مؤسسه/محمد ابو رحاب للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مؤسسه/محمد ابو رحاب للمحاماة والاستشارات القانونية

مؤسسه/محمد ابو رحاب للمحاماة والاستشارات القانونية محام بالمحاكم الجنائية والمدنية والعسكرية

02/05/2026

#أهم المواعيد القانونية⁉️
_
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات.
- سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة.
- سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة.
- ميعاد تقديم الشكوى من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها: 3 شهور.
--------------------------------------------------------------------------
- سن الرشد: 21 سنة.
- سن التمييز: 7 سنوات.
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة- من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب: 90 يوماً.
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى: 8 أيام.
- تعجيل الدعوى من انقطاع: 1 سنة.
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته: 8 أيام.
- التعجيل من الوقف الجزائى: 15 يوما.
- تجديد الدعوى من الشطب: 60 يوما.
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن: 8 أيام.
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم: 30 يوما.
- طعن على قرار هندسى: 15 يوما.
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه: 1 سنة.
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن- من تاريخ العقد: 1 سنة.
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين: 5 سنوات.
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ: 30 يوما.
- التقادم المكسب: 5 سنوات.
- مدة الحكر: 60 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله: 15 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا: 33 سنة.
------------------------------------------------------------------------
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية: 15 سنة.
- الاعتراض على إنذار بالطاعة- من موعد استلام الإعلان: 30 يوما.
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة: 15 سنة.
------------------------------------------------------------------------
مواعيد الطعن:
- الالتماس بإعادة النظر- من تاريخ الحكم: 40 يوما.
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الحكم: 10 أيام.
- المعارضة فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الإعلان: 10 أيام.
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً.
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية: 40 يوماً.
- استئناف المواد المستعجلة: 15 يوماً.
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية- من تاريخ الحكم: 60 يوماً.
.

 #الجداول الجديدة للمخدرات الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 بعد حكم المحكمة الدستورية العليا نشر في: ...
18/02/2026

#الجداول الجديدة للمخدرات الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 بعد حكم المحكمة الدستورية العليا
نشر في: الثلاثاء 17 فبراير 2026م
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

و تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بآليات قانونية محكمة وحديثة.

⭕️  #أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الاثنين 16/2/2026، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر - ر...
16/02/2026

⭕️ #أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الاثنين 16/2/2026،
برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة،
حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، مع التأكيد على أن ذلك لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات
قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته
⭕️ #وأسست المحكمة الدستورية قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة

16/02/2026

# #الدستوريه العليا تلغي قرار وزير الصحه بادراج الشابو والايس من جدول المخدرات سيفرج عن المتهمين فورا المحبوسين #

05/02/2026
📜 هل الطب الشرعي يقدر يثبت إن التوقيع أو الإمضاء تم تحت الإكراه؟ #الطب الشرعي عنده أدوات علمية دقيقة تقدر تبيّن إن الإمض...
31/01/2026

📜 هل الطب الشرعي يقدر يثبت إن التوقيع أو الإمضاء تم تحت الإكراه؟

#الطب الشرعي عنده أدوات علمية دقيقة تقدر تبيّن إن الإمضاء على إيصال أمانة أو شيك أو أي محرر تم في ظروف غير طبيعية، زي التهديد أو الخوف.

#الخبير بيفحص الإمضاء وبيلاحظ سمات مميزة جدًا بتكشف حالة الكاتب وقت التوقيع، منها 👇
1️⃣ ضعف الجرات الرأسية زي حرف الألف، بتبقى قصيرة وضعيفة.
2️⃣ اهتزاز مفاجئ في الخطوط الصاعدة أو العرضية.
3️⃣ تقطّع المسارات والأقواس.
4️⃣ التفافات مضلعة وصلبة في حروف زي الفاء والقاف والعين.
5️⃣ تكسر الحروف الطويلة زي الألف واللام.
6️⃣ كلمات ناقصة أو حروف زيادة بشكل غير معتاد.
7️⃣ انحراف عن السطور أو اضطراب في الاتجاه.
8️⃣ تفاوت غريب في حجم الحروف والمسافات بين الكلمات.
9️⃣ عدم انتظام الكلمات على خط أفقي واحد.

كل دي علامات بتدل إن الكاتب كان في حالة خوف أو إكراه وقت الكتابة، وبتظهر بوضوح أكتر في كتابات الإناث عن الذكور.

🔍 الطب الشرعي بيقارن الكتابة دي بعينات من خط الشخص في حالته الطبيعية، وبيكتب تقرير فني يوضح فيه إذا كانت الكتابة تمت بإرادة حرة ولا تحت ضغط أو تهديد.

⚖️ #
الطب الشرعي مش بس بيفحص التزوير،
بل كمان بيقدر يثبت "الإكراه الكتابي" — وهو دليل مهم جدًا في قضايا إيصالات الأمانة والشيكات.
#محمدرحاب المحامي

#قانون #تزوير

Address

Cairo
002

Telephone

+201120813328

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسه/محمد ابو رحاب للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مؤسسه/محمد ابو رحاب للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share