20/04/2026
🔴 عاجل وهام | السلاح الأقوى في تنفيذ النفقات: شلل تام للمصالح والخدمات الحكومية للمتهربين (دورة العمل والمستندات)
إعمالاً لنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات، وتفعيلاً لقرار السيد وزير العدل رقم (١٧٢٨) لسنة ٢٠٢٦، بدأ رسمياً العمل بمنظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية (نحو ١٤١ خدمة تشمل الشهر العقاري، التراخيص، وغيرها) للمحكوم عليهم نهائياً بالحبس للامتناع عن سداد دين النفقة.
تكمن خطورة هذا القرار في أنه يحاصر الممتنع في مصدر رزقه ونشاطه المهني والتجاري، ويمنع عنه الخدمات الحكومية الأساسية حتى يلتزم بالسداد. إليكم الخلاصة الإجرائية للتعامل مع المكاتب المستحدثة بالمحاكم الابتدائية:
١. كيف تطلب إيقاف خدمات المحكوم ضده؟ (نموذج ١)
يتوجه محامي الشاكي إلى "مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات" بالمحكمة الابتدائية، مرفقاً به:
صورة رسمية من الحكم الجنائي النهائي (أو شهادة بنهائيته).
شهادة تفيد إعلان الحكم للمحكوم عليه.
مستند رسمي يوضح طبيعة النشاط المهني للمحكوم عليه (لتحديد جهة التعليق بدقة).
⏱️ يُراجع الطلب خلال ٧٢ ساعة ويُرفع إلكترونياً للتنفيذ الفوري.
٢. كيف يرفع المحكوم عليه الإيقاف بعد السداد؟ (نموذج ٢)
لا يُرفع الإيقاف وتعود الخدمات للعمل إلا بتقديم طلب مرفقاً به:
محضر أو إقرار صلح رسمي مقدم للنيابة أو المحكمة.
شهادة من النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
(تنبيه هام): إذا كان التنفيذ عبر جهة مثل "بنك ناصر"، يُشترط شهادة بسداد كامل النفقة والمصاريف الفعلية التي تكبدها البنك.
💡 الخلاصة:
هذا الإجراء ينهي عصر المماطلة في التنفيذ التقليدي، ويمنح الأحكام الجنائية في قضايا الأسرة قوة ضغط آنية ورادعة، حيث يركز على تجميد النشاط المهني للمحكوم عليه كعقوبة تبعية لا مفر منها.
شاركونا في التعليقات: كيف ترون تأثير هذا القرار على سرعة تحصيل حقوق النفقات في المحاكم؟