طارق مطر ﻻعمال المحاماه واﻻستشارات القانونيه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • طارق مطر ﻻعمال المحاماه واﻻستشارات القانونيه

طارق مطر ﻻعمال المحاماه واﻻستشارات القانونيه استشارات قانونيه واعمال المحاماه

هام بقضاء محكمه النقض⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ دعوى الطرد للغصب هي دعوى يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله ، واسترد...
04/05/2026

هام بقضاء محكمه النقض
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
دعوى الطرد للغصب هي دعوى يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله ، واسترداد العين ممن يضع يده عليها بغير حق ، سواء أكان قد وضع يده عليها ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع يده عليها بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً يده .
وإن مجرد السماح المؤقت بالبقاء لا ينشئ حقاً دائماً في البقاء، واستمرار وضع اليد دون سند قانوني ملزم يعتبر غصبا

هام بقضاء محكمه النقض⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐من المقرر ان القبض على قائد المركبه المشتبه في تناوله المخدر أو خمر وتفتيشه عند امتناع مصاح...
01/05/2026

هام بقضاء محكمه النقض
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
من المقرر ان القبض على قائد المركبه المشتبه في تناوله المخدر أو خمر وتفتيشه عند امتناع مصاحبه مأمور الضبط القضائي لتوقيع الكشف الطبي عليه غير جائز قانونا
والقانون الخاص يقيد القانون العام ليس فى وصف الفعل ذاته أو مقدار العقوبة وإنما فى الإجراءات الخاصة به .. وبالتالى يكون التفتيش الذى اجراه ضابط الواقعة على سائق المركبة ونتج عنه حيازته لجوهر الحشيش تفتيش باطل حتى ولو تبين للضابط أن السائق كان مخموراً ومحل للإشتباه لانه وان كان قانون الاجراءات الجنائية كقانون عام اجاز له ذلك إلا ان قانون المرور كقانون خاص لم يجيز له ذلك واجاز سحب الرخصة فقط بمقتضى المادة 66 من قانون المرور .. واذا لم يفطن الحكم المطعون لذلك يكون أخطأ فى تطبيق القانون . الامر الذى يستوجب براءة المتهم

ضريبة التصرفات العقارية لا تسري بين تصرفات الزوجين بعضهما للبعض إذا نص العقد فيه الاحتفاظ بالملكيه طوال حياه البائع والا...
23/04/2026

ضريبة التصرفات العقارية لا تسري بين تصرفات الزوجين بعضهما للبعض إذا نص العقد فيه الاحتفاظ بالملكيه طوال حياه البائع والانتفاع بالمبيع ، باعتبار هذا البيع مضافا الي بعد الوفاه واعتباره وصيه 🤔
قرار لجنة الطعن رقم ١٠٣٤ لسنة ٢٠٢٤ . بجلسته ٣ / ٥ /٢٠٢٥ عن عام ٢٠٢٠ ؛ عن نشاط/ تصرف عقاري .
بإلغاء المحاسبة عن تصرف عقاري بين الزوج البائع والزوجة ام اولاده باعتباره تصرف بالوصية ...

مع التوضيح أن أي عقد بيع بين ازواج أو أبناء يتم تحصيل ضريبة تصرفات عقارية و هذا بشكل عام ما لم يذكر بالعقد الاحتفاظ بالملكيه لحين الوفاه فيعتبر وصية و أن هذا الطعن قد اعتبر هذا العقد وصية لتضمن بنوده ذلك
ما دون ذلك كان سيتم تحصيل الضريبة حتى و لو كان بين ازواج ،

هام بقضاء محكمه النقض👇👇👇 👇👇👇👇👇القسمة غير المجمع عليها لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع عدم توقيع بعض الشركاء علي عقد الق...
18/04/2026

هام بقضاء محكمه النقض
👇👇👇 👇👇👇👇👇
القسمة غير المجمع عليها لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع
عدم توقيع بعض الشركاء علي عقد القسمة أثره لا بطلان ، غير ملزم لهم و اعتباره ملزما لمن وقع عليه فقط
لا يجوز تحلل الشريك المتقاسم من إلتزاماته بحجة تخلف شريك عن التوقيع علي عقد القسمة و يحق للأخير اقراره متي شاء يؤدي ذلك إلى انصراف أثره اليه طبقا للمادة ٨٣٥ مدني.

هام بقضاء محكمه النقض☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️ في الجنح التي توجب حضور المتهم بشخصه لايكفي حضور الاستاذ المحامي وكيلاً عنه لك...
10/04/2026

هام بقضاء محكمه النقض
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
في الجنح التي توجب حضور المتهم بشخصه لايكفي حضور الاستاذ المحامي وكيلاً عنه لكي يصبح الحكم حضورياً .. يظل الحكم غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري .

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين
07/04/2026

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين

حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرهالدائرة ٦ تعليمبإلغاء قرار فصل المدعي من الجامعة لاستنفاد عدد مرات الرسوب ...
06/04/2026

حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهره
الدائرة ٦ تعليم
بإلغاء قرار فصل المدعي من الجامعة لاستنفاد عدد مرات الرسوب ، لثبوت مرضه " نقص بالذاكرة واسترجاع المعلومات " الذى تخلف لديه من جراء إصابته فى حادث سير ، بما يعد عذراً قهرياً خارجاً عن إرادته، وبالتالى فإن تخلفه عن الامتحان يُعد غياباً بعذر ولا يعتبر راسباً فى أي سنة من السنوات، ومن ثم فلا يجوز اعتباره مستنفداً لمرات الرسوب "

06/04/2026

الاستعلام عن موقف الدعاوى القضائية المتداولة بأنواعها الجزئية و الابتدائيه و الاستئناف من خلال موقع وزارة العدل

القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبه علي العقارات المبنيه الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنه ٢٠٠٨
06/04/2026

القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبه علي العقارات المبنيه الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنه ٢٠٠٨

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٧ مارس ٢٠٢٦ حكمًا كاشفًا لحدود المشروعية الدستورية في شأن استحقاق الأجر خلال فترة ...
04/04/2026

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٧ مارس ٢٠٢٦ حكمًا كاشفًا لحدود المشروعية الدستورية في شأن استحقاق الأجر خلال فترة الحبس الاحتياطي ، فقضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره؛ فوضعت بهذا القضاء ضابطًا حاسمًا يفصل بين التنظيم الجائز والتغول المحظور، وردّت النص إلى أصوله الدستورية ردًّا قاطعًا، وأرست أن قرينة البراءة ليست افتراضًا عابرًا، بل أصلٌ راسخٌ لا يجوز النيل منه، ولا الالتفاف عليه، ولا الانتقاص من مقتضاه بأي قيدٍ تشريعي، صريحًا كان أو مستترًا.

- حيث أكدت المحكمة أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية – فيما قرره من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره – ينطوي على مصادمة صريحة لأحكام الدستور، ذلك أن الحبس الاحتياطي بطبيعته إجراء تحفظي لا ينهض دليلاً على ثبوت الاتهام، ولا يجوز أن يرتب في ذاته أثرًا عقابيًا يمس الحقوق المالية للموظف، وإلا انقلب من إجراء احترازي إلى جزاء مقنع، بما يهدر أصل البراءة ويفتئت على الضمانات الدستورية المقررة.

- وقررت المحكمة أن الأجر – في نطاق الوظيفة العامة – لا يُعد مجرد مقابل للعمل فحسب، بل يمثل ضمانة اجتماعية واقتصادية تكفل للموظف وأسرته مقومات العيش الكريم، ومن ثم فإن المساس به لا يكون إلا في الحدود التي يجيزها الدستور وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة، وبما لا يخل بجوهر الحق أو ينال من أساسه.

- كما أوضحت المحكمة أن ربط حرمان الموظف من أجره بمجرد حبسه احتياطيًا، ولو انتهى الأمر إلى انتفاء مسؤوليته الجنائية بحكم بات، ينطوي على افتئات على حق التقاضي، ومصادرة غير مباشرة لآثاره، ويخل بالتوازن الواجب بين مصلحة الإدارة وحقوق الأفراد، بما يجافي نصوص المواد (٤، ٥٣، ٥٤، ٩٦، ٩٧) من الدستور.

- وانتهت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه قد أقام قرينة قانونية قاطعة على خطأ الموظف بمجرد حبسه احتياطيًا، وهي قرينة لا تقوم على أساس موضوعي ولا تقبل إثبات العكس، بما يصادم جوهر العدالة ويهدر مبدأ التناسب، فضلًا عن مخالفته لضمانات الملكية الخاصة والحق في الأجر، ومن ثم قضت بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره في الحالات التي تنتهي فيها الدعوى الجنائية إلى انتفاء مسؤوليته، تأكيدًا لأن العدالة الدستورية تأبى أن يُحمَّل الفرد تبعة إجراء لم تثبت مشروعيته في مواجهته، وأن صون الحقوق إنما يكون بإعلاء أحكام الدستور وإقامة التوازن بينها.

حكم المحكمة الدستورية العليا باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الحيازة الزراعية ومنها بطبيعة الحال دعاوى تعديل أو ت...
26/03/2026

حكم المحكمة الدستورية العليا باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الحيازة الزراعية ومنها بطبيعة الحال دعاوى تعديل أو تغيير بيانات الحيازة الزراعية

Address

٦٢ شارع التروللي أمام البنك الأهلي المصري المطرية القاهرة
Cairo
[email protected]

Opening Hours

Monday 6pm - 10pm
Tuesday 6pm - 10pm
Wednesday 6pm - 10pm
Saturday 6pm - 10pm
Sunday 6pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when طارق مطر ﻻعمال المحاماه واﻻستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to طارق مطر ﻻعمال المحاماه واﻻستشارات القانونيه:

Shortcuts

Share

Category