جودة متميزة | سرعة في الإجراءات | استشارة قانونية مكتوبة
MG LAW FIRM
للمحاماة والاستشارات القانونية
نقدم خدماتنا في:
صياغة العقود المدنية والتجارية
تأسيس الشركات
قضايا التعويض
القضايا الجنائية
قضايا مجلس الدولة
📍 العنوان: 7 شارع الدقي - الجيزة
📞 للتواصل: 01144095090
يعمل المكتب منذ عام 2019 على مشروعات قانونية ومجتمعية تستهدف إصلاح منظومة العدالة، من بينها:
#ثيميس لسيادة القانون
كما شارك المكتب في إعداد أوراق قانونية، وحضور فعاليات ومناقشات متعلقة بتطوير التشريعات، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.
12/08/2024
أقام مكتب ثيميس بتاريخ اليوم عدة دعاوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد كلا من الأتي:
1/ السيد وزير الداخلية.
2/ السيد مدير عام الحاسب الألي.
3/ السيد مديرر أمن القاهرة.
4/ السيد مدير قطاع الأمن العام.
حيث طالب المكتب في ختام عريضة دعواه بـ
"قبول الطعن شكلا لإستمرار تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن رفع ومحو أسم الطالب من جهاز الحاسب الألي وكارت المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية وسجلات البحث الجنائي بالأقسام والمدريات المختلفة"
ولما كان نظام التسجيل الجنائي بجهاز الحاسب الألي قد شرع من أجل ملاحقة المجرمين _المسجلين خطر_ وكذا المطلوبين للعدالة _المحكوم عليهم_ لكن من خلال الواقع العملي لاحظ (مكتب ثيميس) استخدام منظومة التسجيل الجنائي في التضييق على المواطنين وتعطيل مصالحهم وحرمانهم من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
ويناشد المكتب القطاعات والإدارات المعنية بوزارة الداخلية ضرورة التحديث المستمر لقاعدة البيانات حتي تتفادي الوزارة الإفتئات على حقوق المواطنين بدون وجه حق ودون مسوغ قانوني.
مكتب ثيميس للمحاماة وأعمال القانون.
07/07/2024
زيارة استثنائية لمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة رأس السنة الهجرية.. كل عام وحضراتكم بخير.
09/06/2024
مكتب ثيميس يصدر ورقة قانونية تحليلية بعنوان
باب الجرائم الإنتخابية كيف أصبح مدخلا لغياهب السجون؟
يركز المكتب على الجرائم الإنتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية بين المفهوم والواقع العملي
يعرض المكتب نموذجين للتطبيق الاول لباب الجرائم الانتخابية وهما:
١/ تصويت الفنان المصرية لبلبة مرتين في ذات المرحلة لصالح رئيس الجمهورية.
٢/ القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية لتأييد النائب أحمد الطنطاوي للترشح في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
للإطلاع على الورقة: الرابط في التعليق الأول.
04/06/2024
مكتب ثيميس يصدر تقريرا بعنوان:
_كارت المعلومات الجنائية _ السيف المسلط على حق المواطنين في حرية الحركة والسفر والتنقل.
يتناول التقرير ظاهرة إستيقاف المواطنين بدون وجهة حق، خلال عبورهم الكمائن الحدودية بين المحافظات.
بالرغم من حصولهم على:
أحكام بالبراءة أو استبعادهم من الاتهام أو حفظ المحاضر المحرر ضدهم أو عدم _صدور أمر بإحالتهم للمحاكمة واصدار احكام ضدهم_
أو _تشابه أسمائهم_مع أخرين محكوم عليهم..
كما يعرض التقرير بعض الحالات التي تعرضت للإستيقاف، ويوضح الضرر المادي والمعنوي البالغ الذين تعرضوا له بسبب استمرار تسجيل بياناتهم في كارت المعلومات الجنائية بدون مسوغ قانوني..
كما يركز التقرير على تقييم دور قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بصفته الجهة المختصة بإدارة وعمل نظام تسجيل البيانات في كارت المعلومات الجنائية، ويبحث التقرير مدي إلتزام القطاع بنصوص الدستور وأحكام القضاء في هذا السياق..
ثم يختتم التقرير ببعض التوصيات.
للإطلاع على التقرير كاملا من خلال الرابط في أول تعليق:
04/06/2024
مكتب ثيميس يصدر اليوم تقريرا بعنوان:
كارت المعلومات الجنائية_السيف المسلط_ على حق المواطنين في حرية الحركة والسفر والتنقل.
مكتب "ثيميس" ممدوح جمال الدين للمحاماة وأعمال القانون: يحصل على رد الإعتبار القانوني لموكلنا تيمور الملواني من الحكم الصادر ضده فى القضية المعروفة إعلاميا (أحداث مجلس الشوري 2015)
حيث قدم المكتب في شهر أكتوبر من العام الماضي طلب رد الإعتبار الى نيابة إستئناف القاهرة بمكتب النائب العام، للحكم برد اعتبار الملواني من الحكم الصادر ضده فى القضية المذكورة، وقيد الطلب برقم 1 لسنة 2023 رد إعتبار.
وأحالت نيابة الإستئناف بالقاهرة الطلب الى نيابة النزهة الجزئية ثم الى نيابة البحر الأحمر للإختصاص المكاني، وبدورها قامت نيابة البحر الأحمر بتحقيق الطلب والإستعلام من قطاع الحماية المجتمعية عن موكلنا أثناء قضاء العقوبة حتي تاريخ الإفراج عنه بعفو رئاسي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث العامة حول سلوك الملواني، عما اذا كان قد إرتكب ثمة جرائم من عدمه بعد الإفراج عنه في 2015.
ولما كان الملواني حسن السيرة والسلوك سواء فى فترة قضاء العقوبة أو بعد الإفراج عنه فقد قررت النيابة تحقيق الطلب وأمرت برد إعتباره من أثار الحكم الصادر ضده.
وهو ما يترتب على استرداد موكلنا جميع حقوقة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وحقه فى تقلد الوظيفة العامة، التى قد عزل منها بقرار إداري في 2015 قد صدر عن وزارة السياحة والأثار بسبب الحكم عليه.
وترجع أهمية رد الإعتبار الى أن الأثار المترتبة عليه هي محو حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من فقدان الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الأثار الجنائية (المادة 552 إجراءات) ولا يؤدي رد الإعتبار إلى إعادة الموظف العام الذي عزلته جهة عمله بسبب الحكم عليه، غير أنه يجعله صالحا لتولي الوظيفة العامة بقرار جديد متروك لجهة الإدارة.
09/04/2024
عيد فطر سعيد
كل عام وحضراتكم بخير ❤️
22/03/2024
ببالغ الحزن والأسي
ينعي مكتب ثيميس للقانون وفاة الأستاذ الزميل/ محمد حافظ المحامى الحقوقي.
20/02/2024
مكتب ثيميس يعلق على تفتيش النيابة العامة لمركز إصلاح وتأهيل بدر 2 بتاريخ 18/2/2024:
18/11/2023
مكتب ثيميس يدين بأشد العبارات العمليات الوحشية البربرية لجيش الإح.ت.لال الإس.رائيلي داخل قطاع غ.زة:
Be the first to know and let us send you an email when MG law firm مكتب ممدوح جمال الدين المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Business
Send a message to MG law firm مكتب ممدوح جمال الدين المحامي:
