دار الأهرام للإصدارات القانونية والنشر والتوزيع

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • دار الأهرام للإصدارات القانونية والنشر والتوزيع

دار الأهرام للإصدارات القانونية والنشر والتوزيع نرتقي بالفكر القانوني

📚 تداول الأسهم في شركة المساهمة.. 💡 الأسهم في شركة المساهمة مركز قانوني هام تجتمع فيه حقوق المساهم ، ومصلحة ال...
23/08/2026

📚 تداول الأسهم في شركة المساهمة..

💡 الأسهم في شركة المساهمة مركز قانوني هام تجتمع
فيه حقوق المساهم ، ومصلحة الشركة ، واعتبارات
حماية السوق والمستثمرين.

💡 ولهذا كان من الأهمية أن نأتي بعمل قانوني يتناولها
من زاوية قانونية متعمقة، يكون كخريطة متكاملة تبدأ
من ماهية السهم وطبيعته، ولا تنتهي عند القيود
والاستثناءات الواردة على حرية تداوله.

📖
✍️ للدكتور المتميز . بوزيد نجيب

🔹 الكتاب يبدأ بتأصيل مفهوم الأسهم وأسواق رأس المال،
فيتناول ماهية السهم الذي تصدره شركة المساهمة،
وأنواعه.. من حيث شكل الإصدار وحقوق مالكيه عليه
والحصص التي يمثلها، إلى جانب دراسة مفهوم أسواق
رأس المال ومميزاتها وأشكال تمويل الأسواق المالية.

🔹 ثم ينتقل إلى جوهر الموضوع:
مبدأ حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة، من خلال
تحديد مفهوم تداول الأسهم وشروط صحته وطبيعته
القانونية، وبيان ما يميزه عن الأنظمة المشابهة له، مع
بحث أساس حرية المساهم في تداول أسهمه والتكييف
الشرعي والقانوني لهذه الحرية.

🔹 ولا يقف عند التداول في السوق الرسمية،
بل يتناول آليات تداول الأسهم داخل البورصة، وشروط
وإجراءات ومعوقات قيد الأسهم، وضمانات التداول
وحقوق المستثمرين، ثم ينتقل إلى التداول في السوق
غير الرسمية وطرقه التقليدية والحديثة، بما في ذلك
التداول الإلكتروني.

🔹 والأهم أن حرية التداول ليست حرية مطلقة؛
ولذلك يفرد جانبًا مهمًا لدراسة الاستثناءات والقيود
القانونية، فيتناول القيود الدائمة والمؤقتة، والقيود
المتعلقة بالأسهم العينية ، وتداول أسهم الضمان
والمديرين،
وحظر تداول الأسهم في حالات زيادة رأس المال، فضلًا
عن الاستثناءات الاتفاقية والقيود التي قد يتضمنها
القانون الأساسي للشركة أو الاتفاقات بين المساهمين.

⚖️ وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للكتاب:

🎯 بتصديه لأكثر التساؤلات عمقاً !

❗️هل حرية تداول الأسهم حق مطلق؟

❗️ومتى يتدخل القانون لتقييد هذه الحرية؟

❗️وما حدود سلطة الشركة في فرض القيود؟

❗️وكيف تتحقق الموازنة بين حرية المساهم وحماية
الشركة وباقي المساهمين؟

❗️وما أثر التداول الإلكتروني والأسواق غير الرسمية
على البناء القانوني للتداول؟

🔹 إنها دراسة تضع حرية تداول الأسهم في مواجهة القيود
التي تفرضها طبيعة الشركة، وحماية السوق، والاعتبارات
القانونية والاتفاقية، لتقدم للباحث تصورًا متكاملًا عن
أحد الموضوعات الدقيقة في قانون الشركات وأسواق
رأس المال.

📚 عمل جدير بأن يكون ضمن المراجع المتخصصة لكل
مهتم وباحث في قانون الشركات، وأسواق رأس المال،
والبورصة، وتداول الأوراق المالية.

📚 إصدار متميز تقدمه لكم داركم المتميزة بكم:



☎️ يمكنكم طلبه الآن من خلال رسائل الصفحة
أو عبر الواتساب الخاص بنا.

🎯 أو من خلال موقعنا الإلكتروني darelahram.com

🚗 الشحن متاح داخل مصر وخارجها ✈️

📚 فهرس الكتاب في أول تعليق 👇

📘الوسيط في المحاكم الاقتصادية المدنية. للقامة القضائية الكبيرة، المستشار: ...
23/08/2026

📘الوسيط في المحاكم الاقتصادية المدنية.

للقامة القضائية الكبيرة، المستشار:


نائب رئيس محكمة النقض
مساعد وزير العدل الأسبق.

📘 الكتاب الذي يقدم معالجة واسعة لمسائل التقاضي أمام
المحاكم الاقتصادية ، مستندًا إلى الأحكام والمبادئ
القضائية في الموضوعات التي تمثل عصب المنازعات
الاقتصادية المعاصرة.

🥇 يبدأ من قانون المحاكم الاقتصادية واختصاصها،
فيتناول طبيعة المحاكم الاقتصادية ،واختصاص الدوائر
الابتدائية والاستئنافية ، وتشكيلها ، وتنظيم العمل بها ،
ثم ينتقل لمسائل الاختصاص النوعي والقيمي، وحدود
اختصاص المحكمة الاقتصادية، وأثر ذلك على سير
الدعوى.

🥇 ثم يغوص في الدعوى الاقتصادية منذ إقامتها وإجراءات
التحضير والإعلان والخصومة، مرورًا بالدفوع والطلبات
والخبير، وصولًا إلى الأحكام والطعن عليها أمام محكمة
النقض، … مع تناول عدد كبير من المسائل العملية
الدقيقة التي تهم المحامي والقاضي والباحث.

🥇 ولا يتوقف العمل عند الجانب الإجرائي فحسب، بل يمتد
إلى التطبيقات المتخصصة في أهم ميادين المنازعات
الاقتصادية، ومنها:

▪️ الإفلاس وقواعده وآثاره وإجراءات دعاوى الإفلاس
وشهره.

▪️ البنوك والحسابات الجارية والاعتماد المستندي
وخطابات الضمان والودائع والقروض.

▪️ التأجير التمويلي والتجارة الإلكترونية والتوقيع
الإلكتروني.

▪️ رهن المحل التجاري ، والأوراق المالية ، وسوق
الأوراق المالية.

▪️ الشركات وأحكام تأسيسها وإدارتها وقرارات جمعياتها
العمومية ومسؤولية الشركاء وأعضاء مجالس الإدارة.

▪️ الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمصنفات
الجماعية.

▪️ المنافسة غير المشروعة والوكالة التجارية.

📘 ومن اللافت في هذا الكتاب اتساع الجانب التطبيقي؛

إذ لا يكتفي بعرض القواعد العامة، وإنما يطرح عشرات
المسائل التي يواجهها العمل القضائي يومًا بعد يوم،

مثل تقدير قيمة الدعوى، وتحديد الاختصاص، وآثار
الإحالة، وشروط قبول الدعوى، وحجية الأحكام،والطعن
بالنقض، ومسائل الخبرة والتكليف بها.

🎯 إنه كتاب يدخل في قلب البنية الداخلية للمحكمة
الاقتصادية ويتطرق بحرفية إلى أصول العمل بداخلها
من الاختصاص، والدعوى، والحكم، والطعن، ثم إلى
التطبيقات الهامة المتخصصة التي صنعت للمنازعات
الاقتصادية طبيعتها الخاصة.

🎯 ولهذا فهو جدير بأن يكون ضمن المكتبة الأساسية لكل
من يتعامل مع القضاء الاقتصادي : قاضيًا كان، أم
محاميًا، أم باحثًا، أم أستاذًا جامعيًا، أم ممارسًا للعمل
القانوني والتجاري.

🎯 إنه عمل يجمع بين فقه القانون ودقة القضاء وثراء
التطبيق؛ ليضع بين يدي المشتغل بالقانون خريطةً
واسعة لمسالك التقاضي في واحدة من أكثر ساحات
القضاء تعقيدًا وتطورًا.

📚 الوسيط في المحاكم الاقتصادية المدنية
✍️ للمستشار / إيهاب عبد المطلب.

📚إصدار متميز تقدمه لكم داركم المتميزة بكم:



☎️ يمكنكم طلبه الآن من خلال رسائل الصفحة
أو عبر الواتساب الخاص بنا.

🚗 الشحن متاح داخل مصر وخارجها ✈️

📚 فهرس الكتاب في أول تعليق 👇

💡شبهة عدم دستورية (عجز) الفقرة الثالثة من المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ✍️ بقلم...
22/08/2026

💡شبهة عدم دستورية (عجز) الفقرة الثالثة من المادة
64 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

✍️ بقلم المستشار بهاء المري
رئيس الاستئناف - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.


إذا كان المشرع قد رأى أن الاستجواب من الخطورة بحيث ألزم عضو النيابة - وهو صاحب الاختصاص الأصيل في التحقيق - بحضور محامي المتهم، ثم سمح لمأمور الضبط القضائي - وهو صاحب اختصاص استثنائي مشتق - بمباشرة الاستجواب في حالة أوسع هي مجرد خشية فوات الوقت دون النص على ضمان مماثل، فقد يكون قد أقام حماية الحق الدستوري على نحو معكوس: فأضعف الضمان حيث يكون خطر المساس بالحق أشد.

ووجه عدم الدستورية لا يقوم على مجرد كون مأمور الضبط القضائي جهة تنفيذية أو أن الاستجواب «عمل قضائي محض» بالمعنى الذي يجعل مباشرته من مأمور الضبط مستحيلا دستوريًا في جميع الأحوال.

بل إن موطن الشبهة الأدق والأقوى هو: هل يجوز للمشرع أن يقرر استثناءً عامًا يسمح لمأمور الضبط القضائي، ولو كان منتدبًا من النيابة، بمباشرة استجواب المتهم في حالة تقديرية هي «خشية فوات الوقت»، دون أن يضع القانون ضمانات إجرائية دقيقة تكفل الفصل بين الاستجواب كوسيلة لجمع الدليل وبين الاستجواب كوسيلة لممارسة سلطة التحقيق القضائي على المتهم؟

أولًا: المشكلة ليست في الندب ذاته:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية تقرر أن عضو النيابة من درجة مساعد نيابة على الأقل يستطيع أن يندب مأمور الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، عدا استجواب المتهم. وهذا في ذاته لا أرى فيه شبهة دستورية واضحة.

فالندب هنا ليس نقلًا للاختصاص الأصلي للنيابة، وإنما إسناد بعض الأعمال المحددة إلى مأمور الضبط، مع بقاء الإجراء تحت مظلة التحقيق الذي تباشره النيابة.

والأصل أن الدستور لا يمنع المشرع من الاستعانة بمأموري الضبط في بعض إجراءات التحقيق، ما دام ذلك يتم في إطار قانوني محدد، ولا يؤدي إلى إهدار الضمانات الجوهرية للحرية الشخصية وحقوق الدفاع.

ثانيًا: الفقرة الثالثة أحدثت انقلابًا على الاستثناء:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشكلة الحقيقية تظهر في قول النص: «وله أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة».

نلاحظ هنا أمرين. الأول أن الفقرة الثانية استبعدت الاستجواب صراحةً. والثاني أن الفقرة الثالثة أعادت إدخاله استثناءً.

فهل يكفي أن يقول المشرع: «في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت» حتى يجيز لغير سلطة التحقيق مباشرة إجراء يمس المركز القانوني للمتهم بهذا العمق؟ وهنا تبدأ الشبهة الحقيقية.

ثالثًا: «خشية فوات الوقت» معيار شديد الاتساع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه العبارة في رأيي هي أضعف مواضع النص. لأنها لا تحدد: من الذي يقدّر خشية فوات الوقت؟ هل يكفي تقدير مأمور الضبط؟ أم يجب أن يكون تقديره خاضعًا لمراجعة عضو النيابة؟ ما المقصود بفوات الوقت؟ هل هو فوات الدليل؟ أم هروب المتهم؟ أم احتمال فرار شريك؟ أم خشية وقوع جريمة أخرى؟ أم مجرد صعوبة الحصول على المعلومة لاحقًا؟ وما درجة الخطر التي تبرر الانتقال من حظر الاستجواب إلى إباحته؟
وهل يكفي احتمال ضياع الدليل، أم يجب أن يكون الضياع وشيكًا ولا يمكن تداركه بالانتقال الفوري إلى النيابة؟

رابعًا: تقدير الضرورة أصبح بيد من سيباشر الإجراء:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يباشر الاستجواب هو نفسه الذي يقدر وجود حالة الضرورة التي تبيح له الاستجواب. أي أن مأمور الضبط يستطيع عمليًا أن يقول: كنت أخشى فوات الوقت، ولذلك استجوبت المتهم.

فإذا لم يضع القانون معيارًا موضوعيًا قابلًا للمراجعة القضائية، أصبح الاستثناء قابلًا للتمدد على حساب الأصل. وهذا يمس مبدأ التناسب بين القيد على حقوق المتهم والغاية التي استهدفها المشرع.

خامسًا: خطورة عبارة: «وله أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق»:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد أن جعلت الفقرة الثانية الندب متعلقًا بـ«عمل معين أو أكثر»، تأتي الفقرة الثالثة لتقرر للمندوب، في حدود ندبه، كل السلطات المخولة لمن نَدبه، ثم تقول إنه له أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق.

وهنا يجب تفسير النص تفسيرًا ضيقًا حتى لا يتحول الندب إلى تفويض عام في التحقيق. فالندب لا يجوز أن يتحول إلى انتقال التحقيق عمليًا من سلطة النيابة إلى مأمور الضبط.

والتفسير الصحيح للنص - في رأيي - أن سلطة مأمور الضبط تظل تابعة ومحدودة بموضوع الندب، ولا تمتد إلى إجراءات جديدة مستقلة لا تستلزمها طبيعة العمل المحدد.

سادسًا: الاستجواب تحديدًا يختلف عن بقية أعمال التحقيق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستجواب إجراء بالغ الخطورة على حرية المتهم وحقه في الدفاع، لأنه لا يقتصر على مجرد جمع المعلومات، وإنما ينطوي على مناقشة المتهم في الأدلة القائمة قبله ومواجهته بها واستخلاص عناصر قد تستخدم في إقامة الدليل عليه. ولهذا فإن إسناده إلى مأمور الضبط يحتاج إلى ضمانات أشد من تلك المطلوبة في الأعمال المادية أو الفنية أو الإجرائية الأخرى. وهذا هو المدخل الدستوري الأقوى.

مجافاة النص للضمانات الدستورية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد أرست المحكمة الدستورية مجموعة ضمانات دستورية، أهمها: الحرية الشخصية، وحق الدفاع، وضمانات المتهم، والحق في محاكمة عادلة، ومبدأ التناسب، وعدم إطلاق سلطة الدولة في مواجهة الفرد دون ضوابط موضوعية وإجرائية كافية.

لكن في المقابل توجد حجة قوية للدفاع عن دستورية النص، وهي أن المشرع لم يطلق يد مأمور الضبط إطلاقًا، وإنما قيده بثلاثة قيود: فهل هذه الضوابط التي أحاط بها المشرع سلطة مأمور الضبط في استجواب المتهم عند خشية فوات الوقت تبلغ من الدقة والتحديد والضرورة حدًا يكفل عدم تحول الاستثناء إلى أصل، ويحمي حق المتهم في الدفاع والحرية الشخصية من التوسع في استعمال هذه السلطة؟»

وهنا لا يجب أن يفهم «فوات الوقت» باعتباره مجرد الاستعجال، بل باعتباره خطرًا حقيقيًا ومحققًا أو وشيكًا على دليل أو حقيقة لا يمكن تداركها إذا انتظر مأمور الضبط تدخل النيابة.

وهذه ليست مجرد ملاحظة فقهية؛ فقد أُثيرت بالفعل أثناء مناقشة القانون الجديد اعتراضات على عدم التناسق بين المادتين 64، 105 بشأن ضمانة المحامي عند استجواب المتهم.

المفارقة بين المادتين 64، 105:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو النيابة يجوز له استجواب المتهم في حالة الضرورة، ولكن المادة 105 تشترط: حضور المحامي. والاستثناء الذي يسمح بالاستجواب في غيبة المحامي ليس مجرد «خشية فوات الوقت»، وإنما حالة أضيق: الخوف على حياة المتهم، مع اتخاذ إجراء إيجابي لطلب ندب محامٍ.

أما مأمور الضبط المنتدب فالمادة 64 تجيز له استجواب المتهم عند: «خشية فوات الوقت» دون أن تنص في ذات المادة على: دعوة المحامي؛ أو ندب محامٍ؛ أو وجوب حضوره؛ أو حتى إخطار النيابة قبل الاستجواب؛ أو ضرورة توثيق سبب تعذر الانتظار. وهذا يؤدي إلى نتيجة يصعب تبريرها دستوريًا: فمأمور الضبط القضائي المنتدب قد يكون له، في الحالة الاستثنائية، سلطة استجواب المتهم في غيبة المحامي، في حين أن عضو النيابة نفسه لا يملك ذلك لمجرد خشية فوات الوقت. وهذه - في رأيي - هي أقوى نقطة في شبهة عدم الدستورية.

وقد أُثيرت هذه المفارقة تحديدًا أثناء مناقشة المادة 105؛ إذ أُشير إلى أن المادة 64 منحت مأمور الضبط صلاحية استجواب في حالة الضرورة دون النص على ضمان حضور المحامي، في حين أن المادة 105 قيدت استجواب النيابة بضمانة المحامي.

المادة 54 من الدستور تؤيد وجهة النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 54 من دستور 2014 المعدل تقرر أن من تُقيد حريته: يُمكّن من الاتصال بمحاميه فورًا؛ ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن له محام نُدب له محام. فهل استجواب مأمور الضبط المنتدب بموجب المادة 64 هو تحقيق؟
نعم هو تحقيق، ذلك أن النص نفسه وضع الاستجواب داخل الباب الخاص بالتحقيق، وجعل مأمور الضبط يمارسه بصفته مأمورًا منتدبًا للقيام بعمل من أعمال التحقيق. وبالتالي يصعب وصف الإجراء بأنه مجرد «سؤال استدلالي». إنه - بحسب النص نفسه - استجواب داخل التحقيق.

ماهية الشبهة الدستورية القوية في النص:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن مثار قيام الشبهة تتمثل في: كيف يسمح القانون ببدء التحقيق مع المتهم بواسطة مأمور الضبط في (غيبة محاميه)، في حين أن الدستور يقول إن التحقيق لا يبدأ إلا في (حضور المحامي)؟

فالدستور وضع ضمانة مباشرة عند بدء التحقيق مع الشخص المقيد حريته، وهي (حضور المحامي)، ثم جاء القانون فأجاز مباشرة أحد أخطر أعمال التحقيق في (غيبة المحامي)، وبمعيار أكثر اتساعًا من المعيار الذي أجاز به للنيابة نفسها تجاوز حضور المحامي. وهذا هو المدخل الدستوري الأقوى.

قضاء المحكمة الدستورية العليا يؤازر وجهة النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك مبادئ دستورية مهمة جدًا يمكن البناء عليها. فالمحكمة الدستورية العليا قررت أن ضمانة المحاكمة المنصفة لا تُفهم بمعزل عن الحرية الشخصية، وأن ضمانات الدفاع ليست مجرد شكليات، وإنما هي ضمانات جوهرية لحماية المتهم.

كما أكدت أن حق الدفاع ضمانة أساسية، وأن المشرع لا يجوز له إهدارها أو الانتقاص منها بما يعطل فعاليتها، وأن مجرد التعلق بالشكل دون حماية المضمون الحقيقي للحق لا يكفي.
والنظام التشريعي ككل يوفر للمتهم حماية فعلية عندما يخضع لأخطر إجراء من إجراءات التحقيق؟

مشكلة «الضرورة»:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص يقول: «في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت». ولكن المادة 105 تستخدم معيارًا مختلفًا عند السماح للنيابة باستجواب المتهم في غيبة المحامي: «الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم». وهذا تضييق واضح.

وفي هذه الحالة تكون حماية حق الدفاع أضعف عندما يتولى الاستجواب مأمور الضبط؟ والأغرب أن مأمور الضبط أقل ضمانًا من حيث التكوين والوظيفة القضائية من عضو النيابة، ومع ذلك أعطاه نص المادة 64 معيارًا أوسع للاستجواب في غيبة المحامي.

الخلاصة:
ــــــــــــــــــ
الخلاصة في تقديري أن نص عجز الفقرة الثالثة - وليس كلها - من المادة 64 إجراءات جنائية أباح مساسًا جوهريًا بحق دستوري دون ضمانات كافية ومتناسبة.

ذلك أن المحكمة الدستورية بالفعل اضطردت أحكامها على أن ضمانات الدفاع والحرية الشخصية من الضمانات الجوهرية - على نحو ما تقدم - وأن الانتقاص منها بما يعطل فعاليتها لا يكون جائزًا.

لا يجوز الاعتصام بمبررات قضاء النقض في المسألة محل البحث:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ظل القانون السابق، كان الاستثناء المتعلق بالسرعة وخشية ضياع الأدلة معروفًا في المادة 124 بالنسبة لحضور المحامي، وقد قررت محكمة النقض أن تقدير حالة السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ولكننا هنا أمام مسألة مختلفة: من الذي يستجوب؟ في المادة 124 القديمة: عضو النيابة هو الذي يستجوب، لكن قد لا ينتظر حضور المحامي في حالة السرعة. أما المادة 64 الجديدة: مأمور الضبط نفسه هو الذي يمارس الاستجواب.

ومن ثم لا يجوز نقل مبررات قضاء النقض بشأن السرعة في استجواب النيابة تلقائيًا إلى استجواب مأمور الضبط.

النصوص الدستورية التي خالفها النص محل النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولًا: مخالفة المادة 54 من الدستور، لإجازة مباشرة التحقيق - ممثلًا في الاستجواب - دون ضمان حضور المحامي.

ثانيًا: مخالفة المادة 98، التي تقرر أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، باعتبار أن الاستجواب من أخطر الإجراءات التي تتطلب فعالية هذا الحق.
ثالثًا: مخالفة المادة 96، التي تجعل ضمانات الدفاع جزءًا من المحاكمة القانونية العادلة، ولا سيما إذا كانت الأقوال الناتجة عن الاستجواب يمكن أن تنتقل إلى ملف الاتهام وتؤثر في مركز المتهم.

رابعًا: مخالفة المادة 94، من حيث ضرورة أن تكون القيود التشريعية على الحقوق والحريات منضبطة بضمانات تكفل سيادة القانون وحماية الحقوق.
خامسًا: مخالفة المادة 92، إذا أدى التنظيم إلى تقييد حق الدفاع بما يمس أصل الحق أو جوهره؛ إذ يحظر الدستور تنظيم الحقوق والحريات بطريقة تمس أصلها وجوهرها.

🎖️بين القصد والخطأ، و الدليل واليقين… تولد المسئولية الجنائية كفلسفة تُنظّم علاقة الإنسان بالقانون، وتضبط ميز...
22/08/2026

🎖️بين القصد والخطأ، و الدليل واليقين…

تولد المسئولية الجنائية كفلسفة تُنظّم علاقة الإنسان
بالقانون، وتضبط ميزان المجتمع بين الحرية والمساءلة.



( المكونة من ستة أجزاء قيمة )

للقامتين الكبيرتين:

✍️ المستشار .

✍️ المستشار .

🎖️عملًا موسوعيًا فريدًا أعاد بناء النظرية الجنائية بأصولها
وفروعها، وبعمقٍ يجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل
القضائي والتطبيق العملي.

🎖️في ستة أجزاء متكاملة تؤسس لمنظومة فكرية متماسكة
لنظرية المسئولية الجنائية تبدأ من الجذور فتستعرض:

🎖️الأساس الشرعي للمسئولية في ضوء الشريعة الإسلامية،
وتقسيم الجرائم إلى حدودٍ وقصاصٍ وتعزير، ثم تنتقل
إلى تأصيلها في القانون الوضعي، متناولةً حرية الاختيار،
الشخص المسئول جنائيًا، مسئولية الأشخاص المعنوية،
والخطأ كركنٍ جوهري في البنيان الجنائي.

🎖️ثم تمضي إلى أعقد إشكاليات النظرية العامة: الإسناد
المادي والمعنوي، رابطة السببية ونظرياتها وتطبيقاتها
القضائية، المساهمة الجنائية وصور الاشتراك، الشروع
وأحكامه، تعدد الجرائم، العقوبة الأشد، والظروف
المشددة والمخففة وأثرها على وصف الجريمة وتنفيذ
الجزاء.

🎖️وتفرد الموسوعة جزءًا مستقلًا لإثبات المسئولية
الجنائية، فتتناول مبادئ الإثبات، مشروعية الدليل، عبء
الإثبات، الاعتراف، الشهادة، اليمين، الخبرة، المعاينة،
القرائن، وإجراءات الضبط القضائي، في معالجة تجمع
بين النص والاجتهاد وأحكام النقض.

🎖️ثم تمتد إلى البناء الإجرائي للدعوى الجنائية:
الدفوع، حجية الأحكام، الجرائم المعلقة على شكوى،
الادعاء المباشر، الدعوى المدنية التابعة، تقادم الدعوى
والعقوبة، وقف التنفيذ، وإشكالاته، وصولًا إلى الحكم
الجنائي ذاته: وصفه، تسبيبه، بطلانه، انعدامه، وضوابط
تسبيب الأحكام في ضوء رقابة محكمة النقض.

🎖️ولا يغيب عن هذا العمل رصدُ مستحدثات قضاء النقض،
والملحوظات القضائية الدقيقة التي تُبرز روح التطبيق
العملي للنصوص، في توازنٍ بين النظرية الصارمة والحياة
القضائية اليومية.

🎖️إنها موسوعة تُخاطب القاضي وهو يصوغ حكمه،
والمحامي وهو يبني دفاعه، والباحث وهو يؤصل فكرته،
والدارس وهو يبحث عن مرجعٍ لا يكتفي بالإجابة، بل يُعلّم
كيفية التفكير القانوني ذاته.

توفرها لحضراتكم اليوم داركم المتميزة بكم:



☎️ يمكنكم طلبها الآن من خلال رسائل الصفحة
أو عبر الواتساب الخاص بنا.

🚗 الشحن متاح داخل مصر وخارجها ✈️

📚 فهرس الموسوعة في أول تعليق 👇

📚 موسوعة الإثبات الجنائي … للقامة القضائية الكبيرة، المستشار: ...
22/08/2026

📚 موسوعة الإثبات الجنائي …

للقامة القضائية الكبيرة، المستشار:


نائب رئيس محكمة النقض
ومساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني الأسبق.

📚 موسوعة تتجدد بها دماء العدالة الجنائية، ويُعاد بها
طرح الدليل على منصة التقاضي، وتتغير بها مفاهيم
النظر إلى الحقيقة في ظل مستجدات الثورة التقنية
المعاصرة، حتى يبلغ الباحث عن الحقيقة منتهاها.

🥇 موسوعة جاءت في ( ثلاثة أجزاء قيمة )، لتقدم للقارئ
القانوني منهج وبناء متكاملًا في أحد أدق أبواب العدالة
الجنائية، وأكثرها اتصالًا بضمير القضاء.

🥇 ولأن الإثبات الجنائي هو الطريق الذي تعبر منه الحقيقة
إلى منصة القضاء، ففي صفحات هذه الموسوعة، يلتقي
عمق الفقيه بخبرة القاضي، وتتلاقى بداخلها القاعدة
القانونية مع التطبيق القضائي،

… في معالجة تستوعب تطورات الإثبات ومستجداته
وتستشرف ما فرضته الثورة التقنية من أسئلة جديدة
على العدالة الجنائية.

🥇 هنا ستعرف كيف يُوزن الدليل، وكيف تتشكل القناعة
القضائية، وأين تقف حدود سلطة الاقتناع، وما الضوابط
التي لا يجوز أن يتجاوزها الإثبات في سبيل الوصول إلى
الحقيقة والعدالة.

📚 ثلاثة أجزاء قيمة ، وشروحات عملية منتجة في الحياة
العملية مؤيدة بأحدث أحكام محكمة النقض تقدمها
لحضراتكم:

داركم المتميزة بكم:



☎️ اطلبوها الآن ..
من رسائل الصفحة أو الواتساب الخاص بنا.

🚗 الشحن متاح داخل مصر وخارجها ✈️

📘تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خطة التنمية المستدامة.📘ورحلة للبحث عن الحياة الكريمة من خلال: إنسان كريم - ...
22/08/2026

📘تحقيق العدالة الاجتماعية
من خلال خطة التنمية المستدامة.

📘ورحلة للبحث عن الحياة الكريمة من خلال:

إنسان كريم - مجتمع عادل - اقتصاد منتج - مؤسسات
فعالة- بيئة مستدامة - تنمية حقيقية -عدالة اجتماعية.


من خلال خطة التنمية المستدامة.

للدكتور المتميز:

نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

تقديم الأستاذ الدكتور:

أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الإقتصادية
وزير التعليم العالي الأسبق.

📘 كتاب يرد بفعالية على التساؤلات الهامة:

❗️هل يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية من دون
تنمية؟ وهل تنجح التنمية إذا لم يكن الإنسان هو
غايتها الأولى ؟

💡 فالعدالة الاجتماعية ، منظومة متكاملة تتصل بحق
الإنسان في ، التعليم والصحة والعمل،
وإتاحة الفرص العادلة، وفي حماية البيئة والموارد،
وحتى الوصول إلى العدالة، ومؤسسات دولة فعالة.

ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤلف:

💡الذي طرح قضية العدالة الاجتماعية من منظور واسع،
يجمع فيه بين الفقه الإسلامي، والقوانين الوضعية،
وأهداف التنمية المستدامة، والرؤية المصرية ٢٠٣٠،
والتحديات التي تواجه الدول الإسلامية، والحلول
المستمدة من الشريعة الإسلامية.

💡فيبدأ بتعريف ماهية العدالة الاجتماعية،من خلال دراسة
مفهومها في اللغة، والفقه الإسلامي، والنظم الوضعية
قبل أن ينتقل إلى العلاقة بينها وبين التنمية المستدامة.

💡ثم يتناول .. أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
ورؤية مصر ٢٠٣٠، في إطار يكشف أن العدالة الاجتماعية
لا تنفصل عن قضايا الفقر والجوع والصحة والتعليم
والعمل اللائق والبنية التحتية والحد من عدم المساواة
ووصولًا إلى حماية البيئة والمناخ، وبناء المؤسسات
الفعالة وإتاحة الوصول إلى العدالة.

💡ولا يقف المؤلف عند عرض أهداف التنمية المستدامة
عالميًا، وإنما ينتقل إلى الرؤية المصرية ٢٠٣٠ ، متناولًا
أهدافًا ترتبط مباشرة بحياة المواطن، وفي مقدمتها:

▪️ الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين
مستوى معيشته.
▪️ تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.
▪️ بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
▪️ دعم المعرفة والابتكار والبحث العلمي.
▪️ بناء نظام بيئي متكامل ومستدام.
▪️ تعزيز حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
▪️ دعم الأمن والسلام المصري.
▪️ تعزيز الريادة المصرية.

💡 ثم يذهب الكتاب إلى مساحة أكثر عمقًا: مدى توافق
أهداف التنمية المستدامة والرؤية المصرية ٢٠٣٠ مع
أحكام الشريعة الإسلامية، في محاولة لبحث نقاط
الاتفاق والاختلاف، وربط أهداف التنمية بالمقاصد
العامة للشريعة.

💡 وهنا قيمة خاصة للبحث؛ إذ يناقش مقاصد الشريعة في
مراعاة ضروريات الناس وحاجياتهم، بما يفتح بابًا لفهم
التنمية باعتبارها امتدادًا لفكرة صيانة الإنسان وتحقيق
مصالحه،لا مجرد مؤشرات اقتصادية وأرقام إحصائية.

❗️من أين تأتي المشكلة؟

💡 ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الوجه الآخر للتنمية؛ أي
المعضلات التي تعوق تحقيقها في البلاد الإسلامية.

فيبحث المشكلات التمويلية، وتنمية الصادرات وتنويعها،
والاستثمار الأجنبي المباشر، والتمويل الخارجي، ثم يناقش
المعضلات السياسية والإنتاجية، وتأثير عدم الاستقرار
السياسي في مسيرة التنمية.

💡ولا يغفل الكتاب مشكلات أخرى شديدة الصلة بالواقع،
مثل:المشكلة السكانية، والمشكلات البيئية، ومؤشرات
الاقتصاد الكلي، والإنتاج، والبطالة، والاستدامة، والموارد
والتنوع البيولوجي.

ويجاوب ببراعة على السؤال الأهم…

❗️إذا كانت هناك معضلات تعوق التنمية، فما الحل؟

💡 وهنا يقدم المؤلف رؤيته للحلول من داخل الإطار
الإسلامي، فيتناول الزكاة والوقف باعتبارهما من أدوات
مواجهة المشكلة التمويلية، ثم الرؤية الإسلامية لحل
المشكلات السياسية والإنتاجية، ومواجهة المشكلة
السكانية والمشكلة البيئية.

💡 إنها دراسة تحاول أن تضع العدالة الاجتماعية في قلب
مشروع التنمية، وأن تقرأ أهداف التنمية المستدامة في
ضوء الرؤية المصرية والشريعة الإسلامية، مع التوقف
أمام العقبات الواقعية والحلول الممكنة.

💡مؤلف يجمع بين الفكر القانوني والاقتصادي والاجتماعي
والفقهي، ويضع أمام الباحث والقارئ مساحة واسعة
للتأمل في سؤال من أكثر أسئلة العصر إلحاحًا:

! كيف نصنع تنمية لا تترك أحدًا خلفها؟
! وكيف نجعل من التنمية طريقًا حقيقيًا إلى العدالة؟

🎁 أحدث إصدارات داركم المتميزة بكم:



☎️ اطلبوه الآن ..
من رسائل الصفحة أو الواتساب الخاص بنا.

🚗 الشحن متاح داخل مصر وخارجها ✈️

📚 الفهرس في أول تعليق 👇

⚖️ المحاماة التي نريدها ! ليست هي التي يتعلم صاحبها القانون ثم يمضي إلى قاعات المحاكم .. ولكنها 💡صناعة إنسا...
21/08/2026

⚖️ المحاماة التي نريدها !

ليست هي التي يتعلم صاحبها القانون ثم يمضي
إلى قاعات المحاكم .. ولكنها 💡صناعة إنسان.

💡 إنسان يتعلم كيف يفكر، وكيف يبحث، وكيف يكتب،
وكيف يتحدث، وكيف يترافع، وكيف يختلف، وكيف
ينتصر لحق موكله دون أن يفقد احترامه للمحكمة،
أو احترامه لخصمه، أو احترامه لنفسه.

⚖️ ومسؤولية النهوض بالمحاماة لا تقع على عاتق
المحامي الشاب وحده وإنها هي مسؤولية جماعية.

⚖️ مسؤولية النقابة في أن تضع للمحامي الجديد طريقاً
واضحاً للتدريب ، والتأهيل ، والرعاية المهنية.

⚖️ ومسؤولية المحامين القدامى وشيوخ المهنة في أن
ينقلوا إلى الأجيال الجديدة ما لا تمنحه الكتب وحدها:

خبرة الميدان، وأدب المرافعة، وهيبة الوقوف أمام
القضاء، وأخلاق المهنة، وفن التعامل مع الموكل
والخصم والمحكمة.

⚖️ فالمحامي القديم لم يكن يوماً مجرد سابق في العمر
بل هو أستاذٌ لمن جاء بعده، وحلقةٌ في سلسلة تاريخ
المهنة، والمحامي الشاب ليس منافساً لمن سبقه
بل هو امتدادٌ له، وحامل لاسم المهنة من بعده.

📚 ومن هنا تأتي أهمية هذه المجموعة

التي نضع بين يدي المحامي الجديد ما يساعده على
بناء شخصيته المهنية من جميع جوانبها:

◾️ شرح قانون المحاماة؛ ليفهم الإطار القانوني الذي
يحكم المهنة.

◾️ وأصول مهنة المحاماة؛ ليتعرف إلى شروط الولوج إليها،
والقيد، والتدرج، والتمرين، واليمين، وحقوق المحامي
وواجباته، والمساعدة القضائية، والمسؤولية المهنية،
والحصانة والتأديب.

◾️ ثم المنهجية القانونية؛ ليتعلم كيف يفكر قبل أن يبحث،
وكيف يبحث قبل أن يكتب، وكيف يبني رأيه على أساس لا
على الانطباع.

◾️ وفن المرافعة؛ ليتعلم أن المرافعة ليست ارتفاعاً في
الصوت، وإنما ارتفاعٌ في مستوى الحجة.

◾️ وفن الكلام القضائي؛ ليعرف كيف يصوغ عبارته، ومتى
يتحدث، ومتى يختصر، ومتى يكون الصمت أبلغ.

◾️ وأدب المرافعات؛ ليعرف أن قوة المحامي لا تعني
إساءته، وأن احترام المحكمة لا يعني ضعفه، وأن
مهاجمة الحجة لا تعني التجريح في صاحبها.

◾️ والمحامي الذكي؛ ليتعلم كيف يختار أدواته، وكيف يقرأ
الموقف، وكيف يزن الدفوع والحجج، وكيف يعرف متى
يتقدم ومتى يتراجع.

◾️ والكتابة بالذكاء الاصطناعي؛ حتى لا يبقى المحامي أسيراً
لوسائل الأمس، ولا يصبح في الوقت ذاته أسيراً للآلة؛
وإنما يستخدم التكنولوجيا بعقل قانوني مسؤول.

◾️ وعباقرة المحاماة والقضاء؛ ليتعلم من تجارب العظماء،
ويدرك جيداً بأن تاريخ المهنة مدرسة لا تنتهي.

◾️ والحيل المشروعة والمحظورة؛ ليفهم الحدود الفاصلة
بين الذكاء المهني المشروع وبين التجاوز الذي لا يليق
برسالة المحاماة.

⚖️ نحن لا نريد محامياً يحفظ أكثر ،نريد محامياً يفهم أكثر،
لا نريد محامياً يتحدث طويلاً، نريد محامياً يقول ما يجب
أن يقال، في الوقت الذي يجب أن يقال فيه.

⚖️ لا نريد مذكرات أكثر صفحات، نريد مذكرات أكثر إحكاماً،
لا نريد مرافعات أعلى صوتاً ، نريد مرافعات أقوى حجة،
ولا نريد جيلاً يخشى أدوات المستقبل، بل نريد جيلاً
يصنع مستقبله ولا ينتظر أن يصنعه الآخرون له.

📍 وهنا تأتي مسؤولية الكبار…

أن يفتح المحامي القديم مكتبه للمحامي الجديد، لا
ليكلفه بالأعمال الهامشية فحسب، وإنما ليعلمه كيف
يقرأ القضية، وكيف يبنى الدفاع، وكيف يكتب المذكرة،
وكيف يدير حضوره بالجلسة.

أن يصطحبه إلى المحكمة ، ويتركه يرى، ثم يشرح له
ثم يمنحه الفرصة ليجرب ، ثم يصحح له خطأه دون
أن يكسر ثقته بنفسه.

⚖️ ومسؤولية النقابة أكبر، لأن النقابة ليست فقط مظلةً
تحمي المحامي حين يواجه الخطر، إنها أيضاً مدرسة
المهنة وذاكرتها وحاضنة أجيالها.

ومسؤوليتها أن تضع برامج حقيقية للتدريب والتأهيل،
وأن تفتح أبواب المعرفة أمام المحامين الشباب، وأن
تصل بينهم وبين شيوخ المهنة، وأن تجعل التطوير
المهني ممارسة مستمرة لا شعاراً موسمياً.

⚖️ فإذا كانت المحاماة تريد أن تبقى قوية، فلا بد أن
تستثمر في المحامي الجديد قبل أن تطلب منه أن
يصنع مستقبله وحده.

💡إننا لا نستطيع أن نطلب من جيل جديد أن يكون عظيما
ثم نتركه يبحث وحده عن الطريق،ولا نستطيع أن نطالبه
بأن يحمل راية المهنة، ثم لا نعطيه أدوات حملها.

ولا يجوز أن نلومه إذا أخطأ ، قبل أن نسأل أنفسنا:
هل علمناه؟ هل دربناه؟ هل وجهناه؟هل منحناه فرصة
أن يتعلم؟

⚖️ إن أعظم ما يمكن أن يفعله جيل المحامين الحالي ليس
فقط أن يترك وراءه قضايا ناجحة وأسماءً لامعة…

بل أن يترك جيلاً جديداً أكثر علماً، وأكثر مهنية، وأكثر
أخلاقاً، وأكثر قدرة على حمل هذة الرسالة الشريفة.

📚 وهذه المجموعة ليست مجرد كتب عشوائية…

⚖️ إنها رحلة: من قانون المهنة، إلى أصولها، ومن أصولها
إلى المنهجية، ومن المنهجية إلى الكتابة، ومن الكتابة
إلى المرافعة، ومن المرافعة إلى فن الكلام، ومن الكلام
إلى أدب المهنة، ومن الخبرة إلى الذكاء، ومن تراث
الكبار إلى أدوات المستقبل.

💡وفي النهاية…

هذة هي المهنة التي سيقف تحت رايتها أبناؤنا غداً،
فلنترك لهم شيئاً أعظم من مجرد أسماءٍ في سجل
المحامين، لنترك لهم مدرسةً من العلم، وتقاليدَ من
الشرف، ومستقبلاً يليق بالمحاماة.

👈 يمكنكم الإطلاع على هذة الإصدارات القانونية وغيرها

👈 على الموقع الإلكتروني لدر الأهرام للإصدارات القانونية

👈 عبر الضغط على هذا الرابط www.darelahram.com

Address

Cairo

Telephone

+201281000003

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when دار الأهرام للإصدارات القانونية والنشر والتوزيع posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to دار الأهرام للإصدارات القانونية والنشر والتوزيع:

Shortcuts

Share