30/08/2026
📝 تعاقد أحد العملاء مع إحدى شركات التطوير العقاري على شراء ثلاث فيلات لمشروع الشركة بالساحل الشمالي ، و ذلك في غضون عام ٢٠٢٢ علي أن يتم التسليم في شهر أبريل ٢٠٢٦
و قام العميل بسداد مبلغ 19 مليون جنية حتي تاريخ التسليم ، ألا أنه فوجيء بعدم بدء شركة التطوير العقاري بالإنشاءات الأولي للمشروع .
📍الأمر الذي أضطر معه العميل لتقديم طلب لشركة التطوير العقاري بفسخ العقود و استرداد المبالغ المدفوع للشركة ؛ فكان رد الشركة بالموافقة علي الفسخ شريطه خصم ١٠ ٪ ان يتم خصم ما هو ١٠% من القيمة الإجمالية للعقود أي ما يعادل 2900000جنية مع رد باقي المبلغ بذات الطريقة التي تم السداد بها أستناداً لبنود العقد.
📍وعلي الفور وبمراجعة الموقف القانوني بموجب العقود تم أتخاذ الاجراءات الأتية :-
١-تحرير محضر أثبات حالة بالواقعة و طلب عمل معاينة من استيفاء النيابة العامة لأثبات أن شركة التطوير العقاري لم تقم بالبدء في المشروع المزمع أقامتة .
٢-عمل أنذار لشركة التطوير العقاري بحبس الأقساط و المطالبة بالتعويض لأخلال الشركة بألتزاماتها الواردة بالعقد و أهمها موعد التسليم .
٣-تحرير شكوي ضد شركة التطوير العقاري بجهاز حماية المستهلك لأخلال الشركة ببنود العقد .
٤-قيد دعوي قضائية ضد شركة التطوير العقاري بسحب قطعة الارض المخصصه للمشروع لأخلال الشركة ببنود قرار التخصيص .
👈 الأمر الذي أضطرت معه شركة التطوير العقاري إلي التواصل فوراً مع العميل للوصول لتسوية ودية ، وتم استرداد المبلغ المدفوع بالكامل فوراً و دون أي خصومات أو خسائر علي العميل .
📍فن التفاوض من أهم مهارات المحامي ، و القدرة علي صناعة الأدوات التي تمارس بها الضغط علي خصم من أهم القدرات ، التقاضي ليس هو الطريق الأفضل لأسترداد الحقوق ، دورنا مساعده العميل علي أسترداد حقوقه بأقل الخسائر و في أسرع وقت .
أ/ إسلام سعيد
المحامي
