Ahmed Attia law firm Legal advocates consultants

13/10/2022

26/08/2022

المعتاد إن المحكمة تحكم بتطليق الزوجة التي يثبت إضرار زوجها بها.
لكن هل ممكن المحكمة تحكم بتطليق الزوجة بناء على إضرارها بالزوج؟

عشان نجاوب السؤال ده، في حاجات لازم نعرفها:

في حاجة اسمها "التطليق للشقاق" بمعنى ان الزوجين مش طايقين بعض و مش عارفين يكملوا حياتهم سوا.

والشقاق ممكن يكون سببه تصرفات الزوج أو الزوجة أو الاتنين سوا.

والمحكمة بتندب حكَمين عشان يناقشوا الزوجين ويوصلوا لأسباب الخلاف و مين المسئول.

من حق كل واحد من الزوجين انه يقول كل الاضرار اللي صابته من الزوج الآخر.

نفترض إن الزوج أثبت للحكمين إن زوجته بتشتمه أو بتطرده من البيت أو بتمنعه من معاشرتها أو بتطلب منه طلبات مادية فوق مقدرته.
في الحالة دي، الحكمين بيكتبوا تقرير بإن الزوجة هي سبب الشقاق،(و انها منكدة على الراجل عيشته)

طب المحكمة تعمل ايه؟
المحكمة هتعرض فرصة اخيرة للصلح و تعرف الزوجة غلطها.
إذا استمرت الزوجة على نفس سلوكها، المحكمة هتصدر حكم بالتطليق للشقاق و استحكام النفور.

و لأن سبب الطلاق راجع للزوجة، مش بيبقى ليها حق طلب نفقة عدة أو متعة.
و كمان ممكن للمحكمة انها تلزم الزوجة بتعويض الزوج و رد الصداق "المهر" اللي دفعه ليها.

د. محمد الشهير

23/05/2022

هناك ثلاثة أنواع من التقادم للشيك البنكي:

أولا : سقوط الشيك البنكى بالتقادم الطويل “15 عاما”
إذا كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئاً عن عمل تجارى فلا يخضع للتقادم الصرفي المنصوص عليه بقانون التجارة، وفى هذه الحالة تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني: يتقادم الالتزام بانقضاء (15 سنة) فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون .

ثانيا : التقادم الجنائي
يتقادم الشيك جنائيا بمرور(3 سنوات) من يوم وقوع الجريمة وليس سنة أو 6 شهور حيث تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على: (تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين …)
وحيث أن إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة “جنحة” معاقب عليها وفقا للمادة – 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
ج – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .

ثالثا : التقادم الصرفي
“تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”، كان قاصدا دعاوى الرجوع أو الدعوى الصرفية وهى دعاوى المطالبة بقيمة الشيك، كما نص المشرع في نفس المادة فقرة 6 تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
ومن الفقرة الأخيرة “رقم 6” من نص المادة 531 من قانون التجارة يثبت أن التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع أو بالأخص التقادم الصرفي للورقة.

وكذلك نص المادة 527 تجارى: “يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب”.
وكذا المادة 532 تجارى: “يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه.

مدة صلاحية الشيك البنكي في مصر
المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص هذه المادة من القانون التجاري على الآتي:
أن الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
يبدأ سريان الموعد المذكور من التاريخ المبين في الشيك .

حكم محكمة النقض في الموضوع
( ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها حيث أن موضوع الدعوى الأولى هي المطالبة بقيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، أما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك).
كما أن مادة العقوبة الواردة في قانون الشيك هي المادة 534 تجارى في حين أن مادة التقادم المستند إليها هي المادة 531 أي أن هذا التقادم ورد في مادة سابقة على مادة العقوبة، بما يؤكد قصد الشارع أن هذا التقادم لا يخص دعوى الدعوى الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد معاقب عليها بالمادة 534 تجارى، وإنما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى الصرفية حيث أن التسلسل القانوني في التشريعات هو أن تكون مواد التقادم لاحقة لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها .

ومن غير المقبول أن يطبق المشرع أحكام وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها في القانون المدني على الجريمة الجنائية لاختلاف أحكام الوقف والانقطاع في كلا من القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية اختلاف جزريا، بحيث يستحيل قانونا تطبيق أحكام الانقطاع والوقف للتقادم المنصوص عليها في القانون المدني أمام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات حيث أن مواد وقف التقادم وانقطاعه وفقا للقانون المدني تتحدث عن السبب الذى منع الدائن من المطالبة بحقه فهذه الأحكام واضحة في أن العبرة في الوقف والانقطاع هي المطالبة بالحق وهو مالا يثار أمام المحكمة الجنائية التي يطالب أمامها المجنى عليه في الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولا يمكن أن يقع المشرع في هذا الخطاء بأن يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها

08/12/2021

🔵 #التوكيل العام والخاص والفرق بينهما.. وهل يعاقب المحامي إذا تجاوز حدود الوكالة؟⚖️

دائماً ما يسمع الكثيرون أسئلة من قبيل: “قمت بعمل توكيل رسمي عام للقضايا لمحام، به بند بأنه يستطيع تمثيلي في الشهر العقاري، هل يستطيع بهذا البند التصرف في ممتلكاتي دون الرجوع إلي”، ومثل: “هل لو قمت بعمل توكيل عام في القضايا لقضية بدل انتقال مثلا، يحق للمحامي بعد الحكم في صرف المبلغ المنصوص بالحكم دون علمي”.

غالباً ما يكون هناك مشكلة عند البعض في التفريق بين التوكيل العام والخاص وقد يتشكك البعض في التوكيل العام ويظن أنه بمقدور الشخص الذى تم عمل التوكيل له (الوكيل) التصرف بالبيع أو الشراء في كافة ممتلكات صاحب التوكيل (الموكل).

والحقيقة أنه لا أهمية لاسم التوكيل (عام أو خاص) بقدر الأهمية للبنود الواردة في التوكيل فمن الممكن أن يكون توكيلا خاصًا يبيح للوكيل التصرف في بعض أو كل أملاك الموكل والعكس صحيح فمن الممكن أن يكون توكيلا عاما ولا يبيح إلا تصرفات معينة.

تعريف التوكيل

التوكيل هو هوية أو بطاقة الحركة ورخصة المحامي أو غيره، وذلك في التعبير عن الشخص الموكل وتدبير شئونه وأموره، خصوًصا إن كان غير قادر على الحركة مثل مسافر أو مسجون أو غيره، فعندما تذهب لأي محامي للترافع في قضية ما يطلب أول شيء توكيل حتى يستطيع أن يتحرك بتصريح من شخصيتك للدفاع عنه ولأهمية التوكيل.

{{الفرق بين التوكيل الرسمي العام والخاص}}

((التوكيل الرسمي العام للقضايا))

- يصدر من الموكل لمحاميه لمباشرة الدعاوي، من وعلى الشخص الذي أصدر التوكيل لمحاميه، وكذلك التنازل عن القضايا، والحضور إما النيابة واستلام الأوراق الخاصة بالدعاوي، والتعامل مع الجهات الحكومية، وإقرار التصالح.

ويجب أن تكون مثل هذه التصرفات منصوص عليها بالتوكيل عند صدوره، وفي حالة عدم النص عليها في التوكيل فيقتصر التصرف من الشخص الموكل على الحضور في القضايا وتجهيز واستلام أوراقها من المحضرين وخبراء وزارة العدل.

((التوكيل الرسمي العام الشامل))

- يكون مخصص للبيع والشراء، وقد يصدر لمحامي أو وكيل أعمال الشخص مصدر التوكيل أو أحد أقاربه.

((التوكيل الخاص))

يصدر لأحد الأشخاص للقيام بعمل معين، على سبيل المثال قد يصدره الأب لابنه لاستلام ابن معاش الأب، وقد يصدره للتعامل أمام أي جهة حكومية خدمية، وقد يصدره الشخص لمحاميه للإقرار بالتصالح في جنحة، أو لاستخراج سجل تجاري للشخص التي يمتلكها هذا الشخص.

((الفرق بين العام والخاص))

-ينتهي التوكيل العام بوفاة أحد طرفيه أو بإلغاء الطرف المصدر له للتوكيل ويجب في هذه الحالة إخطار الشخص الصادر له التوكيل بإلغائه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول.

ينتهي التوكيل الخاص بانتهاء الغرض الصادر بشأنه .

{{المشرع رفض عقوبة المحامي إذا تجاوز حدود الوكالة}}

((القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان))

عند التطرق إلى إشكالية أحقية المحامي أن يتجاوز حدوده من عدمه – يجب أن نعلم أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم.

ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة طبقا للمادة 703 من القانون المدني، وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة طبقا للمادة 704 من القانون المدني، وتقديم حساب عنها إلى الموكل طبقا للمادة 705 من القانون المدني.

فضلاَ عن رد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد.

ويعني ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته.

حكم سابق لمحكمة النقض: لا عقوبة على المحامي إذا تجاوز حدود الوكالة

سبق لمحكمة النقض المصرية وأن تصدت لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة 30/9/2004، حيث ألغت محكمة النقض في حكم لها حكماً صادراً بحق محام بحبسه ثلاث سنوات، وقضت ببراءته بعد أن قدمته النيابة للمحاكمة على سند من القول بأنه أقر بالصلح والابراء دون أن يخوله التوكيل ذلك متجاوزاً لحدود الوكالة.

وجاء بأسباب الحكم أن الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

((حق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات))

في حكم لمحكمة النقض صدر بجلسة 28-4-2015 تناول تقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، حيث وضعت محكمة النقض مبدأ مهما مؤداه أن المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني فتنقضي وكالة المحامي بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدني من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامي في الاتعاب التي لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يسلمها.

وفي حيثيات الحكم المقيد برقم 5713 لسنة 76 ق ، قالت المحكمة إن تقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة لما كان النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن: “يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه”.

05/11/2021

13 نصيحة فى قانون الشخصية
1-سن الحضانة 15 سنة للولد والبنت، ويخير بعد هذا السن الولد حتى يبلغ والبنت حتى تتزوج، ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل ( مأكل وملبس ومسكن).

3- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

7-من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة.

9- ترتيب الحضانة كالتالي:-

“الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب” بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد”.

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة أن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.

13- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا .

👨‍⚖️

05/11/2021

تعرف بإختصار على 9 حقوق منحها القانون للمحامي للدفاع عن موكله :

منح القانون للمحامي العديد من الحقوق التي تمكنه من ممارسة عمله في الدفاع عن المتهمين سواء أمام النيابة أوالقضاء.

１- الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار
يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه، وذلك بتقديم بلاغ في قسم الشرطة وبموجب التوكيل العام.

２- الحق في التصالح بدلاً من الموكل«المجني عليه»
من أعطاها قانون الإجراءات الجنائية للمحامي ، هي حق التصالح نيابة عن موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه .

３- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل
يحق للمحامي، إذا ما صدر أمر من النيابة العامة، بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش، وذلك بموجب التوكيل العام.

４- الحق في حضور فك الأحراز.
وهذا الحق من الحقوق التي أعطي لها المشرع أهميه كبرى، فقد نصت المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية على«لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله»..«فالحق هنا ملزم، أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه».

５- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره
يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا». طبقًا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات.

6- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق
أعطت المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم، أو مجني عليه، جميع إجراءات التحقيق سواء كانت سؤال شهود، أو إجراء معاينة، أو غيره من كل تلك الإجراءات .
كما إنه في حالة منع قاضي التحقيق، المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق، فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .

7- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق
من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم دفاعه عن موكله، وهي من الأشياء الهامة جدًا أن تقدم مذكرة بالطلبات أمام جهات التحقيق، خصوصًا إذا كان المحامي وكيلاً عن المجني عليه.

8- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية
طبقًا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه يحق للمحامي، الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي وقت .

9 - الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق
نصت المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، علي أنه«لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية»

20/10/2021

07/10/2021