https://www.facebook.com/122101759406002634/

المستشار / محمد علي بدير ـــ Advisor Mohamed Ali Beder, حي الزهور ـ بجوار بنك مصر ـ مركز الحسينية ـ الشرقية, Cairo (2026)

20/01/2025

⚖️

13/11/2024

نص المادة 163 من القانون المدني المصري تعد من أهم النصوص المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن الفعل الضار. وتقول المادة نصاً:

> "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."

شرح نص المادة 163:

هذه المادة تقوم على ثلاثة أركان رئيسية لتقرير المسؤولية المدنية، وهي:

1. وجود خطأ
الخطأ هنا يعني أن الشخص ارتكب فعلاً غير مشروع أو مخالفاً للقانون أو العرف أو تجاوز في ممارسة حقوقه. ويشمل الخطأ التصرفات الإيجابية (القيام بعمل) أو الامتناع عن القيام بعمل (الترك) في حال كان هناك التزام بالتصرف.

الخطأ قد يكون:

خطأً عمدياً: بمعنى أن الفاعل تعمد إلحاق الضرر بالغير.

خطأ غير عمدي: بمعنى الإهمال أو التقصير أو الرعونة دون قصد الضرر.

2. وجود ضرر
الضرر هو العنصر الثاني لتطبيق المادة 163، ويشمل الضرر كل ما يصيب الشخص في ماله أو جسده أو نفسه أو كرامته أو أي مصلحة مشروعة له.

والضرر نوعان:

ضرر مادي: مثل تلف ممتلكات أو خسائر مالية.

ضرر معنوي أو أدبي: كالألم النفسي، أو التأثير على السمعة، أو الشعور بالإهانة.

ويجب أن يكون الضرر محققاً (حدث فعلاً)، أو على الأقل مؤكداً ومباشراً (يمكن التوقع بحدوثه بشكل مؤكد).

3. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
يشترط أيضاً أن يكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص وبين الضرر الذي لحق بالمضرور. بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب المباشر والفعلي لوقوع الضرر. فإذا لم تكن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، لا تقوم المسؤولية، حتى ولو كان هناك خطأ وضرر.

تطبيق المادة 163

عند توافر أركان المسؤولية الثلاثة (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، يمكن للشخص المتضرر أن يطالب المتسبب في الضرر بتعويض مادي أو معنوي عن الأضرار التي لحقت به. ويُعد التعويض عن الضرر جزءاً أساسياً من تحقيق العدالة، حيث يعيد للشخص المتضرر جزءاً من حقه أو يعوضه عما فقده نتيجة الضرر.

أهمية المادة 163 في القانون المدني

المادة 163 تُعتبر الأساس العام لقواعد المسؤولية المدنية في القانون المصري، وهي تطبق على نطاق واسع في العديد من القضايا المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالأفراد بسبب أخطاء الآخرين.

11/11/2024

بطلان المواد رقم ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في مصر يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية وحماية حقوق الطرفين. إليك شرحًا موجزًا للمادتين الأولى والثانية:

المادة الأولى:

تنص المادة الأولى على منع إخلاء العقارات المؤجرة لأغراض السكن إلا لأسباب محددة ينص عليها القانون. يُمنع المالك من إخلاء المستأجر إلا في حالات معينة، مثل عدم سداد الإيجار أو ارتكاب المستأجر لأفعال ضارة بالمبنى أو استخدام العقار في أنشطة غير قانونية.

المادة الثانية:

تتعلق المادة الثانية بتحديد قيمة الأجرة للعقارات المؤجرة قبل صدور القانون. تقوم المادة بوضع قواعد لتحديد الأجرة العادلة بناءً على مواصفات العقار، مثل حالته وموقعه. الغرض منها تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتخفيف الأعباء على المستأجرين في العقود القديمة.

05/10/2024

فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة :
"سريان التوكيل الرسمى العام لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل وإن لم يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين"
تأسيساً على أن عبارات التوكيل وعلى الأخص عبارة "حق الوكيل فى التنازل للنفس أو الغير والبيع للنفس أو للغير" تقطع بأن الوكالة صادرة لصالح الوكيل، بحسبان ما يعود عليها من منفعة من استمرار هذه الوكالة، وما يلحقها من ضرر من جراء إلغائها، وترتيباً على ذلك لا يجوز إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت لصالحه، وليس من شأن وفاة الموكل انقضاء هذه الوكالة، بل تستمر قائمة فى الوجود القانونى منتجة جميع آثارها حتى وفاته، وإن لم تتضمن عباراتها النص على سريانها بعد وفاة الموكل أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين"

Address

حي الزهور ـ بجوار بنك مصر ـ مركز الحسينية ـ الشرقية
Cairo

Telephone

+201021291732

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار / محمد علي بدير ـــ Advisor Mohamed Ali Beder posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

المستشار / محمد علي بدير ـــ Advisor Mohamed Ali Beder