بسيس محامون - Besis Lawyers

19/03/2026

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 🤲

23/12/2025

من أرشيف مكتبنا ⚖️ ضد إحدى شركات الطيران ✈️

- عن واقعة تأخر رحلة طيران، ورغم رد الشركة لقيمة التذكرة بالكامل لموكلنا، إلا أنه استحق تعويضاً عما لحق به من ضرر تطبيقاً لأحكام اتفاقية مونتريال 1999.

- ومن تطبيقات ما سبق، قضت محكمة النقض بأن "إقامه المطعون ضدها دعواها بطلب التعويض لتأخر الشركة الطاعنة في نقلها وأسرتها وأمتعتهم . ثبوت تحقق الضرر الموجب للتعويض وعدم إثبات الشركة الطاعنة اتخاذ التدابير أو استحاله اتخاذها لتفادى ذلك الخطأ . مؤداه . استحقاقها للتعويض وفقًا لاتفاقية مونتريال . مثال .
إذا كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة لتأخر الشركة الطاعنة فى نقلها هى وأسرتها المكونة من فردين وأمتعتهم إلى المكان المتفق عليه ، وثبوت تحقق ذلك الضرر الموجب للتعويض ، ولم تثبت الشركة الطاعنة اتخاذها كافة التدابير المتفق عليها لتفادى ذلك الخطأ ، وأنه استحال عليها اتخاذ مثل هذه التدابير وفقًا لاتفاقية مونتريال بشأن توحيد قواعد النقل الجوى ويتعين تقدير التعويض مبلغ يقدر ب ٤١٥٠ + ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب × ٣ × ١,٢٣٥٨٣ يورو سعر الوحدة مقدر باليورو بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩ × ١٩,٥٧ سعر اليورو بالجنيه المصرى فى ذات التاريخ تساوى ٣٧٣٦٦٢ جنيهًا مصريًّا (ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وستمائة واثنين وستين جنيهًا) "مقدار التعويض بالجنيه المصرى" وهو ما تُلزم به المحكمة الشركة الطاعنة لأدائه للمطعون ضدها."

الطعن رقم ٢٣٢٤٣ لسنة ٨٩ قضائية - الدوائر التجارية - جلسة 23/1/2022

11/12/2025

الحمد لله والفضل لله ⚖️⚖️🔥
حصلنا اليوم على حكم بالبراءة من محكمة جنح مستأنف العطارين ✅
في قضية تزوير ملفقة ل٦ متهمين ظلماً.

بعد مرافعة قانونية بليغة من هيئة الدفاع المكونة من مكتب آل يونس للمحاماة ومكتب بسيس - محامون

بقيادة الأستاذ الجليل العزيز/ يونس محمد - المحامي بالنقض
والأستاذ/ محمود عادل بسيس - المحامي بالاستئناف العالي.
والأستاذ/ محمد عادل بسيس - المحامي
والأستاذ/ احمد يونس محمد - المحامي
والأستاذ/ محمد كمال الجندي - المحامي
والأستاذ القدير/ يحيى - المحامي

05/06/2025

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 🌙

08/05/2025

مدى جواز رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة؟ (اختصاص محكمة الفرع) (خروجاً عن الأصل باختصاص المحكمة الكائن بها المركز الرئيسي): ⚠️⚖️

- في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواءً أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو آخر.

- ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع. (مادة 52 مرافعات):

يشترط لتطبيق النص توافر أربعة شروط:
1- أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ذات شخصية اعتبارية وأن يكون لها مركز إدارة.

2- أن تكون الدعوى متعلقة بإدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو وجودها أو أعمالها.

3- أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة قائمة أو في دور التصفية.

4- ألا تكون صفة الشريك متنازعاً فيها لإمكان اختصاصه أمام محكمة مركز الشركة.

- لا يسري الاستثاء بالنسة إلى الدعاوى العينية العقارية أو الشخصية العقارية، ولا على الدعاوى المستعجلة ولا على الدعاوى التي ينظمها قانون آخر.

- يشترط لاختصاص محكمة الفرع -مع توافر الشروط السالفة- ما يلي:
1- أن يوجد به نائب يمثل الشركة أو الجمعية أو المؤسسة.

2- ألا يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

3- أن يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو حوادث وقعت في دائرته.

4- أن يكون الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه.

**- ⚠️⚖️ ولا يمكن في هذا الصدد تجنب إعمال نص المادة 13 من قانون المرافعات والتي تستلزم تسليم صور الإعلانات في مركز إدارة الشركة، وذلك لكون النص الوارد بالمادة 52 خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم فقط.

**-⚠️⚖️ ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13.

- حيث اشترط المشرع تسليم الإعلانات إلى المركز الرئيسي للشركة أو الجمعية أو المؤسسة، الذي يتواجد فيه رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما.

- ⚠️⚖️فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً. ⚠️⚖️

(الطعن رقم 991 لسنة 72 ق - جلسة 22/5/2003 - م نقض م - 54 - 845).
(أستاذ/ محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات في ذوء القضاء والفقه - الجزء الأول - ص 475 - ط 2021 نادي القضاه)

- إذن يشترط لاختصاص محكمة موقع الفرع أن يوجد في الفرع نائب يمثل الشركة وألا يتفق على اختصاص محكمة أخرى في هذ الصدد.
وقد نص على القانون على هذه القاعدة لرفع الجهد عن الأفراد حتى لا يضطروا إلى الانتقال إلى المحكمة التي يفع بدائرتها مركز الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وقد تكون هذه المحكمة بعيدة عنهم، إنما هذا لا ينفي اختصاص محكمة مركز الشركة أو الجمعية أو المؤسسة بهذه الدعاوى إذا شاء الأفراد رفعها إليها. (دكتور أحمد أبو الوفا - التعليق على نصوص قانون المرافعات - ص 425 - ط 2007).

05/05/2025

#هاااااام #قانون #العمل المصري الجديد
القانون رقم 14 لسنة 2025

‏ #قانون #العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 ⚖️⚖️‏

30/04/2025

دفوع ⚖️⚖️
#الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم بمرور ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه إلى أن نظر أمام محكمة النقض:
- لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا أتخذت في مواجهة المتهم أو إذ أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
- وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان قد مضى في صورة الدعوى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه إلى أن نظرت أمام هذه المحكمة -على نحو ما سلف- المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة.
- ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
(الطعن رقم 1288 لسنة 5 ق جلسة 5 سبتمبر 2014)
أنظر المستشار/ هشام الجميلي - الموسوعة العملية المتكاملة في الدفوع الجنائية - المجلد الثالث - ص 104 وما بعدها - ط 2024)

22/04/2025

الفرق بين أسباب #انقضاء الدعوى الجنائية وأسباب انقضاء العقوبة:
أهم الفروق بين النوعين اختلاف أساسي في مجال كل منهما:
فأسباب انقضاء الدعوى تفترض أن الدعوى لم تنقض بعد بصدور حكم بات فيها، إذ يعني ذلك أنها ما زالت قائمة فيتصور أن يرد عليها سبب الانقضاء.
أما أسباب انقضاء العقوبة فتفترض أن الدعوى قد صدر فيها الحكم البات، وأنه قد نشأ على عاتق المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ العقوبة، ويرد سبب انقضاء العقوبة على هذا الالتزام.
ويعني ذلك أن الحكم البات هو الفاصل بين مجاليهما.
وبينهما بعد ذلك فارق ثان: فلأسباب انقضاء الدعوى طبيعة إجرائية، في حين تتصف أسباب انقضاء العقوبة بالطبيعة الموضوعية، ذلك أن العقوبة نظام موضوعي، فتتصف بهذه الصفة أسباب انقضائها، ولكن يشترك النوعات في تعلقهما النظام العام.
(دكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية - الجزء الأول - ص 213 - ط 2018)

إجراءات المحاكمة تقطع مدة التقادم:
يراد بها كل إجراءات التحقيق النهائي والقرارات والأحكام الصادرة من المحكمة سواء أكانت حضورية أم غيابية، فاصلة في الموضوع أو قبل الفصل فيه. وكذلك أيضاً إجراءات الإشكال في تنفيذ الأحكام والإجراءات الخاصة بالطعن فيها ...
ويلاحظ أن مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح تكفي لانقضاء الدعوى الجنائية إذا مضت هذه المدة على تاريخ الحكم الغيابي، أو الحكم الحضوري الاعتباري الذي تجوز في المعارضة - ما دام باب المعارضة مفتوحاً في هذين الحكمين.
وفي الجنايات نص القانون على أن الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بمضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، وإنما بمضي المدة المقررة لتقادم العقوبة (م 394 إجراءات).
أما الحكم البات (غير القابل للطعن) فإنه ينهي الدعوى الجنائية وبه تبدأ مدة تقادم العقوبة.
(دكتور/ أحمد فتحي سرور - الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية - الكتاب الأول - ص 304 وما بعدها)
أما عن سقوط العقوبة بمضي المدة فيقول:
التقادم عقبة زمنية تحول دون تنفيذ العقوبة إذا مضت مدة معينة على صدور حكم بات.
وهنا يجدر التمييز بين انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وانقضاء العقوبة بالتقادم، فالأول يصيب حق الدولة في معاقبة الجاني والثاني يصيب حق الدولة في تنفيذ العقوبة.
وتبدأ المدة -مدة تقادم العقوبة- منذ وقت صيرورة الحكم باتاً.
(دكتور/ أحمد فتحي سرور - الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام - ص 1133 - ط 2015)

08/04/2025

مدى جواز إعادة إعلان الشخص الاعتباري؟ (مادة 84 من قانون المرافعات)

تقوم في شأن الشخص الاعتباري العام أو الخاص أوضاع خاصة به يختلف فيها عن الأوضاع الخاصة بالشخص الطبيعي، مما يجدر معه إفراده بأحكام خاصة طالما حافظت على وحدة الهدف من الإجراء.
وإذ كان الحكم بوجوب إعادة إعلان الشخص الطبيعي إذا لم يكن الإعلان الأول قد تم لشخصه، مقصود به ضمان اتصال علمه بالإعلان، وهو الأمر الذي يختلف فيه الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي.
إذ طالما تم إعلانه في مركز إدارته بالضوابط القانونية المقررة لصحة الإعلان، وكان ذلك في أيام عمل الشخص الاعتباري، فإن الهدف المقصود من إعادة الإعلان في حالة الشخص الطبيعي، يكون قد تحقق في شأن الشخص الاعتباري، مما لا يوجب إعادة إعلانه.
لذلك وتيسيراً على المتقاضين فقد رؤى اعتبار إعلانه في مركز إدارته بصحيفة الدعوى في حكم الإعلان مع شخصه بما لا يدعو إلى إعادة إعلانه.
(الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز - المحامي بالنقض - تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه - المجلد الأول - ص 632 وما بعدها - ط 2021)

30/03/2025

كل عام وانتم بخير 🎊
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 💖