الحسيني العسقلاني للمحاماة والاستشارات القانونية

22/03/2026

20/03/2026

⚖️ القضاء المصري يرسخ مبادئ إثبات جريمة الزنا عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة
أصدرت محكمة جنح المحلة حكماً رادعاً في واقعة "زنا" أثارت الجدل، حيث استندت المحكمة في إدانتها للمتهمين إلى تضافر الأدلة الرقمية والتحريات الأمنية، مؤكدة أن "تساند الأدلة" هو المعيار الأسمى في تكوين عقيدة المحكمة.
📝 ملخص الواقعة:
تخلص الواقعة في قيام زوج باكتشاف محادثات ومقاطع فيديو "خادشة للحياء" على هاتف زوجته الشخصي، تكشف عن علاقة غير شرعية مع شخص آخر (تبين لاحقاً أنه ضابط شرطة تم إحالته للاحتياط). تضمنت المحادثات اعترافات صريحة وتخطيطاً للقاءات وتفاصيل تمس شرف العائلة.
💡 أهم المبادئ القانونية التي تضمنها الحكم:
حجية الأدلة الرقمية: اعتمدت المحكمة بشكل رئيسي على تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذي فحص حسابات "الواتس آب" وأثبت صحة المحادثات والمقاطع المتبادلة.
تساند الأدلة: أكد الحكم أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً؛ حيث تعاضدت اعترافات المتهمين في المحادثات مع تحريات المباحث الجنائية لترسم صورة واقعية كاملة للجريمة.
عقوبة الزانية وشريكها: طبقاً للمواد 274 و275 من قانون العقوبات، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة (الزوجة) والمتهم الثاني (الشريك) بالحبس، مؤكدة أن جريمة الشريك ثابتة متى ثبت وقوع الزنا مع علمه بأن المرأة متزوجة.
الإحالة للمحكمة المدنية: قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية (التعويض) للمحكمة المختصة، لتمكين الزوج من المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به.
⚖️ منطوق الحكم:
قضت المحكمة بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
رسالة قانونية: إن التطور التكنولوجي لم يعد وسيلة للإفلات من العقاب، بل أصبح أداة قوية في يد العدالة لإثبات الجرائم التي كانت قديماً تعتمد على "التلبس" المادي فقط، فأصبحت "البصمة الرقمية" دليلاً لا يقبل التشكيك متى اطمأنت له المحكمة.
#قانون

19/03/2026

16/02/2026

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضيبعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

16/02/2026

#حكم نهائى ضد مطور عقارى بحبس باقى الثمن لعدم التسليم فى الميعاد مع الشرط الجزائي و غرامه تهديديه .

17/12/2025

نظر الدفاع الي المحكمة فشعر انها مقتنعة بالإدانة بناءاً على التحريات ملتفتة عن باقي الأدلة ، فقال :

سيادة الرئيس ... حينما سُأل إبراهيم الخليل ربه : 'رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ' ، لم يكن ذلك تشكيكاً في قدرة الخالق ، بل قال له الله : 'أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي' .

فإذا كان خليل الله قد طلب الدليل ليطمئن قلبه وهو " نبي " ! ، فكيف تطلبون مني أن أترك مصير متهماً بريئاً لـ " تحريات مكتبية " لا يطمئن لها قلب بشر ؟ ، أنا لا أطلب منكم المستحيل ، بل أطلبُ " اليقين " الذي طلبه الأنبياء ! .

16/12/2025

♦️، اشتغلت جنحة تموين كان القيد والوصف، فيه نص المادة ٥٨ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والتي تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره او القائم على ادارته، عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لاحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فاذا اثبت انه بسبب الغياب او استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من ٥٠ إلى ٥٦ من هذا المرسوم بقانون".
🔹️ ولما بحثت القضية -آنذاك- لقيت ان هذه المادة محكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم ١٢٤ لسنة ٢٥ ق دستورية، الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١/١٤.
🔹️ الغريب بقى، ان لسه جايالي جنحة تموين، ايضاً بذات القيد والوصف، ونفس المادة ٥٨ المحكوم بعدم دستوريتها..!
♦️ اه وبالمناسبة، المادة (٥٦) من ذات القانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥، والتي نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة للجرائم الواردة في هذا القانون.
هذه المادة -ايضاً- حُكم بعدم دستوريتها في الدعوى الرقيمة ١٢٠ لسنة ٢٧ ق دستورية، والصادر بجلسة ٢٠٠٦/٣/٢٠.
👈 لذلك حبيت الفت انتباه حضراتكم إلى هذين الحكمين بعدم الدستورية، وسهل الحصول عليهما من على الانترنت، ويمكن تقديمها في حافظة مستندات إلى المحكمة، في أي حالة مماثلة.

18/11/2025

زور ايصال امانه ورفعه من اجل الانتقام و الابتزاز =مصيره محكمه الجنايات بتهمه التزوير في محرر رسمي
حكم نقض - جنائى :
محاضر الشرطة بإيصالات الأمانة المزورة تتحقق بها جناية التزوير فى محرر رسمى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

15/11/2025

ظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية من طرف أحد الأزواج وتهديد الطرف الآخر بها.. تعرض القضاء لتلك الوقائع الماسة بسمعة الناس وشرفهم.. العقوبة تصل للسجن 5 سنوات.. وخبير يضع أسباب الظاهرة وعلاجها.. والنقض تتصدى للأزمة

للإنسان الحق في أن يحيا حياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأي عن العلانية، ويتعرض هذا الحق للانتهاك متي التقطت صورته أو سجلت لقاءاته فيديو في مكان خاص دون رضاه، ويزداد الأمر خطورة إذا ما هدد الجاني المجني عليه بنشر ما تم تسجيله أو تصويرة لحمله علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وكان هذا وذاك يمس الشرف أو يتعلق بأمور جنسية، ذلك أن الجاني لم يكتف بجرم واحد وهو التصوير أو التسجيل، وإنما أضاف إليه جرم آخر وهو الضغط على إرادة المجني عليه وإيذاءه نفسيا لحمله علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
ولقد بات ارتكاب تلك الجرائم "شائع" إذ أدي التقدم التقني المذهل في وسائل الإتصال أن انتشرت أجهزة للتنصت علي المحادثات وتسجيل اللقاءات فيديو بطريقة جنونية، وبات اقتناؤها واستعمالها في التجسس والتسجيل سهل المنال، كما ساعدت وسائل التواصل الإجتماعي على نشر تلك الفيديوهات والصور على نطاق واسع بما هدد حرمة الحياة الخاصة للناس، وجعل حياتهم كابوسا لا يطاق.
ظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية من طرف أحد الأزواج وتهديد الطرف الآخر بها
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، إذ باتت تتكرر بشكل غريب، ألا وهى ظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية من طرف أحد الأزواج وتهديد الطرف الآخر بها، وأسبابها علاجها، وموقف قضاء النقض منها، فلقد لوحظ مؤخرا تصوير اللقاءات الجنسية خلسة من قبل أحد الزوجين، وتهديد الآخر بها للحصول علي ما يعتقد أنه حق له، وهي ظاهرة يجب التريث عندها ومواجهتها قبل أن تتفاقم فيسقط المجتمع، إذ تنم عن خيانة قذرة أُستخدم فيها شرع الله وما أحله من علاقة حميمة بين الزوجين في التشهير والتنكيل والابتزاز، حال أنها علاقة سامية يأنس فيه الزوج لزوجه، ولا يتوقع خيانته، فيؤخذ من حيث يؤتمن ولأ يتوقع تحت ستار كتاب الله وسنه رسوله –

تصدي القضاء لظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية
في البداية - تعرض القضاء في مصر لتلك الوقائع الماسة بسمعة الناس وشرفهم وحقهم في عدم إطلاع الغير على عوراتهم الجنسية، وأصدر العديد من الأحكام الرادعة، واضعا تعريفا للتهديد بإعتباره من جرائم إيذاء النفس بأنه كل سلوك يهدف من ورائه الجانى إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه أن لم يذعن – مرغماً – إلى إجابة ما طلبه منه الجاني، ولم يستلزم القضاء أن يحقق الجاني مبتغاه بإلقاء الرعب في نفس المجني عليه ولا أن ينفذ الشيء المهدد به، كما أنه لا إلزام على الحكم أن يتحدث استقلالًا عن هذا الأمور بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة، كما أوردها الطعن المقيد برقم 22830 لسنة 88 القضائية – جلسة 11 سبتمبر 2021 – وفقا لـ"فاروق".
كما أوضحت محكمة النقض أن القصد الجنائي فى جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، طبقا للطعن رقم 22113 لسنة 87 قضائية،
انتشار الظاهرة بين الأزواج وموقف القضاء
ظهر على الساحة سلوك غريب وشاذ وهو انتشار تلك الظاهرة فيما بين الأزواج، إذ كشفت أحكام القضاء عن قيام نفر من الأزواج بتسجيل لقاءاته الجنسية مع زوجة الآخر في غرفة النوم عن طريق زرع كاميرات متناهية الصغر دون علم الزوج الآخر تصور اللقاء الجنسي بينهما ثم تهديده بنشر ما سجل علي وسائل التواصل الإجتماعي، إذ لم يذعن لرغباته أو يتنازل عن حقوقه، وبالفعل فلقد رصدت وزارة الداخلية العديد من المواقع الإباحية تبث فيديوهات لأزواج أثناء ممارسة العلاقة الجنسية سجلت خفيه من أحد الزوجين، وقام بنشرها – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى.
كما تم ضبط العديد من الأزواج في وقائع مماثلة وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، إذ طبقا للمواد 309 مكررا (أ)/2 تكون عقوبة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، إذ هدد الجاني المجني عليه بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بالتقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
ولقد قضت محكمة النقض بأن الركن المادي في جريمة التهديد بنشر صور وفيديوهات التقطها زوج خلسة لزوجته اثناء مباشرته الجنس معها والمؤثمة بالمادة 309 مكررا (أ)/2 عقوبات تتحقق بالتقاط صور ومقاطع فيديوا خادشة لشرف زوجته في مكان خاص "حجرة النوم"، وتهديدها بنشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي لحملها علي التنازل عن حقوقها الشرعية ولا يؤثر في إثبات الجريمة عدم ضبط التسجيلات أو صور المجني عليها ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها قيام المتهم بتسجيلها وتهديده بإفشاء أمرها، طبقا للطعن المقيد برقم 21788 لسنة 89 قضائية – جلسة 13 مارس 2022.
أسباب الظاهرة وكيفية الحد منها
ومما لاشك فيه أن ظاهرة تصوير أحد الزوجين لقاءاته الجنسية مع الطرف الآخر وتهديده بنشرها مهما كان السبب هي ظاهرة تنم على عدم قيام العلاقة الزوجية على ما أمر الله به من سكنه و مودة ورحمة بل رغبة في التدمير والانتقام والحصول على مكاسب وللأسف أغلبها مادية، وسبب ذلك أن الزواج صار - الآن - قائم على المصلحة المادية البحتة أي المكاسب المادية التي سيجنيها كل طرف في العلاقة، فالزواج صار صفقة مادية، فمثلا الزوجة قد تنظر إلى الزواج على أنه تأمين لحياتها، فتحاول الحصول على أكثر المكاسب المالية عند الزواج بإرغام الزوج على إحضار شبكة باهظة الزمن وكتابة شقة أو سيارة باسمها أو الحصول علي أموال أو شيكات...إلخ والزوج بدوره قد ينظر إلى الزواج على أنه ش**ة ولذة جنسية جامحة يريد إطفاءها والعكس صحيح –

ولما كانت المصلحة متغيرة وغير ثابتة وتنتهي بمجرد الحصول عليها، لذا كان منطقيا تصدع الحياة الزوجية بمجرد حصول كل طرف على مصلحته، إذ يبدأ في بغض وكره الطرف الآخر والسعي نحو رد ما يعتقد أنه حق له في ذمه الآخر فيسلك طريق الجريمة بتسجيل لقاءاته الجنسية معه وتهديده بنشرها لأخذ ما يعتقد أنه قد غبن فيه، وإذا كان القانون يضرب بيد من حديد علي تلك الظاهرة الخبيثة فإن القانون وحده لا يكفي لمواجتها، وإنما يلزم تثقيف الناس وتعليمهم أسس الزواج الناجح، فالزواج ليس امرأة جميلة تنكح ولا رجل غني يضمن المستقبل، وإنما الزواج أخلاق واحترام نابع من السكنة والمودة والرحمة التي يجب أن تسود العلاقة الزوجية والتي نلحظ مؤشرتها في فترة التعارف والخطوبة –

14/11/2025

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد
اعتبار من أكتوبر 2026
سيتم ربط الرقم القومى للمواطنين بالنيابات والمحاكم والاتصالات
وستصل لك رسالة نصية
بالقضايا التى يدرج فيها اسمك كمحكوم عليه بعقوبه جنائيه أو جنحه أو أسره مدني
ولن تستطيع استخراج بدل فاقد زي البطاقه او البطاقه التموينيه أو تجديد باسبور او قيد عائلي او اعفاء من الجيش او أي أوراق رسميه حكوميه الا بحل الإشكالية القضائية الخاصه بك

14/11/2025