محمد سمير عبد الغفور ـMohamed Samer

08/06/2026

الحقوق و الواجبات في حاله الخلع في القانون المصري لكلا الزوجين ؟!
الخلع في قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي هو تطليق المرأة لنفسها مقابل عوض مالي أو تنازل عن حقوقها. وللخلع شروط وأركان، فما هي الحقوق والواجبات المترتبة عليه؟ وما هي الحقوق التي تسقط صراحة؟
أولاً: الحقوق والواجبات بالنسبة للزوجة والزوج في الخلع، تنقلب المعادلة المالية للطلاق؛ فبدلاً من أن يدفع الزوج، تدفع الزوجة أو تتنازل، وذلك لإنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة أمام القاضي.
اولا : بالنسبة للزوجة
الحق الأساسي: حقها في التطليق خلعاً طالما أقرت صراحة أمام القاضي أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخاف ألا تقيم حدود الله، دون الحاجة لإثبات ضرر.
الواجب الرئيسي: يجب عليها أن ترد للزوج مقدم الصداق (المهر المستلم) صراحةً أمام القاضي، وأن تقر بالتنازل عن حقوقها المالية الأخرى.
ثانيا: بالنسبة للزوج
الواجب الأساسي: القانون المصري جعل الخلع نافذاً بإرادة الزوجة المنفردة وبقرار المحكمة، ولا يشترط رضا الزوج لإيقاعه، طالما استوفت الزوجة الشروط المالية.
الحق في التعويض: حق الزوج في استرداد مقدم الصداق الذي قدمه، وفي إعفائه من الأعباء المالية الأخرى للطلاق (العدة، المتعة، والمؤخر).
ثانياً: ما هي الحقوق التي تسقط بالخلع صراحةً؟
الخلع هو "مقايضة" قانونية؛ تتنازل المرأة عن حقوقها المالية الشرعية مقابل حريتها. الحقوق التي تسقط بمجرد صدور حكم الخلع هي:
أــ مؤخر الصداق الكامل: وهو الدين المؤجل في ذمة الزوج، يسقط بالكامل.
ب ــ نفقة العدة: حق المرأة في النفقة خلال فترة العدة بعد الخلع يسقط صراحة.
ج ــ نفقة المتعة: وهي التعويض المالي للمطلقة، تسقط لأن الخلع يقع بطلب ورضا الزوجة.
ثالثاً: ما لا يسقط بالخلع (حقوق الصغار وحقوق أخرى)
هذا هو الجزء الأهم من واقع التطبيق العملي؛ فالقانون أقر حماية للصغار وحفظاً لحقوق الأم الحاضنة. الخلع لا يسقط الحقوق التالية
أ ــ قائمة المنقولات الزوجية: تظل حقاً خالصاً للمرأة (عقد عارية) وتستحق استردادها فوراً عيناً أو قيمتها، ولا علاقة للخلع بها مطلقاً.
ب ــ نفقات الأطفال: لا يملك أحد التنازل عن حق الصغير، وتظل نفقة الأطفال (مأكل، ملبس، مسكن، علاج، تعليم) ديناً على الأب لا يسقط.
ج ــ حقوق الحضانة ومسكن الحضانة: تظل الأم الحاضنة محتفظة بكافة حقوقها كحاضنة (الولاية التعليمية، التمكين من مسكن الحضانة أو أجر المسكن، أجر الحضانة)؛ لأن هذه حقوق مرتبطة بالرعاية ولا تسقط بالخلع.
معلومة قانونية
رغم أن الخلع يسقط الحقوق المالية الشرعية للمرأة، إلا أنه لا يمس حقوق أطفالها ولا مسكن حضانتهم، وهذا هو التوازن الدقيق الذي سعى المشرّع المصري لتحقيقه.
أ / محمد سمير عبدالغفور
المحامي
للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل والاستشارات : 010 93320903

07/06/2026

كيف ينظر القانون المصري إلى "أبواب الطلاق" وحقوق المرأة فيها ؟
أول ما يجب أن نفهمه بوضوح هو أن "حقوق المرأة بعد الفراق ليست واحدة في كل الأحوال"؛ بل إن نوع الطلاق والطريقة التي تم بها هما الصك الأساسي الذي يتحدد بناءً عليه: (هل تستحق المرأة حقوقها كاملة؟ أم يُنتقص منها؟ أم تسقط بالكامل؟)
المشرّع المصري وضع منظومة تشريعية دقيقة ومفصلة تفرق بين طريقتين رئيسيتين لوقوع الطلاق، وسنقوم بتفصيل أحكامهما في سلسلة منشوراتنا القادمة:
أولاً: الطلاق الإرادي (بيد الزوج)
وهو الذي يوقعه الزوج بكلمته وإرادته المنفردة دون اللجوء للقضاء، وهنا تترتب الحقوق بحسب الأثر الشرعي والقانوني للطلقة
ومنها اـ الطلاق الرجعي ٢ـ الطلاق البائن (بينونة صغرى أو كبرى)
ثانياً: الطلاق القضائي والاتفاقي
وهنا يتدخل القضاء إما لتوثيق اتفاق، أو لإنصاف زوجة استعصت عليها الحياة واستحالت العشرة
بناء عليه
سنتناول في هذا الملف عبر تفصيل دقيق يفرق بين نوعين رئيسيين: الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة، والفرقة التي تقع بحكم المحكمة بناءً على دعاوى الزوجات.
أولاً: في حالة الطلاق الإرادي (الذي يوقعه الزوج بنفسه)
هو الطلاق الذي يصدر بالإرادة المنفردة للزوج دون تدخل القضاء، وينقسم أثره على الحقوق بحسب نوع الطلاق:
أ ـ الطلاق الرجعي
(الطلقة الأولى والثانية ما لم يسبقهما خلع أو طلاق للضرر)
ـ السبب والأصل: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج ويكون له الحق في إعادة زوجته إلى عصمته بالقول أو الفعل خلال فترة "العدة" دون حاجة لعقد جديد أو مهر جديد أو رضاها.
ـ حق الزوجة المالي: الزوجة في الطلاق الرجعي تظل في حكم الزوجة طوال فترة العدة.
ـ النفقة: تستحق النفقة الزوجية الكاملة (مأكل، ملبس، مسكن) طوال فترة العدة.
ـ المؤخر والمتعة: لا تستحق المطالبة بمؤخر الصداق أو نفقة المتعة إلا بعد انقضاء العدة صراحةً دون مراجعة، وتحول الطلاق إلى بائن بينونة صغرى.
ـ الإرث: إذا توفي الزوج أثناء فترة العدة في الطلاق الرجعي، ترثه الزوجة شرعاً وقانوناً.
ب ـ الطلاق البائن بينونة صغرى (انقضاء عدة الطلاق الرجعي، أو الطلاق قبل الدخول)
ـ السبب والأصل: هو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج حق إعادة مطلقتة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها.
ـ حق الزوجة المالي: تستحق الزوجة هنا كافة حقوقها الشرعية فوراً وهي:
مؤخر الصداق الكامل المسمى في قسيمة الزواج.
ـ نفقة العدة (وتُقدر بحسب يسار الزوج أو عسره لمدة لا تقل عن 6 أشهر في المطالبة القضائية).
ـ نفقة المتعة (لا تقل عن سنتين وتزيد بحسب سنوات الزوجية ويسار المطلق)، شريطة أن يكون الطلاق قد وقع بلا رضاها ولا بسبب من قبلها.
ج ـ الطلاق البائن بينونة كبرى (المكمل للطلقات الثلاث)
ـ السبب والأصل: وقوع الطلقة الثالثة، وهنا تحرم المطلقة على زوجها حُرمة مؤقتة ولا تحل له إلا إذا تزوجت من زوج آخر زواجاً صحيحاً بنية الاستقرار ثم طلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها.
ـ حق الزوجة المالي: تستحق كافة حقوقها المالية كاملة (مؤخر الصداق، ونفقة المتعة). أما نفقة العدة في البينونة الكبرى، فالقانون أقر استحقاقها للمرأة ما لم يثبت نشوزها قبل الطلاق.

ثانياً: في حالة الطلاق عن طريق القضاء (أحكام المحاكم)
تلجأ الزوجة للمحكمة للحصول على حكم بالتطليق لعلل حددها القانون، ويختلف أثر الحكم على الحقوق بحسب نوع الدعوى وسببها:
اولا : الطلاق بالإبراء (الطلاق على مال / الطلاق الودي)
ـ السبب والأصل: هو اتفاق ودي يقع بين الزوج والزوجة، يوافق فيه الزوج على إيقاع الطلاق شريطة أن تبرئه الزوجة من حقوقها.
ـ حق الزوجة المالي: لا تستحق الزوجة شيئاً من حقوقها المالية الشرعية. تبرئ الزوج من (مؤخر الصداق، نفقة العدة، ونفقة المتعة).
ـ ما لا يسقط بالإبراء: لا يسقط بالإبراء حقوق الصغار (نفقة الأطفال، أجر الحضانة، مسكن الحضانة)؛ لأن هذه حقوق للصغير لا تملك الأم التنازل عنها، كما لا يسقط حقها في استرداد قائمة منقولاتها الزوجية ما لم يتم النص في صيغة الإبراء على التنازل عنها صراحة.
ثانيا : التطليق للضرر (بشتى أنواعه مثل التعدي بالضرب أو السب)
ـ السبب والأصل: ترفع الزوجة الدعوى استناداً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929، لإثبات أن الزوج ألحق بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة لمثلها (بالضرب، السب، سوء المعاملة)، ويُثبت ذلك بشهادة الشهود أو المحاضر الرسمية.
ـ حق الزوجة المالي: إذا قضت المحكمة بالتطليق للضرر، تستحق الزوجة كافة حقوقها المالية والشرعية كاملة وبشكل مطلق (المؤخر، نفقة العدة، ونفقة المتعة)؛ لأن المحكمة بافتراضها الضرر أثبتت أن الزوج هو المتسبب في إنهاء العلاقة الزوجية.
ثالثا: التطليق للشقاق (استحكام الخلاف)
ـ السبب والأصل: تلجأ إليه الزوجة إذا عجزت عن إثبات "الضرر" بالشهود، فترفض المحكمة دعوى الضرر، وتقوم الزوجة برفع دعوى "استحكام الخلاف والشقاق". هنا تحيل المحكمة الدعوى إلى حكمين من الأزهر لبحث أسباب الخلاف وتحديد المخطئ.
ـ حق الزوجة المالي: يعتمد حق الزوجة بالكامل على تقرير الحكمين:
أ ـ إذا تقرر أن الخطأ من جانب الزوج وحده: تستحق الزوجة حقوقها كاملة.
ب ـ إذا تقرر أن الخطأ من جانب الزوجة وحدها: تسقط حقوقها المالية كلها أو تُلزم برد المهر (أشبه بالخلع).
ج ـ إذا تقرر أن الخطأ مشترك بين الطرفين: تقترح المحكمة إسقاط جزء من الحقوق المالية بنسبة خطأ كل طرف (مثلاً نصف المؤخر والمتعة).
رابعا : التطليق للهجر
ـ السبب والأصل: ترفع الزوجة الدعوى إذا هجرها زوجها وتركها بلا إنفاق أو ونيس لمدة سنة فأكثر، وتخشى على نفسها الفتنة، ويشترط إثبات هذا الهجر بالشهود وتحريات المباحث.
ـ حق الزوجة المالي: تستحق الزوجة كافة حقوقها كاملة (مؤخر، عدة، ومتعة)؛ لأن الهجر ذنب وإثم قانوني وشرعي من جهة الزوج يترتب عليه الضرر الموجب للتعويض.
خامسا : التطليق لحبس الزوج
ـ السبب والأصل: ترفع الزوجة الدعوى إذا حُكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية (سجن أو حبس) لمدة 3 سنوات فأكثر، ويحق لها رفع الدعوى بعد مرور سنة كاملة من تاريخ حبسه، لإثبات تضررها من غيابه.
ـ حق الزوجة المالي: تستحق الزوجة كافة حقوقها الشرعية والمالية (المؤخر والعدة والمتعة)؛ فالقانون اعتبر غياب الزوج القسري بسبب الجريمة ضرراً واقعاً على المرأة يستوجب إنهاء العلاقة مع حفظ كرامتها وحقوقها المالية.
قاعدة مستقرة
في جميع حالات الطلاق السابقة (عدا الخلع والإبراء التام للحقوق المادية)، تظل حقوق الحضانة والصغار (مسكن الحضانة، نفقات الأطفال، أجر الحضانة) قائمة وقوية بقوة القانون ولا تتأثر مطلقاً بنوع الطلاق أو سببه.
أ / محمد سمير عبدالغفور
المحامي
للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل والاستشارات : 010 93320903

06/06/2026

ما هي الحقوق المالية والشرعية للمرأة عند الطلاق؟

كثرت عنها التساؤلات في ساحات محاكم الأسرة، وهي: "الحقوق المالية والشرعية للمطلقة".
حصر شامل لحقوق المطلقة في القانون الحالي
عند وقوع الطلاق (بإرادة الزوج المنفردة أو بحكم القاضي لعلة الضرر)، يستحق للمرأة حزمة من الحقوق المالية والشرعية الأساسية، وتتمثل باختصار في الآتي:
أولا: مؤخر الصداق (المؤجل):
وهو الجزء المتبقي من المهر والمثبت في قسيمة الزواج، ويصبح ديناً حالاً واجباً السداد للزوجة فور وقوع الطلاق.
ثانيا :نفقة العدة
تعويض مالي تستحقه المطلقة لتأمين نفقتها خلال فترة عدتها شرعاً وقانوناً (وتُقدر بحسب دخل الزوج ومدتها حدها الأدنى 6 أشهر في المطالبة القضائية).
ثالثا: نفقة المتعة
وهي جبر خاطر مالي للمطلقة وتشترط أن يكون الطلاق قد وقع دون رضاها وبلا سبب من قبلها، وتقدر بنفقة سنتين على الأقل، وتزيد بحسب مدة الزوجية ويسار حال المطلق.
رابعا : أجر الحضانة وأجر المسكن (حال وجود أطفال) مبالغ مالية يلتزم الأب بدفعها للمطلقة بصفتها حاضنة مقابل رعاية الصغار وتوفير مسكن بديل لهم (إذا لم يتم تمكينها من عين الزوجية).
خامسا: قائمة منقولات الزوجية
رغم أنها حق مدني (عقد عارية) إلا أنها تظل حقاً خالصاً للمرأة تستحق استردادها عيناً أو قيمتها فور طلبها، ولا علاقة للطلاق بها بل تظل قائمة للمرأة في كل الأحوال.
تنويه قانوني هام
هذه الحقوق تثبت للمرأة في الطلاق الرجعي أو البائن (أو الطلاق للضرر بحكم المحكمة)، ولكنها تسقط بالكامل في حالة واحدة وهي إذا اختارت المرأة إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق "الخلع"، حيث تتنازل هنا طواعية عن حقوقها الشرعية والمالية (المؤخر، المتعة، والعدة) وترد مقدم الصداق.
أ/ محمد سمير عبدالغفور
للمحاماه والاستشارات القانونية
للتواصل والاستشارات: 010 93320903

05/06/2026

جمعه مباركه ✨
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ✨🤍
المستشار القانوني : محمد سمير عبدالغفور
للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل والاستشارات: 01093320903

04/06/2026

الحقوق الماليه والشرعيه للزوجه ( اثناء الزوجيه )
ــ بناءً على خريطة الطريق التي رسمناها معاً في المنشور السابق حول حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، نفتح اليوم ملف:
"حقوق المرأة المالية والشرعية وهي ما زالت في العصمة (أثناء الزوجية)".
كثيرون يعتقدون أن حقوق المرأة المالية لا تبدأ إلا بعد الطلاق، وهذا خطأ قانوني شائع؛ فالمشرّع كفل للزوجة حقوقاً مالية أصيلة وقائمة طالما أن عقد الزواج ما زال مستمراً.
اولا : النفقة الزوجية (دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء)
النفقة الزوجية هي الالتزام المالي الأبرز والأكثر تداولاً في محاكم الأسرة، وتخضع لأحكام حاسمة:
موجب النفقة: تستحق الزوجة النفقة على زوجها بمجرد العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً،
ــ وتشمل النفقة: (الغذاء، الكسوة، المسكن، مصاريف العلاج، وبدل الفرش والغطاء)، بالإضافة إلى مصاريف الخادم إذا كان للزوجة خادم في بيت أبيها وكان الزوج موسراً.
ــ معيار التقدير: تُقدر النفقة بحسب الحالة المالية للزوج وقت استحقاقها (يسراً أو عسراً)، وتُثبت المحكمة ذلك عبر تحريات المباحث عن دخل الزوج، أو شهادات الأرباح والممتلكات، أو مفردات المرتب إذا كان موظفاً.
طبيعتها القانونية: النفقة الزوجية تعتبر ديناً في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط بمضي المدة ولا تسقط بالطلاق؛ وللزوجه الحق في المطالبة بها متجمدة بأثر رجعي لمدة لا تزيد عن سنة واحدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
ــ حكم حبس الزوج: إذا صدر حكم نهائي بالنفقة وامتنع الزوج عن الدفع رغم قدرته، يحق للزوجة رفع دعوى حبس (متجمد نفقة)، ويصدر القاضي حكماً بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوماً لإجباره على السداد.
ثانيا : مسكن الزوجية المستقل (حق الإقامة الآمنة)
من الحقوق اللصيقة بالنفقة هو توفير المسكن الشرعي الملائم:
ــ مواصفات المسكن الشرعي: يلتزم الزوج بإعداد مسكن مستقل ومناسب لحالته المادية (يسراً أو عسراً)، ويشترط فيه شرعاً وقانوناً أن يكون آمناً بين جيران صالحين، وأن يكون خالياً من سكن الغير (كأهل الزوج) إلا برضا الزوجة، لحفظ خصوصيتها.
ــ النزاع أثناء الزوجية: إذا قام الزوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية أو استأثر به دون وجه حق وهي ما زالت في عصمته، يحق لها التقدم بطلب إلى النيابة العامة لإصدار قرار تمكين مشترك (لها ولزوجها معاً) من شقة الزوجية طالما أن العلاقة الزوجية قائمة ولم يحدث طلاق.
ثالثا : مهر الزوجية ومؤخر الصداق (حق عيني مؤجل)
المهر جزء لا يتجزأ من آثار عقد الزواج الصحيح:
ــ مقدم الصداق ومؤخره: ينقسم المهر في العرف والقانون المصري غالباً إلى مقدم (يُدفع عند العقد أو يُثبت في القسيمة) ومؤخر (وهو مؤجل الصداق).
متى يستحق المؤخر أثناء الزواج؟ الأصل أن مؤخر الصداق يُستحق بأقرب الأجلين: (الطلاق أو الوفاة). ولكن من الناحية القانونية الدقيقة، إذا لم يُحدد العقد أجلاً للمؤخر، فإنه يعتبر حالاً ويحق للزوجة المطالبة به بمجرد الدخول، إلا أن العمل في المحاكم المصرية استقر على اعتباره ديناً مؤجلاً يحل بالفرقة أو الوفاة، ما لم يثبت اتفاق الطرفين على غير ذلك.
متى تسقط هذه الحقوق أثناء الزوجية؟ (الدفوع القانونية للزوج)
العدالة القانونية تقتضي التوازن؛ لذا حدد القانون حالات تسقط فيها نفقة الزوجية، ومن أبرز دفوع الزوج:
ــ دعوى النشوز (إثبات الامتناع): تسقط نفقة الزوجة إذا تركت مسكن الزوجية دون إذن أو مبرر شرعي، وصدر بحقها حكم نهائي بالنشوز (بعد إنذارها بالطاعة ورفضها العودة دون سبب مقبول قانوناً).
ــ منع نفسها عن الزوج: إذا منعت الزوجة نفسها من الانتقال إلى مسكن الزوجية دون مبرر شرعي (مثل عدم سداد الزوج لمهرها الحال).
ــ السفر دون إذن: إذا سافرت الزوجة بمفردها أو مع محرم دون إذن كتابي أو ضمني من الزوج.
خلاصة الحلقة: حقوق المرأة أثناء الزوجية هي حقوق مصونة بقوة القانون لضمان كرامتها واستقرارها المالي والاجتماعي داخل الأسرة، والمحاكم توازن دائماً بين حاجة الزوجة والقدرة المالية الفعلية للزوج.
المستشار القانوني/ محمد سمير عبد الغفور
للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل والاستشارات: 01093320903

02/06/2026

كل الدعم للأستاذة نهاد في اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ للنائب العام، فهي الخطوة الأنسب لردع أي تجاوزات.
ومن خلال عملي معها خلال الفترة الماضية، لم أرَ منها إلا كل الاحترام، والأخلاق، والمهنية العالية. خالص التأييد لها في مسعاها القانوني، مع تمنياتي لها بدوام التوفيق والنجاح.

‎تقدمتُ ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يُتداول تحت مسمى “التسريبات”.
وسنلاحق كل من تسول له نفسه لنشر
هذه الجرائم
موقفي لم يتغير… ولن يتغير.
دعم الحقوق.
احترام القضاء.
الإيمان بدولة القانون

02/06/2026

نلتقي اليوم لنرسم معاً الخريطة الكاملة والشاملة لكافة الحقوق التي كفلها المشرّع المصري للمرأة في قانون الأحوال الشخصية الحالي وتعديلاته.
الهدف من هذا المنشور هو جمع هذه الحقوق باختصار شديد لتكون مرجعاً سريعاً لكل امرأة ولتوضيح الرؤية العامة، على أن نقوم في الأيام القادمة بمناقشة وفك تشابك كل حق من هذه الحقوق على حدة بالتفصيل الدقيق (شروطه، كيفية إثباته، والدفوع القانونية المتعلقة به).
حصر شامل لحقوق المرأة في القانون الحالي:
تنقسم حقوق المرأة قانوناً إلى عدة حزم رئيسية حسب الحالة (زوجية، طلاق، أو حاضنة)، وتتمثل باختصار في الآتي:
1. الحقوق المالية والشرعية أثناء الزوجية (أو عند الطلاق):
ــ النفقة الزوجية: حق مالي مستمر لتأمين مأكلها وملبسها ومسكنها طالما كانت في العصمة.
مؤخر الصداق: جزء من المهر مؤجل يستحق أداؤه بأقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة).
ــ نفقة العدة: تعويض مالي تستحقه المطلقة طوال فترة عدتها شرعاً وقانوناً.
ــ نفقة المتعة: تعويض يُجبر خاطير المطلقة (لا يقل عن سنتين) إذا وقع الطلاق دون رضاها وبلا سبب منها.
2. الحقوق المرتبطة بالحضانة والطفل (حال وجود أولاد):
ــ الحضانة: الأولوية الأولى المطلقة في رعاية الصغار وتربيتهم حتى سن 15 سنة.
ــ مسكن الزوجية (التمكين): الحق في استمرار الإقامة بمسكن الزوجية كـ "حاضنة" لتوفير بيئة مستقرة للأطفال.
ــ أجر الحضانة وأجر المسكن: مبالغ مالية يدفعها الأب للحاضنة مقابل قيامها بجهد الحضانة ولتوفير سكن بديل إذا لم يتم التمكين.
ــ الولاية التعليمية: الحق في إدارة شؤون الطفل التعليمية (التقديم والنقل في المدارس) لضمان استقرار دراسته.
3. الحقوق الإجرائية الخاصة (الخلع):
ــ حق التطليق بالخلع: آلية قانونية تتيح للمرأة إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة أمام القاضي، شريطة تنازلها عن حقوقها المالية (المؤخر، المتعة، العدة) ورد مقدم الصداق .
هذه هي "المظلة العامة" لحقوق المرأة في القانون القائم من المنشور القادم، سنمسك بكل خيط من هذه الخيوط ونفصله في منشور مستقل؛ لنشرح كيف يُحسب، ومتى يسقط، وكيف يضمن القانون تنفيذه بشكل عملي.
تابعونا، ولأي استفسار بخصوص هذه الحقوق، يسعدنا دائماً تقديم الدعم القانوني اللازم
المستشار القانوني/ محمد سمير عبد الغفور
للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل والاستشارات: 01093320903

31/05/2026

دليلك القانوني في قضايا الأسرة ⚖️
عندما نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الحالي في مصر، فنحن نتحدث تاريخياً عن تشريعات يعود أصلها إلى ما يزيد عن قرن من الزمان؛ فالقانون الأساسي هو القانون رقم 25 لسنة 1920 (المتعلق بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية)، يليه القانون رقم 25 لسنة 1929.
ورغم دخول العديد من التعديلات الجوهرية على مر العقود لمواكبة العصر، ومن أبرزها:
القانون رقم 100 لسنة 1985: الذي نظم أحكام نفقة المتعة ومسكن الزوجية.
القانون رقم 1 لسنة 2000: الذي أقر نظام الخلع لتسريع إجراءات الطلاق، وأنشأ نيابة الأسرة.
القانون رقم 10 لسنة 2004: الذي أنشأ محاكم الأسرة بهدف تجميع منازعات الأسرة أمام محكمة واحدة وتوفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين
لذلك اصبح التغيير ضروره ملحه
رغم كل هذه التعديلات، أفرز الواقع العملي في ساحات المحاكم ثغرات وتحديات واجهت الأسر المصرية (آباء، وأمهات، وأطفال)، ومن أهمها:
ــ بطء إجراءات التقاضي: استغراق قضايا النفقات وإثبات الدخل فترات طويلة تضر بالصغار.
أزمة الرؤية: حصر حق الطرف غير الحاضن (غالباً الأب) في "الرؤية" لثلاث ساعات فقط أسبوعياً في مكان عام، دون وجود آلية قانونية متوازنة لـ "الاستضافة"، مما يقطع صلة الرحم بين الطفل وأسرته الممتدة (الأجداد والعمات).
ــ ترتيب الحضانة: تأخر مرتبة الأب في قائمة الحاضنين القانونية (حيث يأتي بعد الأم وأم الأم وأم الأب)، مما يراه الكثيرون غير منصف في حالات معينة.
ــ تنفيذ الأحكام: الصعوبات التي تواجه التنفيذ الفعلي للأحكام الخاصة بالحقوق المالية والتمكين.

مشروع القانون الجديد (تحت الدراسة)
من رحم هذه المعاناة وبناءً على توجيهات القيادة السياسية، شكلت وزارة العدل لجنة من الخبراء والمستشارين لصياغة مشروع قانون جديد متكامل وموحد للأحوال الشخصية، يهدف إلى صياغة قانون "متوازن" يحمي مصلحة الطفل الفضلى بالدرجة الأولى، ويحافظ على كيان الأسرة.
أبرز ملامح المشروع الجاري دراسته وإعداده:
صندوق دعم الأسرة المصرية: لتأمين الأسرة في الفترات الانتقالية الحرجة (مثل فترة وقوع الطلاق وقبل الفصل في النفقات)، لضمان عدم تضرر الأطفال مالياً.
ــ تنظيم الاستضافة: الانتقال من مفهوم "الرؤية" الضيق إلى مفهوم "الاستضافة" التي تتيح للطفل قضاء أيام الإجازات والمناسبات مع الطرف غير الحاضن، وفق ضوابط صارمة تمنع تهريب الأطفال.
ــ إعادة ترتيب الحضانة: مقترحات برفع مرتبة الأب في لائحة الحاضنين ليكون في مرتبة متقدمة (تالياً للأم في بعض الأطروحات) بما يضمن تواجده في حياة أولاده.
توثيق الطلاق وجديته: وضع آليات حاسمة لتوثيق الطلاق الشفوي لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة، والحد من نسب الطلاق العشوائي.
ــ الولاية التعليمية: حسمها بنصوص قاطعة تمنع اتخاذ التعليم وسيلة للكيد بين الطرفين.
الخلاصة: القانون القديم قدم ما لديه على مدار عقود، لكن تغيرات المجتمع ومتطلبات العصر جعلت من مشروع القانون الجديد ضرورة لإنقاذ الجيل القادم من النزاعات الأسرية الطويلة.
للاستشارات القانونية وصياغة العقود ، تواصل معنا الآن: مكتب/ محمد سمير عبد الغفور
للمحاماة والاستشارات القانونية
رقم التليفون / واتساب: 01093320903

30/05/2026

على مدار الفترة الماضية، تشرفنا معاً بفتح ملف من أعقد الملفات القانونية وأكثرها مساساً بـ "جدران بيوتنا"، وهو قانون الإيجارات (القديم والجديد). ناقشنا فيه بعض الثغرات، وفككنا التشابكات بين المالك والمستأجر، وحاولنا تبسيط نصوصه لتكونوا على دراية كاملة بحقوقكم والتزاماتكم.
لكن.. إذا كانت "جدران البيوت" وبناؤها العقاري يهمنا، فإن "الإنسان والعلاقات" التي تعيش داخل هذه البيوت هي الأساس وهي الأبقى.
لذلك، وبعد أن طوينا صفحة الإيجارات (مؤقتاً)، قررنا الانتقال معكم إلى المحطة الأكثر أهمية، والأكثر مساساً بكل أسرة مصرية.. محطة "قانون الأحوال الشخصية".
في السلسلة الجديدة التي سنبدأها معاً، لن نتحدث فقط عن نصوص جامدة، بل سنغوص في واقع محاكم الأسرة:
سنناقش ثغرات وعقبات القوانين الحالية (التي مر عليها قرن من الزمان).
وسنلقي الضوء على مشروع القانون الجديد (تحت الدراسة) وأبرز ملامحه المفاجئة؛ من صندوق دعم الأسرة، إلى ملف "الاستضافة" وتعديل ترتيب الحضانة، وحسم الولاية التعليمية.
هدفنا دائماً.. تقديم وعي قانوني متوازن، يحمي الأسرة، يضمن حقوق الأمهات، يحفظ مكانة الآباء، ويضع مصلحة "الطفل" فوق كل اعتبار.
المستشار القانوني / محمد سمير عبد الغفور
للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل والاستشارات: 01093320903

29/05/2026

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وطيب الاقوال