اسال واستشير محامي قضايا الأسرة

16/07/2026

16/07/2026

30/04/2026

وزارة العدل تنشر ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية

30/04/2026

🚨 هام وعاجل للسادة المحامين | تعميم من النيابة العامة بخصوص التعامل في قضايا ما قبل 2025
​الزملاء الأعزاء،
في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي، أصدرت النيابة العامة تعليمات مشددة لمديري النيابات بوقف التعامل الورقي في عدة خدمات. إليكم الخلاصة لترتيب أعمالكم:
​📌 أهم النقاط التي يجب الانتباه لها:
​1️⃣ منع التعامل الورقي: بدءاً من 15 أبريل 2026، ممنوع نهائياً استقبال أي طلبات ورقية خاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 (سواء لخدمات النيابات الجنائية أو نيابات الأسرة).
2️⃣ التقديم الإلكتروني حصراً: تقديم الطلبات (مثل: استخراج الشهادات، صور المحاضر، إعلام الوراثة، وغيرها) سيكون مقتصراً فقط على حسابات السادة المحامين عبر البوابة الرقمية للنيابة العامة.
3️⃣ طريقة الاستلام: استلام المستندات المطلوبة سيكون من خلال البريد المصري، حيث ستصلك إلى مقر عملك أو محل إقامتك الذي تحدده في طلبك.
4️⃣ لا توجد استثناءات: تم التشديد على عدم وجود أي استثناءات لتطبيق هذا القرار.
5️⃣ رقم الدعم الفني: في حال واجهتك أي عقبة تقنية أثناء التقديم، خصصت النيابة الرقم التالي للتواصل وحل المشكلات: 0221221888.
​💡 تعقيب "دعم المحامي":
هذا القرار ينقلنا لواقع رقمي لا مفر منه، سيوفر علينا الكثير من المشاوير الروتينية مستقبلاً، ولكنه يتطلب منا الآن التأكد من تفعيل حساباتنا على البوابة الرقمية وإتقان استخدامها لتجنب تعطل مصالح الموكلين.
​هل حساباتكم مفعلة على بوابة النيابة العامة أم واجهتكم أي مشكلات تقنية مؤخراً؟ شاركونا في التعليقات.

21/04/2026

إعمالاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات، وتفعيلاً لقرار السيد وزير العدل رقم ١٧٢٨ لسنة ٢٠٢٦، بدأ رسمياً العمل بمنظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية .

20/04/2026

🛑 آثار خطيرة للتهرب من النفقة بعد الإدانة بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ

19/04/2026

بشأن ضوابط واجراءات تنفيذ العقوبه المنصوص عليها بالماده 292من قانون العقوبات الخاصه بتعليق وانهاء تعليق الخدمات التي يحصل عليها المحكوم عليه بمناسبه ممارسته لنشاطه المهني
تم انشاء مكتب تعليق وانهاء تعليق الخدمات الحكوميه لدين النفقه
وهو مكتب ينشأ بكل محكمه ابتدائيه ويختص بتلقي طلبات ذوى الشأن لتعليق الصادره لصالح المحكوم عليه او انهاء تعليقها نفاذا للحكم الصادر بالادانه من احدي المحاكم التي تقع داخل اختصاص المحكمه الابتدائيه