Libra Legal Foundation

Libra Legal Foundation مؤسسه ليبرا القانونية
مؤسسه متكامله فى كافه القضايا و كافه الخدمات القانونيه و الحكوميه

02/09/2023

نصائح عند كتابة عقد البيع 👍👍

١- لا تشترى عقد البيع الموجود فى المكتبات.
٢- احرص علي أن يحرر العقد محام.
١- النص على تاريخ ويوم تحرير العقد.
٢- التأكد من أهلية المتعاقدين للتصرف والتعاقد وإقرارهم بذلك.
٣- كتابة بيانات المتعاقدين (الإسم كاملا - رقم البطاقة - العنوان تفصيلا).
٤- عند وجود وكالة يجب كتابة رقم التوكيل ومكان توثيقه والتأكد من سلامته.
٥- عند وجود ورثة يتم كتابة رقم إعلام الوراثة وعند وجود قاصر يتم كتابة رقم قرار الوصاية ورقم موافقة النيابة الحسبية.
٦- وصف المبيع وصفا تفصيليا لا يدع مجال للشك أو التأويل من حيث الحدود والمساحة ورقم وتاريخ رخصة البناء.
٧- يتم ذكر الحصة المشاعة المرتبطة بذلك المبيع على أن تكون محددة بالنسبة المئوية.
٨- كتابة أيلولة الملكية وتسلسلها والتأكد من صحة الأوراق وإستلامها.
٩- كتابة الثمن بالأرقام والحروف (الثمن الحقيقى).
١٠- عند وجود أقساط للسداد، يتم كتابة قيمتها ومواعيد استحقاقها وكتابة الشرط الجزائي.
١١- إقرار البائع بأنه لم يسبق له التصرف في العين كما يضمن عدم تعرضه هو أو الغير للمشترى في العين موضوع البيع.
١٢- إقرار البائع بضمان العيوب الخفية وتحمل المسئولية في حاله ظهور اى عيب خفي بالمبيع.
١٣- كتابة عدد صفحات العقد وعدد بنوده وعدد النسخ ويفضل أن يكون من ثلاث نسخ.
١٤- التأكد من صحة وسلامة التوقيعات والبصمات.
#مؤسسه المجد للمحاماه والاستشارات القانونيه
العنوان / ش متحف المطريه _ برج الدفراوي _ أعلي سنتر شاهين- ميدان النعام _ المطريه
ت/01025707433-01121211427

02/09/2023

👈 لو هتشترى شقة من ورثة خد بالك من الأتى 🧐

١ - الاطلاع والحصول على صوره من إعلام الوراثة كى تتأكد من عدد الورثه واسمائهم .

٢ - توقيع جميع الورثه على عقد البيع .

٣ - فى حالة وجود توكيل من أحد الورثه للغير يجب الحصول على صوره التوكيل والتأكد من صحة التوكيل وصلاحيته و هل التوكيل يبيح للوكيل عن الوريث اجراء التصرف من عدمه .

٤ - الافضل تحرير عقد و توكيل من جميع الورثة لصالحك يبيح البيع للنفس اوالغير .

٥ - فى حالة وجود عقد قسمة بين الورثه يجب التأكد من صحة هذا العقد .
#مؤسسه المجد للمحاماه والاستشارات القانونيه
عنوان / ش متحف المطريه _برج الدفراوي _ أعلي سنتر شاهين _ ميدان النعام _ المطريه
ت/01025707433-01121211427

02/09/2023

كبسوله المجد القانونية
جريمه التنقيب عن الاثار:
اولا: تعرف جريمه التنقيب عن الاثار "التنقيب عن الآثار حتى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لابد أن يقع التنقيب في أرض مملوكة للدولة أو في مكان أثرى أما إذا تم التنقيب داخل المنزل الخاص أو قطعة أرض غير مملوكة للدولة- ففى هذه الحالة لا تعد جريمة مكتملة الاركان.
ثانيا: اركان جريمه التنقيب عن الاثار:

الركن المادي وهو فعل التنقيب الذي يقوم به المتهم وأوضحناه بالتعريف السابق وهو يعنى البحث عن الآثار.
الركن المعنوي وهو القصد الجنائي لدي المتهم ف البحث عن الاثار وليس شئ اخر كالبحث عن المياه الجوفيه
محل التنقيب لابد ان يكون محل التنقيب احدي الاماكن المملوكة للدوله اومكان اصدر من قرار من الوزير المختص بانه مكان اثري.
ثالثا: العقوبه المقرره:
لقد نص المشرع المصري في قانون العقوبات على عقوبة لكل جريمة من الجريمتين السابقتين فقد اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018 على عقوبات رادعة للتنقيب والاتجار في الآثار تصل إلى حد السجن والغرامة.

حيث نصت المادة 42 من قانون العقوبات سالف الذكر "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن 500الف جنيه تصل إلى مليون جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار- كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

كما نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بأعمال الحفر" التنقيب "خلسة أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

ويتم تطبيق العقوبة سالفة الذكر على كل من يقوم بهدم أو إتلاف الآثار أو جزء منها.

أما عند ارتكاب أحد العاملين بالدولة أو أحد الأشخاص المقاولين بالمؤسسات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد- فسوف تزداد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة فلا تقل قيمتها عن مليون جنيه ولا تزداد عن اثنين مليون جنيه مصري.
#مؤسسه المجد للمحاماه والاستشارات القانونيه
ت/01025707433-01121211427

24/08/2023

‏تابع قناة مؤسسه المجد للمحاماه والاستشارات القانونيه في واتساب:

08/06/2023

لايجوز القبض على متهم بحكم غيابى قابل للمعارضة

لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائيًا فى تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض والاستثناء الوارد فى عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة فى المادة 463 من القانون المشار إليه والتى تنص على " أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت فى مصر 000 " والأحكام التى يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة فى المعارضة فضلاً عن الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ وقد نصت المادة 467 من هذا القانون فى فقرتها الأولى على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398

وقررت محكمة النقض في حكمها

حيث إنه بجلسة التاسع عشر من إبريل سنة 2012 قررت دائرة..... الجنائية إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بطلب العدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بالمحكمة فى الطعن رقم 16503 لسنة 66 ق بجلسة 22/ 1/ 2006 والطعن رقم 28114 لسنة 72 ق بجلسة 20/ 10/ 2009 والأحكام المماثلة والتى قررت أن مجرد صدور حكم غيابى يجيز القبض على المحكوم عليه بغض النظر عن قابليته للتنفيذ، وتأييد الأحكام الصادرة فى الطعون أرقام 25347 لسنة 66 ق بجلسة 13/ 1/ 2001 ورقم 52135 لسنة 72 ق بجلسة 12/ 11/ 2009 ورقم 39903 لسنة 77 ق بجلسة 28/ 1/ 2010 والحكمين المنشورين فى السنة 46 ص 759 والسنة 53 ص 795 والتى قررت أن مجرد صدور حكم غيابى لا يجيز القبض ما لم يكن الحكم الغيابى قابلاً للتنفيذ.
ومن حيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها أن الأولى تجيز القبض بموجب الحكم الغيابى بعيدًا عن إعلان المتهم به أو قابليته للتنفيذ استنادًا إلى أن الإجراءات تجرى على حكم الظاهر لا على ما قد ينكشف من بعد من أمر الواقع وترى الثانية ضرورة أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ حتى يصلح القبض على المتهم بمقتضاه. لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك" والمقصود من كون الحكم نهائيًا فى تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض والاستثناء الوارد فى عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة فى المادة 463 من القانون المشار إليه والتى تنص على "أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت فى مصر ...." والأحكام التى يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة فى المعارضة فضلاً عن الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ وقد نصت المادة 467 من هذا القانون فى فقرتها الأولى على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 " ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفًا حتى يفصل فى المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة فى حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه، وقد أضافت إلى ذلك أيضًا المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أن " للمحكمة عند الحكم غيابيًا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه " وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها، فأجاز تنفيذه خلال ذلك فى حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادرًا بالحبس مدة شهر أو أكثر والثانى أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة، ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى فى كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه وفقًا للأصل العام قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد فى المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم فى مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطيًا فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتًا، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المشار إليه فى فقرتها الثانية أن " يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم عليه فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها ". لما كان ذلك، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجبًا ومن ثم فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تقرر العدول عنها. لما كان ذلك،وكانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوًا على الأقل"
والمستفاد مما ورد فى هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/ 2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة/ 3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أيًا من التشكيلين بعد الفصل فى مسألة العدول بالفصل فى موضوع الطعن وجوبيًا وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوًا على الأقل " والتى وردت فى عجز المادة إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم فى الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل فى المسألة المعروضة تعيد الطعن وهو مرفوع للمرة الأولى إلى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه طبقًا لأحكام القانون.
#مؤسسه المجد المحاماه
01025707433 -01121211427 - 01010021253

08/06/2023

دعوى استرداد المنقولات الزوجية بدون قائمة ⚖️

من المتعارف عليه توقيع الزوج على قائمة منقولات الزوجيه للزوجه او وكيلها و لكن هناك بعض الحالات التى لا يوقع فيها الزوج على قائمة منقولات الزوجيه أو أن تفقدها الزوجة لأى سبب و بعدها تحدث الخلافات الزوجيه ففي تلك الحالة
ماهى الإجراءات المطلوبة للإقامة دعوى استرداد منقولات الزوجيه بدون التوقيع على قائمة أعيان الجهاز

إجراءات إقامة دعوى استرداد منقولات الزوجيه
اولا:-
هنعمل محضر اثبات حالة بقيام الزوج بطرد الزوجة واستيلائه على المنقولات الزوجية أو على أن الزوج لم يقم بتسليم زوجته منقولات الزوجيه بالرغم من مطالبتها له بذلك ومن الممكن ان نستغنى عنه اذا كان هناك محضر تمكين سيؤدي نفس الغرض لاننا نثبت فيه طرد الزوج لزوجته واستيلائها على المنقولات الزوجية

ثانياً :-
يتم عمل انذار على يد محضر للزوج بتسليم المنقولات الزوجية و ذلك قبل اى إجراء اخر داخل المحكمه .

ثالثا :-
التقدم لمكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة بطلب تسوية النزاع قبل إقامة الدعوى أمام المحكمه كإجراء روتينى قبل دخول محكمه الأسرة و إقامة اى دعوى فيها

رابعا :-
الانتظار لمدة خمسة عشر يوما و بعدها يتم رفع دعوى استرداد منقولات الزوجيه بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى

خامسا:-
بعد الإعلان واعادة الإعلان هنقدم اصل الفواتير إذا وجدت وهنطلب احالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود

ملحوظة هامة
من اكثر الدفوع انتشارا من المدعي عليه هو ان تكون المنقولات اكثر من النصاب القانوني للشهادة وبالتالي لايجوز اثباتها بشهادة الشهود وهو دفع مردود عليه بأن العلاقة الزوجية تعتبر مانع ادبي يحول بين الزوجة وبين حصولها على سند كتابي من المدعي عليه

مرحلة تنفيذ الحكم

بيتم استلام الصيغة التنفيذية ويتم التنفيذ عن طريق محضرين التنفيذ بمحكمة الأسرة

ده كان باختصار شرح لاجراءات دعووى استرداد المنقولات الزوجية لكن هناك بعض الاسئلة التي ترد الينا وتكررت اكثر من مرة بخصوص هذا الموضوع واكثرها كان هل تستحق الزوجة المنقولات في حالة الخلع ؟☑️

المنقولات الزوجية لاتسقط بمجرد لجوء الزوجة للخلع لا يوجد شيء لا في القانون ولا القضاء يقول بسقوط حق الزوجة في المنقولات الزوجية لتطليقها خلعا .☑️

لكن هناك حالة واحدة فقط لاتستحق الزوجة المنقولات بل وتردها الى الزوج كشرط للخلع وهي في حالة اذا اثبت الزوج ان بعض او كل المنقولات الزوجية كان جزء او كل المهر
مؤسسه المجد
01025707433 -01121211427 -01010021253

في الصورة شخص قرر أخذ نصيبه العادل من وجهة نظره الشخصي ، فأفسد على الآخرين نصيبهمهذا الشخص سيُقسم لك أنه أخذ حقه فقطهو ص...
14/05/2023

في الصورة شخص قرر أخذ نصيبه العادل من وجهة نظره الشخصي ، فأفسد على الآخرين نصيبهم
هذا الشخص سيُقسم لك أنه أخذ حقه فقط
هو صادق بالفعل ولكنه من المفسدين !!
‏من حقك أن تأخد حقك ، ولكن ليس من حقك أن تأخذه بالشكل الذي تراه أنت عدلًاً
هذا هو التعسف في استعمال الحق .

بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك و شهر الخير ⭐تعلن مؤسسه المجد للمحاماة والاستشارات  القانونية عن تقديم الخدمات القانونيه ...
24/03/2023

بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك و شهر الخير ⭐
تعلن مؤسسه المجد للمحاماة والاستشارات القانونية عن تقديم الخدمات القانونيه لغير القادرين و محدودي الدخل بأسعار منخفضه و مجانا طوال الشهر المبارك و كل عام و حضراتكم بخير ❤️⭐
للاستفسار يرجى التواصل عبر رسائل الصفحه او الارقام الاتيه:
٠١١٢١٢١١٤٢٧_٠١٠٢٠٩٩١٨٦٥
العنوان:شارع متحف المطريه برج الدفراوي (برج أ) اعلي سنتر شاهين،ميدان النعام،المطريه

نسعد بخدمتكم دائما 👌❤️

لايوجد محامي يسمي محامي شركات او محامي جنايات او محامي اسرة المحامي يمكنه العمل في كافة الاختصاصات والحضور امام جميع الم...
22/03/2023

لايوجد محامي يسمي محامي شركات او محامي جنايات او محامي اسرة
المحامي يمكنه العمل في كافة الاختصاصات والحضور امام جميع المحاكم ..الا ان هناك بعض السادة المحامين يتجهون الي اختصاص معين وهو مايعني محامي مختص بقضاياالمدني او الاسرة او الجنائي
لذلك فنحن بفضل الله نستغل كافة سلطاتنا وفرصنا للعمل بشتي الصور المتاحة في المهنة وخارجها ان امكن👌⚖️
مؤسسه ليبرا القانونيه للاستاذ / مجدى صبرى المحامى
لدي جميع المحاكم (جنائي بشقيه جنح/جنايات، مدني، احوال اسرة سواء عن الزوج او الزوجة ،عمالى، تأسيس شركات وسجل تجاري ،والعمل على انهاء جميع المصالح المتعلقة بأي مصلحة حكومية)
01020991865-01121211427
متاح واتس أب او هاتف و يمكنكم التواصل خلال رسائل الصفحه😊
📍شارع متحف المطريه،برج الدفراوي،برج(أ) الدور الثالث،أعلي سنتر شاهين_ميدان النعام-المطريه

⚖️🖤

 👌⚖️لو حضرتك كتبت تاريخ فى ايصال الامانه ف كده هيسقط بعد مرور 3 سنين من التاريخ المكتوب لو مطالبتش بيه,عشان كدا بلاش تكت...
22/03/2023

👌⚖️

لو حضرتك كتبت تاريخ فى ايصال الامانه ف كده هيسقط بعد مرور 3 سنين من التاريخ المكتوب لو مطالبتش بيه,عشان كدا بلاش تكتب تاريخ فى ايصال الامانه.⚖😊

للاستشارات القانونيه يرجى التواصل خلال الارقام التاليه:-
01020991865-01121211427
متاح واتس أب او هاتف و يمكنكم التواصل خلال رسائل الصفحه😊
⚖️🖤

Address

شارع متحف المطريه'برج الدفراوي برج (أ)،اعلي سنتر شاهين, ميدان النعام'المطريه
Cairo

Opening Hours

Monday 6pm - 11pm
Tuesday 6pm - 11pm
Wednesday 6pm - 11pm
Friday 6pm - 11pm
Saturday 6pm - 11pm
Sunday 6pm - 11pm

Telephone

+201020991865

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Libra Legal Foundation posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Libra Legal Foundation:

Share