وطن للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة

09/04/2026

🔺 تنويه هام
🔵 الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط
ــــــــــــــ

تنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور/ حسام الدين فوزي– محافظ دمياط،

وتعليمات الدكتور/ سمير عتريس عبدالله – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط،

تهيب الوحدة المحلية بالسادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة التوجه إلى المركز التكنولوجي، وذلك للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، واستيفاء المستندات المطلوبة، وفقًا للضوابط المنظمة.

📍وتؤكد الوحدة المحلية أن هذا الإجراء يأتي في إطار التيسير على المواطنين، وسرعة إنهاء إجراءات التصالح في المواعيد المحددة.
ــــــــ

10/03/2026

26/05/2023

هل يحق لبعض الورثة بيع التركة أو جزء منها دون موافقة الباقين؟
* الورثة ملاك على الشيوع لكامل التركة طالما لم تتم القسمة بينهم بالاتفاق أو بحكم القضاء.
* يحق لأي منهم إدارة أموال التركة.
*يحق لمن يصل نصيبه ثلاثة أرباع ( ٧٥٪ ) التصرف بالبيع في كامل المال دون موافقة باقي الورثة مع مراعاة الشروط والضوابط الواردة بالقانون.
وطن للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة

18/04/2023

التوقيت الصيفي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر ابريل تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة، ويستمر هذا التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الاخير من اكتوبر التالي

14/05/2022

إلى كل المقبلين على إبرام أي نوع من أنواع التعاقدات (بيع-إيجار- شراكة-قرض-رهن- إلخ) مكتبنا يقدم لكم كافة الاستشارات القانونية والتعاقدية قبل إبرام أي عقد، كما يقدم لكم خدمة احترافية في صياغة العقود وتوثيقها.
حافظ على حقوقك.
اتصل بنا

24/08/2021

قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية
قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار السيارات بالشوارع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021
الثلاثاء 16 فبراير 2021آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 20211٬789
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة الثانية
يصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ – الموافق ١٣ يولية سنة ٢٠٢٠م

المادة رقم 1
لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط ، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات ، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون.

المادة رقم 2
تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.

المادة رقم 3
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون الآتي:
تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.
إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.
تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد.
منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (٤) من هذه المادة.
المادة رقم 4
تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

المادة رقم 5
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
إجادة القراءة والكتابة.
ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة رقم 6
يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.

المادة رقم 7
يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.

وتئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة رقم 8
لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

المادة رقم 10
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

19/07/2021

كل عام وانتم بخير

09/05/2021

المنشآت و الانشطة الخاضعة لقرار رئيس الوزراء رقم ٩٣٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن الحظر
١- المطاعم
٢- المقاهي
٣- الكافتيريات
٤- الكازينوهات
٥- الملاهي
٦- النوادي الليلية
٧- الحانات
٨- المراكز التجارية ( المولات )
٩- محلات و منشآت بيع السلع التجارية
١٠- محلات ومنشآت تقديم المأكولات
١٢- محلات أو منشآت تقديم التسلية و الترفيه
١٣- وحدات الطعام المتنقلة
١٤- جميع المحال العامة
سريان الحظر من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا

١٥- النوادي الرياضية
١٦- النوادي الشعبية
١٧- صالات الالعاب الرياضية
١٨- دور السينما
١٩- المسارح
٢٠- دور الثقافة
٢١- اي مكان معد لتقديم العروض الفنية
سريان الحظر من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا

٣٢- الحدائق المتنزهات
٢٤- الشواطئ العامة
سريان الحظر من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا

٢٥- إقامة افراح او ما يماثلها في أماكن مغلقة بالمنشآت الفندقية أو السياحية أو المرخص لها بهذا النشاط
سريان الحظر من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا
وبشرط ان تكون القاعة مكشوفة من جميع الاتجاهات

٢٧- التنقل بأتوبيسات الرحلات و الحافلات الجماعية خلال أجازة عيد الفطر
يسري الحظر طوال الايام من الاربعاء ١٢ مايو و حتى الاحد ١٦ مايو ٢٠٢١

** المسئول جنائيا هو الشخص المسئول عن الادارة الفعلية
** العقوبة الحبس و غرامة ٤٠٠٠ جنيه - او - بإحداهما