مكتب الاستاذ/محمد التهامي عبد الهادي المحامي بالإستئناف

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب الاستاذ/محمد التهامي عبد الهادي المحامي بالإستئناف

مكتب الاستاذ/محمد التهامي عبد الهادي المحامي بالإستئناف المحامي لدي محاكم الجنايات
والمحاكم المدنيه، والأحوال الشخصيه، والتجاريه، والقضاء الإداري، والقضاء العسكري، وخبره خاصه في شؤن الاجانب.

هل يمكن مقاضاة قاضي أخطأ في إصدار حكم؟ أو رفع دعوى تعويض عليه؟نصت المادة 494 من القانون على جواز مخاصمة القضاة وأعضاء ال...
26/03/2026

هل يمكن مقاضاة قاضي أخطأ في إصدار حكم؟ أو رفع دعوى تعويض عليه؟

نصت المادة 494 من القانون على جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:

(١) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.

(٢) إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.

ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.

(٣) في الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

مايحظر على الساده وكلاء الناءب العام أثناء التحقيقات التي يجروها
28/10/2025

مايحظر على الساده وكلاء الناءب العام أثناء التحقيقات التي يجروها

رسميا خصم ٢٥٪ من مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى . قرار رئيس مجلس الوزراءلحجز استشارتك ٠١١١٨٤٥٨٤١٤
03/10/2025

رسميا خصم ٢٥٪ من مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى .
قرار رئيس مجلس الوزراء
لحجز استشارتك ٠١١١٨٤٥٨٤١٤

⚖️ الفرق بين #الإثراءبلاسبب و ******************************************** أولًا: #الإثراءبلاسببمنصوص عليه في المادة ...
03/10/2025

⚖️ الفرق بين #الإثراءبلاسبب و
********************************************

أولًا: #الإثراءبلاسبب

منصوص عليه في المادة 179 من القانون المدني المصري.

معناه: إن شخص يثري (يكسب مال أو منفعة) على حساب شخص آخر دون سبب مشروع يبرر هذا الإثراء.

هنا لازم يتوافر:

1. إثراء شخص.

2. افتقار شخص آخر.

3. علاقة سببية بين الإثراء والافتقار.

4. غياب السبب القانوني المشروع.

#مثال:
شخص دفع فلوس بالخطأ لحساب آخر، أو بنى في أرض غيره معتقدًا إنها ملكه.

ثانيًا:

ده تعبير عام بيستخدم أحيانًا كمرادف، لكن في الفقه والقضاء بيميلوا للتفريق:

"بدون وجه حق" يقصد بيه كل إثراء حصل #مخالف للقانون أو مخالف لحق ثابت للغير.

وغالبًا يُستعمل في الصياغة الجنائية (زي جريمة الاستيلاء أو خيانة الأمانة) أو حتى في دعاوى مدنية أوسع نطاقًا.

#مثال:
موظف استولى على مبالغ من خزانة الشركة وصرفها لنفسه → ده إثراء بدون وجه حق لأنه أخذ ما لا يستحق.

#الخلاصة

الإثراء بلا سبب: مصطلح مدني منظم بالقانون (م 179 مدني) ويُقصد به الإثراء الناتج عن خطأ أو ظرف دون سبب مشروع.

الإثراء بدون وجه حق: تعبير أوسع وأعم يُستخدم أحيانًا كمرادف لكنه غالبًا يشير للإثراء المخالف للقانون أو الخارج عن الحق.

بمعنى #أدق:

"بلا سبب" = السبب غير موجود أصلًا.

"بدون وجه حق" = السبب موجود لكنه غير مشروع أو مخالف للقانون.
> "مش كل فلوس داخلة جيبك تبقى من حقك.. القانون بيفرق بين الإثراء بلا سبب والإثراء بدون وجه حق!"
للتواصل والاستفسار رقم ٠١١١٨٤٥٨٤١٤

"" أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم...١-زيادة الإجارات القديمه ٢٠ضعف للشقق السكنيه بحد أدنى ١٠٠٠جنيه في المدن وال...
02/05/2025

"" أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم...
١-زيادة الإجارات القديمه ٢٠ضعف للشقق السكنيه بحد أدنى ١٠٠٠جنيه في المدن والأحياء و٥٠٠جنيه للقرى مع زيادة الإيجار بنسبة ١٥٪سنويا..
٢-زيادة الإجارات ٥ أضعاف للمحلات التجاريه والشقق الغير سكنيه بشرط ان يكون طرفي عقد الإيجار من الأشخاص الطبيعيين...
٣-إتهاء عقود الإيجار القديمه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد للإيجارات...
٤-إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمه بعد مرور ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون...
٥-في حالة عدم تسليم المستأجر الشقه المؤجره للمالك بعد إنتهاء مدة الخمس سنوات وعدم الإتفاق بينهما بعقد جديد بشروط جديده يحق للمالك اللجوء لمحكمة الأمور المستعجله في قضية طرد للمستأجر...
*ملحوظه*
،،،هذا القانون لا يسري على عقود الإيجار المؤرخه بعد تاريخ ٣١/١/١٩٩٦،، لخضوعها للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦.....

حق الدفاع الشرعى عن النفس.. شروطه وضوابطه طبقا للقانوننص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي ، وذلك في المادة (245) «لا ...
29/11/2024

حق الدفاع الشرعى عن النفس.. شروطه وضوابطه طبقا للقانون

نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي ، وذلك في المادة (245) «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره».

-فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.

*شروط الاعتداء

1- وجود خطر بارتكاب جريمة
2-ان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس أو علي المال .
3_أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة.

* شروط الدفاع
1-أن يكون لازم لدفع الإعتداء
2-أن يكون متناسبًا مع الإعتداء
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضًا وقوع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضًا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.

* قيود حق الدفاع الشرعي

-هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

القيد الأول:-
- يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.

والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم ، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلًا في اختصاص وظيفته ، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية أى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في إستعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.

القيد الثاني:-
- حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ

1-القتل دفاعًا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان .

2-القتل عمدًا دفاعًا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلًا – الإتلاف العمدى.

* آثار الدفاع الشرعي

- يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعل الإعتداء والدفاع ، وإنتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحًا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فإن العمل لا يكون مباحًا ويدخل في دائرة التجريم.

*تجاوز حدود الدفاع الشرعي

- و هو إستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيًا لمنع الضرر ، أى أن إستخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي ، هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :-

النوع الأول: النية السليمة في استعمال الحق
- أى التجاوز غير العمدى أى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.

النوع الثاني: التجاوز العمدي
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع
- فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفًا مخففًا

منظومة العداله بأثرها تسبح في فلك قيود النظام إلا ذلك المحامي الذي لا سلطان عليه في ممارسة مهنته إلا لضميره والمستساغ من...
21/09/2024

منظومة العداله بأثرها تسبح في فلك قيود النظام إلا ذلك المحامي الذي لا سلطان عليه في ممارسة مهنته إلا لضميره والمستساغ من القوانين كل بقدر علمه وخبراته،، لا يأتمر بأمر أحد ولا ينتظر رضا من صاحب سلطه أو رئيس فقط ضميره والقانون وعلمه ثالوث الرعب لكل جائر على مهنته...
فالمحامي يا ساده أول قاض لقضيته والمنفق عليها ومأسس الحكم فيها لصالحه...

19/08/2024

القاعدة لا دعوى بلا مصلحة
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على
لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى،بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى
وتنص المادة 3 مكرر من ذات القانون على
لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها،كما لا يسرى أيضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون
ومن هذا النص يتبين ان المصلحة لها ثلاث شروط
1- ان تكون المصلحة قانونية
2- ان تكون المصلحة قائمة
3- ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة " الصفة "
وقد عرف الفقه والقضاء المصلحة بانها
المنفعة العملية المشروعة التى يراد تحقيقها بالإلتجاء الى القضاء فلا يجوز الإلتجاء الى القضاء عبثاً دون رغبة فى تحقيق منفعة ما أو كان الغرض هو مجرد الكيد أو كانت الدعوى مبنية على المصلحة التافهة
والمصلحة هى الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه او المهدد بالاعتداء والمنفعة التى يحصل عليها المدعى من تحفيفه هذه الحماية
عبد المنعم الشرقاوى – نظرية المصلحة - ص 56
وهى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى اذا ما قضى بطلبه
احمد مليجى – التعليق – ص 67
وهى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلبه فإذا لم تعود على المدعى فائدة من رفع الدعوى لا تقبل دعواه
نقض 11/12/1947 - مجموعة أحكام النقض - المكتب - 1 - 13 – 623
كما يتبين منه ان شرط توافر المصلحة لرافع الدعوى وصفته فيها هو شرط متعلق بالنظام العام مما يحق معه للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها
ويترتب على كون المصلحة من النظام العام الاتى :
- لا يجوز إتفاق الخصوم على عدم المنازعة فى صفات بعضهم فى الدعوى
- يجوز لأى من الخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو على غير ذى صفة سواء كان مدعى أو مدعى عليه مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها
- يجوز إبداء الدفع أمام جميع درجات المحاكم ، فيجوز التحدى به أمام محكمة الدرجة الثانية حتى لو كان الخصم قد فاته التحدث عنه أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل أكثر من هذا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط ألا يستلزم الفصل فى الصفة أو المصلحة بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع
- يتعين على النيابة سواء كانت خصماً أصلياً فى الدعوى أو تدخلت لطرف منضم أن تتمسك بهذا الدفع ولو لم يدفع به أحد من الخصوم
- يجوز الإدلاء بالدفع فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو فى شق من الموضوع حتى لو أصبح هذا الحكم أو ذلك غير قابل للطعن
- يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو أغفل الخصوم أو النيابة التمسك به
- يجب على محكمة النقض أن تعمل هذا الدفع من تلقاء نفسها حتى لو أغفل الخصوم التمسك به أمام محكمة الموضوع
الدناصورى وعكاز - التعليق الطبعة التاسعة ص . ع وص 41
المصلحة القانونية
وهى المصلحة التى يقرها القانون ويتحقق ذلك اذا كانت الدعوى تستند الى حق او مركز قانونى يحميه القانون بنص فيكون الغرض من الدعوى المطالبة بهذا الحق او المركز القانونى اذا نوزع فيه او رد اعتداء عليه
عبد الحميد ابو هيف ص 324 ، رمزى سيف ص 113 ، عبد المنعم الشرقاوى ص 44 ، احمد الصاوى ص 178 ، عزمى البكرى – الدفوع - ص 1289
هذا ويتحقق القاضى من شرط المصلحة القانونية بالبحث عن وجود حماية ينزلها القانون على الحق او المركز القانونى المدعى به
نبيل عمر ص 467 ، البكرى – الدفوع - ص 1291
الرأى الخاص
الموجز ان كل نص قانونى موضوعى ينتج عنه مصلحة قانونية وكل نص قانونى اجرائى ينتج عنه مصلحة قانونية تتمثل فى الدفع فالمصلحة لا تقتصر فقط على الدعوى بل على الدفوع ايضا فمن يدفع بدفع فى دعوى يجب ان تكون له مصلحة فيه ، ومثال المصلحة القانونية من يطالب بالشفعة ومن يطلب بحق الالتصاق ومن يطالب بتنفيذ التزام عقدى ومن يطالب بنقل ملكية المبيع اليه ... الخ ومثال المصلحة فى الدفع من يدفع الدعوى بعدم الاختصاص المحلى فمصلحته القانونية ان تنظر الدعوى المقامة عليه بالمحكمة القريبة من محل اقامته
المصلحة القائمة
وهى المنفعة التى تعود على المدعى رافع الدعوى من الحكم فيها وبمعنى اخر ان يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل او حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذى يبرر اللجوء للقضاء
ويفهم من هذا انه يجب اولا حصول اعتداء بالفعل على الحق او المركز القانونى حتى يتمكن المعتدى عليه من رفع دعواه فلو لم يحدث اعتداء او منازعة فلا مصلحة الا ان هذا الشرط ليس على اطلاقه فقد نصت المادة الثالثة مرافعات على حماية المصلحة المحتملة اى حماية الحق او المركز القانونى الذى يخشى صاحبه من الاعتداء عليه مستقبلا
المصلحة المحتملة
وهى المصلحة التى لم تتولد بعد وربما لن تتولد ابدا فالضرر فيها لم يقع بعد على الحق او المركز القانونى المراد حمايته وانما هو محتمل الوقوع وهذا الاستثناء من شرط ان تكون المصلحة قائمة لا يقع على شرط المصلحة وانما على وقوع الضرر فالمصلحة القائمة هى التى وقع فيها الضرر بالفعل من الاعتداء على الحق او المركز القانونى اما المصلحة المحتملة فهى التى يحتمل الضرر فيها مستقبلا ومن ثم فالدعوى هنا ترفع لا لدفع الضرر وانما لتوقى وقوع الضرر ومن امثلة ذلك الدعاوى التقريرية التى تقر بالحق لصاحبه كدعوى صحة عقد او تثبيت الملكية ودعوى وقف الاعمال الجديدة ودعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله او اقامة الدليل والمحافظة عليه كدعوى التزوير الاصلية ودعوى اثبات الحالة ودعوى سماع الشهود ودعوى صحة التوقيع
المصلحة الشخصية المباشرة (الصفة )
وهى ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانونى المراد حمايته او من يقوم مقامه كالوكيل والوصى والولى والقيم ، وان ترفع على المعتدى على الحق فترفع من ذى صفة على ذى صفة سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ومن ثم فهذا الشرط بان تكون المصلحة شخصية ومباشرة هو الصفة فى الدعوى لرافعها وللمرفوع عليه وهذه الصفة تدور مع الحق فاذا انتقل الحق من صاحبه الى اخر انتقلت معه الصفه
الصفة فى الدعوى
هى صفة صاحب الحق فى رفع الدعوى فصاحب الصفة فى الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته قضاء .
ورافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة
عبد الباسط جميعى – ص 350- ص 352
والصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه او اليه فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانونى المدعى به او المعتدى عليه
الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002
وان الدعوى هى الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها
الطعن رقم 764 لسنة 57 ق جلسة 4 / 1 / 1987
وانه اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله
الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001
الصفة والتعدد الاجبارى لاحد طرفى الدعوى
التعدد الاجبارى يكون فى حالتين
1- اذا نص القانون على ذلك اى بوجوب اختصام جميع اطراف الرابطة الموضوعية فى الخصومة كدعوى القسمة للمال الشائع ودعوى الشفعة
2- اذا لم ينص القانون على التعدد الاجبارى فيقرق بين الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة وبين دعوى الالزام فيكون التعدد اجباريا بالنسبة لكل من الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة دون دعوى الالزام والعلة انه لا يتصور تقرير رابطة واحدة او تغيير هذه الرابطة الا فى مواجهة جميع اطراف هذه الرابطة
فتحى والى ص 369 ، 370
ومن امثلة ذلك تقرير او انشاء حق ارتفاق لصالح او على عثار شائع اذ يجب ان ترفع من او على جميع الملاك على الشيوع
المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص 61 ، 62
ومن ثم حال عدم اختصام اطراف الرابطة الواحدة يكون الدفع حسب الاحوال عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة او رفعها على غير ذى كامل صفة
هذه هى الصفة الموضوعية المرتبطة بالحق اى حق رافع الدعوى فى طلباته المطلوب القضاء بها ومن ثم فهى تختلف تماما عن صفة من يباشر الدعوى اى الصفة الاجرائية القانونية عن رافع الدعوى او المرفوع عليه الدعوى ومثال ذلك شخص يطالب بحق له لدى الغير ولكن طالب الحق هذا قاصر او ذا غيبة او شخص معنوى فكل هؤلاء لهم ممثل قانونى عنهم فى التقاضى
فالشخص المعنوى كشركة يمثلها رءيس مجلس ادارتها والقاصر يمثله الولى الشرعى او الوصى حسب الاحوال .... الخ
والفرق بين الصفة فى الدعوى والصفة الاجرائية فى مباشرتها :
عند عدم توافر الصفة الموضوعية اى من طرفى الدعوى يكون الدفع عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة
اما عدم توافر الصفة الاجرائية فيكون الدفع بطلان الاجراءات
الصفة الموضوعية اذا زالت اثناء نظر الدعوى قضى بعدم القبول اما الاجرائية فزوال الصفة يؤدى الى انقطاع الخصومة
الا ستثناء من شرط المصلحة الشخصية المباشرة " صفة رافع الدعوى "
- دعاوى النيابة العامة
- الدعاوى والتظلمات والطعون التى يجيز القانون رفعها من غير صاحب الحق حماية لمصلحة يقرها القانون كالدعوى الغير مباشرة التى يرفعها دائن المدين على مدينه المادة 235 ، 236 مدنى ، ودعاوى العمال التى تباشرها النقابة عنهم حماية لمصلحة خاصة بالنقابة ودعاوى الجمعيات والنقابات
احكام محكمة النقض
عن المصلحة والصفة
المصلحة التى تجيز قبول الدعوى هى المصلحة القانونية ولا يكفى مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات
نقض 28/12/1988 طعن 2015 س 54 ق
المصلحة فى الطعن . وجوب تحققها حتى صدور الحكم . زوالها قبل ذلك أثره عدم قبول الطعن
نقض 26/1/1986 طعن رقم 164 لسنة 51 ق
الطعن بالنقض . جوازه ممن كان خصماً فى النزاع وبذات صفته السابقة . صدور الحكم المستأنف قبل الطاعن الأول بصفته الممثل القانونى للشركة . إستئنافه الحكم وباقى الطاعنين بصفتهم ورثة لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفته
نقض 23/1/1984 ، الطعنان رقما 1032 ، 2434 لسنة 52 ق
اكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى إثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجه لآثارها منذ بدايتها
نقض 20/11/1983 ، الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51 ق
الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة المؤسس على إنكار وجود العلاقة الإيجارية هو فى حقيقته دفاع فى موضوع الدعوى وارد على أصل الحق المطالب به
نقض 18/11/1965 ، مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص 1119
إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين ، لا سند له . إعتبار المدعى وكيلاً عن باقى الورثة فى إدارة المال الشائع ، طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك
نقض 21/6/1978 ، طعن رقم 570 لسنة 44 ق
المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص 61 ، 62
إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و إقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 296 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 970
إنه و إن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى رفعها إلا أنه متى إكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 524 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1973 مكتب فني 24 رقم الصفحة 108
ــــــــــــــــ
دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، و يكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون . و لما كان الحكم فى الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 1/142 من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 357 لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1974 مكتب فني 25 رقم الصفحة 1250
ــــــــــــــ
مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشىء ما ، و إذ حكم على الطاعن بإنقاص الأجرة فقد توافرت مصلحته فى الطعن
النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537
ـــــــــــــــــ
إذا كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537
ـــــــــــــــــــ
الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التى كان مختصماً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ طعن الطاعن فى الحكم بصفته مديراً لمدرسة ..... و هى نفس الصفة التى إختصم بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع - المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه فى الدعوى على أنه لا يقوم بإدراة المدرسة و لا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة - يكون فى غير محله متعينا رفضه
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 345 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 414
ـــــــــــــــــ
لم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، و إنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، و تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و إذا كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه . و تمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على الحكم ، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و يجب تسجيله ، و أنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الأمتياز المقرر لهما على العين المبيعة و أن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان و كان يبين من الحكم الإبتدائى - الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 246 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 512
ــــــــــــــ
قيام المصلحة فى الطعن أو عدم قيامها إنما يرجع فيه إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه و ما يلابس الدعوى إذ ذاك من ظروف و وقائع يثبتها الحكم و تكون تحت نظره و عليها يرتكز قضاءه ، بحيث يقتصر الطعن فيه بمختلف وجوهه القانونية على هذا النطاق دون الإعتداد بزوالها بعد ذلك . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول ، و ما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر ، و كان قبول إعتباره مشترياً للجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة الطاعن المؤجر و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى برفض إجازة البيع يجعل له حقاً فى إستئنافه حتى و لو تراخى البائع له - المطعون عليه الثانى - عن الطعن عليه
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 757 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1405]
ـــــــــــــــ
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، و العبره فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض ، و بالنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به بصرف النظر عما قد يطرأ بعد ذلك ، و تعليل ذلك أن محكمة النقض إنما تنظر فى الطعن بالحالة التى كان عليها عند صدور الحكم المطعون فيه بحيث لا يكون لأيه ظروف طارئة أى أثر فى الطعن و لا فى مراكز أطراف الخصومة .
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 565 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 865
ــــــــــــــ
إستقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 151 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 885]
ــــــــــــــ
إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من دفاع الدعوى آنفة الذكر فى خصوص موقف المطعون عليهما الثانى و الثالثة من الطاعن فى هذه الخصومة أنه لم تبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليهما طلبات ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 421 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1703]
ــــــــــــــــ
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته هو ، و إذ يبين من وقائع الدعوى أن المطعون عليهما الثانى و الثالث لم ينازعا الطاعن كما لم يوجه الطاعن لهما أى طلب فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث متضامنين إذ لا ينال التضامن - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن فى الحكم الصادر فيها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 58 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 265]
ــــــــــــــ
توافر أو إنعدام صفة المدعى فى المطالبة بالحق موضوع التداعى غير متعلق بالنظام العام و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً للشركة و إن لم تتضمن عبارة التظهير إيضاح تلك الصفة ، و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، و قصرت منازعتها على عدم أحقية الطاعن بصفته فى إقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل فى الحقيقة ديناً غير مشروع ، لما كان ذلك - فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفى حصول تظهير الشيك إلى الطاعن - بصفته مصفياً - و إقامة قضائه على أن التظهير تم لأسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلا من الطاعن و المطعون ضدهما لم ينازعا فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1049 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1557
ــــــــــــــ
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إختصم المطعون عليها الثانى و الثالث ـــ المستأجرين من الباطن ــــ ليصدر الحكم ضد الأولى فى مواجهتهما و أنه لم يبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 223 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 143
ـــــــــــــــ
دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة و حالة فيها ،بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 135 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 381]
ـــــــــــــــ
المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين "الأول" الإحتياط لدفع ضرر محدق و "الثانى" الإستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع فيه و إذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين فى الحكم الصادر بسقوط حقها فى أخذ العقار بالشفعة لعدم إختصام المشترى المدعى بصورية عقده لا يتوافر به أى من هذين الأمرين فى الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد ـــ فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود فى المادة المذكورة لا تكون متوافرة ـــ رغم الطعن بالنقض فى الحكم بسقوط الشفعة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 135 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 381]
ــــــــــــــــ
مفاد نصوص من المواد 48 ، 49 ، 51 ، 53 من قانون التجارة و المادة 506 من القانون المدنى ــ مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان
[النقض المدني - الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 24 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 713]
ـــــــــــــــ
إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و هو مما يستقل قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 758 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 07 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 297]
ــــــــــــــ
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة الخصوم ، لا شأن له - و على ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايتة ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإنتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة ، و هو ما يختلط فيه القانون بالواقع ، فإنه لا يقبل منه التحدى بذلك بداءة أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 289 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 477]
ــــــــــــــــ
لما كان شرط الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى يعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بـأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من الأوراق أنه لم تبد من المطعون ضدهما الثانى و الثالث ثمة منازعة للطاعنة أمام محكمة الموضوع كما لم يوجها إلى أى من طرفى الخصومة - الطاعنة - و المطعون ضدها الأولى - طلباً ما .فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 415 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1083]
ـــــــــــــ
إكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى الدفع بإنعدام الصفة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1747 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1637]
ــــــــــــــــ
دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 344 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 428
ــــــــــــــــ
من المقرر قانوناً - و على ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه و إلا كانت دعواه غير مقبولة - و إذ - كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده ..... ثمة مصلحة فى الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإرادة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه و تصالح معه نهائياً بخصوص ذلك ، فإن الحكم إذ قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 788 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1100]
ـــــــــــــــــ
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها فى الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها فى الطعن لذلك غير مقبول .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1306 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1351]
ــــــــــــــــــــــ
شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1800 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1533]
ـــــــــــــــــــ
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1274 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 108]
ــــــــــــــــ
مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه و أن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به ، بحيث يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة فى جانبه أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 520 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 1030]
ــــــــــــــــــ
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... “يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 1455 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 822]
ــــــــــــــــــ
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من أختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2407 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 134]
ــــــــــــــــــ
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض و بالنظر و قتذاك إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم عليه و توافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض و يكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1365 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 992]
ـــــــــــــــــــ
إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على إنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى ...... " و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته فى رفعها فإن النعى يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 132 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 138]
ــــــــــــــــ
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و مؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، و ذلك تنزيها لساحات القضاء عن الإنشغال بدعاوى و طلبات لا فائدة عملية منها و ما أنشئت المحاكم لمثلها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدى أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين فى الطعن - و كان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكه للعين المؤجرة بل صاحبة حق إنتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن و من ثم فهى لا تخلف مورثتها فى هذا الحق ، و كان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد إنتقل إليه محملاً بإلتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته فى التمسك بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأى فيه تكون منتفية
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1406 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 395]
ـــــــــــــــــ
مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3293 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 775]
ـــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمشى مع المزكر القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2120 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1193]
ـــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد الأستاذ . رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحا فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأجير- كان مختصما فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنه 1964، 11 لسنة1975 ، 177 لسنه1976 التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3617 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 703]
ـــــــــــــــــــــ
المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم فى المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 1986/12/19قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 552 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 760]
ــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2441 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 529]
ــــــــــــــــــــ
لما كان بتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2522 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 416]
ــــــــــــــــــــ
يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 985]
ــــــــــــــــــــ
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و وظيفتها
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5870 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 879]
ـــــــــــــــــــــــــــ
يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 8240 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 952]
ـــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6798 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1207]
ـــــــــــــــــــــــــ
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمةالدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1950 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1269]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق
[الن

Address

٩شارع مدخل القاهره/الساحل-شبرامصر-القاهره
Cairo
مكتبمحاماهوإستشاراتقانونيه

Telephone

+201068091099

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ/محمد التهامي عبد الهادي المحامي بالإستئناف posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الاستاذ/محمد التهامي عبد الهادي المحامي بالإستئناف:

Shortcuts

Share

Category