سارة سامي سليم المحامية - Golden Law Firm

15/05/2026

🚀 شركتك تستحق بداية احترافية… من أول عنوان!

مع
امتلك مكتب افتراضي متكامل بـ 2999 جنيه فقط

عنوان إداري رسمي يدي لشركتك ثقة وصورة قوية
استخدام العنوان في السجل التجاري والأوراق الرسمية
مقر راقي سهل الوصول بموقع وفيو مميز
سكرتارية محترفة لاستقبال العملاء والمكالمات
سنترال داخلي وخارجي باسم شركتك
يافطة خاصة باسم شركتك
غرف اجتماعات وقاعات تدريب مجهزة بالكامل
مكاتب إدارية وغرف مكيفة بأعلى مستوى
خدمات طباعة وضيافة متكاملة
استشارات قانونية ومحاسبية مجانًا
ساعات مجانية لاستخدام غرف الاجتماعات ومكاتب المدير

كل اللي تحتاجه عشان تظهر بشكل احترافي…
من غير ما تتحمل تكاليف إيجار وتشغيل ضخمة!

ابدأ شركتك صح، وخلّي ليك حضور قوي من أول يوم

20/04/2026

08/04/2026

🔴 عاجل | قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٦
تعديل جوهري على قانون الضريبة على العقارات المبنية
صدر في ٢ أبريل ٢٠٢٦ بالجريدة الرسمية، وبدأ العمل به فوراً.
أبرز التعديلات التي يجب على كل محامي أن يعرفها:
١- إعادة تقدير القيمة الإيجارية كل ٥ سنوات
مع إلزام المصلحة بنشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل التقدير بـ ٩٠ يوماً على الأقل.
٢- حق الطعن في التقدير خلال ٦٠ يوماً
من تاريخ الإخطار، بتأمين ٥٠ جنيهاً يُرد عند قبول الطعن.
٣- إعفاء المسكن الرئيسي
إذا كانت قيمته الإيجارية السنوية أقل من ١٠٠,٠٠٠ جنيه للمكلف وأسرته.
٤- خصم ضريبي للملتزمين:
٢٥٪ للعقارات السكنية، و١٠٪ لغير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد.
٥- إعفاء انتقالي مهم:
المادة الرابعة تعفي من الضريبة عن الفترات السابقة للعقارات غير المحصورة أو المقدّرة — شريطة تقديم الإقرار خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
٦- التصالح في المنازعات الضريبية:
يجوز التصالح بأداء ٧٠٪ فقط من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.
⚠️ ملاحظة مهمة للمحامين:
المادة الثالثة تعفي من مقابل التأخير لكل من سدد قبل العمل بالقانون أو سيسدد خلال ٦ أشهر من تاريخه.

19/03/2026

اتشرف بتهنئة الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك و كل عام وأنتم بخير

18/02/2026

تتشرف أسرة
سارة سامي سليم المحامية - Golden Law Firm
بتهنئة الأمة الإسلامية جميعا بمناسبة الشهر الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير و اليمن و البركات

29/12/2025

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمر إداري بتاريخ اليوم 25 / 12 / 2025 بشأن :
ضرورة إرفاق إقرار من المفوض باعتماد المحضر وذلك بمسئوليته عن المحضر والمستندات والاختام والتوقيعات المقدمة منه دون أدنى مسئولية على الهيئة

21/11/2025

قرار مهم من هيئة الاستثمار

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارًا يجيز للشركات إمساك دفاتر وسجلات إلكترونية بدلًا من الدفاتر الورقية، بشرط الالتزام باستخدام التوقيع الإلكتروني، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

أولًا: إنشاء الدفاتر الإلكترونية عبر هيئة الاستثمار

تتولى هيئة الاستثمار تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونيًا التي تلتزم الشركات بإمساكها بعد التأسيس.

يأتي ذلك تنفيذًا لقوانين:

شركات المساهمة

شركات التوصية بالأسهم

ذوي المسؤولية المحدودة

شركات الشخص الواحد

تختص الهيئة بتحديد:

شكل السجل أو الدفاتر الإلكترونية

البيانات الواجب توافرها

طريقة ومواعيد القيد

آلية الربط الإلكتروني بين السجلات وقواعد بيانات الهيئة والجهات المعنية
وذلك كله باعتبار أن هذه الأمور متصلة مباشرة بشؤون الشركات وفقًا للمادة (21) من قانون الاستثمار.

ثانيًا: استبدال الدفاتر الورقية بالإلكترونية

يحق للشركات استبدال الدفاتر الورقية بنظيرتها الإلكترونية الصادرة وفق القرار.

تلتزم جميع الجهات المعنية بالاعتراف بهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية وقبولها.

يشترط أن تستخدم الشركات التوقيع الإلكتروني، وأن تحصل على اعتماد النظام الإلكتروني للدفاتر من هيئة الاستثمار قبل بدء الاستخدام.

على الشركات الراغبة في استخدام الدفاتر الإلكترونية التقدم إلى مراكز خدمات المستثمرين للحصول على الموافقة.

كما يجوز للشركات الاحتفاظ بالدفاتر الورقية لمن ترغب في الاستمرار بها دون إلزام بالتغيير.

21/11/2025

رسميا : الرئيس السيسى يوقع على قانون العمل الجديد 2025
• اعتراف رسمي بالوظائف والاعمال عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
• إلغاء استمارة 6س ,, والفصل لا يتم إلا بحكم محكمة مختصة.
• التأمين الاجتماعي والصحي إجباري من أول يوم عمل.
• 15 يوم إجازة سنوية تبدأ من أول يوم شغل (مش بعد 6 شهور).
• إجازة الوضع للنساء: 4 شهور مدفوعة الأجر وتتكرر 3 مرات خلال الخدمة.
• الحد الأدنى للأجور إلزامي.. ومفيش مرتبات أقل منه.
• الحد الأقصى لساعات العمل: 8 ساعات يومياً + راحة أسبوعية 24 ساعة متواصلة (إجمالي 48 ساعة أسبوعياً).
• تعريف واضح للتنمر والتحرش مع عقوبات منفصلة وصارمة.
• فترة الاختبار 3 شهور فقط، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد خلالها فوراً.
• العقد محدد المدة: لو الشركة أنهته قبل موعده.. لازم تدفع للعامل شهر عن كل سنة متبقية.
• الشركات ملزمة بحفظ أوراق الموظف 5 سنين كاملة.
• العمل في الإجازات الرسمية باختيارك فقط.. ولو اشتغلت تاخد 3 أضعاف أجر اليوم.
• مواعيد عمل السيدات بين 7 صباحاً و7 مساءً (أي تعديل لازم يكون بموافقتها).
• ممنوع الشغل 5 ساعات متواصلة.. لازم ساعة راحة ضمن الـ 8 ساعات
• في حالات الطوارئ فقط: ممكن اليوم يوصل 10 ساعات شغل.. لكن بشرط موافقة الموظف.

16/11/2025

التزام ملاك العقارات المؤجرة سواء شخص طبيعى أو أعتبارى المؤجرين للوحدات السكنية بالتسجيل وجوبًا فى منظومة الفاتورة الألكترونية و فتح ملف ضريبى نظرًا لخضوعهم لضريبة الثروة العقارية و التى يتم فرضها على الوحدات المؤجرة للغير سواء مفروشة أو خالية وفقًا للمادة ٣٩ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و ذلك وفقًا للشريحة التى يقع فيها الممول بواقع من ١٠ ٪ إلى ٢٧ ٪ للأشخاص الطبيعيين و ٢٢.٥ ٪ للأشخاص الأعتبارين و يجب مراعاة الحصول على فاتورة ألكترونية وفقًا لقرار وزير المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣.

16/11/2025

يسقط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات حتى لو لم يقم الممول بتقديم الإقرارات الضريبية الواجبة قانونًا.

المشرع لم يجعل عدم تقديم الإقرار سببًا لوقف أو تعطيل التقادم، بل منح المصلحة فقط سلطة تقديرية في تقدير الضريبة استنادًا إلى ما يتوفر لديها من مستندات، دون أن يترتب على ذلك وقف مدة التقادم.

مدة التقادم الخمسي تسري على الضريبة المستحقة بغض النظر عن تقديم الممول للإقرارات أو امتناعه عن تقديمها.

وبناءً عليه، فإن مطالبة المصلحة بالضريبة بعد انقضاء خمس سنوات تكون بلا سند قانوني صحيح.

حكم المحكمة الإدارية العليا – جلسة 28 / 6 / 2025

قررت المحكمة الإدارية العليا أن استناد الجهة الإدارية إلى عدم سقوط حقها في المطالبة بالضريبة عن سنوات 2005–2009 بحجة أن الشركة لم تقدّم البيانات والكشوف اللازمة لتسوية ضريبة الأجور وما في حكمها، هو دفع غير قائم على أساس صحيح.

وأكدت المحكمة أن المشرع لم يرتب على عدم تقديم الممول للإقرارات الضريبية إلا منح مصلحة الضرائب سلطة تقديرية لتقدير الضريبة وفق ما يتوافر من مستندات لديها، ولم يجعل عدم تقديم الإقرار سببًا لوقف بدء التقادم الخمسي.

وبالتالي، كان يتعين على المصلحة أن تباشر سلطتها القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرارات، تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية وعدم اضطراب المعاملات المالية.

قضاء محكمة أول درجة

ثبت من تقرير الخبير أن الشركة أُخطرت بالنموذج (38) ضرائب بتاريخ 26/8/2015، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على انتهاء المهلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية، وبعد اكتمال مدة التقادم بالنسبة لسنوات 2005–2009، دون أن تثبت الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال تلك المدة.

ولذلك رأت المحكمة أن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الأجور وما في حكمها عن هذه السنوات قد سقط بالتقادم الخمسي، مما يستوجب إلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة للسنوات المذكورة، وبراءة ذمة الشركة من الضريبة عنها، مع استرداد ما سبق سداده عن تلك السنوات