مكتب مريد حسن محمود المحامى

11/08/2026

⚖️ حكم نقض مهم في انتقال ملكية العقار
أسباب كسب الملكية – الحيازة المكسبة للتملك – انتقال الملكية
📌 الموجز:
ملكية العقار: انتقالها بأي سبب من أسباب كسب الملكية، والمفاضلة بينها تحكمها الأسبقية فيما بينها.
فإذا تنازع طرفان على ملكية عقار واحد، واستند أحدهما إلى العقد المسجل، بينما استند الآخر إلى التقادم المكسب، وثبت استيفاء الأخير لشروط التقادم قبل تسجيل عقد الأول؛ فإن التسجيل يكون قد ورد على عقار غير مملوك للمتصرف، وبالتالي لا تنتقل الملكية بالتسجيل لسبق اكتساب اليد لها بالتقادم.
📚 القاعدة:
«إن ملكية العقار تنتقل بأي سبب من أسباب كسب الملكية فتكون المفاضلة بين هذه الأسباب بالأسبقية فيما بينها، فإن تنازع شخصان على ملكية عقار واستند أحدهما إلى العقد المسجل، بينما استند الآخر إلى التقادم المكسب وتبين أن الأخير استوفى شروط التقادم قبل تسجيل عقد الأول، فإن التسجيل يكون قد ورد على عقار غير مملوك للمتصرف، وبالتالي لا تنتقل الملكية بالتسجيل لسبق اكتساب اليد لها بالتقادم.»
⚖️ الطعن رقم ٣٣٨٢٢ لسنة ٩٣ قضائية – جلسة ٢١/١٢/٢٠٢٤
الخلاصة:
ليس مجرد كون العقد مسجلاً كافيًا دائمًا لحسم النزاع على الملكية، إذ يُنظر إلى أسبقية اكتساب الملكية، فإذا اكتملت شروط التقادم المكسب قبل تسجيل عقد المتصرف، فلا ينقل التسجيل ملكية سبق اكتسابها بالتقادم.





#محاماة

28/05/2026

⚖️ عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ⚖️
أكدت محكمة النقض أن المادة 312 من قانون العقوبات وضعت قيدًا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم السرقة بين الأزواج والأصول والفروع، بحيث يتوقف تحريك الدعوى على شكوى المجنى عليه، وذلك حفاظًا على الروابط والأواصر العائلية.
كما قررت المحكمة أن هذا القيد يمتد كذلك إلى جريمة التبديد متى وقعت إضرارًا بمال من شملهم النص، باعتبار أن العلة واحدة وهى حماية كيان الأسرة والعلاقات العائلية.
📚 محكمة النقض – جلسة 16/6/1974
الطعن رقم 127 لسنة 25 قضائية – صـ 596

#قانون
#محاماة
#جنائى
#تبديد
#سرقة
#قضايا

11/05/2026

⚖️ بطلان إنذار الطاعة لعدم وصف مسكن الطاعة وصفًا واضحًا
إذا لم يتم تحديد ووصف مسكن الطاعة على نحو تفصيلي غير مبهم، يترتب على ذلك بطلان إنذار الطاعة.
📌 إذ أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أن يبين الزوج في إنذار الطاعة المسكن الذي يدعو زوجته للدخول في طاعته فيه بيانًا واضحًا وكافيًا.
ويجب أن يكون البيان كافيًا بذاته حتى تتمكن الزوجة من معرفة المسكن والاهتداء إليه، وحتى تستطيع بيان أوجه اعتراضها الشرعية على هذا المسكن إن وجدت.
أما إذا جاء الإنذار ناقص البيان أو غامضًا بحيث يتعذر التعرف على مسكن الطاعة، فإنه يفقد الغرض الذي أُعد له ويُعتبر كأن لم يكن، ولا يجوز استكمال البيانات الجوهرية من أي مصدر خارجي.
⚖️ محكمة النقض قضت بأن: خلو إنذار الطاعة من بيان المسكن بيانًا واضحًا يؤدي إلى بطلانه، ولا يُغني عن ذلك ذكر المسكن لاحقًا أثناء التحقيقات.
📚 الطعن رقم 340 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998
📚 والطعن رقم 51 لسنة 62 ق – جلسة 11/12/1995
محكمة_النقض

#الطاعة

#محامي
#قانون


#محاماة


#الأسرة


#الفيوم

04/05/2026

المادة 433 من القانون المدنى تنص على أنه: (1) إذا عُين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولًا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يُتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص جسيم بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشمل عليه المبيع يزيد على ما ذُكر في العقد وكان الثمن مقدرًا بحسب الوحدة، وجب على المشتري أن يُكمل الثمن، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد، وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

01/05/2026

هل تعلم أن القانون يوفر حماية فورية للصغار دون انتظار لسنوات التقاضي؟ ⚖️
​كثير من الأمهات يعتقدن أن استرداد الصغار يتطلب قضايا تدوم لسنوات، لكن الحقيقة أن المشرّع المصري منح السيد المستشار المحامي العام سلطة إصدار "قرار تسليم صغار" بصفة مستعجلة.
​لماذا يعد هذا القرار هاماً؟
​السرعة: يصدر القرار في وقت وجيز جداً مقارنة بالدعاوى القضائية العادية.
​النفاذ الفوري: القرار يكون واجب التنفيذ فور صدوره وبقوة القانون.
​مصلحة الصغير: يهدف القرار في المقام الأول لحماية الطفل وضمان استقراره في حضانة من له الحق قانوناً (الأم في الغالب) طالما لم يبلغ سن الحضانة.
​بفضل الله، تمكنا من الحصول على هذا القرار وتنفيذه.

​مكتب الأستاذ/ مريد حسن محمود المحامي
للمحاماة والاستشارات القانونية
​📍 العنوان: الفيوم - ميدان الحواتم - أمام عرفة - خلف مدرسة الراهبات.
📞 للتواصل: 01026000064
​ #الفيوم #محاماة

26/04/2026

حق رفع الدعوة الجنائية
ينص القانون الجنائي المصري على ما يلي:[٤][٥]
تختص النيابة العامة بشكل محدد دون غيرها، برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا يُسمح برفع الدعوى من أي جهةٍ أخرى، إلا في الأحوال التي بينها القانون.
عدم ترك الدعوى الجنائية أو إيقافها، دون تعطيل سيرها، إلا في الأحوال المبينة في القانون.
يحق للمدعي العام، أو أحد أعضاء النيابة العامة، القيام بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مبين في القانون.
لا يسمح برفع الدعوى الجنائية، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، تقدم إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.

25/04/2026

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى
المعنى انه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت الكتابة الا بالكتابة

مكتب الاستاذ مريد حسن محمود المحامى
العنوان الحواتم امام عرفة خلف مدرسة الراهبات
٠١٠٢٦٠٠٠٠٦٤

23/01/2026