأجر قفل الوحدة سنة كاملة بدون مبرر، أو عند امتلاكه وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، يحق للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، الأمر ده سريع ومباشر بدون الحاجة لرفع دعوى مدنية طويلة، والمستأجر له حق الطعن بعد كده.

5️⃣ حق التقاضي:

رفع دعوى موضوعية من قبل المستأجر لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم السوق وحماية حقوق الملاك، ونتمنى للجميع التوفيق في تطبيقه.

👇 مرفق صورة من نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025.

23/07/2025

حكم قضائي يكشف كيف تتحول "صورة المستند" إلى "أصل" لمواجهة تعسف الشركاء وحالات النصب العقاري

✍️ الحكاية باختصار:

▪️ الحكم ده صادر بتسبيب تفصيلي على 14 صفحة، وبيشرح إزاي "صورة عقد" ممكن تتحول وتُعتبر أصل قانونًا، في مواجهة طرف حائز على الأصل وبيستخدمه بشكل تعسفي أو مضلل.

🔍 الوقائع:

طرفين اشتروا قطعة أرض فضاء من شركة تطوير عقاري.

بعد الشراء، حصل خلاف بين الشريكين.

أحدهم كان حائز على أصل عقد البيع، واستغل ده، وباع الأرض بالكامل للشركة البائعة من جديد!

الطرف التاني ماكانش معاه غير صورة العقد فقط.

فلجأ للقضاء، ورفع دعوى "فرز وتجنيب"، وقدم صورة العقد، وطلب إلزام الطرف التاني بتقديم الأصل.

⚖️ اللي حصل في المحكمة:

▪️ محكمة أول درجة أوقفت نظر الفرز والتجنيب لحين حسم مسألة المستند الأصلي.
▪️ تمت إحالة النزاع لمحكمة أخرى للفصل في إلزام تقديم المستند.
▪️ المحكمة تحققت من وجود دعوى صحة توقيع سابقة واطّلعت عليها.

🔸 وجهت المحكمة يمين الاستيثاق للطرف اللي معاه الأصل، علشان يرد على سؤال واضح: هل الصورة المقدمة مطابقة للأصل ولا لأ؟

الطرف دا ماحضرش أصلاً.

فالمحكمة اعتبرت ده نكول عن اليمين.

وبناءً على شواهد الملف، اعتبرت الصورة المقدمة كأنها الأصل.

📌 المبادئ الثلاثة اللي قررتهم المحكمة:

1️⃣ دعوى الإلزام بتسليم مستند لا تُرفع مستقلة، لازم تكون مرتبطة بطلب موضوعي آخر.

2️⃣ الدعوى المنظورة لم تكن طلبًا مستقلًا، لكنها ابتداءً كانت متضمنة طلب فرز وتجنيب + إلزام بتقديم العقد.

3️⃣ توجيه اليمين المنصوص عليها في قانون الإثبات، والنكول عنها، يجعل الصورة تقوم مقام الأصل.

📚 القانون بيقول إيه؟

🟡 المادة 20 من قانون الإثبات:
يجوز طلب إلزام الخصم بتقديم مستند منتج في الدعوى إذا كان مشتركًا، أو استند إليه، أو يُجيز القانون مطالبته به.

🟡 المادة 23:
إذا أنكر الخصم حيازة المستند، على الطالب إثبات ذلك، وإذا لم يستطع، تُوجه اليمين للمنكر بأنه لا يحوزه ولا يخفيه.

🟡 المادة 240:
إذا لم يقدم المستند أو امتنع عن حلف اليمين، تُعتبر الصورة المقدمة مطابقة للأصل.

📌 الخلاصة:

📍 لو خصمك بيستخدم "أصل العقد" في غير محله أو بيحاول يستغله ضدك، القانون حماك.
📍 صورة المستند ممكن تتحول لأصل في 3 حالات، أبرزها: توجيه اليمين القضائية والنكول عنها
📍 ماينفعش ترفع دعوى إلزام بتسليم مستند لوحدها، لازم يكون فيه طلب موضوعي معاها.

📎 الحكم ده يهم كل شريك متضرر أو أي شخص بيتعرض لمحاولات تضليل أو استغلال من خصم بيحتكر المستندات الرسمية.

✒️ أحمد عيسى – المحامي

#عقارات

23/07/2025

متى يبدأ ميعاد الطعن في القرارات الإدارية؟ وهل مجرد النشر بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية يكفي؟

دي من أهم المسائل اللي حسمها قضاء المحكمة الإدارية العليا بشكل واضح وصارم، خاصة لما يكون القرار صادر في مواجهة شخص أو مجموعة محددة وبيمس مركز قانوني ذاتي.

👇 والقاعدة الذهبية هنا:
ميعاد الطعن على القرار الإداري الفردي لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان صاحب الشأن أو تحقق علمه اليقيني بالقرار، علمًا حقيقيًا شاملًا بجميع عناصره.

🔹 ١- استطالة الأمد بين صدور القرار وبين رفع الدعوى
مش دليل لوحده على العلم اليقيني بالقرار
لكن ممكن تُستند إليه كقرينة، بشرط توافر أدلة أخرى تعزز ده
📍وطبقًا للمبدأ العام في التقادم، الحقوق لا تسقط إلا بعد مضي 15 سنة من تاريخ صدور القرار.

🧾 حكم دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق.عليا – جلسة 8/5/2003

🔹 ٢- القرارات الفردية مقابل القرارات التنظيمية
✅ القرارات التنظيمية العامة يبدأ الطعن عليها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
❌ أما القرارات الفردية (اللي تمس مراكز قانونية خاصة)، فلا يكفي نشرها، ولا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ الإعلان أو العلم اليقيني.

🧾 الطعن رقم 39941 لسنة 68 ق.عليا – جلسة 19/4/2023

🔹 ٣- قرارات الإزالة
قرارات الإزالة تُعد من القرارات الفردية.
📌 وميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ الإعلان أو ثبوت العلم اليقيني بها.
🧾 الطعن رقم 39943 لسنة 68 ق.عليا – جلسة 19/4/2023

🔹 ٤- قرارات اعتماد أو تعديل التقسيم
دي مش قرارات تنظيمية عامة كما قد يُظن، لكنها أقرب إلى القرارات الفردية، لأنها بتفرض أوضاع وقيود على كل من يتعامل على قطع الأراضي (سواء كان مشتري، مستأجر، أو منتفع).
❌ وبالتالي، لا يكفي نشرها في الوقائع المصرية
✅ ويجب على جهة الإدارة إثبات علم أصحاب الشأن بها بشكل يقيني.

🧾 الطعن رقم 29310 لسنة 68 ق.عليا – جلسة 19/4/2023
🧾 الطعن رقم 62260 لسنة 67 ق.عليا – جلسة 15/6/2022

🔹 ٥- قرارات نزع الملكية
تُعامل معاملة القرارات الفردية أيضًا
📌 ويبدأ ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلانها أو ثبوت علم المتضرر بها يقينيًا

🔹 ٦- الاستيلاء التنفيذي على الأرض
لو تم الاستيلاء على أرض بطريق التنفيذ المباشر لتنفيذ مشروع معين، ده يُعتبر قرار فردي
📍 والعلم بالقرار لازم يكون علم شامل بكافة عناصره، ومن أي واقعة أو قرينة تثبت هذا العلم
🧾 الطعن رقم 108859 لسنة 69 ق.عليا – جلسة 28/1/2025

📌 الخلاصة القانونية:

مش كل قرار إداري ينفع تقول إنك عرفته بمجرد ما نُشر في الجريدة أو الوقائع

لازم يكون القرار صادر ضدك تحديدًا، وتم إعلانك أو ثبت علمك بيه بشكل أكيد

وميعاد الطعن ما يتفتحش غير من لحظة الإعلان أو العلم اليقيني

وإلا يبقى القرار غير محصن، حتى لو فاتت عليه سنين (طالما ما فاتتش 15 سنة)

✒️ أحمد عيسى – المحامي
📍الرجوع للقضاء الإداري لازم يكون على أساس سليم مش مجرد تاريخ صدور القرار

19/07/2025

قانون جديد هيأثر على سوق العقارات والمقاولات في مصر

صدر رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الخميس، قانون رقم 157 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، واللي بدأ تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ النشر.

أهم تعديل يهم السوق العقاري والمقاولات:

إلغاء ضريبة الجدول (5%) على أعمال المقاولات والتشييد والبناء، وخضوعها بالكامل للضريبة العامة على القيمة المضافة بنسبة 14%.

يعني ببساطة:

أي مقاولات بناء أو تشطيب أو إنشاءات هتتحاسب بـ14% ضريبة قيمة مضافة بدل 5% زي قبل كده.

إيه تأثير ده على السوق؟

زيادة مباشرة في تكلفة المشروعات العقارية والمباني.

احتمالية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية.

شركات المقاولات والمطورين العقاريين مضطرين يعيدوا تسعير المشروعات الحالية والجديدة.

السوق العقاري قد يشهد تباطؤ مؤقت لحين استيعاب التغير الضريبي.

القانون الجديد بيطبق فورًا على أي تعاملات جديدة وأي فواتير هتصدر بعد تاريخ النشر.

باختصار: السوق كله هيتأثر… واللي شغال في العقارات أو المقاولات لازم يراجع موقفه القانوني والمحاسبي فورًا.

18/07/2025

الأدب يسترُ قليلَ العلم، والعلمُ لا يسترُ قليلَ الأدب. وفقدُهما عَراء، وجمعُهما ثراء.

15/07/2025

واقعة اليوم بمحكمة دسوق تستحق التوقف والتأمل.

خلال انعقاد جلسة صحة توقيع بغرفة المداولة، حدثت مشادة بسبب اعتراض أحد الحراس على صوت المتقاضين والزملاء بالخارج، ووجه لهم تنبيهًا علنيًا قائلاً:
"الصوت ولا هرفع الجلسة."

وهنا تدخل أحد الزملاء المحامين، الأستاذ حسام دبوس – محامٍ من إيتاي البارود، يعمل بالمهنة منذ أكثر من ٤٥ عامًا – معترضًا على ما صدر من الحارس، مؤكدًا أن إدارة الجلسة مسؤولية القاضي وحده، وأنه لا يجوز للحارس أن يتحدث باسم المحكمة أو يتخذ أي إجراء في مواجهة المحامين أو المتقاضين.

القاضي استدعى الزميل داخل غرفة المداولة لسماع أقواله، فأكد الأستاذ حسام موقفه بهدوء وثقة، معترضًا على تدخل الحارس في إدارة الجلسة أو تهديده برفعها، ومتمسكًا بأن الحديث مع المحامين لا يجوز أن يتم بهذه الصورة.

ورغم محاولات بعض الزملاء احتواء الموقف عن طريق الاعتذار نيابة عن الزميل، رفض الأستاذ حسام أي اعتذار، متمسكًا بحقه القانوني وموقفه المهني، مؤكدًا أنه لم يخطئ حتى يعتذر.

عقب الواقعة، تم تحرير مذكرة ضد الزميل، إلا أنه تم لاحقًا إلغاء المذكرة، مع صدور تنبيه رسمي على القاضي من قبل رئاسة المحكمة بضرورة الالتزام بعقد الجلسات في القاعة وليس بغرفة المداولة، تنفيذًا لمبدأ علانية الجلسات كضمانة قانونية ودستورية.

👈 موقف الأستاذ حسام دبوس كان رسالة لكل محامٍ عن أهمية التمسك بكرامة المهنة، واحترام قواعد الجلسات، ورفض أي تجاوز في حق المحامين أو المتقاضين.

مواقف الكبار لا تقاس بنتيجتها، بل بثبات أصحابها على الحق.
تحية لكل من يحافظ على هيبة المحاماة وكرامتها في زمن أصبحت فيه هذه المبادئ عملة نادرة.

14/07/2025

Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
السيد المستشار / النائب العام
تحية تقدير واحترام،،،

نتشرف بعرض المشكلات التالية التي نواجهها كمحامين أثناء استخدام الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، والتي تؤثر بالسلب على سرعة إنجاز الإجراءات القانونية، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى استمرار حبس المتهمين دون مبرر، ونلتمس من سيادتكم التفضل بالتوجيه بحلها، وهي كالتالي:

أولًا:
عند القبض على المتهم في كمين، أو عند حضورنا معه في جلسة جنح مستأنف، يتم الكشف الأمني عليه، وقد يظهر أن عليه قضايا أخرى. في هذه الحالات نكون في حاجة عاجلة لاستخراج شهادات من الجدول بشأن هذه القضايا، لأن بعضها قد يكون منتهي بالفعل سواء بانقضاء الدعوى أو بصدور حكم بالبراءة أو لغير ذلك من الأسباب.
إلا أن الواقع العملي يُجبرنا على الانتظار فترة لا تقل عن ثلاثة أيام حتى يتم إدراج بيانات القضايا على النظام الإلكتروني، وتتاح الشهادات للاستخراج من خلال الموقع. وهو ما يحدث سواء في القضايا الحديثة أو حتى القديمة التي لم يتم إدراج بياناتها إلا بعد تحديث النظام.
وبالتالي يظل المتهم محبوسًا طوال هذه الفترة رغم أن بعض القضايا قد لا تقتضي أصلًا الاستمرار في حبسه، مما يسبب ضررًا بالغًا له ولأسرته، وهو أمر يستدعي إعادة النظر في سرعة تحديث البيانات وإتاحتها بشكل فوري بعد الكشف الأمني.

ثانيًا:
عند التقديم عبر الموقع على صورة رسمية من حكم، لا يظهر لنا اختيار تحديد جلسة الحكم المطلوب، في ظل أن الدعوى الواحدة قد يصدر بها أكثر من حكم (غيابي، حضوري، معارضة). وهو ما يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد الحكم المقصود تحديدًا، ويعيق الحصول على المستند المطلوب.

ثالثًا:
نقترح أن يتم تطوير الموقع بحيث تظهر بيانات تأكيد للطالب قبل إنهاء الطلب، مثل ظهور اسم المتهم ونوع القضية بعد إدخال البيانات، أسوة ببعض أنظمة الاستعلام الإلكتروني الأخرى مثل السجل التجاري، حيث يظهر اسم صاحب السجل تلقائيًا بعد إدخال الرقم. وهذا كفيل بمنع حدوث أخطاء أثناء تقديم الطلبات.

رابعًا:
في قضايا الجنايات، لا نجد خانة مخصصة لها عند التعامل مع الموقع، ويُطلب منا إدخال الرقم الجزئي فقط، دون وجود خيار لتحديد نوع الحكم المطلوب (أول درجة أم استئناف)، مما يصعب علينا الحصول على الحكم الصحيح بسهولة.

لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بالتوجيه نحو سرعة معالجة هذه المشكلات التقنية، بما يسهل على السادة المحامين والمتقاضين إنهاء إجراءاتهم بصورة سريعة وعادلة، ويحقق الهدف من التحول الرقمي في تسهيل العدالة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

07/07/2025

📱 الداخلية والنيابة خلّوا موبايلك سلاح

📞 الرقم ده لازم يتسجل على تليفونك فورًا:

01229869384

ده واتساب بتبعتله أي حاجة غلط بتشوفها.

🔥 واحدة من أحسن الحاجات اللي حصلت في البلد، إنك تصور مشهد بلطجة أو سرقة أو حتى تعاطي، وتنزله أو تبعته، تلاقي الحكومة اتحركت في نفس اليوم، وساعات كمان قبل ما يعدي ٢٤ ساعة!

🎯 شفت حاجة غلط؟
بلطجة؟ ضرب؟ سرقة؟ نصب؟ مخدرات؟
– صور
– وابعت على الرقم ده واتس
– وسيب الباقي على الرجالة بتوعنا.

لكن لو شفت وسكّت… ومتدخلتش… متجيش تعيط وتقول "الدنيا بايظة".

دلوقتي البلطجي لما بيشوف حد ماسك الموبايل بيرتبك… بيترعب… عارف إنه هيتجاب في ثانية.

👏 بجد شابووو لرجالة الداخلية والنيابة… شغالين شغل تقيل وبيعملوا اللي ناس كتير كانت بتحلم بيه.

انشر يا بطل… خلي غيرك يعرف… وافتكر:
الموبايل في جيبك مش بس للتيك توك… ده سلاح في وش الفوضى 💪🇪🇬

06/07/2025

📩 "أستاذ أحمد، لسه المستأجر ما دفعش إيجار ٧، أكتبلُه إيصال؟ ولو دفعه بالقيمة القديمة أعمل إيه؟ وهل ده يضرني لو طلع عنده شقة تانية؟"

📌 الإجابة ببساطة:
لسه القانون ما تنفذش فعلياً، لإن النشر في الجريدة الرسمية ما حصلش… وبالتالي مفيش أي حقوق أو التزامات بدأت تترتب فعلاً.

✅ فلو المستأجر جه يدفع الإيجار بالقيمة القديمة، استلمه كالمعتاد، واكتب إيصال بشكل طبيعي جداً.

✍️ لكن من باب التحوط، ممكن تضيف جملة بسيطة في الإيصال:
"تم الاستلام تحت التحفظ لحين تطبيق أحكام القانون الجديد بعد النشر بالجريدة الرسمية."

💡 الجملة دي بتحفظ لك حقك، وبتوضح إن العلاقة لسه ما دخلتش تحت أحكام القانون الجديد، وده مهم لو حصل نزاع بعد كده.

⚠️ أما موضوع إن المستأجر عنده شقة تانية؟
دي نقطة مهمة، لكن مالهاش علاقة بشهر ٧.. دي ورقة مهمة هتستخدمها لما تبدأ المدة الانتقالية، وتبدأ معاها دعاوى الإخلاء.

⏳ فـ طول ما القانون ما اتنشرش.. إحنا في مرحلة استعداد، مش تحرك.

📍 تابع الصفحة عشان توصلك كل المعلومات الصح في وقتها

05/07/2025

📌 هل الحفيد ليه حق امتداد في عقد الإيجار القديم؟

من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر من ملاك الإيجار القديم:
"المستأجر الأصلي توفى، وبعده مراته وابنه وبنته، واللي ساكن دلوقتي الحفيد وأمه.. إيه موقفهم؟ هل ليهم امتداد؟"

تعالوا نوضح الموضوع قانونًا وببساطة:

🔸 الامتداد القانوني لعقد الإيجار كان في الأصل بينتقل تلقائيًا للجيل الأول فقط
يعني الزوجة أو الأولاد اللي كانوا مقيمين فعليًا مع المستأجر الأصلي حتى وفاته.

🔸 طيب الحفيد؟ ▪️ لو المستأجر الأصلي توفى قبل 15 نوفمبر 2002:
➡️ لا يحق للحفيد الامتداد إطلاقًا حتى لو كان مقيم مع جده.

▪️ لو الوفاة حصلت بعد 15 نوفمبر 2002:
➡️ ممكن الحفيد يمتد له العقد لو اتحققت الشروط:

1. إنه كان مقيم فعلي ودائم مع المستأجر الأصلي قبل وفاته.

2. إنه مايكونش عنده سكن تاني.

3. إن الامتداد ليه مش يسبب ضرر للمؤجر، وده تقدره المحكمة.

🔸 طيب زوجة الابن (أم الحفيد)؟ 👈 لا يحق لها الامتداد، لأنها مش من الجيل الأول، ومجرد وجودها في الشقة لا يكسبها أي حق.

🔸 يعني لو المستأجر الأصلي وأسرته توفوا قبل 2002، واللي ساكن دلوقتي هو الحفيد فقط... يبقى يحق للمالك استرداد الشقة فورًا؟ ✔️ أيوه.
❗ إلا لو كان فيه عقد جديد أو امتداد صريح مثبت بتنازل أو بإرادة صريحة من المالك.

---

📌 رسالة لكل مالك: راجع تاريخ وفاة المستأجر الأصلي كويس جدًا، لأنها نقطة فاصلة.
ولو عندك حالة مشابهة، متتأخرش في التحرك القانوني وطلب الخبرة القانونية المتخصصة.

📞 للتواصل: 01146734096
📍تابع باقي السلسلة على صفحتنا

أحمد عيسى Ahmed Eissa

28/12/2025

18/09/2025

05/08/2025

23/07/2025

23/07/2025

19/07/2025

18/07/2025

15/07/2025

14/07/2025

07/07/2025

06/07/2025

05/07/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category