Yacoub

21/11/2025

مباحث الإنترنت مش محتاجة إن الحساب يفضل مفتوح… حتى لو قفلته أو غيرت الاسم أو مسحت البوست، منصات التواصل بتحتفظ بكل حاجة::
سجلات الدخول، الـ IP، البيانات الوصفية، حتى المنشورات اللي اتمسحت. وبأمر قضائي بيتم استرجاعها كاملة.
يعني باختصار:
♦قفل الحساب مش حماية
♦والاسم الوهمي مش ساتر
♦ والصورة المسروقة مش هتخليك تختفي
مباحث الإنترنت بتوصل لصاحب أي إساءة من خلال تتبع البيانات الفنية، وطلبات لمزوّدي الخدمة، ومطابقة الـ IP… والنتيجة بتكون واضحة: المسؤول الحقيقي بيتجاب مهما حاول يستخبى.
فلو ناوي تعمل صفحة وهمية وتسيء لحد أو تشوّه سمعة…
فكّر كويس قبل ما تكتب كلمة، لأنك مش غير متابع ومكشوف مهما غيرت شكل حسابك.
♦♦♦العقوبة القانونية:
طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
السب والقذف والتشهير عبر الإنترنت عقوبتهم تصل إلى الحبس من 6 شهور إلى سنتين وغرامة قد تصل لـ 100 ألف جنيه.
وإنشاء أو إدارة صفحة وهمية بهدف الإساءة أو التشهير قد يصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف جنيه.
ولو ترتّب على الإساءة ضرر لشخص أو جهة، العقوبة ممكن تعلى حسب وصف النيابة للواقعة.
♦احترم غيرك… عشان ما تتحطش في موقف ما تتمناهوش.

31/10/2025

بخصوص واقعة #نزلةـجلف ببني مزار -محافظة المنيا-
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
يعلن المكتب الدولي للمحاماة والقانون الدولي برعاية المستشارين/ إبراهيم المسكين و سامي يعقوب المحاميين؛
تضامنه مع ضحايا الاعتداءات ويؤكد وبشكل مسؤول وصريح' رفضه التام للجوء للقضاء العرفي في مثل هذا النوع من الانتهاكات كون الأمر يخضع لسلطات التحقيق والقضاء كما يؤكد المكتب بدوره عن استعداده الطوعي للدفاع عن ضحايا الحادثة كما يعد هذا التصريح منا بمثابة شكوى لسيادة المستشار النائب العام لسرعة التدخل لمحاسبة مرتكبي الجرائم وابطال دور ما يسمى القضاء العرفي. #الدولي ـللمحاماة

26/09/2025

01/09/2025

قانون العمل الجديد 2025
الحد الادنى للاجور 7000 ج
الشفت 8 ساعات تتخللها نصف ساعة راحه
العمل يوم الإجازة الرسمية برضى العامل بأجر 3 أضعاف
التأمين من اول يوم عمل
اللى يخالف القانون اتصلوا 16528

21/08/2025

البيانات الهامة التي يجب ان تكون مدرجة بعقود البيع :-

١- اسم المشترى والبائع كاملا - رقم البطاقة ( ويفضل حصول كل طرف علي صورة بطاقة الآخر ) - عنوان محل الإقامة كاملا
٢- بيان تفصيلي بالمبيع ( سواء شقة - ارض فضاء - محل - عقار كامل ) وبيان مساحته بالتحديد ( العقد يكون مرفوض بالشهر العقاري في حالة وجود عجز او زيادة بالمساحة المكتوبة بالعقد اعلي من نسبة ١٠% )
٣- بيان عنوان العقار محل البيع بشكل كامل طبقا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة ثم بيان عن قطعة الارض ويشمل رقم القطعة والمربع والحوض من واقع البيانات المساحية
( بالنسبة للشقق والمحلات يتم تحديد قطعة الأرض المقام عليها البناء )
٤- بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح
( وانصح دائما بذكر الثمن الأصلي حتي يضمن المشترى حقوقه في حاله فسخ العقد )
٥- بيان بشرح وافي عن كيفية تملك البائع للعقار المبيع وذكر كافة العقود المتسلسلة حتي الوصول الي رقم العقد المسجل القديم للعقار ( وفي حالة وجود ورثة ذكر رقم وتاريخ اعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته ) بالإضافة إلي ذلك يجب ان يتسلم المشترى كافة عقود الملكية السابقة من البائع ( وفي حاله شراء شقة او محل من مالك عمارة او برج ونظرا لتعذر تسليم تلك المستندات حيث ان المالك يقوم بالبيع لآخرين – يتم الحصول علي صورة من كافة عقود البيع الخاصة بأرض العقار من المالك ويقوم المالك بالتوقيع علي كل ورقة من الصور بانها صورة طبق من العقد )
٦- يجب ان يشتمل العقد علي حدود ووصف ومعالم كاملة للعقار من حيث الاتجاهات وكذا اتجاه مدخل العقار ووصف الدور في حاله بيع شقة - وكذا وصف اى معالم مميزة وأسماء جيران ملاصقة إن أمكن
٧ – يجب اشتمال العقد علي بند صريح بإقرار البائع بانه لم يسبق له التصرف في العين او ترتيب اى حقوق عليها للغير – وكذا ان البائع يضمن عدم تعرضه هو او الغير للمشترى في العين موضوع البيع
٨- ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقق والمحلات
٩- يجب وجود بند صريح بان المالك يضمن العيوب الخفية ضمانا كاملا وإقرار بالمسئولية في حاله ظهور اى عيب خفي بالعقار سواء كان العيب ماديا او قانونيا
هذا بالإضافة إلي باقي البنود العادية من ضمان عدم وجود استحقاقات مادية للدوله علي العقار من ضرائب او مياة او كهرباء سابقة علي تاريخ عقد .
١٠- يجب كتابة تاريخ البيع بالعقد .
١١- يجب توقيع البائع والمشترى على كل ورقه

20/08/2025

تنص المادة ١٥ من قانون حماية المستهلك الجديد رقم ١٨١ لسنه ٢٠١٨ في الفقرة الثانية " لا يجوز أن يتضمن التعاقد اي شرط يتقاضى البائع او خلفه نسبة او رسوما او عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية ، أو مقابل هذا التصرف ، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك .
وذلك يعني أن اي شرط او بند تضعه شركات العقارات في العقود الخاصة بها بتحصيل مبالغ او نسبة مئوية من ثمن الوحدة عن بيعها من قبل مالكها الجديد يعد هذا الشرط او البند باطلا بقوه القانون الحالي ، ويحق لمالك الوحدة حتى وإن تضمن عقده ذلك البند بأن يقوم بالبيع دون النظر لذلك البند او الشرط فقد ابطله قانون حماية المستهلك الجديد .

20/08/2025

⭕️هام وعاجل⭕️
قواعد ونظام حصر الشقق الخاضعة لقانون الايجار القديم

14/08/2025

بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025م في اول سبتمبر ٢٠٢٥

04/08/2025

بعد إقرار القانون الجديد
الأجرة ٢٥٠ جنيه لكل الاماكن
المؤجرة للسكنى من أول سبتمبر ٢٠٢٥
لحين صدور قرار اللجنة المختصة

04/08/2025

قانون رقم ١٦٥ لسنه ٢٠٢٥ بتعديل مواد القانون ٤ لسنه ١٩٩٦

04/07/2025

نصوص مواد القانون الجديد بشأن الغاء قانون الإيجارات القديمه

المادة 1: تُطبق أحكام القانون على كل العقود السكنية وغير السكنية المرتبطة بقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 .

المادة 2:

عقود السكن: ينتهي مفعولها بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

غير السكني: بعد 5 سنوات من هذا التاريخ .

المادة 3: تشكيل لجان على مستوى المحافظات خلال 3 أشهر لتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بناءً على معايير متعددة .

المادة 4: تحدد القيمة الإيجارية الجديدة للسكن كالتالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي (حد أدنى 1 000 ج).

المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 ج).

الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 ج).
المؤجر يلزم بسداد 250 ج شهريًا مؤقتاً لحين نتائج اللجان .

المادة 5: الوحدات غير السكنية تُرفع قيمة الإيجار فيها إلى 5 أضعاف القيمة القديمة .

المادة 6: رفع الإيجار بنسبة 15 % سنويًا طوال الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني) .

المادة 7: تجيز الإخلاء في حال:

1. ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

2. امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة.
وتحدد الإجراءات القانونية للطرد .

المادة 8: حق المستأجر الأصلي (وزوجه وأسرته) في طلب وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء عقوده الأصلية، مع أولويات للفئات الأولى بالرعاية .

المادة 9: بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، تُلغى قوانين:

49 لسنة 1977

136 لسنة 1981

6 لسنة 1997
ويتوقف قانون الإيجار القديم .

المادة 10: يدخل القانون حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

30/06/2025

https://m.youm7.com/story/2025/6/5/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8D-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC/7012633

في ظل الجدل المتكرر حول قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية توضيح موقفها بشأن الحالات التي يُسمح فيها بالزواج الثاني...