كتلة شباب المحامين بشمال القاهرة

05/06/2023

مطلوب لمكتب محاماه بزهراء المعادي محامي ابتدائي خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات اشتغال فعلي بالمحاماه يفصل قرب السكن الراتب مجزى يحدد في المقابلة للتقديم الاتصال علي: 0 100 174 5569

26/09/2019

23/03/2019

شروط الحيازة فى المنقول سند الملكية :

الحيازة :
تعرّف الحيازة: بأنها ممارسة سلطة فعلية على شيء وأن تستند تلك السلطة على حق .
وكذلك ، عرّفت : بأنها ممارسة الشخص سلطة فعلية على شيء بصفته مالكاً أو صاحب حق عيني عليه سواء يملك الحق الذي يمارسهُ أو لا يملكه .
وأيضا عرفت : بأنها واقعة يرتب القانون عليها بعض الآثار .
وقد عرفتها المادة / 1145 / 1 من ق م ع : (الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق.)
يرى الفقه الإسلامي ؛ أن وضع اليد ( الحيازة) دليل على الملكية حتى يظهر خلاف ذلك ، أما القانون فقد جاءت القاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) ومن يدعي خلاف ذلك عليه بإثبات إدعاءه .
أركان الحيازة :
1- الركن المادي : وهو مجموعة الأعمال المادية التي يباشرها الشخص على الحق العيني ، كما في أستعمال الشيء واستغلاله بقصد منافعه ، وهي تكون أما مباشرة أو غير مباشرة أي بالواسطة كحيازة التابع لحساب المتبوع أو حيازة المستأجر ، وهي لاتقوم على سبيل الإباحه كأن يسكن قريب في بيت قريب لهُ أو يسوق سيارة صديق فلا يحق لهُ الإدعاء بالحيازة .
2- الركن المعنوي : يجب أن تكون لدى الحائز نية الظهور بمظهر صاحب الحق العيني أو المالك للشيء أو يحوزه لنفسه أو يحوزه لغيره كحيازة المستأجر أو المستعير أو المودع لديه ولهذا يجب أن يكون الحائز كامل الإهلية ولا يشوبه أي من عوارضها ، لكن ، يمكن أن تتوفر نية الحيازة لدى الوصي أو القيم عليهم أو لدى الشخص المعنوي من خلال منْ يمثله ، ولا يتوفر الركن المعنوي في أعمال الرخصة كمن يسقي أرضه من مياه الغير ، مثل هذا يحتاج لرخصة المالك الصريحة .
شروط تحقق الحيازة :
1- أن تكون الحيازة مستمرة وغير منقطعة : ويتم ذلك بالاستمرار وتوالي أعمال الحيازة بصورة منتظمة دون أن تتخللها فترات انقطاع غير اعتيادية .
2- غير مشوبة بعيب الإكراه : والإكراه الذي يصيب الحيازة هو الذي يصدر من الحائز عند بدء الحيازة من خلال الغضب والاستيلاء بطرق غير مشروعه على الشيء أو التهديد بالقوة .
3- غير مشوبة بعيب الخفاء : إذا لم تكن الحيازة ظاهرة أو علنية فهي مشوبة بعيب الخفاء ، لأن الحيازة هي الظهور أمام الناس بمظهر صاحب الحق ، والخفاء يتحقق أكثر في المنقولات لسهولة إخفائها ، أما في العقارات فلايمكن أن تكون الحيازة خفية .
4- واضحة وغير مشوبة بعيب اللبس أو الغموض : أي مما لا يحتمل الشك أو التأويل أو تفسير الحيازة بأكثر من وجهه كالمرتهن والوكيل والمستأجر الذي الذي لا يعرف من أحدهم أن يريد الاستئثار بالحق لنفسه أو يحوزه لحساب غيره .
5- أن تكون قانونية : أي توفر الركنين المادي والمعنوي للحيازة كشرط لوجود وتحقق الحيازة المطلوبة قانوناً .
دعاوى الحيازة :
أولا / دعوى استرداد الحيازة : للحائز الذي سلبت منهُ حيازة العين أن يطلب من المحكمة ردها خلال سنة من تاريخ أنتزاع الحيازة وإذا كانت خفيه فمن تاريخ كشفها ، أما إذا لم تمض على حيازة المدعي سنة كاملة أو حيازة كل من طرفي الدعوى فللمحكمة أن تحكم لصالح الحيازة الفضلى ، أي التي تقوم على سند قانوني أما إذا تساوت التاريخ الأسبق فيفضل صاحب السند الأسبق فالموصى لهُ يفضل على الوارث لأنهُ أسبق .
والحيازة كواقعة مادية يمكن أن تخضع في إثباتها أمام المحكمة لكافة طرق الإثبات .
ثانياً / دعوى منع التعرض : التعرض إما أن يكون مادياً كنصب أعمدة أو مد أسلاك كهربائية أو قطع أشجار أو حصاد زرع ، وقد يكون قانونياً ، كالأنذار الذي يوجه للحائز بإزالة المحدثات أو الزرع أو تنفيذ قرار حكم على شخص حائز لم يكن طرفا في الدعوى ، ومن شروط هذهِ الدعوى ، أن تكون للمدعي حيازة لا تقل عن سنة ( م 1154 ق م ع ) لأن المدعى عليه ولو كان غاصبا إذا كان مستمراً في وضع يده على العقار بهدوء لمدة سنة زالت يد الحائز ( المدعي) وأصبح الغاصب ( المدعى عليه) حائزا يحميه القانون .
ثالثاً / دعوى وقف الأعمال الجديدة : يراد بالأعمال الجديدة وهي الأعمال المادية التي لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة ، كما لو بدأ شخص بناء حائط على مطل الجار لو تم لسد النور والهواء عنهُ .
آثار الحيازة :
أهم أثر للحيازة هو عبء الإثبات ، إذ يكفي الحائز أن يثبت واقعة الحيازة دون أن يثبت سببها فيفترض القانون أن الحائز هو صاحب الحق الذي يجوزه ، وأن الظاهر معهُ ويقف موقف المدعى عليه ، ولمن يدعي خلاف ذلك يكون في موقف المدعي ويتحمل عبء الإثبات .
س / ما المقصود بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) ، وهل يجوز أن تنطبق هذهِ القاعدة على المنقولات المعنوية ؟
ج / يفهم من النصوص القانونية أن نطاق تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ينحصر في المنقولات المادية التي يجوز حيازتها ويمكن تداولها من يد إلى يد أخرى دون الحاجة إلى أتباع إجراءات أو شكليات خاصة ، وكذلك في السندات لحاملها لأن الحق الذي يعبر عنهُ يندمج في السند نفسه ويتداول معهُ كأنه منقول ذا قيمة مالية .
ويترتب على ذلك أن هذهِ القاعدة لا تسري على ما يسمى بالمنقولات المعنوية كالمصنفات الفكرية والمخترعات والديون والسندات التي لا تنتقل ملكيتها إلا عن طريق التحويل ولا تسري هذهِ القاعدة على المنقولات المخصصة للنفع العام وذلك لأن الأموال العامة لا تصلح محلاً للحيازة .


شروط تطبيق قاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) :
1- يجب أن تكون الحيازة قانونية : أي بتوفر عناصرها المادي والمعنوي ، وكذلك يجب أن تكون الحيازة حقيقية بأن يكون الحائز قد حاز المنقول فعلاً ، وكذلك أن حيازة المنقولات حيازة رمزية لا تكفي لتطبيق القاعدة ، ويجب أن تكون الحيازة خالية من العيوب كالإكراه والغموض والأخفاء ، ولكن ، لا يشترط فيها الاستمرار ويشترط أن تكون الحيازة أصلية لا حيازة عرضية أي يجب أن يحوز الحائز لحساب نفسه لا لحساب غيره .
2- يجب أن تكون الحيازة بحسن نية : ينبغي لتطبيق هذهِ القاعدة أن يكون الحائز بحسن النية أب أنهُ يجهل أنه يعتدي على حق الغير أي أنهُ كان يعتقد أنهُ يتلقى ملكية المنقول إذا كان الحائز حسن النية وقت تلقي الحق ولكنهُ ، أصبح سيء النية عند بدء الحيازة فأنهُ لا يعتبر حسن النية ، ولا يجوز لهُ التمسك بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) وحسن النية يفترض توافرها في الحائز ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ومسألة حسن النية متروكة لتقدير القاضي .
3- يجب أن يتوفر بالحيازة سبب صحيح : يجب أن تكون حيازة الحائز مستندة إلى سبب صحيح بشأن تملك العقار بالتقادم الخمسي ، يطبق هنا مع ملاحظة أن السبب الصحيح يفترض وجوده عكس التقادم الخمسي عند تطبيق القاعدة ، فعلى من يتمسك بالتقادم الخمسي يجب عليه إثبات السبب الصحيح وهنا السبب الصحيح يختلف عن السبب الصحيح في التقادم الخمسي من حيث التسجيل ، فأن التقادم الخمسي يشترط في التصرفات الناقلة حتى تعتبر سبباً صحيحا ، أن تكون مسجلة ، أما في قاعدة الحيازة في المنقول لا تخضع لقيد التسجيل .
آثار قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية



ج / 1- الأثر المكسب : من حاز منقولاً وتوفرت لحيازته الشروط المتقدمة فأنهُ يكتسب ملكية المنقول فوراً ، ودون حاجه إلى مدة معينة على حيازته ، فإذا رفع المالك الأصلي على الحائز دعوى الاستحقاق كان للحائز دفع الدعوى لأنهُ قد تملك المنقول ونفس السبب في حالة الغصب من الغير .
2- الأثر المسقط : أن الحيازة لا تكسب ملكية المنقول فحسب بل أيضاً تؤدي إلى سقوط التكاليف والقيود العينية التي تثقل المنقول فلو وضع الحائز يده على منقول مرهون رهن حيازة ملكه في الحال خالي من الرهن ، وهذا بخلاف العقار حيث أن الرأي في الأصل في التقادم المكسب أن يكسب الحائز ملكية العقار بالحالة التي كان عليها عند بدء التقادم ، فيكسب الحائز العقار مثقلاً بالتكاليف العينية .
أن الأثر المسقط قد يترتب مع الأثر المكسب وقد يترتب منفرداً ، في حالتين :
1- حالة مشتري المنقول من غير مالكه إذا كان هذا المنقول مرهوناً للغير .
2- حالة مشتري المنقول من مالكه دون دفع ثمن إلى البائع ثم بيعه إلى مشتري آخر يستلم المنقول وهو حسن النية أي أنهُ يجهل أمتياز البائع الأول .
(منقول)

22/01/2019

منقول
الساده المحامون
اخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي ٣١ مارس المقبل
لازم نقدم الإقرار الضريبي الناس اللي هتكسل
هتزعل بعد كده...
المهم
عملياً الموضوع سهل وكمثال:
لو محامي صافي أرباحه ٣٠,٠٠٠ جنيه
هنا هنقسم المبلغ ده شرائح بناء على القانون،
٨٠٠٠ جنيه شريحه اولى معفاه بالكامل
من دفع اي ضرائب عليها،،
و الباقي من ال ٣٠,٠٠٠ جنيه هيكون ٢٢,٠٠٠ جنيه
هنا هيكونوا كلهم في الشريحه الثانية
"ومش هندخل على الشريحه الثالثة"
وال ٢٢,٠٠٠ جنيه هيدفع عليهم المحامي ١٠٪ ضرائب
# فيكون المبلغ المطلوب ٢٢٠٠ جنيه #
ولكن القانون وضع مادة بتدي خصم اضافي للشرائح الآتية:
الثانية
والثالثة
والرابعة
ولما كان التعديل الاخير صادر في يونيو ٢٠١٨
واللي بيتم تطبيقه من اول الشهر التالي له
اللي هو يوليو ٢٠١٨ وما بعده حتى نهاية العام،
*هنا بقي هنتعامل مع الشهور السابقة بالخصم الوارد في القانون السابق له
وده بخصوص الست الشهور الآتية:
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونيو
*ولما كان الخصم الوارد بالقانون السابق بالنسبة للشريحة الثانية ٨٠٪ من إجمالي المبلغ المستحق عنه الضريبة
*ولما كان الخصم الوارد بالقانون الحالي
بالنسبة للشريحة الثانية ٨٥٪ من إجمالي المبلغ المستحق عنه الضريبة

*هنعمل المعادلة دي:
٢٢٠٠×٦÷١٢×٨٠÷١٠٠=٨٨٠
والمبلغ ده ٨٨٠ هو الواجب الخصم بالنسبة لنصف السنة الاول.

*وهنعمل برضوا المعادلة دي:
٢٢٠٠×٦÷١٢×٨٥÷١٠٠=٩٣٥
والمبلغ ده ٩٣٥ هو الواجب الخصم بالنسبة لنصف السنة الثاني.

وبجمعهم هيكون إجمالي مبلغ الخصم ١٨١٥
وبطرحهم من المبلغ الواجب الدفع ٢٢٠٠
# هيكون مطلوب في النهاية من المحامي دفع مبلغ ٣٨٥ جنيه ضريبة عن الدخل #

20/12/2018

المواعيد الاجرائية
(منقول)

24/09/2018

مطلوب للعمل بمكتب محاماه

10/06/2018

مطلوب محامي او محامية ابتدائي و استئناف للعمل ضمن فريق عمل بمكتب محاماه بمدينة نصر يفضل قرب الاقامة مواعيد العمل من 7 الى 11 مساءا
للتواصل علي الارقام الاتية
0109 672 9665
01032333202

19/10/2017

دفوع تحليل المخدرات للسائقين

تحليل المخدرات للسائقين من القضايا الشائعة اللي بتقابلنا كتير في الحياة العملية أثناء ممارسة شغلنا القضايا المتعلقة بتحليل المخدرات للسائقين علي الطرق ، وفيما يلي سنتناول أبرز الدفوع فى مثل تلك القضايا : -

١- بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من اجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.

٢- عدم الدستوريه فى إجبار وإكراه مواطن على التحاليل .

٣- الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية اجراء التحليل لعشوائية العينه وأختلاط العينات بعضها البعض .

٤- الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا .-

٥-عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر فى التحليل.

٦-- عدم وجود تقرير نهائى صادر من مستشفى حكومى معتمد يثبت تأثير المخدر.

٧-- مكتبية المحضر ان وجد وتعسف مامور الضبط القضائى.

٨-- الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز اجبار اى انسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.

٩ - الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكرى وليس طبيب.

١٠-عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفه لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 :-
حيث نصت على ( لمأمورى الضبط القضائى عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الآستدلالية التى توفرها وازراة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
أ- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .
ب- اعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية
ج- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص .
د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة ايام .
ه‍ - تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .
يتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.

تلك أبرز الدفوع في مثل تلك القضايا ،

12/03/2017

طعن بالنقض في جنحة إصدار شيك بدون رصيد
http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadnanlawyer.com%2Ftaan.php%3Fid%3D97%26mfm%3Ddetail%23.WMAz974AsIs.facebook&h=ATNJXyq7bf2P45PqkvNZ6fFlU66pEqX--LoCfixOtWVcldX02AEYkm1l_KuSlopqZ8e7DFz8iCVX2DjFPbevWq-A-qDdudPYp_Z8268H4Tu9mm2LeZMQ-jMyscF8xeiOLk0&s=1

AdnanLawyer

01/06/2016

تعريف وأنواع وشروط دعوى الصورية في القانون المدني


تعريف الصورية : هي اتفاق الطرفين المتعاقدين على إخفاء عقد ما تحت ستار عقد آخر . أو هي اصطناع مظهر كاذب لإخفاء تصرف حقيقي .
فقد يلجأ المتعاقدان إلى إخفاء حقيقة تصرف قانوني تم إبرامه بهدف الاحتيال على أحكام القانون ، مثل إخفاء الهبة تحت ستار البيع ، لأن رسوم الهبة أعلى من رسوم البيع .
فمثلاً زيد يريد أن يهب عقاراً لعمر ، يتظاهر في السجل العقاري أنه باعه إياه ( عقد بيع ) ليتخلص من رسوم الهبة ، و لكن في الحقيقة هو عقد هبة ...
ففي هذا المثال ، التصرف الظاهر ( عقد البيع ) يكون صوريا ً, أما التصرف المستتر ( عقد الهبة ) فيكون حقيقياً .
والصورية قد تتم بقصد الاحتيال على أحكام القانون ، و قد تتم بقصد الإضرار بالدائنين .
و بما أننا نبحث في وسائل المحافظة على الضمان العام ، فإن ما يهمنا هو الصورية التي يقصد بها الإضرار بالدائنين ، حيث يلجأ إليها المدين لإبعاد أمواله عن متناول دائنيه ، و ذلك من خلال التظاهر بإبرام تصرفات تؤدي لإخراج هـــذه الأموال من ذمته ، بينما في الحقيقة لا تخرج أمواله من ذمته ، لأن التصرف لم يكن حقيقياً .
وغالباً ما يسجل التصرف الحقيقي في ورقة يحتفظ بها المدين و تسمى ورقة الضد ، لأنها تثبت عكس ما يبدو في الظاهر من وجود للتصرف .

ـ ما الفرق بين الصورية و التدليس ؟
# الصورية عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معاً ، فلا يغش أحدهما الآخر ، و إنما يريدان معاً غش الغير أو إخفاء أمر معين .
# أما التدليس فهو عمل يقوم به أحد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر .


ـ ما الفرق بين دعوى الصورية و الدعوى البوليصية ؟
1 ـ في الدعوى البوليصية يطعن الدائن في تصرف جدي صادر من المدين .
بينما في دعوى الصورية يطعن الدائن في تصرف غير جدي ( صوري ) قام به المدين .
2 ـ في الدعوى البوليصية يطلب الدائن الحكم له بعدم نفاذ الحقيقة في مواجهته .
أما في دعوى الصورية فيطلب الدائن الاعتداد بحقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين .
3 ـ يشترط في الدعوى البوليصية أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ، و أن يكون سابقاً على التصرف المطعون فيه ، و أن يؤدي إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره .
أما في دعوى الصورية فلا تشترط هذه الشروط .


ـ ما الفرق بين الصورية و التزوير ؟
# في الصورية كل من المتعاقدين عالم بالصورية و متواطؤ عليها .
# أما في التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيقة دون علم أو تواطؤ الآخر .
و بالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير بسبب صوريته .



أنـواع الصـورية
الصورية نوعان : مطلقة ، و نسبية :
أ ـ الصورية المطلقة : و هي التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له فـي الواقع أصلاً ، و ذلك كبيع المال أو هبته بعقد ظاهري مع التفاهم على بقائه كما كان ملكاً لصاحبه , دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري أو الموهوب له .
ب ـ الصورية النسبية : و هي التي تصور عقداً ظاهراً يستر عقداً آخر خفياً مغايراً له في بعض نواحيه .
أي نكون هنا أمام تصرفين : الأول ظهر إلينا و هو التصرف الصوري ، و الثاني مخفي و هو التصرف المستتر .
و يختلف التصرف الصوري عن التصرف المستتر في أحد عناصره :
ý فقد يكون هذا الاختلاف في طبيعة التصرف ، كستر الهبة بعقد بيع صوري .
ý و قد يكون في البدل ، كستر الثمن الحقيقي بثمن أقل أو أكثر .
ý و قد يكون في الشخص ، كالتعاقد باسم شخص في الظاهر ، و هو في الحقيقة لحساب شخص آخر ( الاسم المستعار ) .

شروط الصورية
هناك شروط متعلقة بالتصرفين أو العقدين ، و هناك شروط متعلقة بحق الدائن ، و أخرى متعلقة بتصرف المدين :


أولاً ـ الشروط المتعلقة بالتصرفين أو العقدين :
1 ـ يجب أن يكون لدينا عقدان : أحدهما ظاهر ( صوري ) , و الآخر مستتر .
2 ـ يجب أن لا يتضمن العقد الصوري ما يدل على العقد المستتر : فلو دلّ العقد الصوري على العقد المستتر لما كنا أمام صورية .
3 ـ يجب أن يختلف أحد العقدين عن الآخر في عنصر من العناصر : فيجب أن يكون هناك خلاف بين العقد الصوري و العقد المستتر في عنصر من العناصر التي ذكرناها منذ قليل ( طبيعة التصرف ، البدل ، الشخص ) .
4 ـ يجب أن يوجد تعاصر بين العقدين : أي أن يبرم العقد الصوري و العقد المستتر في آن واحد ، و لا تشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين و انعقدت نيتهما عليها وقت صدور التصرف الظاهر ، و إن صدر التصرف المستتر بعد ذلك .

ثانياً ـ الشروط المتعلقة بحق الدائن :
يشترط أن يكون حق الدائن محقق الوجود ، أي ليس احتمالياً أو متنازعاً فيه .
و هذا هو الشرط الوحيد بخصوص الدائن ، و بالتالي فلا يشترط أن يكون حقه مستحق الأداء أو سابقاً في نشوئه على تصرف المدين كما في دعوى عدم نفاذ التصرف ( الدعوى البوليصية ) .
ـ ما هي أوجه الاختلاف بين الدعوى البوليصية و دعوى الصورية بالنسبة للشروط المتعلقة بحق الدائن ؟
# في الدعوى البوليصية يشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء و سابقاً في نشوئه على تصرف المدين .
# أما في دعوى الصورية فلا يشترط هذان الشرطان .


ثالثاً ـ الشروط المتعلقة بتصرف المدين :
الواقع أنه لا يشترط أي شرط في تصرف المدين ... بمعنى أنه لا يشترط أن يكون تصرف المدين منطوياً على غش ، و لا يشترط أن يؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره .

20/03/2016

http://www.albawabhnews.com/1831401
المال النقابي و دعم الاعضاء لمرشحين باعينهم اصبح مصدر قلق و ريبة في نزاهة الانتخابات

قال محمد فتحي، المرشح على مقعد شباب المحامين بنقابة القاهرة الجديدة: إن الانتخابات هي آلية ديمقراطية تتأسس علي قاعدة أصولية قوامها مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين فيها. وأضاف فى تصريحات، اليوم ...