الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية

25/04/2026

لو عليك نفقة… مش هتعدّي من المطار

24/04/2026

“وقّعت عقد شقتك؟ لو المطوّر ما التزمش… ممكن يتحبس!”

15/04/2026

متى يتحول منشورك إلى جريمة تمس أمن الدولة؟
المادة ٨٠ فقرة(د) عقوبات تضع الإجابة… ولكن بشروط دقيقة.

ليس كل رأي أو منشور يُعد جريمة، فالقانون يعاقب فقط بموجب نص المادة ٨٠ فقرة (د) إذا اجتمعت عناصر محددة معًا:

▪ أن يكون الناشر مصري الجنسية
▪ أن تتم الإذاعة في الخارج أو تكون موجهة إلى جمهور خارجي
▪ أن يكون المنشور خبراً أو بياناً أو إشاعة كاذبة
▪ أن يتعلق النشر بالأوضاع الداخلية للبلاد
▪ أن يكون من شأنه إضعاف الثقة بالدولة أو المساس بهيبتها
▪ أن يثبت أن الناشر يعلم بالكذب وتعمد الإذاعة للخارج

غياب أي عنصر من هذه العناصر = لا جريمة قانوناً

ليس مجرد النشر هو الجريمة…
بل الكذب المتعمد الموجّه للخارج إذا كان من شأنه الإضرار بالدولة.

كما تتضمن المادة صورة أخرى مستقلة للجريمة وهى:
مباشرة أي نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد،
ولو لم يكن النشاط كاذباً، متى ثبت أن الفاعل المصري باشره عمداً وكان من شأنه إحداث هذا الضرر.

نقاط قانونية مهمة:
▪ الرأي أو التحليل أو النقد لا يُعد كذباً
▪ عبء إثبات الكذب يقع على جهة الاتهام
▪ لا يشترط وقوع الضرر فعلاً بل يكفي احتمال حدوثه
▪ النشر من داخل مصر لا يُعد بالضرورة إذاعة في الخارج ويخضع لتقدير المحكمة
▪ يجب إثبات القصد الجنائي بالعلم بالكذب والتعمد بالنشر في الخارج.

العقوبة قد تصل إلى:
الحبس من ٦ أشهر إلى ٥ سنوات
أو الغرامة
أو إحدى العقوبتين

الخلاصة:
المادة ٨٠ (د) لا تعاقب على الكلام أو الرأي،
بل تعاقب على نشر معلومات كاذبة في الخارج أو مباشرة نشاط يضر بالمصالح القومية للدولة.

سؤال للنقاش:
هل تعتقد أن منشور السوشيال ميديا من داخل مصر قد يُعد إذاعة في الخارج؟
اكتب رأيك.

01/04/2026

⚖️ الشاهد الذي لا يعرف أحد اسمه

تخيّل أن تُتَّهَم في قضية جنائية…

ثم تكتشف أن بداية القضية كلها
جملة واحدة في محضر التحريات:

“وردت معلومات من أحد مصادرنا السرية.”

من هو هذا الشخص؟

لا أحد يعرف.

لا القاضي رآه.
ولا الدفاع ناقشه.
ولا المتهم عرف اسمه.

ومع ذلك…
قد يبدأ الاتهام كله بسببه.

لكن هنا يتدخل القانون ليضع خطًا فاصلًا مهمًا.

⚖️ القانون يميّز بين حالتين:

🔹 المرشد السري

وهو شخص يمد الشرطة بمعلومات أولية تدخل في نطاق الاستدلال.

وفي هذه الحالة
لا يعيب الإجراءات أن يبقى اسمه مجهولًا.

لكن الأمر يتغير تمامًا في حالة أخرى.

🔹 إذا كان هذا المصدر شاهدًا على الواقعة

فهنا لا يجوز إخفاء هويته.

لأنه لم يعد مجرد مرشد…

بل أصبح دليلًا في الدعوى الجنائية.

والدليل يجب أن يمثل أمام المحكمة،
ويؤدي شهادته تحت القسم،
ويتيح للدفاع مناقشته وتمحيص أقواله.

لأن إخفاء الشاهد في هذه الحالة
يحرم المتهم من أهم ضمانات العدالة:

🏛️ فالعدالة لا تُبنى في الظلام…
ولا تقوم على شاهدٍ لا يعرف أحد اسمه.

💬 سؤال للنقاش:
هل تعتقد أن إخفاء هوية وإسم المصدر السري من العدالة؟

#القانون

27/03/2026

⚖️ قد تدفع ثمن العقار… وتُسجّل العقد… ثم تكتشف أن القانون لا يعتبرك المالك.

يعتقد كثير من الناس أن تسجيل العقد في الشهر العقاري يعني أن الملكية أصبحت محسومة نهائيًا.
لكن القانون قد يقرر نتيجة مختلفة تمامًا.

في بعض منازعات الملكية العقارية يحدث هذا التعارض:

شخص يتمسك بـ عقد مسجَّل،
وشخص آخر يتمسك بـ وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم.

فإذا ثبت أن واضع اليد قد استوفى شروط التقادم قبل تسجيل العقد، فإن الملكية تكون قد انتقلت إليه بالفعل بحكم القانون.

وهنا تقع المفارقة القانونية:

التسجيل اللاحق يكون قد ورد على عقار لم يعد مملوكًا للبائع أصلاً،
وبالتالي لا تنتقل الملكية بهذا التسجيل.

⚖️ القاعدة القانونية:
إذا اكتملت شروط التقادم المكسب قبل تسجيل العقد، فإنه يُقدَّم على العقد المسجَّل في ترتيب الملكية.

📌 الخلاصة:
في منازعات الملكية العقارية،
ليس المهم فقط من سجّل العقد…
بل متى انتقلت الملكية أصلًا.

❓ برأيك:
هل من العدل أن يسبق وضع اليد بالتقادم العقد المسجَّل في ترتيب الملكية؟

26/03/2026

⚖️ هل محاميك يدافع عن حقك… أم يشاركك أموال القضية؟

أخطر شراكة قد تدخلها في حياتك…
قد تكون الشراكة مع محاميك.

تخيّل هذا المشهد…

بعد سنوات من التقاضي،
المحكمة حكمت لك بـ 10 ملايين جنيه.

تخرج من القاعة سعيدًا بالحكم…

ثم يقول لك المحامي بهدوء:

“مبروك… نصيبي 25%.”

أي مليونين ونصف جنيه.

كثير من الموكلين لا يفكرون في هذا الأمر…
إلا بعد صدور الحكم.

وهنا يظهر السؤال الحقيقي:

هل المحامي مدافع عن حقك…
أم أصبح شريكًا في أموال قضيتك؟

في الفقه القانوني قاعدة معروفة:

التزام المحامي هو بذل العناية… لا تحقيق النتيجة.

فالقاضي هو من يصدر الحكم،
أما المحامي فواجبه أن يدافع عن موكله بكل ما يملك من علم وخبرة.

لكن عندما تصبح الأتعاب نسبة من المال
قد تتحول القضية إلى استثمار.

وهنا قد يظهر تضارب المصالح.

أحيانًا قد تكون التسوية السريعة أفضل للمحامي ماليًا…
بينما قد يكون الاستمرار في التقاضي هو الأفضل للموكل.

ولهذا يفضل كثير من المحامين الكبار
الأتعاب الواضحة والمحددة
بدل الدخول كشركاء في أموال القضايا.

💡 الخلاصة

المحامي الحقيقي لا يقتسم أموال موكله…
بل يقف إلى جواره حتى يستردها.

ولهذا تبقى العلاقة المهنية الصحيحة بين المحامي والموكل قائمة على:

الوضوح… والاستقلال… والثقة.

والآن دعنا نتكلم بصراحة…

❓ لو كنت موكلاً…

هل تقبل أن يأخذ محاميك 25% من أموال القضية؟

أم تفضل أتعابًا واضحة ومحددة منذ البداية؟

اكتب رأيك في التعليقات. 👇

المستشار / مصطفى أحمد سلطان
محامٍ بالنقض والدستورية العليا

#المحاماة



#قانون

24/03/2026

⚖️ قد يُعفى شاب من التجنيد بسبب ما حدث لأخيه… تعديل قانوني جديد في مصر

تخيّل هذا المشهد…

أسرة فقدت أحد أبنائها شهيدًا في عملية إرهابية.
ثم يصل خطاب التجنيد إلى أخيه الأصغر.

هل يذهب هو أيضًا للخدمة؟

الكثيرون يعتقدون أن الإجابة نعم.
لكن التعديل الجديد في القانون يقول شيئًا مختلفًا.

في 24 مارس 2026 صدر القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام
قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

والتعديل جاء بفكرة إنسانية واضحة:

الأسرة التي قدّمت تضحية للوطن… لا ينبغي أن تتحمل تضحية أخرى من نفس البيت.

ما الذي تغيّر في القانون؟

التعديل وسّع حالات الإعفاء من التجنيد لتشمل:

▪ أكبر أبناء أو إخوة المواطن الذي استشهد
أو أصيب بعجز نهائي بسبب العمليات الحربية أو العمليات الإرهابية.

▪ أكبر أبناء أو إخوة الضابط أو المجند أو المتطوع
الذي استشهد أو أصيب بعجز نهائي بسبب الخدمة.

▪ أكبر أبناء أو إخوة أفراد الشرطة
الذين توفوا أو أصيبوا بعجز بسبب الخدمة.

بمعنى بسيط:

إذا كانت الأسرة قد فقدت أحد أبنائها بسبب العمليات أو الخدمة،
فإن أكبر الأبناء أو الإخوة يُعفى من التجنيد.

ماذا لو كان أحد أفراد الأسرة مفقودًا؟

القانون تناول حالة حساسة أخرى.

إذا كان أحد أفراد الأسرة مفقودًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية،
يُعفى أكبر الأبناء أو الإخوة من التجنيد.

لكن إذا عاد المفقود لاحقًا أو ثبت أنه على قيد الحياة،
يزول سبب الإعفاء ويُعاد تحديد الموقف التجنيدي.

في المقابل… عقوبات أشد على التخلف عن التجنيد

القانون شدّد العقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية دون سبب قانوني.

فمن يتجاوز سن الثلاثين دون أداء الخدمة قد يواجه:

▪ الحبس
▪ و غرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه
▪ أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب المتخلف عن الخدمة الاحتياطية بـ:

▪ الحبس
▪ و غرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه
▪ أو إحدى هاتين العقوبتين.

الخلاصة

التعديل الجديد لا يغيّر نظام التجنيد في مصر.

لكنه يحاول تحقيق توازن مهم بين أمرين:

🇪🇬 واجب الدفاع عن الوطن
و
🇪🇬 مراعاة الأسر التي قدّمت تضحية بالفعل.

ولهذا يمكن تلخيص فلسفة التعديل في جملة واحدة:

البيت الذي قدّم شهيدًا… لا يُطلب منه شهيد آخر.

19/03/2026

11/03/2026

🏛️ رجل بنى عمارة كاملة… ثم اكتشف أن القانون قد يمنحها لشخص آخر.

قد يبدو هذا غير منطقي.
لكن هذه ليست قصة خيالية… بل قاعدة حقيقية في القانون المدني.

تخيل هذا الموقف الذي يتكرر كثيرًا في النزاعات العقارية.

شخص اشترى قطعة أرض.
معه عقد بيع ابتدائي.
اطمأن أن الأمور سليمة وبدأ مشروع حياته.

أساسات تُصب.
أعمدة ترتفع.
وطابق بعد طابق يعلو فوق الأرض.

سنوات من العمل والتعب والمال.

ثم يظهر شخص آخر ويقول ببساطة:

الأرض ملكي.

السؤال الذي يطرح نفسه فورًا:

هل يصبح المبنى لمن دفع ثمنه؟
أم لمن يملك الأرض؟

الإجابة التي يقررها القانون قد تفاجئ كثيرًا من الناس.

القانون المدني المصري يقوم على قاعدة واضحة تسمى الالتصاق.

ومعناها أن الأرض هي الأصل، وكل ما فوقها تابع لها.

ولهذا تقرر المادة 922 من القانون المدني المصري أن:

كل ما يوجد فوق الأرض أو تحتها يُفترض أنه من عمل صاحب الأرض وبماله.

بمعنى أن القانون يفترض أن صاحب الأرض هو الذي بنى.

وإذا ادعى شخص آخر أنه هو الذي أقام البناء…
فعليه هو أن يثبت ذلك.

لكن ماذا لو كان شخص آخر هو الذي بنى بالفعل؟

هنا يطرح القانون سؤالًا مهمًا:

هل كان الباني حسن النية أم سيئ النية؟

إذا كان الباني سيئ النية، أي يعلم أن الأرض ليست ملكه ومع ذلك بنى عليها،
فإن لصاحب الأرض الحق في طلب إزالة المبنى بالكامل على نفقة الباني مع التعويض.

لكن هناك تفصيلة قانونية لا يعرفها كثير من الناس.

يجب على صاحب الأرض أن يطلب إزالة البناء خلال سنة واحدة فقط من تاريخ علمه بالبناء.

فإذا مرّت هذه السنة دون أن يطلب الإزالة،
فإن القانون يعتبر أنه قبل بقاء المبنى.

وفي هذه الحالة يتملك صاحب الأرض البناء مقابل دفع أقل القيمتين:

قيمة المباني كأنقاض،
أو مقدار الزيادة التي أحدثها البناء في قيمة الأرض.

أما إذا كان الباني حسن النية،
أي كان يعتقد بصدق أن الأرض ملكه،
فإن القانون لا يسمح بهدم المبنى.

بل يتملك صاحب الأرض البناء…
لكن مقابل تعويض عادل للباني عن قيمة المواد والعمل أو مقدار زيادة قيمة الأرض.

وهنا نصل إلى الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس.

كثير من الأشخاص يشترون الأراضي بعقود بيع ابتدائية غير مسجلة، ويعتقدون أنهم أصبحوا مالكين.

لكن الحقيقة القانونية هي:

الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل.

ولهذا تبدأ كثير من النزاعات العقارية من خطأ بسيط:

شخص بنى…
قبل أن يتأكد من ملكية الأرض قانونًا.

ولهذا يقول فقهاء القانون المدني عبارة تختصر المسألة كلها:

من يملك الأرض… يملك ما فوقها.

07/03/2026

⚖️ هل يمكن أن تدخل السجن بسبب بوست على فيسبوك؟

الحقيقة المفاجئة:
ليس كل ما يُكتب على الإنترنت جريمة.

كثيرون يعتقدون العكس…
ويقولون فورًا:
“خلي بالك… ده ممكن يدخلك السجن بموجب نص المادة ١٨٨ عقوبات!”

لكن الحقيقة القانونية مختلفة.

المادة ١٨٨ من قانون العقوبات لا تعاقب على الكلام،
ولا على الرأي،
ولا على النقد.

هي تعاقب فقط على الكذب المتعمد الذي يسبب ضررًا للمجتمع.

📜 وتنص المادة في جوهرها على أن من ينشر أخبارًا أو إشاعات كاذبة بسوء قصد وكان من شأنها تكدير السلم العام يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو غرامة.

المفتاح هنا كلمة واحدة:

“بسوء قصد”.

أي أن الجريمة لا تقوم إلا إذا ثبت أمران معًا:

⚠️ أن يكون الخبر كاذبًا
⚠️ وأن يكون الناشر يعلم بكذبه ويتعمد نشره

وقد قررت محكمة النقض في الطعن رقم ٤٥١ لسنة ٢٢ ق — جلسة ٢٠ مايو ١٩٥٢ أنه لا يكفي مجرد النشر، بل يجب أن يثبت أن الخبر كاذب وأن الناشر كان عالمًا بكذبه.

بمعنى أبسط:

ليس كل ما يُكتب على الإنترنت جريمة.

فالفرق كبير بين الخبر و الرأي.

الخبر يتحدث عن واقعة يمكن التحقق من صدقها أو كذبها،
أما الرأي فهو تعليق أو نقد أو تقييم — وقد يكون صائبًا أو خاطئًا — لكنه ليس خبرًا كاذبًا.

كما أن المادة ٦٥ من الدستور المصري تكفل حرية الفكر والرأي وحق التعبير عنهما.

📌 الخلاصة:

المادة ١٨٨ عقوبات لم تُكتب لمعاقبة الناس على آرائهم،
بل لمعاقبة من يختلق الكذب عمدًا ويطلقه بين الناس كأنه حقيقة.

أما الرأي والنقد والتعليق ونقل الخبر بحسن نية…
فهذه أمور لا تقوم بها جريمة المادة ١٨٨.

🔁 شارك المنشور مع من يظن أن كل كلمة على الإنترنت جريمة.