11/10/2025
*إحالة القائم بتصوير الفعل المخل الى محكمة الجنايات*
———اعرف الصح——-
لان طبيعي جدا انه يتوجهله الاتهمات دي لانها اصلا خارج الاطار الواقعة وذلك بسبب:
١- اسائة استخدام مواقع التواصل لان في قرارات واضحة وصريحة بعدم رفع الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي والاكتفاء بارسالها للجهه المختصة ومن يعارض ذلك يعرض للمسائلة فلو كنا بنقول انه صور ووجها للجهه المختصة او بلغ بيها كحاجه واجهته على الطريق
اولا: كان هيكون ده التصرف الصحيح والقانوني لانه مش من حقة ينزل فيديو زي ده (تشهير واضح )
ثانيا: مكنتش عربيتك هتتعرض للى حصل ده كلو
٢ - التشهير لانه لم يكتفي بنزولها فقط لا بل قام بنشر بوستات ومسائلات صحفية مع العلم ان بمقدورة الامتناع عن ذلك عوضا عن السبق الصحفي الناتج لعدم درايته القانونية
٣ - مخالفة لقرار النيابة الصادر بخصوص التصوير لان اصل القاعدة ان لايجوز التصوير الا باذن من النيابة العامة وده دليل ديما مشكوك فيه امام القضاء لو بدون اذن نيابة لان تصوير شخص بدون موافقته يعد تعدي على مبدا الدستورية والنيابة سمحت ده في حدود قواعد نزلتها وهو اختراقها فكان لازم النيابة برضو تاخد اجراء ضده
نيجي هنا للبهوات بقا دول غلطانين طبعا محدش قدر يقلل من ده بس التصرف الناتج عن الشخص الى صورهم اداهم للاسف الحق في اتهامه بالتهم دي كان المفروض يكتفي بالبلاغ فقط
ده بعيدا ان الاتهام الى هيتوجهلهم هو القيادة برعونة وفعل فاضح و اتلاف
فالاتنين حلوين اوى يعني واحد شغل دماغه لبس والتاني ضعيف قانونا ولبس
للحجز والاستشارات ، تواصل معنا عن طريق الرسائل او رقم الهاتف 012 03277606📞
