محمد عبدالله حاتم - مستشار قانوني ومحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

28/07/2025

28/05/2025

حكم محكمة جنايات دمنهور أول درجة بالسجن المؤبد في قضية الطفل ياسين

28/05/2025

استئناف مقدم من أحد الورثة للمطالبة في حقه من شركة مضاربة بينه وبين المورث ومطالبتهم بسداد مبلغ 700.000 ريال
وحكمت محكمة الاستئناف التجارية لصالحه واحتفظت بحقه في إقامة دعوي تعويض مستقلة.

24/05/2025

زوجان سوريان الجنسية سافرا معاً للسعودية وبعد فترة حصلت الزوجة على حكم خُلع ولكن بعد الطلاق استمرت إقامتها على مطلقها ويدفع لها رسوم تجديد سنوياً ومسئول عنها مسئولية إدارية كونهما أجانب.
أقام (المُطلق) دعوي أمام المحكمة العامة يطلب فيها نقل إقامتها على أخيها الموجود فعلياً بالسعودية ولكن تم رفض الدعوي.
تولينا القضية في مرحلة الاستئناف وقدمناه أمام المحكمة المختصة وتم قبوله شكلاً وموضوعاً وألغت حكم محكمة أول درجة والزمت المُطلقة بنقل إقامتها.

22/05/2025

حُكم يُدرس فى كيفية صحة إجراءات القبض والتفتيش فى قضايا (العملة)

-الحكاية وما فيها:

-دا حكم صادر من محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الأولى جنايات، بإلغاء حكم بسجن شخص لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري، ومصادرة العملات الأجنبية المضبوطة والهاتف الخلوي المضبوط.

-وأسست محكمة الدرجة الأولى قضائها سالف البيان على اطمئنانها لما شهد به شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) من ضبطه للمتهم على النحو الوارد بأقواله، ولكون جريمة التعامل في النقد الأجنبي عمدية، فيتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة، فضلا عما تضمنه تقرير الفحص الفني للهاتف من محادثات ومراسلات هاتفية تفيد التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بما اطمأنت معه تلك المحكمة لتوافر أركان الجريمة في حق المتهم، مما حدا بها لانتهاج ادانة المتهم.

-المتهم استأنف الحكم لإلغاءه أو تخفيفه على الأقل.

-ومذكرة الاستئناف استندت على عدة دفوع فقد شرح الدفاع الحاضر عن المتهم للمحكمة ظروف وملابسات الواقعة والتمس القضاء - ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه - تأسيساً على أوجه دفاع ودفوع حاصلها " بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات الانتفاء حالة من حالات التلبس المقررة قانونا، عدم معقولية تصور حدوث الواقعة، انفراد محرر المحضر بالشهادة، حجب المصدر السري، عدم جدية التحريات ".

-والمحكمة فعلا انصفت المتهم وبرائته واتكلمت فى عدة مبادئ فى منتهى الأهمية فى مثل هذه القضايا كالتالى:

1-مجرد الحديث بين المتهمين وقيام الثاني بإعطاء المتهم مبلغ العملة الأجنبية ليس فيه ما يبرر القبض لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة.

2-مجرد تلقي ضابط الواقعة من مصدره السري الإشارة المتفق عليها بينهما والقبض على المتهم عقب ذلك، لا ينبىء بذاته عن إدراكه بطريقة يقينية لتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي.

3-لا يملك ضابط الواقعة حجب المصدر السري عن الشهادة حيث صار شاهد إثبات رئيسي في الواقعة بعد أن استطال دوره من مجرد مصدر للتحريات الي طرف في اتفاق علي عملية تعامل في النقد الأجنبي، كما تعاظم دوره ليصبح متعاملا مع المتهم في النقد الأجنبي، وصار معلوما للمتهم، مما لا محل لحجبه عن المحكمة، إذ كان يتعين سماع شهادته بشأن الواقعة .

4- كما أن ضابط الواقعة حجب أفراد القوة المرافقة عن الشهادة دون مقتضي على الرغم بأنه قد شهد بأنهم حاضرين.

5ــ- شاهدة ضابط الواقعة بأن عملية التبادل تمت في شارع مكتظ بالمارة ينافي مقتضيات العقل والمنطق، ويخلف مفهوم اللزوم العقلي لما يتمتع به من يرتكب جريما من الحيطة والحذر .

-الحكم الحقيقة مكون من 8 صفحات تتضمن عشرات المبادئ ونصوص ومواد القانون اللى تستحق قرائتها بتمعن للإستفادة منها.

-المحكمة فى مسألة فحص الهاتف والرسايل قالت كلام فى غاية الأهمية:

وأوضحت: أما وقد انتهت المحكمة - على نحو ما قد سلف - الى بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم، فإن الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل لا يمكن للتحري أن يقيم صلبه، ولا يقدح في ذلك ما ثبت من تقرير فحص الهاتف الخلوي الخاص بالمتهم والصادر عن قسم البحوث الفنية بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة - والذي اتخذ منه الحكم المستأنف ركيزة لقضائه بإدانة المتهم، والذي أوري أنه بفحص الهاتف الخلوي الخاص بالمتهم وتحديدا تطبيق التواصل الاجتماعي ( Whatsapp ) تبين وجود العديد من المحادثات بين مستخدم الهاتف والعديد من الأشخاص للاستفسار عن سعر العملات الأجنبية، فإن المحكمة تشير إلى أن ذلك التقرير والذي أعد دون طلب من وزارة العدل جهة قضائية لها من الصلاحيات القانونية ما يبيح لها ندب أى جهة لفحص هاتف المتهم بسبيل يسبغ الشرعية على الدليل الرقمي المستمد من فحص هاتف المتهم - فانه وعلى الرغم من ذلك فأن تلك الرسائل لا تصلح في حد ذاتها دليلا على اتيان المتهم للفعل المكون للركن المادي للجريمة واتجاه ارادته وقصده الى ارتكابها.

-اسمع السطرين دول كدا - وأنا بقرأهم كأنى بسمع سيمفونية والله،، 👇👇

(وأن دليل الاتهام يجب أن يكون جادا، ولن يكون جادا إلا إذا كان مؤكدا، ولن يكون مؤكدا إلا إذا كان مؤثرا، ولن يكون مؤثرا إلا إذا كان منتجا في الدعوى، وهو ما خلت منه الأوراق على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة، ومن ج**ع ما تقدم في صحة اسناد الاتهام الى المتهم، إذ خلت الأوراق من وجود دليل يقيني مشروع يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه على النحو المبين سلفا)!!!!

22/05/2025

مذكرة رد جوابية مقدمة من المدعي عليه ضد المدعي (بنك) يطالبه فيها بقيمة إصلاح عيوب خفية في شقة اشتراها (البنك) منه
مقدمة أمام احدي المحاكم العامة بالمملكة العربية السعودية
وحكم فيها برد دعوي المدعي (البنك)
#المحاكم
#السعودية
#عدالة
#قضايا
#مصر

17/05/2025

‏" مذكرة رد جوابية مقدمة من الزوج في قضية استيلاء زوجة حاضنة على مشغولات ذهبية خاصة بالأبنة المحضونة مقدمة لها كهدية بمناسبة ميلادها
مقدمه أمام احدي المحاكم الجزائية بالمملكة العربية السعودية
وحُكم فيها بإلزام الأم الحاضة برد ما أخذته بغير وجه حق
⚖️
‎ #عدالة ‎ "

21/04/2025

11/02/2025

https://vip-card.co/p6776590862

☝️الكارت الإلكتروني الجديد الخاص بالمستشار محمد عبدالله حاتم والمقدم كهدية من شركة Pulsating للإدارة والتسويق