مكتب المستشار صلاح صادق

مكتب المستشار صلاح صادق محامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا

يقع العديد من الأشخاص والشركات في مشكلة مصلحة الضرائب والإقرار الضريبي 🙆🏻‍♂️ مشكلة حلها عندنا ونقدر نظبط اي موضوع يخص جم...
19/04/2026

يقع العديد من الأشخاص والشركات في مشكلة مصلحة الضرائب والإقرار الضريبي 🙆🏻‍♂️ مشكلة حلها عندنا ونقدر نظبط اي موضوع يخص جميع أمور الضرائب شركات والأشخاص وأصحاب المحلات التجارية ❤✍
اعمل فولو للبيدج واسأل عن حل مشكلتك ⚖
https://www.facebook.com/profile.php?id=61552001859322...
مكتب المستشار صلاح صادق

مبادىء قانونية وقضائية بشأن صورية مقدام الصداق الوارد بوثيقة الزواج(1): إذا كان مقدارعاجل الصداق مسمى بالعقد وادعى الزوج...
18/10/2025

مبادىء قانونية وقضائية
بشأن صورية مقدام الصداق الوارد بوثيقة الزواج
(1): إذا كان مقدارعاجل الصداق مسمى بالعقد وادعى الزوج صوريته ، وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميًا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين ،وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير .
(2): يجوزللزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة .
(3):لا يجوز للزوجة الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسًا على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفي.
#المستشار

تعريفات الاستئناف الاصلى والاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل-الاستئناف الأصلي : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى...
28/11/2023

تعريفات الاستئناف الاصلى والاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل
-الاستئناف الأصلي :
هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البداية فى مواجهة الخصم الآخر الذى صدر الحكم لصالحه خلال 40يوم من تاريخ صدور الحكم الحضورى تو خلال 40 يوم من تاريخ الاعلان بالحكم الغيابى .
الاستئناف المقابل :
هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه و قام احد الطرفين برفع استئناف خلال 40يوم من تاريخ صدور الحكم فانه يجوز للطرف الآخر رفع استئناف مقابل . خلال 40يوم من تاريخ صدور الحكم
الاستئناف الفرعي:
إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه في حكم أول درجة ولم يقم احد الطرفين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم أول درجه ثم فوجئ بقيام الطرف الأخر باستئناف الحكم فى هذه الحالة يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل الحكم ولم يرفع استئناف فى الميعاد ، ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من فوات مدة الطعن.
الفرق بين الاستئناف المقابل و الفرعي
-الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم
أما الاستئناف الفرعي يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم اة ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبة له
الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلى وجودا و عدما فان زال الاستئناف الاصلى لأي سبب من الأسباب زال معه الاستئناف الفرعي .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل و يستمد وجوده من حقه رافعه الذى فانه لا يزول بزوال الاستئناف الأصلى.
#المستشااار ✍🏻⚖

25/11/2023

معلومة قانونية يغفل عنها الكثير ⚖⚖
سقوط حق البنك فى المطالبة بقيمة القرض بمضى سبع سنوات
من تاريخ آخر عملية تبادل للمدفوعات على الحساب بين البنك والعميل
تطبيقا لأحكام المادة 68 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 والتى نصت على أنه
(تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك، و كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى)
من المقر بقضاء محكمة النقض انه :
(أن المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن ...... ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكما يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.)
الطعن رقم 4167 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2010
من المقر بقضاء محكمة النقض انه :
(إذا كان المقترض تاجرا وحصل على قرض من البنك فى شأن من شئون تجارتة فإن المعاملة بينه وبين البنك تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ... لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن بوجوب احتساب مدة التقادم من تاريخ آخرعملية تبادل للمدفوعات على نحو ما أورده الخبير المصرفى بتقريره وهو 28/2/2005 وإن مدة التقادم المقررة بسبع سنوات بالمادة 68 المشار إليها تكون قد اكتملت اعتباراً من التاريخ المذكور وحتى تاريخ إدعاء البنك فرعياً فى 18/7/2013 .
- الطعن رقم 7810 لسنة 85 ق - بتاريخ 26 / 10 / 2020
#المستشار ✍🏻

عدم انطباق قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بإنشاء لجان فض المناعاتعلى المنازعات المتعلقة بقوانين إيجار الأماكنالقانون إفرا...
13/11/2023

عدم انطباق قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بإنشاء لجان فض المناعات
على المنازعات المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
القانون إفراد قواعد خاصة للتقاضى فى المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن فى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتعاقبة . أثره . خروجها عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية . المادتان ١ ، ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . علة ذلك .
من المقرر بقضاء محكمة النقض :
( خضوع المنازعة فى الدعوى لقوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتعلقة بالنظام العام . أثره . خروجها عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لتلك اللجان . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .)
﴿الطعن رقم ٥٤٧ لسنة ٧٢ ق ــ جلسة ٢٥/ ٣/ ٢٠١٥﴾
#المستشار ✍🏻

نقدم لك خدمه الاستشارات القانونيه ونعاونك فى اتخاذ القرار السليم والحاسم فى كل شئونك القانونيه هنا يمكنك إرسال مشكلة قان...
30/10/2023

نقدم لك خدمه الاستشارات القانونيه ونعاونك فى اتخاذ القرار السليم والحاسم فى كل شئونك القانونيه
هنا يمكنك إرسال مشكلة قانونية أو موقف قانونى قابلك و بإذن الله سنقوم بالرد عليكم بإذن الله بما يمكنكم عمله للتعامل مع هذا الموقف
ايضا يمكنك الاتصال المباشر بنا لحل جميع مشاكلك القانونيه
المستشار / صلاح أنور صادق - المحامي بالنقض والإدارية العليا - جميع القضايا المدنية - الجنائيه - التجارية - جميع انواع قضايا الأسرة - الحصول على جميع انواع التراخيص ( مدني وصناعي وتجاري ) تأسيس الشركات بجميع أنواعها - جميع منازعات الضرائب - تسجيل براءة الاختراع والعلامة التجارية ⚖🖤
للاتصال والإستفسارات /
01114093350 - 01227620750 📞
المستشاااار ✍🏻⚖

الفرق بين الإنذارالقانونى والإعذار القانونىأن الأنذار القانونى : هو ورقة من أوراق المحضرين لابد أن يتوافر فيها الشروط ا...
25/10/2023

الفرق بين الإنذارالقانونى والإعذار القانونى
أن الأنذار القانونى : هو ورقة من أوراق المحضرين لابد أن يتوافر فيها الشروط التي تطلبها قانون المرافعات فى الورقة - ويتتضمن إنذار المدين بإجراء عمل معين( مثل سداد الاجرة – تسليم العين المؤجرة ...الخ ) ، ويتم إعلان الانذار عن طريق قلم المحضرين بالمحكمة الجزئية المختصة التى يقع فى دائرتها المدين .
أما الاعذار القانونى: هو ورقة عادية مكتوبة بمضونه ، تتضمن وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ، يتم الإعذار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد .
#المستشار ✍⚖

16/10/2023

#مواريث
الوصية الواجبة :-
-------------------------
- نصت المادة 76 من القانون المصرى رقم 71 لسنة 1946على أنه " إذا لم يوصى الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف أخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من اولاد البنات وأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله اللذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبأ كترتيب الطبقات "
- ومن هذا النص نجد أن الوصية الواجبة تجب لفرع ولد المتوفي الذي مات في حياته مهما نزل هذا الفرع من أولاد الأبناء أما بالنسبة لأولاد البنات فلا تجب الوصية لهم إلا للطبقة الأولى فقط أى أولاد البنات دون أولادهم كما تجب الوصية في حالة ما إذا مات الشخص مع أبيه أو أمه في وقت متقارب بحيث لا يعلم من مات منهم أولا فإذا أوصى المتوفي قبل وفاته بها نفذت وإن لم يوص أنشأ لهم القانون وصية واجبة في ماله.
- شروط الوصية الواجبة :-
--------------------------------------
1 - ألا يكون المستحق الوصية وارثا سواء كان مقدار إرثه قليلا أم كثيرا .
2 - ألا يكون المتوفى قد أعطى المستحق للوصية ما يساويها بغير عوض عن طريق تصرف كالهبة مثلا فإن كان قد أعطاه أقل منها وجبت له الوصية بالمقدار المكمل لها .
مقدار الوصية الواجبة :-
----------------------------------
- جعل القانون مقدار الوصية الواجبة بما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقى حيا حتى مات أصله فى حدود ثلث التركة وإقتصر القانون على الثلث فقط لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرا عن إرادة الورثة لا يكون إلا بمقدار الثلث فلا تنفذ الوصية فيما زاد عن ذلك إلا بإجازة الورثة ومن هنا نجد أن الوصية الواجبة تنفذ بدون توقف على موافقة الورثة مادامت فى حدود ثلث التركة أو أقل كما أنها مقدمة على الميراث ويجب تنفيذها قبل تقسيم التركة على الورثة وإذا كان المستحقين للوصية الواجبة أكثر من شخص وبينهم ذكور وإناث يقسم عليهم مقدار الوصية كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
مكتب المستشار صلاح صادق يقوم بتولي هذه القضايا ⚖
#المستشار ✍

خطأ شائع يقع فيه بعض الأشخاص:-مجرد التوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم تكن بخطه ويدل عل...
14/10/2023

خطأ شائع يقع فيه بعض الأشخاص:-
مجرد التوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم تكن بخطه ويدل على اعتماده لها وإرادته الالتزام بمضمونها دون حاجة إلى بيان صريح منه بهذا المعنى ما لم يكن قد حدد أنه قصد بتوقيعه شيئاً آخر، أما إذا لم يرد التوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر بل جاء فى موضع آخر قبلها فإن هذه الكتابة لا تنسب إلى صاحب التوقيع إلا إذا قرن توقيعه بما يؤكد أنه قصد الارتباط بها ...وكان الثابت من الأوراق أن توقيع المورث لم يرد إلا قرين بيان تصحيح رقم الحساب وليس فى أخر المحرر ــ الشيك ــ وخلا المحرر مما يؤكد أنه قرن ذلك التوقيع بما يؤكد التزامه بباقى بياناته ومنها المديونية الواردة به ـــ وبالتالى فلا تكون له حجية قبله ومن بعده ورثته
=======================================
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال حين أعطى المحرر "الشيك" سند التداعى قوة الورقة العرفية فى الإثبات واعتبره حجة على الطاعنين على الرغم من أنها لا تحمل توقيع مورثهم فى نهاية البيانات المدونة به، ودون أن يقرن توقيعه الوارد أمام بيان تصحيح رقم الحساب بما يؤكد أنه قصد الارتباط بما دون به من مبالغ مالية ورتب على ذلك أن قضى بإلزامهم فى حدود تركة مورثهم بالمبلغ الوارد به الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك بأنه ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الأصل أن مجرد التوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم تكن بخطه ويدل على اعتماده لها وإرادته الالتزام بمضمونها دون حاجة إلى بيان صريح منه بهذا المعنى ما لم يكن قد حدد أنه قصد بتوقيعه شيئاً آخر، أما إذا لم يرد التوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر بل جاء فى موضع آخر قبلها فإن هذه الكتابة لا تنسب إلى صاحب التوقيع إلا إذا قرن توقيعه بما يؤكد أنه قصد الارتباط بها ــــ كما أنه من المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه إذا اعتمدت المحكمة على صحة أدلة مجتمعة بحيث لا يبين منها أثر كل واحد منها على حده فى تكوين عقيدتها ولا ما كان ينتهى إليه قضاؤها لو أنها استبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين فى حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصوره فى التسبيب .لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه ـــ قد أقام قضاءه على دليلين متساندين أولهما ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الشيك موضوع الدعوى محرر بسبب علاقة مديونية بين طرفى الدعوى، والثانى أنه يعتبره ورقة عرفية موقعة من مورث الطاعنين وأن القانون لم يشترط مكانا معيناً لاعتبار التوقيع صحيحاً ـــ وكان الثابت من الأوراق أن توقيع المورث لم يرد إلا قرين بيان تصحيح رقم الحساب وليس فى أخر المحرر وخلا المحرر مما يؤكد أنه قرن ذلك التوقيع بما يؤكد التزامه بباقى بياناته ومنها المديونية الواردة به ـــ وبالتالى فلا تكون له حجية قبله ومن بعده ورثته، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بذلك المحرر واعتبره حجة على الطاعنين ورتب على ذلك إلزامهم فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأداء قيمة المديونية موضوع ذلك المحرر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يغير من ذلك استناد الحكم لدليل آخر هو أقوال الشهود تقريراً لما أخذ به من حجية ذلك المحرر ذلك أن الحكم قد اعتمد فيه قضاءه على دليلين متساندين بحيث لا يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدته وإذ ثبت فساد الدليل المستمد من الورقة العرفية فلا يعرف ما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعد هذا الدليل الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.
( الطعون أرقام 1637 ، 2607 ، 2648 لسنة 86 ق.جلسة 19 من ينايرسنة 2017 م.
#المستشار ✍⚖

12/10/2023

أمر الأداء شروطه وحالاته :
المشرع لم يشترط سلوك طريق أمر الأداء إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن.... ابتداء .... وكان المطعون ضده قد أقام دعواه فرعياً – وليس ابتداء – بطلب الحكم بالدين محل التداعى ومن ثم فلا محل لسلوك طريق أمر الأداء بالنسبة لهذا الأمر: مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ، وكان كل ما يطالب به دينا ًمن النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوى .
وأن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء .
وكان المطعون ضده قد أقام دعواه فرعياً – وليس ابتداء – بطلب الحكم بالدين محل التداعى ومن ثم فلا محل لسلوك طريق أمر الأداء بالنسبة لهذا الطلب .
وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس
( الطعن رقم 13544 لسنة 84 ق جلسة 3 من مايو سنة 2015م )
#المستشار ✍

Address

22 ش 108 المعادي/بجوار سفارة اليابان
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار صلاح صادق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category