Shaker Urban Law Firm شاكر القانونية للاستشارات العقارية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Shaker Urban Law Firm شاكر القانونية للاستشارات العقارية

Shaker Urban Law Firm شاكر القانونية للاستشارات العقارية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Shaker Urban Law Firm شاكر القانونية للاستشارات العقارية, Property lawyer, 177 yassmin villa , north90 , new cairo, Cairo.

شركة محاماه ويمثلها الاستاذ المستشار/محمد شاكر
تقديم كافه الخدمات القانونية من تأسيس شركات وتقديم الاستشارات العقارية وحل المنازعات العقارية وتوفير الضمانات الكاملة للمشروعات والشركات
والعملاء وكتابه العقود وصياغتها والتفاوض والقضايا التجارية والمدنية

كل عام وحضراتكم بخيرعيد فطر مبارك رزقكم الله من خيره وفضله وسعه رزقه
19/03/2026

كل عام وحضراتكم بخير
عيد فطر مبارك
رزقكم الله من خيره وفضله وسعه رزقه

الحق: لن يفهم معناه سوى من سُلب حقه وخسر ماله وضاع وقته ، وهذا ماينطبق على عميل مشتري عقار .....مع شركتنا SHAKER URBAN L...
09/02/2026

الحق:
لن يفهم معناه سوى من سُلب حقه وخسر ماله وضاع وقته ، وهذا ماينطبق على عميل مشتري عقار .....

مع شركتنا SHAKER URBAN LAW FIRM نٌقدم النصائح والتوجيهات ومتابعة عملية الشراء لأي وحدة عقارية أيا كان نوعها مع عملائنا سواء كانت ( تجارية-محل او مخزن أو KIOSK أو منفذ متنقل او حتى أكشاك الخدمة الذاتية الرقمية (Self-Service Kiosks) بداخل بلازا مول)
وسواء كانت (سكني - وحدة للسكن او فندقية او SERVICE APPARTMENT او تاون هاس او توين هاوس او فيلا -دوبلكس او تروبلكس او حتى stand alone أو استوديو او حتى استوديو الزاوية أو L-shaped studio).
وسواء كانت (ساحلية - شالية او استوديو او هوستل صغيرhostel )
وسواء كان العقار (خدمي تجاري او صناعي او هناجر)

فهل العقار يتماشى معه عقود بيع موحده ؟ الاجابه :لا

فإذا أردت ان تتميز في عقارك فلابد من تحقيق شروط تعاقد والتزامات ومواصفات للعقار دقيقة واشتراطات ادارة او تشغيل او حتى تسكين تتسق وتتفق مع فكرة انشاء هذا العقد والغرض من شراؤه ، فإذا وضعت يدك على هذا الامر فأعلم انه معك SHAKER URBAN LAW FIRM

اللجوء الى شركة متخصصة في مجال الاستشارات والمراجعات وصياغة العقود القانونية في القطاع العقاري ومايملكه رئيسها من خبرة في القطاع العقاري والفريق الداعم المتميز يجعلك تطمئن لأي دعم قانوني تقدمه لك شركتنا

ينضم معنا كفاءات من محامون متخصصون في مهارات التفاوض والنظره الثاقبة على ثغرات العقود والمام كامل باجراءات حماية الحق وصونه ، فضلا عن السير في جميع اجراءات التقاضي والمتابعة المستمرة والمبادرة للحلول الودية قبل مجرد ان تكون موكل بمتابعه قانونية لاجراءات نمطية ،،، بل نسعى لتحقيق افضل استفادة من الاستثمار في العقار بالشكل الامثل .

لذا اتصل بنا فور اتخاذك اي قرار للشراء وستجدنا في الدعم المستمر الى جانبك اينما كنت بداية من اونلاين وحتى الحضور والتنفيذ ومتابعة الشكاوى والاجراءات والاحكام والتواصل الدائم .



the probate and estate planning certificate program The Institute Of Continuing Legal Education
28/01/2026

the probate and estate planning certificate program
The Institute Of Continuing Legal Education

أردنا في شركتنا (شاكر القانونية للإستشارات العقارية shaker urban law firm) توضيحاً لكثير من الاسئلة التي وردت الينا بالا...
28/01/2026

أردنا في شركتنا (شاكر القانونية للإستشارات العقارية shaker urban law firm) توضيحاً لكثير من الاسئلة التي وردت الينا بالامس عن نص وطريقة واسلوب استحقاق القيمة الايجارية بعد صدور القرار الذي يخص تقسيم المناطق الى ثلاثة أصناف وذلك على النحو التالي :

قرار محافظ القاهرة رقم 978 لسنة 2026
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة القرار رقم 978 لسنة 2026 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية داخل نطاق محافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وينص القرار في المادة الأولى على تقسيم كل المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة خاضعة لأحكام القانون الجديد إلى ثلاث فئات، يتم التمييز بينها بألوان على الخريطة الرسمية، كما يلي:
المناطق المتميزة – اللون الأخضر.
المناطق المتوسطة – اللون الأصفر.
المناطق الاقتصادية – اللون الأحمر.
كما نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وتعميمه على جميع الجهات والأحياء المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.
وتطبيقاً لهذا القرار فقد تقرر في القانون رقم 164 لسنة 2025 – آليات حساب الأجرة الشهرية التي يطالب بها المستأجر بناءًا على تصنيف المناطق المشار إليه بقرار المحافظ رقم 978 لسنة 2026.

* أساس حساب الأجرة بعد تقسيم المناطق وذلك الى ثلاثة:

المناطق المتميزة (Premium Zones):

تُحتسب الأجرة القانونية بـ عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مع حد أدنى لا يقل عن 1,000 جنيه مصري شهريًا .

المناطق المتوسطة (Middle Zones):

تُحتسب الأجرة بـ عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية (Economic Zones):

أيضًا بـ عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.

***هذه القيمة تُطبَّق اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون وقد احتسبت بالفعل منذ شهر سبتمبر 2025 حيث نصت مادته 10 "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره".

←آليات دفع الفروق:

اولا : نجد انه بالفعل دفع كل مستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين صدور قرار التقسيم للمناطق وتوزيعها جغرافياً

ثانياً :وبعد نشر قرار المحافظ رقم 978لسنة2026 بتقسيم المناطق، تُحتسب الفروق بين القيمة القانونية الجديدة والقيمة المؤقتة، ويمكن سدادها أقساط شهرية على مدة تعادل الفترة التي استغرقتها اللجنة في عملها.
وتعالى أقولك عملياً طريقة حسابها :-
- لو افترضنا ان القيمة الايجارية التي تخص الشقه قدرها 100 جنيه شهرياً
- وقام المستاجر بسداد 250جنيه منذ شهر سبتمبر 2025 وحتى يناير2026 (250 4x) = 1000جنيه
* وفي القرار يتم العمل به بمادته الثالثه "ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 19/1/2026" أي ان بدايه احتساب الاجرة الجديدة لشهر فبراير2026
- وبناء على التقسيم كمثال"وجدت انك في المنطقة الاقتصادية " والتي نص القانون ان يكون نسبة الزيادة 10 أضعاف القيمة الحقيقية المنصوص عليها بالعقد وبحد أدني 250 جنيه فكيف يكون طريقة الحساب:
( قيمة الاجرة الاساسية 100 جنيه 10xاضعاف = 1000جنيه # وهي الاجرة المحسوبة لعام2026 وحتى شهر سبتمبر 2026)
كيف تحسب الفروق القديمة على افتراض انها تقررت منذ اللحظات الاولى لصدور القانون في سبتمبر2025 :
(تخصم قيمة 250 جنيه - 1000جنيه = 750جنيه مصري) وتضاف على القيمة الجديدة لتصبح = 1750 جنيه ليبدأ تقسيطها لذات مدة السداد السابقة وهي اربعه اشهر من 9/2025 وحتى 1/2026 .
ليرجع ثانياً الايجار الى قيمته الجديدة الاساسيه وهي 1000جنيه حتى تاريخ فرض الزيادة السنوية بداية من 9/2026.
**** الزيادة السنوية:
يتم زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15٪ اعتبارًا من تاريخ نفاذها وهي شهر 9 من كل عام طبقا للقانون .

**** ملاحظات قانونية كما نرى في شركة شاكر القانونية للاستشارات العقارية :
- القانون الجديد ينهي تدريجيًا القواعد السابقة لإيجار الأماكن القديمة ويضع أطرًا انتقالية واضحة للملاك والمستأجرين.
- تقسيم المناطق بناءًا على ضوابط ومعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق والخدمات، والقيمة الإيجارية الحالية.
- يُعد قرار محافظ القاهرة رقم 978 لسنة 2026 خطوة تنظيمية محورية لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، ويستلزم من الملاك والمستأجرين معرفة تصنيف المنطقة بدقة لتحديد الأجرة القانونية الصحيحة وتفادي النزاعات القضائية.
- كما ان يستمر العمل بالقانون لحين الإخلاء بعد ٧ سنوات و زيادة سنويه ١٥ % تبدأ من ١ / ٩/ ٢٠٢٦مع التنبيه على جميع المستاجرين بدفع الاجرة المحددة وفقا للقرار للحرص على عدم الطرد واخلاء العين
للتقديم على السكن البديل لمستأجري الايجار القديم




لماذا الدليل الرقمي مهم جداً الآن ؟الحقيقة: حياتنا الآن رقمية 100%:النزاعات تحدث على الواتسابالبيانات تُرسل عبر الإيميلا...
26/01/2026

لماذا الدليل الرقمي مهم جداً الآن ؟
الحقيقة: حياتنا الآن رقمية 100%:

النزاعات تحدث على الواتساب

البيانات تُرسل عبر الإيميل

التهديدات تُكتب في التعليقات

النتيجة: الدليل الرقمي أصبح السلاح الوحيد الذي يحقق لك الفوز!

أنواع الأدلة الرقمية الأساسية (7 أنواع)
هناك 7 أنواع رئيسية من الأدلة الرقمية تحتاج أن تعرفها:

رسائل الواتساب والتطبيقات (الأكثر شيوعاً)

رسائل البريد الإلكتروني (قوية جداً)

الصور الرقمية (سهل تعديلها)

الفيديوهات (قوية)

التسجيلات الصوتية (معقدة قانوناً)

منشورات السوشيال ميديا (متوسطة)

سجلات المكالمات والبيانات الرسمية (الأقوى)

الأهم: أي منها الأكثر استخداماً كـ دليل رقمي في المحاكم؟

بلا منافسة: رسائل الواتساب! لأنها الأسهل في الجمع والأقوى في الإثبات.

هل تقبل المحاكم المصرية الدليل الرقمي؟
نعم! المحاكم المصرية تقبل الأدلة الرقمية.

لكن هناك قانون محدد جداً: قانون 175 لسنة 2018 بشأن الدليل الإلكتروني.

ما يقوله القانون:

الدليل الإلكتروني له نفس قوة الدليل الورقي، إذا توثقته بشكل صحيح!

الترجمة الواضحة:

دليل رقمي + توثيق صحيح = قبول مضمون

دليل رقمي + بدون توثيق = رفض مضمون

بنود القانون الأساسية:
الدليل الإلكتروني مقبول قانوناً

يجب أن يكون موثوقاً وأصلياً

لا يجوز التعديل على الدليل الرقمي

يجب توثيق مصدر الدليل الرقمي والتوثيق له اجراءات وطرق يقوم بها المتخصصون من القانون لانه حتى تعترف المحكمه بصحه هذا الدليل واعتباره نافذا اثره يجب تقديمه مكتمل الركن المعنوي منه وهو الاعتماد الذي يثبت موثوقيته للتداول بالمحاكم

في Shaker Urban Law Firmنؤمن أن الوقاية من النزاع تبدأ من صياغة عقد مُنضبط،واضح في التزاماته، ودقيق في محلّه."العقد الجي...
19/01/2026

في Shaker Urban Law Firm
نؤمن أن الوقاية من النزاع تبدأ من صياغة عقد مُنضبط،
واضح في التزاماته، ودقيق في محلّه.

"العقد الجيد لا يُكتب ليُكسب دعوى قد تطرح للنزاع ،
بل ليمنعها من الأساس"

قد أوضح المستشار محمد شاكر ان ربط معايير IPMS بالعقود القانونية في القطاع العقاري يجب العمل به في ظل تطور السوق العقاري وزيادة الوعي الاستثماري، فلم يعد تحديد مساحة الوحدة مسألة فنية فقط، بل أصبح عنصرًا قانونيًا جوهريًا يترتب عليه حقوق والتزامات تعاقدية مباشرة.

وتأتي كمرجعية دولية معتمدة لتحديد المساحات العقارية، بما يحقق الوضوح ويحد من النزاعات.

ويستكمل شاكر ان الأثر القانوني لتطبيق IPMS في العقود

عند النص صراحة في العقد على أن قياس المساحات يتم وفقًا لمعايير IPMS، يترتب على ذلك:
اولا:تحديد محل الالتزام بدقة
حيث تكون مساحة الوحدة محل التعاقد محددة بمعيار واضح ومعترف به، وليس تقديرًا مرنًا أو وصفًا عامًا.
ثانيا:تقليص النزاعات القضائية
إذ تنتفي الخلافات المتعلقة بزيادة أو نقص المساحة طالما تم القياس وفق معيار محدد ومتفق عليه مسبقًا.
ثالثا:تعزيز مبدأ حسن النية في التعاقد
لما يوفره المعيار من شفافية وإفصاح كامل عن المساحة القابلة للاستخدام الفعلي.
رابعا:حماية المشتري والمستثمر
من خلال منعه من تحمل مساحات غير قابلة للانتفاع أو عناصر إنشائية لا تدخل في الاستخدام الحقيقي للوحدة.

اعرف ان شركتنا في التخصص العقاري تعمل علي مراجعه تلك المعايير وعمل measuring في اعداد الصياغة التعاقدية وأهميتها في سبيل المصلحه المشتركة بين اطراف التعاقد

إغفال ذكر معيار القياس في العقد يفتح الباب لتفسيرات متباينة، وقد يُضعف مركز أحد الأطراف قانونيًا.
👈أما النص على IPMS صراحة، فيُعد تحديدًا دقيقًا لمحل العقد وفقًا للأصول القانونية


Legal Insight. Strategic Protection

قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 578 لسنة 2025، بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين الذين يقيدون بسجل ال...
19/01/2026

قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 578 لسنة 2025، بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين الذين يقيدون بسجل السماسرة العقاريين، وذلك في العدد 13 في 17 يناير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار
"يقيد السماسرة العقاريين في سجل السماسرة العقاريين، المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لنوع أعمالهم على النحو التالي:
سمار بيع: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع العقارات والأراضي المبنية أو القضاء الصالح البائع.
سمسار شراء: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بشراء العقارات والأراضي المبنية أو القضاء الصالح المشتري.
سمسار مزدوج من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة يبيع وشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء الصالح البائع والمشترى بموجب عقد سمسرة مزدوج.
سمسار إيجار: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بتأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء الصالح المؤجر أو المستأجر. ويجوز أن يقيد المسار العقاري في ذلك السجل بأكثر من نوع من الأنواع المشار إليها.
وجاء في المادة الثانية من القرار
" تحدد فئات السماسرة العقاريين المشار إليهم في المادة السابقة، وشروط القيد بكل فئة على النحو الآتي:
فئة (أ): من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه مصري.
ويشترط المقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال المار العقاري عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (ب) من يتولى أعمال السمرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال المار العقاري عن 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبة طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
(فئة ج) من يتولى أعمال الم أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المنية أو القضاء التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمار العقاري عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا السعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (د): من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو القضاء التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمار العقاري عن 20 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد"
وذكرت المادة الثالثة من القرار
" أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره."

ماذا عن تشريع جديد لضبط سوق التطوير العقاري بمصر!!!- في بيان لأكثر من جريدة صباح يوم 17ديسمبر وبعد اجتماع مجلس الوزراء ،...
18/12/2025

ماذا عن تشريع جديد لضبط سوق التطوير العقاري بمصر!!!

- في بيان لأكثر من جريدة صباح يوم 17ديسمبر وبعد اجتماع مجلس الوزراء ، وفي مراجعه مننا لليوم التالي 18ديسمبر تأكدنا أنه هناك بالفعل تشريع يجهز وقيد المراجعه والدراسة لأجل تنظيم وضبط التطوير العقاري ولكن بشروط محددة طبقاً لهذا القانون الجديد الذي من المفترض سيُعرض على مجلس النواب :

* لدينا في مصر مايقارب 15ألف مطور عقاري مابين شركات كبرى لمتوسطة لشركات ومكاتب صغيرة الحجم منها ماهو مقيد بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ومنها ماهو غير مقيد.

* متنوع عقاري في المنتج ذاته لأكثر من 70 ألف مشروع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة .

* التشريع الجديد سيعمل على مراجعة الوضع القانوني لقطع الاراضي التي استحوذت عليها الشركات العقارية من حيث الملتزم في سداد الاقساط وبالجدول الزمني وحجم سابقة الاعمال واصدار التراخيص وصحة الرسومات الهندسية ومطابقتها بالاكواد البنائية .

* ان هناك من المطورين ملتزمون بنسبة 95% والتعامل فقط هو قيود على الفئة الصغيره للمطورين ممن يتركوا الاراضي دون استلامها من الجهاز او دون اي اعمال .

* التشريع سيقوم بخلق ميزه حسابات الضمان (Escrow Account) لمراجعه اوجه صرف ومدفوعات العملاء مع المطور .

* سيضع التشريع الجديد ضمانة لصالح المشتريين ضد سحب الارض من المطور والذين قاموا بالشراء مسبقاً من قبل المطور المسحوب منه الارض ومدى تأثير ذلك على مصلحة المشتريين وعدم ضياع الحقوق .
* الحد من إطالة أمد المنازعات امام المحاكم المدنية والتجارية والجنائية بسبب الرجوع قانوناً على المطور واسترداد مبالغ المشتريين عن طريق ايجاد البديل السريع في مسأله تنفيذ المشروع وتعامل الدولة مع المطور في مسألة مدفوعات المشتريين .

* التشريع الجديد سيكون سبباً لتخصيص دوائر عقارية لنظر النزاعات العقارية التي تخص مشاكل التسليم والتشطيب وعيوب التنفيذ في المحاكم المختصة وخلق منظومة عدالة اسرع حفاظاً على مصلحة الاطراف وعدم تعطيل المصالح المادية سواء للمشتري او للمطور .

*اضافت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خدمة تلقى شكاوى واستفسارات المستثمرين عبر تطبيق “واتس آب” كقناة رسمية للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين العقاريين بالهيئة، في إطار دعم بيئة الاستثمار وضبط السوق العقاري.

*وتختص الوحدة بسرعة فحص ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وشرح آليات التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

* سيتم وضع تصنيف للمطورين العقاريين حسب فئة الاعمال لكل منهم واعداد سجل خاص بذلك لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

* سيتم عرض نماذج محددة للاطار العام لعقود الشراء ولائحة للتعامل مع المشتريين .

ولازلنا في متابعة مستمرة لحين اصدار هذا التشريع ونتمنى ضبط السوق العقاري بما يضمن للاطراف سرعة وانجاز الاعمال دون اي بيروقراطية من الجهات الادارية المختصة مع المطورين ، وكذلك عدم استخدام المطورين لأي نوع من الاستغلال الغير مشروع للمشتريين والتأخير المستمر للمشاريع وتوازن مصلحة الاطراف التعاقدية .





متى تحتاج إلى محامي عقارات؟يُفضل اللجوء إلى محامي عقارات في الحالات التالية:– عند شراء أو بيع عقار لضمان سلامة الإجراءات...
16/12/2025

متى تحتاج إلى محامي عقارات؟
يُفضل اللجوء إلى محامي عقارات في الحالات التالية:
– عند شراء أو بيع عقار لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
– في حالة وجود نزاعات عقارية تتطلب تدخلاً قانونيًا.
– عند الرغبة في استثمار مبالغ كبيرة في مشاريع عقارية.
– إذا كان هناك اشتباه في وجود مشكلات تتعلق بالملكية أو النزاعات المتعلقة بالحدود او الاوصاف او مشاركات الملكية والحصص الشائعة .
– للتأكد من توافق المشاريع العقارية مع اللوائح المحلية والقوانين والاشتراطات والاكواد البنائية.
- اصدار تراخيص البناء والاستعانة بمقاولي تنفيذ البناء وصياغة الاتفاقات بين الشركات او الاشخاص والمقاولين .
- اجراءات المديونيات المتعثرة والمتابعات الودية وضبط ميزان المدفوعات بخطط واستراتيجيات شرعية مقننة.

محامي العقارات ليس مجرد مستشار قانوني, بل هو شريك أساسي في كل معاملة عقارية تضمن النجاح والسلامة القانونية. بفضل خبرته ومعرفته, يسهم المحامي في حماية الحقوق, تجنب المخاطر, وضمان اتخاذ القرارات الصائبة في سوق العقارات الذي يتسم بالتعقيد والتغير المستمر.




07/12/2025

يعني ايه قانون حماية المستهلك في مصر
((توعيه قانونية عن حقك كمستهلك ونطاق سريانه)
لمحة عن التشريع ذاته ونطاق تطبيق القانون

القانون الرئيسي الحالي لحماية المستهلك هو قانون رقم 181 لسنة 2018 .

هذا القانون جاء ليحل محل قانون 67 لسنة 2006، والذي كان الإطار القانوني السابق لحماية حقوق المستهللك تم توقيع القانون من قبل رئيس الجمهورية في سبتمبر 2018، ودخل حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
إلى جانب القانون صدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 2019 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019) التي توضح تفاصيل التطبيق والإجراءات.
من اهم وظائفه
--ضمان توفير معلومات واضحة ودقيقة للمستهلك عن السلع والخدمات — مثل السعر، المكونات، طريقة الاستخدام، فترة الصلاحية، وغيرها.
--منع الممارسات التجارية المضللة، وضمان المنافسة الشريفة بين الموردين.
--التأكد من أن كل إعلان أو عرض يتضمن معلومات واضحة وصادقة — طبيعة السلعة أو الخدمة، مواصفاتها، السعر، أي رسوم أو ضرائب، التحذيرات إن وجدت.
--استخدام لغة عربية واضحة في الإعلانات (إذا كانت موجهة للمستهلك المصري) — حتى يضمن أن المستهلك يفهم ما يُعرض عليه.
--ضمان أن تكون الفواتير والبيانات واضحة، وأن يتم تدوين حقوق المستهلك في حال الاسترجاع أو الاستبدال في مكان ظاهر داخل المحل أو عقد البيع.
--الالتزام بشروط السلامة والجودة، وعدم تسويق سلع ملوّنة أو مدعّمة بجوائز أو شهادات جودة دون إثبات.
المصري اليوم
-- القانون أيضاً يبيّن أن أي شرط في عقد أو مستند — إذا كان يُخالف الحقوق الأساسية للمستهلك — يكون باطلاً.

**في حال نشوب نزاع بين مستهلك ومورد — كأن يرفض التاجر قبول استبدال سلعة معيبة — يُمكن للمستهلك تقديم شكوى للجهاز، الذي يحق له إصدار قرار ملزم في شأن الاستبدال أو استرجاع السعر أو حتى تعويض.
**القانون خصّص أيضاً جهات قضائية للنظر في النزاعات: المحاكم الاقتصادية للفصل في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، والمحاكم الإدارية للنزاعات الإدارية.
التعديلات الأخيرة — تشديد العقوبات :-
في 2024 تم إصدار قانون 20 لسنة 2024 الذي غيّر بعض أحكام قانون حماية المستهلك، وتحديداً العقوبات في المادة (71).
**من ينتهك أحكام المادة (8) من القانون (غالبًا ما تتعلق بالممارسات المضلّلة أو الخادعة) يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150,000 جنيه، وقد تصل إلى 3 ملايين جنيه أو قيمة السلع محل الجريمة — أيهما أكبر.
وفي حالة التكرار (العضوية في سابقة جريمة مماثلة) تتضاعف العقوبة، وقد تشمل مصادرة السلع، غلق المحل حتى 6 أشهر، ونشر حكم المحكمة في صحيفتين يوميتين، وإلغاء ترخيص المحل إن اقتضى الأمر.

((هذا التعديل يعكس جدّية الدولة في مكافحة الغش والتضليل، وحماية المستهلك بصرامة))

لماذا يعتبر القانون مهم للمواطن العادي؟؟؟
1- يضفي شعوراً بالأمان عند الشراء — لأنك تعرف أنك محمي قانونياً في حال واجهت غش، تلف، أو معلومة مغلوطة في السلعة أو الخدمة.
2-يمنع استغلال التجار ويجعل السوق أكثر عدالة، ما يساهم في خفض فرص احتكار أو تضليل العميل.
3-يشجع التجارة النظيفة والشفافة — ما يرفع من جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك.
4- يوفر آلية رسمية لحل النزاعات — بدلاً من أن يبقى العميل بلا ضمان حقوقه.
5- يعكس اهتمام الدولة باستقرار السوق، حماية المستهلك، وتحفيز المنافسة الشريفة.

قانون حماية المستهلك هو أمان للبائع وللمشتري
طيب هل يسري هذا القانون على السلع والمنتجات ووووالعقار ايضاً ؟ --- نعم ولكن بضوابط محدده
وهل هناك اجراءات يمكن اتباعها حال التدليس في العقود ؟ --- نعم
وهل من الممكن ان يستخدم البائع حقه ضد المشتري حال التعرض لاي ابتزاز من المشتري او التحايل من المشتري وما اكتسبه من حقوق للاستفاده الماليه والرجوع الغير قانوني للاتفاق حماية البائع لنفسه ولسمعته؟
نعم ولكن بشروط
كل تلك الاسئلة تتطلب محامٍ ورجل قانون متخصص في هذه المسائل ومتمرس فيها وله باع كبير في المنازعات العقارية .

تحياتي
لأي استشارات قانونية يتم ارسالها على صفحة المؤسسة القانونية والاجابه عليها بمقابل بسيط

Address

177 Yassmin Villa , North90 , New Cairo
Cairo
5555

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Shaker Urban Law Firm شاكر القانونية للاستشارات العقارية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category