01/07/2026
⚖️ نحو بيئة تشريعية وتنموية عادلة: العمل التعاوني كرافد أساسي للعدالة الاجتماعية والنوعية 🤝
بمناسبة ، يجدد بيت الخبرة القانوني والنوعي تأكيده على الأهمية البالغة للنموذج التعاوني كأحد أبرز أدوات تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي القائم على العدالة والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
إن الحركة التعاونية تمثل نموذجاً ديمقراطياً يساهم بشكل مباشر في:
سد الفجوة النوعية: عبر إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، وإدماجهم في سوق العمل بشكل عادل ومحمٍ قانونياً.
الحماية القانونية والاجتماعية: توفير إطار مؤسسي يضمن حقوق العاملين والعاملات في القطاعات غير الرسمية وتحويلها إلى أطر رسمية آمنة.
الاستدامة والاعتماد على الذات: تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الإدارة الجماعية والمستنيرة للموارد.
📝 رؤيتنا القانونية والتنموية:
إن تفعيل الدور الحقيقي للتعاونيات يتطلب بيئة تشريعية مرنة ومتطورة تضمن سهولة التأسيس، وتدعم الحوكمة الرشيدة، وتتبنى منظوراً نوعياً (جندرياً) يضمن مشاركة النساء في الهياكل القيادية ومراكز صنع القرار داخل هذه الكيانات.
ملتزمون بتقديم الدعم القانوني والمعرفي لبناء شراكات تعاونية قوية، عادلة، وشاملة للجميع. ✨
#التعاونيات