محمد هلال - Mohamed Helal

16/06/2026

08/06/2026

أتقدم بخالص التهنئة للأستاذ فريد زهران بمناسبة تجديد الثقة له، وانتخابه رئيساً لاتحاد الناشرين المصريين لدورة جديدة

الف مبروك ودوام التوفيق والنجاح

02/06/2026

حتى يسقط الأتوبيس السياحي
مريوطية الدم — فقه الأولويات المقلوب — ونواب الغياب

لا يبدو أن مأساة ترعة المريوطية قد بلغت بعد العتبةَ التي تُوقظ الضمائر وتستدعي القرار، رغم أن سجل هذه الترعة القاتلة في ذاكرة أبناء جنوب الجيزة لا يُقرأ بلا ألم. فمع كل حادث تتجدد النعوات وتُرفع عبارات العزاء، ثم يهدأ الصخب ويعود كل شيء إلى ما كان عليه، وكأن الماء لم يبتلع شيئًا، وكأن الطين لم يُخفِ أحدًا.
في فجر الأول من يونيو 2026، سقطت سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين، وتبيّن أن الضحايا السبعة ينتمون لأسرة واحدة: الأب محمد (43 سنة)، والأم جويرية (35 سنة)، وشقيق الأب علي (46 سنة)، والأبناء: مريم (14 سنة)، وطلحة (10 سنوات)، وعائشة (7 سنوات)، وحذيفة (سنتان). سبعة أرواح طواها الماء والطين في لحظة واحدة لم تمهلهم فرصة.
طفل عمره سنتان. لا رقم يصف ذلك بما يكفي.

الرصاصة الإحصائية التي طال انتظارها

هذه الفاجعة ليست استثناءً — هي حلقة في سلسلة طويلة لا تنقطع. كشف النائب إيهاب منصور في طلب إحاطته أن المنطقة شهدت ما يقرب من 25 حالة وفاة غرقًا من أبناء قرية منشأة دهشور وحدها، فضلًا عن نحو 15 حالة وفاة أخرى من القرى المجاورة، وحوالى 18 حالة إصابة من منشأة دهشور فقط، بخلاف المصابين من القرى الأخرى. خمس وخمسون ضحية وجريحًا موثقًا من قريتَين فقط، في ظل غياب كامل للحواجز الواقية وضعف شديد في الإضاءة على طول الطريق، بينما تمر سيارات النقل
الثقيل بشكل مستمر على هذا الطريق الذي يمتد نحو ثمانية

كيلومترات دون أي تأمين حقيقي.

وقبل هذا الحادث بأقل من ثلاثة أشهر، لقي أربعة شباب من قرية منشأة دهشور مصرعهم غرقًا في مارس 2026 إثر انحراف سيارتهم وسقوطها في مياه ترعة المريوطية. وقبلها بأسابيع، لقي ثلاثة شباب مصرعهم وأُصيب رابعهم في نوفمبر 2025 إثر سقوط سيارتهم في الترعة بمنطقة شبرامنت. وفي ديسمبر 2025، مصرع ثلاثة أشخاص بينهم سائق حاول إنقاذ الضحايا إثر سقوط ميكروباص في الترعة بين أبو صير والمنوات.
أربعة حوادث كبرى في أقل من ستة أشهر. أكثر من عشرين روحًا
في نفس المنطقة، بنفس السبب، بنفس الغياب الرسمي.

فقه الأولويات المقلوب

يقول فقه الأولويات في أبسط صوره إن حفظ النفس مقدَّم على كل شيء. لكن الأولويات في حسابات البنية التحتية تسير بمنطق آخر: المشروع الذي يُصوَّر ويُشهَد على افتتاحه يسبق المشروع الذي يُنقذ أرواحًا لا تُصوَّر. تكلفة إنشاء حواجز خرسانية واقية على امتداد ثمانية كيلومترات من الطريق — بأي معيار هندسي واقعي — لا تُقارَن بميزانية أي مشروع بنية تحتية متوسط الحجم. لكن الحواجز لا تستدعي حفلة تدشين، ولا تصلح خلفيةً لصورة تذكارية. إنها مجرد خرسانة صامتة تقول للترعة: "هنا تقف." وكأن الصمت لا يكفي ثمنًا.
هنا يبرز السؤال الذي يتردد في مقاهي جنوب الجيزة وفي سرادقات العزاء التي لا تبرد: كم عدد الأرواح التي ينبغي أن تُبتلع حتى تصبح هذه الترعة أولوية حقيقية على خريطة القرار؟ وهل كانت سرعة الاستجابة الرسمية ستختلف لو تحولت الواقعة إلى أزمة إعلامية دولية تتصدر الشاشات العالمية؟ السؤال ليس اتهامًا لأحد بعينه — هو اختبار صريح لمنطق منظومة الاستجابة برمّتها.

المشهد البرلماني: نصف صحيح لا يكفي

تقدّم النائب بكر أبو غريب ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، مؤكدًا أنه سبق وأن دقّ ناقوس الخطر مرارًا وتقدّم بطلبات إحاطة خلال الفصل التشريعي 2016-2021 محذرًا من هذه الكارثة. وهذا يُسجَّل له. كما تقدّم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل ووزيرة التنمية المحلية، مطالبًا بإنشاء سور وحواجز حماية على الترعة، وتنفيذ ازدواج طريق سقارة-منشأة دهشور
بالكامل، وتحسين الإضاءة.

لكن السؤال الذي لا يُجيب عنه البيانان: إذا كانت طلبات الإحاطة موجودة منذ الفصل التشريعي 2016-2021، وإذا كانت الأرقام الموثقة تتحدث عن أكثر من خمسة وخمسين ضحية وجريحًا — فأين كانت متابعة التنفيذ طوال هذه السنوات؟ البيان العاجل بعد الكارثة مطلوب، لكن المحاسبة على سكوت سنوات أكثر إلحاحًا. الاستجواب لا يعيد الغرقى، لكنه يقول للوزير القادم: حياة الناس خط أحمر، ومن يتغافل عنها يُسأل أمام المجلس وأمام الناس.

التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بعدد الكيلومترات التي تُشيَّد أو بعدد المحطات التي تُفتتح. تُقاس أيضًا — وربما أولًا — بقدرة الدولة على حماية مواطنيها من الأخطار المعروفة التي يمكن تجنبها. فحين تستمر مأساة موثقة في تكرارها وأسبابها بسيطة وعلاجها أبسط، يكون التقاعس اختيارًا لا قصورًا.

أرواح أبناء جنوب الجيزة ليست أرقامًا في سجلات الحوادث. وراء كل رقم وجه، ووراء كل وجه اسم، ووراء كل اسم أسرة لن تعود كما كانت. ولهذا فإن ما يحتاجه هذا الملف اليوم ليس مزيدًا من الحزن، بل مطالب محددة بمهل زمنية واضحة:
أولًا: إنشاء حواجز خرسانية واقية فورية على امتداد الثمانية كيلومترات من طريق ترعة المريوطية في المناطق الأكثر خطورة، مع إعلان جدول زمني للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا.
ثانيًا: تركيب إضاءة كافية وعلامات تحذيرية على كامل امتداد الطريق قبل نهاية الصيف.
ثالثًا: تشكيل لجنة تقصي حقائق محلية تضم ممثلين عن النيابة العامة ومحافظة الجيزة والمجتمع المدني، تُقدّم تقريرها خلال شهر.
رابعًا: تحويل طلبات الإحاطة البرلمانية المقدمة إلى استجواب رسمي لوزير النقل ووزيرة التنمية المحلية، مع ربط الإجابة بجدول تنفيذي ملزم.
خامسًا: محاسبة الجهة المسؤولة عن التقصير في تأمين طريق موثّق بخمسة وخمسين ضحية وجريحًا على مدار السنوات الأخيرة.
في خطوة لافتة، بادر شباب مركز البدرشين بالتنسيق مع مجلس مدينة البدرشين إلى البدء فعلًا في إنشاء سور حماية على جانب الترعة بمنطقة أبو صير — بعد ساعات من الحادث. الشباب فعلوا ما لم تفعله الدولة في سنوات. وهذا وحده يقول كل شيء.
وإلى أن تُبنى تلك الحواجز رسميًا — وإلى أن يُحاسَب من أخّر بناءها — ستواصل المريوطية ابتلاع ما تبقى من أحلام أبنائها. وسيبقى السؤال المرّ معلقًا في وجوهنا جميعًا: هل ينبغي أن ننتظر ذلك اليوم الذي يسقط فيه الأتوبيس السياحي أخيرًا حتى يتحرك أحد؟
رحم الله الضحايا — ولا رحم الله غياب المحاسبة

25/05/2026

عيد أضحى مبارك
كل سنة وأنتم بخير،
أعاد الله العيد علينا وعليكم بالخير والبركة والسلام، وحفظ مصر وأهلها دائمًا

20/05/2026

حين يسبق الجدلُ الفلسفةَ… يفشل التشريع
أزمة أعمق من مجرد خلاف قانوني
لم يعد الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر مجرد خلاف قانوني حول مادة أو صياغة، بل أصبح في جوهره خلافاً أعمق بكثير يتعلق بشكل الأسرة التي يريدها المجتمع، وحدود تدخل الدولة داخل العلاقات الأسرية، وطبيعة التوازن بين أحكام الشريعة ومتطلبات الواقع الاجتماعي المتغير.
ولهذا تحديداً يبدو النقاش دائماً وكأنه يدور في دائرة مغلقة.
ففي كل مرة ينشغل الجميع بتفاصيل مثل سن الحضانة، أو الطلاق الشفهي، أو حق الرؤية، بينما يبقى السؤال الأهم غائباً: ما الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون أصلاً؟ وما التصور الذي يحاول أن يقدمه للأسرة والعلاقة بين أطرافها؟
هذا السؤال ليس ترفاً فكرياً، بل هو أصل الأزمة كلها. لأن أي قانون لا يُبنى فقط على النصوص، وإنما على رؤية متكاملة تُحدد اتجاه هذه النصوص ومنطقها.
ومن هنا تبدو المشكلة الحقيقية في مشروع القانون الحالي: أنه يناقش التفاصيل قبل حسم المبادئ الكبرى التي يفترض أن تحكمها.

تشريعات متراكمة بلا فلسفة جامعة
منذ صدور قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، والتعديلات المتعاقبة عليه، وصولاً إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، ظل التشريع المصري في هذا الملف يتحرك بمنطق رد الفعل أكثر من كونه مشروعاً متكاملاً له فلسفة واضحة.
كل تعديل جاء استجابة لضغط اجتماعي أو ديني أو سياسي في لحظة معينة، دون أن تُبنى منظومة تشريعية متماسكة يمكن أن تشكل مرجعية مستقرة للأسرة المصرية. ولهذا تراكمت النصوص أحياناً بصورة تبدو متناقضة، وازدادت معها حالة الجدل داخل المجتمع والمحاكم معاً.
والواقع العملي داخل محاكم الأسرة يكشف أن الأزمة لم تعد قانونية فقط، بل أصبحت أزمة اجتماعية وإنسانية أيضاً. رجال يشعرون أحياناً بأن القانون يتعامل معهم باعتبارهم الطرف الأضعف أو المتهم دائماً، ونساء يشعرن أن الحصول على الحقوق يحتاج سنوات من التقاضي والاستنزاف، بينما يتحول الأطفال في كثير من الحالات إلى أدوات للصراع بين الطرفين.
وهنا يبرز السؤال الحقيقي: هل الهدف من القانون تنظيم الأسرة وحمايتها؟ أم إدارة النزاعات بعد انهيارها؟
هذا السؤال وحده كفيل بتغيير طريقة النظر إلى معظم مواد المشروع.

الحضانة… مثال يكشف جوهر الأزمة
ولعل أزمة الحضانة مثال واضح على ذلك. فالنقاش الدائر عادة يتركز حول رقم السن: هل تستمر الحضانة حتى الخامسة عشرة أم تنتهي قبل ذلك؟ لكن الخلاف الحقيقي ليس حول الرقم، بل حول الفلسفة نفسها.
هل الحضانة حق للأم؟ أم حق للأب؟ أم أنها في الأصل حق للطفل نفسه تُدار بما يحقق مصلحته الفضلى؟
إذا كانت مصلحة الطفل هي الأساس، فإن كثيراً من التفاصيل ستُعاد صياغتها تلقائياً، ليس فقط في الحضانة، بل أيضاً في الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والسفر وغير ذلك. أما إذا ظل النقاش قائماً فقط على فكرة “توازن الحقوق” بين الأب والأم، فسيبقى الطفل في النهاية مجرد طرف ثانوي داخل المعادلة.
المشكلة إذن ليست في الأرقام، بل في المرجعية التي تنتج هذه الأرقام.

تناقضات تكشف ارتباك المشروع
في الحقيقة، يكشف المشروع الحالي عن عدد من التناقضات التي تعكس غياب هذه المرجعية بوضوح.
تناقض الحضانة والولاية
من ناحية، هناك توسع نسبي في بعض حقوق الأم المرتبطة بالحضانة، لكن في المقابل يظل نظام الولاية قائماً على تصور تقليدي يمنح الأب سلطة شبه مطلقة في مسائل أخرى. وهو ما يجعل الطفل عملياً خاضعاً لفلسفتين مختلفتين في الوقت نفسه.
تناقض الطلاق والشراكة
ومن ناحية أخرى، يتحدث المشروع أحياناً عن العلاقة الزوجية باعتبارها شراكة متوازنة في الحقوق والالتزامات المالية، لكنه يعود عند الطلاق إلى تصور مختلف يمنح أحد الطرفين سلطة الانفراد بإنهاء العلاقة. وهنا يظهر التناقض بوضوح بين مفهوم الشراكة ومفهوم الهيمنة داخل العلاقة ذاتها.
تناقض دور القاضي
كذلك تبدو فلسفة دور القاضي غير محسومة. ففي بعض المواد تُمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة، بينما تُقيد في مواد أخرى بقيود جامدة لا تسمح بمراعاة ظروف كل حالة. وهو ما يطرح سؤالاً مهماً: هل المطلوب من القاضي مجرد التطبيق الحرفي للنص، أم تحقيق العدالة الأسرية وفقاً لظروف الواقع؟

ماذا تقول التجارب المقارنة؟
التجارب المقارنة في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة تكشف أهمية حسم هذه الأسئلة قبل الدخول في التفاصيل. فالمغرب، على سبيل المثال، حين أصدر مدونة الأسرة عام 2004، بدأ أولاً بتحديد فلسفة واضحة للعلاقة الأسرية تقوم على المسؤولية المشتركة والحقوق المتبادلة. وقد منح ذلك القضاء والمجتمع مرجعية أكثر وضوحاً في تفسير النصوص.
وقد يختلف البعض مع تجارب أخرى مثل تونس أو تركيا، لكن ما لا يمكن إنكاره أن تلك الدول حسمت اختياراتها التشريعية بوضوح، بينما لا يزال النقاش المصري يتحرك بين اتجاهات متعددة دون إعلان صريح عن المرجعية الحاكمة للقانون.

ما الذي يحتاجه المشروع فعلاً؟
لهذا يبدو من الضروري أن يسبق التصويت على مشروع القانون نقاش جاد حول فلسفته التشريعية، وربما إصدار وثيقة أو ميثاق يحدد المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون، والأسئلة الكبرى التي يسعى للإجابة عنها.
ليس المطلوب فرض رؤية واحدة على الجميع، وإنما خلق إطار واضح يجعل النقاش حول المواد التفصيلية أكثر اتساقاً وإنتاجية.
ومن بين الأسئلة التي يجب حسمها بوضوح:
ما طبيعة الزواج قانونياً؟
ما نموذج الأسرة الذي يسعى القانون لحمايته؟
ما حدود تدخل الدولة والقضاء داخل العلاقة الأسرية؟
هل “مصلحة الطفل الفضلى” معيار مُلزم أم مجرد مبدأ إرشادي؟
كيف تُفهم العلاقة بين المقاصد الشرعية والتفاصيل الفقهية التقليدية؟
لأن قانون الأحوال الشخصية ليس مجرد قانون مدني عادي، بل هو قانون يمس شكل المجتمع نفسه، ويعكس تصور الدولة للعلاقة بين الرجل والمرأة والطفل والأسرة.

الخطر الحقيقي: قانون بلا مشروعية مجتمعية
التشريع الذي يصدر دون فلسفة واضحة يظل معرضاً دائماً للتأويل المتناقض، والصدام المجتمعي، والجدل القضائي المستمر.
فالقوانين لا تكتسب مشروعيتها فقط من التصويت عليها داخل البرلمان، بل من قدرتها على إقناع المجتمع بعدالتها ومنطقها واتساقها.
وحين تغيب المرجعية الواضحة، تتسع مساحة الاجتهاد القضائي لسد الفراغ التشريعي، وتتحول المحاكم عملياً إلى جهة تضع الفلسفة التي عجز المشرّع عن تحديدها.
كما أن غياب المنطق الجامع للقانون يضعف الامتثال المجتمعي له، لأن الناس لا يشعرون بأن النصوص تنتمي إلى تصور عادل ومستقر يمكن فهمه والتنبؤ بنتائجه.

قبل التصويت… نحتاج إلى حسم الأسئلة الكبرى
أفضل خدمة يمكن أن يقدمها البرلمان المصري للأسرة المصرية ليست التعجيل بالتصويت، بل إدارة نقاش حقيقي حول الفلسفة التشريعية للقانون.
نقاش تشارك فيه المؤسسات الدينية، والقانونيون، وعلماء الاجتماع والنفس، ومنظمات المجتمع المدني، والقضاة، والأسر ذاتها.
لأن قانون الأحوال الشخصية ليس مجرد مجموعة مواد قانونية، بل وثيقة تعكس كيف يرى المجتمع نفسه: كيف يرى المرأة والرجل؟ كيف يفهم السلطة داخل الأسرة؟ كيف يحمي الطفل؟ وكيف يوازن بين الدين والواقع والعدالة؟
هذه الأسئلة لا يجوز أن تُترك معلقة بين مواد متفرقة وصياغات مرتبكة.
فأخطر القوانين ليست فقط القوانين الظالمة، بل أيضاً القوانين التي لا تعرف بوضوح لماذا وُلدت، وإلى أي مجتمع تريد أن تصل.
ولهذا، حين يسبق الجدلُ الفلسفةَ… يفشل التشريع.

https://cairoon.com/13055/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9/?fbclid=IwdGRjcAR7BORjbGNrBHsE3GV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHv5hU-X5Wy68_In1UZWaL5hlwmUSpRBf23mn6_uEZka9gWO0852WAz5Dv4-R_aem_BZdgc-N69EuWS2p7fFUZpw

محمد هلال يكتب: حين يسبق الجدل الفلسفة... يفشل التشريع
لــــــــــــقــــــــــــراءة المقال من هنا👈🏻https://cairoon.com/13055/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%84%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9/

18/05/2026

مع نفحات شهر ذي الحجة المبارك، نسأل الله أن يملأ أيامكم بالخير والسكينة والبركة، وأن يرزقكم القبول والسعادة وراحة البال.
أيامٌ عظيمة، تتجدد فيها الطمأنينة، وتُفتح فيها أبواب الرحمة والدعاء والأمل.
كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

15/05/2026

شاركتُ في اللقاء الموسع الذي جمع أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئيس الحزب الأستاذ فريد زهران، لمناقشة مستقبل الحزب ورؤيته السياسية والتنظيمية خلال المرحلة المقبلة، في إطار حوار جاد ومسؤول حول تطوير الأداء الحزبي وتعزيز دوره في الحياة السياسية المصرية.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول سبل تطوير العمل المؤسسي، ودعم الكوادر الشابة، وتوسيع المشاركة السياسية، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين بما يسهم في ترسيخ دور الحزب كأحد الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا السياسية والتنظيمية، وسط تأكيد من الحضور على أهمية استمرار الحوار الداخلي وتبادل الرؤى والأفكار، بما يدعم وحدة الحزب ويعزز قدرته على التعامل مع التحديات والاستحقاقات المقبلة.

ونؤمن بأن قوة الأحزاب السياسية الحقيقية تبدأ من الحوار، وتتطور بالمشاركة، وتترسخ بالعمل الجماعي القادر على تقديم بدائل ورؤى تعبر عن المواطنين وتطلعاتهم.

15/05/2026

جمعة مباركة

01/05/2026

في الأول من مايو، نُحيّي كل يدٍ تعبت لتبني، وكل عاملٍ صابر يواصل رغم قسوة الظروف.

الاحتفال الحقيقي ليس بالكلمات… بل بالاعتراف بمعاناةٍ حقيقية: غلاءٌ يضغط، وأجرٌ لا يكفي، وحاجةٌ مُلحّة إلى عدالةٍ اجتماعية تضمن حياةً كريمة.

كقانونيين، نؤمن بأن كرامة العامل وحماية حقوقه ليست رفاهية… بل هي أساس استقرار أي مجتمع.

كل عام وعمال مصر هم الشرفاء الصامدون… صمود الجبال.

محمد هلال
عضو مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة