Al-Halwany Legal Hub

Al-Halwany Legal Hub Legal Advisor | Corporate & Civil Law with extensive experience in corporate disputes, civil litigation, and personal status cases.

provide strategic legal solutions tailored to your unique situation.

كل عام وأنتم بخير،أعاد الله علينا وعليكم عيد الأضحى بالخير واليُمن والبركات،وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.عيد سع...
25/05/2026

كل عام وأنتم بخير،
أعاد الله علينا وعليكم عيد الأضحى بالخير واليُمن والبركات،
وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.

عيد سعيد عليكم وعلى أحبابكم 🌙✨

اهم الجرائم المتعلقة بالتحرشنحو بيئة آمنة من التحرش - الحلواني للمحاماة والاستشارات القانونية-
20/05/2026

اهم الجرائم المتعلقة بالتحرش

نحو بيئة آمنة من التحرش

- الحلواني للمحاماة والاستشارات القانونية-

قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وطفلها الرضيع بالمنوفية إلى المفتي، وهو إجراء قانوني متبع في القضايا ا...
28/04/2026

قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وطفلها الرضيع بالمنوفية إلى المفتي، وهو إجراء قانوني متبع في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تُعد من أخطر الجرائم، وقد يعاقب مرتكبها بالإعدام إذا توافرت ظروف التشديد التي نص عليها القانون.
إحالة الأوراق إلى المفتي لا تعني صدور الحكم النهائي، لكنها خطوة إجرائية قبل النطق بالحكم، حيث تبدي دار الإفتاء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، ثم تعود المحكمة لإصدار حكمها النهائي في الجلسة المحددة.
القانون يهدف دائمًا إلى تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم الجسيمة. ⚖️



#القانون
#العدالة
#محاماة

جريمة هتك عرض أو اغ**اب طفل تُعد من أخطر الجرائم في قانون العقوبات المصري، خاصة إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الهم...
28/04/2026

جريمة هتك عرض أو اغ**اب طفل تُعد من أخطر الجرائم في قانون العقوبات المصري، خاصة إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الهمم، حيث يشدد القانون العقوبة حمايةً للطفولة وردعًا للجناة.
وفي مثل هذه الجرائم قد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بظروف مشددة، ويأتي إحالة الأوراق إلى المفتي كإجراء قانوني قبل الحكم النهائي في قضايا الإعدام وفقًا للإجراءات الجنائية.
القانون وُجد لحماية الضعفاء قبل معاقبة الجناة.


#العدالة

#القانون
#محاماة
⚖️

28/04/2026

معلومة قانونية ⚖️
القانون لم يضع قواعده فقط لمعاقبة المخطئ، بل وضعها أيضًا لحماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين الناس.
فمعرفة الشخص لحقوقه وواجباته القانونية تعتبر أول خطوة لتجنب الكثير من المشكلات والنزاعات.
لذلك دائمًا ننصح بعدم التوقيع على أي أوراق أو مستندات قبل قراءتها جيدًا وفهم آثارها القانونية.
فالقانون وُجد ليحقق العدل… لكن الوعي القانوني هو الطريق الحقيقي لحماية الحقوق.

#قانون
#محاماة

⚖️

28/04/2026

معلومة قانونية ⚖️
إيصال الأمانة يعتبر من أقوى الأدلة في القضايا الجنائي :
لكن يشترط أن يكون مكتوب فيه بوضوح ثلاثة أطراف (مستلم – مسلم – طرف ثالث) حتى يكون صحيحًا قانونيًا.
لذلك لازم الحذر قبل التوقيع على أي إيصال أمانة.



#قانون
#محاماة
#علي الحلواني

25/02/2026

أخطر ما يمكن أن يواجه دولة القانون ليس الجريمة بذاتها وانما هدم منظومة العدالة تحت مسمي محاربة الجريمة واستخدام ما يُعرف بـ (المحاكمات الشعبية) التي تُدار عبر منصات التواصل الاجتماعي

حيث يتحول منصات السوشيال ميديا إلى ساحة قضاء موازية، ويُنصِّب الأفراد أنفسهم قضاة وجلادين، ويصدر الحكم قبل سماع أي دفاع أو تمحيص وبحث الأدلة.

في قضايا التحرش تحديدًا هناك نمط متبع شديد الخطورة يعتمد على التشهير العلني وليس البلاغات القانونية واتباع المسار القانوني والاعتماد على الضغط المجتمعي وليس إجراءات تحقيقات النيابة العامة، وعلى الانفعال الأيديولوجي وهو نمط تتبناه بعض التيارات النسوية المتطرفة، التي تخلط بين حق الضحية في الحماية وحق المجتمع في الانتقام.

دولة القانون لا تُدار بالهشتاج ، فنحن لسنا قبيلة تُدار بالعرف او محاكمة ثورية تدار بالهتاف، نحن دولة دستورية، لها بنية قانونية واضحة تتمثل في النائب العام ممثل المجتمع ويتولى تحريك الدعوى الجنائية وهناك نيابات مختصة تحقق في البلاغات وفق القانون وجهات تحريات تتمثل في وزارة الداخلية تقوم بجمع الأدلة وقانون عقوبات يحدد الجريمة والعقوبة وقضاء مستقل يُمكّن كل متهم من حق الدفاع وندب محامٍ ثم حكم قضائي نهائي يصدر باسم الشعب وليس السوشيال ميديا وهذه المنظومة صمام الأمان الوحيد الذي يمنع تحول المجتمع إلى غابة.

ما يحدث في المحاكمات الشعبية هو إهدار صريح لعدة مبادئ دستورية ونذكر الاخوات النسويات بعدة مباديء قانونية وحقوقية

قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) وحق الدفاع (لا إدانة دون سماع الطرف الآخر) ومبدأ شخصية العقوبة (لا يُعاقب إنسان بالتشهير لمجرد اتهام)

وبالتالي عدم جواز العقوبة دون حكم قضائي لان التشهير المسبق لا يحمي الضحية، بل يدمّر حياة أشخاص قد يثبت لاحقًا براءتهم ويفسد مسار العدالة ويخلق ضغطًا غير مشروع على جهات التحقيق والقضاء ويفتح الباب أمام البلاغات الكيدية وتصفية الحسابات والابتزاز المعنوي.

الدفاع عن حقوق النساء فريضة وطنية وحق اصيل من حقوق الإنسان ، ومكافحة التحرش ضرورة اخلاقية ، لكن الخطر الحقيقي يبدأ حين تتحول بعض التيارات النسوية إلى سلطة فوق القانون، ترى نفسها وصية على الحقيقة، وتعتبر أي مطالبة بالإجراءات القانونية تواطؤًا أو ذكورية ، هذا الخطاب لا يخدم المرأة بل يسيء إليها، لأنه يحول الضحية إلى أداة أيديولوجية وصراعات على تمويلات اجنبية وتصفية حسابات بين المنظمات الحقوقية ويحوّل العدالة إلى استعراض ويخلق صراعًا مجتمعيًا بدل معالجة قانونية واستبدال القانون بالفضيحة والشرشحة.

لا أحد ضد معاقبة المتحرش وفق القانون لكن الفارق الجوهري هو نُحاسب بالجريمة وليس بالادعاء ، ونُدين المتحرش بحكم قضائي وليس بمنشورات السوشيال ميديا ، ونحمي الضحية دون سحق ضمانات المتهم.

فالدولة التي تُهدر فيها ضمانات المتهم اليوم، ستُهدر حقوق الضحية غدًا ونعيش في مجتمع الغابة ونفكك البنية القانونية لهذا الوطن وهذا ما يريده الجهات المانحة

13/02/2026

📌 الابتزاز الإلكتروني لا يسقط بالمكانة… ومحامية اليوم ضحية جريمة معلوماتية مكتملة الأركان
في واقعة مؤسفة، تعرضت محامية لابتزاز إلكتروني عبر وسائل التواصل، في محاولة للضغط عليها نفسيًا وتهديدها بنشر محتوى أو معلومات تمس سمعتها.
⚖️ التأصيل القانوني للواقعة وفق التشريع المصري:
🔴 أولًا: جريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني
يُجرِّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كل من يستخدم شبكة معلوماتية لتهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المشددة بحسب جسامة الفعل.
🔴 ثانيًا: جريمة التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف
وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، فإن التهديد بإفشاء أمور تمس الشرف أو الاعتبار يُعد جريمة قائمة بذاتها، ولو لم يتم تنفيذ التهديد فعليًا.
🔴 ثالثًا: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
نشر أو تداول صور أو بيانات شخصية دون رضا صاحبها يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية، ويُشكل ركنًا ماديًا لجريمة معلوماتية متكاملة.
📎 الرسالة القانونية الواضحة:
الابتزاز لا يُواجه بالخوف أو التفاوض… بل بتحرير محضر رسمي وإرفاق الأدلة الرقمية (رسائل – تسجيلات – لقطات شاشة)، والتوجه للجهات المختصة.
كرامة المحامية من كرامة المهنة… وسيادة القانون تقتضي الرد الحاسم على كل اعتداء.
✋ لا تمنحي المبتز فرصة… فالقانون أقوى.




#المحاماة




13/02/2026

📌 إجبار رجل على ارتداء بدلة رقص وضربه وتصويره في الشارع… جريمة مركبة لا يُستهان بها
الواقعة المتداولة تُشكّل عدة جرائم مكتملة الأركان وفقًا لـ قانون العقوبات المصري و قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
⚖️ التحليل القانوني:
🔴 أولًا: جريمة الضرب طبقًا للمادة 242 من قانون العقوبات:
كل من أحدث عمدًا ضربًا أو جرحًا بغير سبق إصرار يُعاقب بالحبس أو الغرامة، وتتدرج العقوبة حسب مدة العجز والإصابة.
🔴 ثانيًا: جريمة الإكراه بالقوة تنص المادة 375 مكرر على تجريم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بما يُلقى الرعب في نفس المجني عليه لإجباره على فعل أو الامتناع عن فعل.
وإجبار شخص على ارتداء ملابس مهينة تحت التهديد أو الاعتداء يُعد إكراهًا مُجرّمًا.
🔴 ثالثًا: جريمة السب والقذف العلني المواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات تُجرّم القذف والسب العلني، وكل ما يمس الشرف والاعتبار عبر ألفاظ أو أفعال من شأنها الحط من الكرامة.
🔴 رابعًا: جريمة التصوير والنشر دون إذن المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة كل من اعتدى على القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو نشر صورًا دون رضا صاحبها بقصد الإساءة أو التشهير.
🔴 خامسًا: التنمر المادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات تُجرّم التنمر، سواء كان قولًا أو فعلًا أو استعراض قوة بقصد التخويف أو السخرية أو الحط من شأن المجني عليه.
⚠️ هذه ليست مشاجرة عابرة… بل جرائم متعددة تمس:
السلامة الجسدية
الحرية الشخصية
الشرف والاعتبار
الخصوصية
📜 والكرامة الإنسانية مصونة بنص المادة 51 من الدستور المصري.
#ضرب
#تشهير
#تنمر

#القانون

#اعتداء


#محاماة
-Halwany legal Hub #على الحلوانى

11/02/2026

(معلومة قانونية سريعة)
⚖️ هل يجوز حبس الزوج في متجمد النفقة؟
نعم، يجوز حبس الزوج الممتنع عن سداد متجمد النفقة بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ، إذا ثبت قدرته على السداد وامتناعه.
📌 الحبس وسيلة ضغط قانونية لإجباره على التنفيذ، وليس عقوبة جنائية.


#نفقة

#محامي

#علي الحلواني

Address

Downtown Cairo , Dubai
Cairo
0000

Opening Hours

Monday 9am - 6pm
Tuesday 9am - 6pm
Wednesday 9am - 6pm
Thursday 9am - 6pm
Sunday 9am - 6pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al-Halwany Legal Hub posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category