مكتب المستشار محمود عبدالعزيز للمحاماه والاستشارات القانونية

16/05/2026

برفقة معالي النقيب عمر بيه هريدي
ومعالي المستشار بهاء عيد
ومعالي المستشار عوض عبدالفضيل

25/04/2026

أهم المواعيد القانونية!
_
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات.
- سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة.
- سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة.
- ميعاد تقديم الشكوى من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها: 3 شهور.
--------------------------------------------------------------------------
- سن الرشد: 21 سنة.
- سن التمييز: 7 سنوات.
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة- من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب: 90 يوماً.
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى: 8 أيام.
- تعجيل الدعوى من انقطاع: 1 سنة.
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته: 8 أيام.
- التعجيل من الوقف الجزائى: 15 يوما.
- تجديد الدعوى من الشطب: 60 يوما.
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن: 8 أيام.
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم: 30 يوما.
- طعن على قرار هندسى: 15 يوما.
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه: 1 سنة.
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن- من تاريخ العقد: 1 سنة.
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين: 5 سنوات.
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ: 30 يوما.
- التقادم المكسب: 5 سنوات.
- مدة الحكر: 60 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله: 15 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا: 33 سنة.
------------------------------------------------------------------------
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية: 15 سنة.
- الاعتراض على إنذار بالطاعة- من موعد استلام الإعلان: 30 يوما.
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة: 15 سنة.
------------------------------------------------------------------------
مواعيد الطعن:
- الالتماس بإعادة النظر- من تاريخ الحكم: 40 يوما.
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الحكم: 10 أيام.
- المعارضة فى الجنح - من تاريخ الإعلان: 10 أيام.
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً.
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية: 40 يوماً.
- استئناف المواد المستعجلة: 15 يوماً.
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية- من تاريخ الحكم: 60 يوماً.

06/04/2026

الادانه في جنحه الامتناع عن تسليم الحصه الميراثيه لا تتوقف علي قسمه المال الشائع

يُعد هذا الحكم من أهم الأحكام التي تصدت للجدل المثار حول المادة (49) من قانون المواريث (المضافة بالقانون 219 لسنة 2017). ويمكننا استخلاص المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا فيه على النحو التالي:
​1. عمومية وإطلاق نص تجريم الامتناع
​قررت المحكمة أن النص جاء بعبارة "عامة ومطلقة"، وهذا يعني أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث تشمل كافة صور النصيب الشرعي، سواء كان هذا النصيب:
​مفرزاً: (أي محدداً بجزء معلوم بعد قسمة التركة).
​شائعاً: (أي حصة غير محددة في كامل التركة قبل القسمة).
​2. إمكانية تسليم الحصة الشائعة
​أرست المحكمة مبدأً هاماً بأن "الحصة الشائعة تصلح محلاً للتسليم"، وردت على الدفع القائل بضرورة وجود قسمة (رضائية أو قضائية) أولاً. فالحصة الشائعة ملكية تامة لمالكها، ومن حق الوارث أن "يحوزها" قانوناً حتى مع وجود شركاء آخرين، والامتناع عن تمكينه من هذه الحيازة أو الانتفاع بها يشكل الركن المادي للجريمة.
​3. المرجع في تحديد "النصيب الشرعي"
​أكدت المحكمة أن المرجع في تحديد ما إذا كان هناك نصيب مستحق من عدمه هو:
​أحكام الشريعة الإسلامية.
​قوانين المواريث.
​القواعد العامة في القانون المدني (خاصة المواد المتعلقة بتصفية التركة وقسمتها).
وهذا التحديد هو "عنصر من عناصر الركن المادي" تلتزم محكمة الموضوع (الجنح) بالتحقق منه.
​4. التفرقة بين "الخطأ في التأويل" و"العوار الدستوري"
​فرقت المحكمة بين:
​دستورية النص: وهو سليم لأنه يحمي حقاً قرره الدستور (حق الإرث والملكية الخاصة).
​الخطأ في التطبيق: وهو ما وقع فيه حكم الإحالة عندما ظن أن الجريمة لا تقوم إلا بوجود "قسمة نهائية". وأوضحت المحكمة أن هذا سوء فهم للنص لا يجعله غير دستوري، بل يستوجب من محكمة الموضوع تطبيق صحيح القانون.
​5. حماية الحقوق من منظور "عملي" لا "نظري"
​شددت المحكمة على أن الدستور يكفل حماية الحقوق بجوانبها العملية؛ فالمشرع عندما وضع هذا العقاب كان يهدف لمواجهة "أعراف وتقاليد بالية" تمنع الورثة (خاصة النساء في بعض المناطق) من حقوقهم، وبالتالي فإن تضييق نطاق النص ليقتصر على ما بعد القسمة فقط يُفرغ القانون من هدفه العملي.
​الخلاصة المهنية:
هذا الحكم "سد الثغرة" التي كان يتعلل بها البعض بأن التركة "لا تزال مشاعة ولَم تُقسم بعد" للإفلات من العقاب الجنائي. فمن يضع يده على التركة ويمنع باقي الورثة من الانتفاع بحصصهم (حتى لو كانت شائعة) يقع تحت طائلة العقاب

30/03/2026

الحمدلله و بفضل الله بعد معاناة ومجهود جبار لأكثر من عام كامل حكمت محكمة جنايات السلام - القاهرة بالسجن لمدة عشرة سنوات علي المتهم/ أ. م. م. ف المقيم بحدائق القبة - القاهرة
بحضور صديق الجامعة واخويا وشريكي بالقاهرة معالي المستشار/ محمد علي أبو علي المحامي بالقاهرة
بعد أن تواصلت معنا السيدة/ ح. م. م. ع المقيمة بناحية الشئون. قنا وابلغتنا عن تضررها وتضرر أهلها من حسابات وهميه علي الفيس بوك، حيث تمكن المتهم من اختراق هاتف المجني عليها والحصول علي صور شخصية لها و لأهلها وقام بتركيب صور خادشة للحياء وعمل فيديوهات إباحية وتم التواصل مع اهليتها وإخوتها الذين يعملون بالخارج وقام بابتزازهم ونشر بعض الصور علي وسائل التواصل الاجتماعي، مما تسبب في طلاقها من زوجها وخراب بيتها حرفيا.
تم عمل المحضر وبعد معاناة وحفظ المحضر لأكثر من مره وعمل تظلمات لاستخراجه من الحفظ وانتهي المطاف بعمل مذكرة وبلاغ للنائب العام وتمت متابعة المحضر من قبل معالي المستشار محمد أبو علي وبفضل الله تمكن رجال الداخلية الأمن الوطني من القاء القبض على المتهم و بحوزته ٦ هواتف اثنين منهم ايفون وجهاز كمبيوتر ولا بتوب وأقر واعترف بتلقيه أموال بلغت ما يقارب من ٣٧٠ ألف جنيه مصري من اهليت المجني عليها بالإضافة لاعترافه بارتكاب عدة جرائم أخري وتم تحديد جلسة بمحكمة جنايات السلام بالقاهرة ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولله الحمد والمنه.

20/03/2026

مكتب المستشار محمود عبد العزيز يهنأ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك " كل عام وانتم بخير " 🌙

15/03/2026

18/02/2026

{ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب }
كل عام وانتم بخير 💕

02/02/2026

البرلمان يوافق على تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد