مكتب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مكتب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة الاستشارات القانونية عبر الفيس بوك

استشارات قانونيه ، محامي أمام المحاكم الجنائية والمدنية ومجلس الدوله
مكتب متكامل في جميع انواع القضايا
القضايا الجنائيه
القضايا المدنيه
جميع قضايا مجلس الدوله
قضايا التعويضات والعمال
جميع قضايا الاسره
القضايا العسكريه
القضايا التجاريه والجرائم الاقتصاديه

16/02/2026

حكم الدستوريه العليا
بإلغاء ادراج الآيس والشابو من جدول المخدرات
حكم غاية فى الخطورة
وسيلغي أحكام صدرت ويخرج اخرين من السجون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضيبعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.



المحامي لا يبيع الكلام، بل يبيع الأمل المستند إلى القانون، والنجاة المستمدة من الحجة والبرهان."• "في كل قضية أكسبها، لا ...
09/02/2026

المحامي لا يبيع الكلام، بل يبيع الأمل المستند إلى القانون، والنجاة المستمدة من الحجة والبرهان."
• "في كل قضية أكسبها، لا أحتفل بانتصاري الشخصي، بل بانتصار العدالة التي اخترت أن أكون جندياً من جنودها.




06/02/2026

⚖️✨ حين يعترف القانون بحدود اليقين… يولد الشرط

القانون لا يدّعي امتلاك الغيب 🔮
ولا يتعامل مع المستقبل كأنه حقيقة مكتملة ⏳
بل يعترف — بوعيٍ عميق — أن الإرادة البشرية لا تنفصل عن الاحتمال ⚖️🤍

فهناك التزامات
لا يُراد لها أن تولد فورًا 🚫⚡
ولا يُراد لها أن تستمر حتمًا 🔒
بل يُراد لها أن تنتظر واقعة…
قد تأتي ✔️
وقد لا تأتي ❌
وقد لا تأتي أبدًا 🌫️

وهنا، لا يكون التردد ضعفًا…
بل يكون أعلى درجات الحكمة 🧠✨

فالالتزام المقرون بشرط
ليس وعدًا مؤجلًا ⏰
ولا حقًا ناقصًا ⚠️
بل اختبارًا قانونيًا حقيقيًا
لمصير الإرادة ذاتها ⚖️🔥

القانون هنا لا يحاسب الزمن ⌛
بل يترقب القدر 🌌
فإن تحققت الواقعة،
وُلد الحق أو استمر 🌱✔️
وإن تخلّفت،
لم يخن القانون أحدًا…
بل أسقط الالتزام من جذوره 🌑
لأنه لم يُخلق أصلًا.

📜⚖️ نص المادة 265 من القانون المدني:

«يكون الالتزام معلقًا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.»




29/01/2026

⚖️ معلومات قانونية جنائية تهم كل مواطن ⚖️

القانون الجنائي وُضع لحماية المجتمع وضمان الحقوق، وليس لإدانة الأشخاص دون سند صحيح. ومن أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة أن أي اتهام يعني إدانة، وهذا غير صحيح قانونًا.

🔹 الأصل في الإنسان البراءة
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، ولا يُدان أي شخص إلا بناءً على دليل يقيني لا يرقى إليه الشك.

🔹 الحبس الاحتياطي إجراء احترازي
الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، وإنما إجراء استثنائي تلجأ إليه جهات التحقيق عند توافر مبررات قانونية، ويخضع لمدد وضوابط حددها القانون.

🔹 القبض والتفتيش لهما شروط
لا يجوز القبض أو التفتيش إلا بإذن صادر من جهة مختصة، أو في حالات التلبس التي نص عليها القانون صراحة، وأي إجراء مخالف لذلك يُعد باطلًا.

🔹 الاعتراف وحده لا يكفي للإدانة
الاعتراف يجب أن يكون صادرًا عن إرادة حرة ومطابقًا للحقيقة والأدلة، وإلا سقطت قيمته القانونية.

🔹 التصالح في القضايا الجنائية
في بعض الجرائم، أجاز القانون التصالح، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم وفق الإجراءات القانونية.

🔹 أهمية المحامي في القضايا الجنائية
وجود محامٍ ليس رفاهية، بل ضمانة أساسية لحماية الحقوق، ومتابعة صحة الإجراءات، والدفاع عن المتهم وفق صحيح القانون.

📌 المعرفة القانونية تحميك قبل وقوع المشكلة، وتُنقذك عند حدوثها
ولا غنى عن اللجوء لأهل الاختصاص في كل ما يتعلق بالقضايا الجنائية



🔴 مباحث الإنترنت مش محتاجة إن الحساب يفضل مفتوح… حتى لو قفلته أو غيرت الاسم أو مسحت البوست، منصات التواصل بتحتفظ بكل حاج...
24/01/2026

🔴 مباحث الإنترنت مش محتاجة إن الحساب يفضل مفتوح… حتى لو قفلته أو غيرت الاسم أو مسحت البوست، منصات التواصل بتحتفظ بكل حاجة 🤷🏻‍♂️️

سجلات الدخول، الـ IP، البيانات الوصفية، حتى المنشورات اللي اتمسحت. وبأمر قضائي بيتم استرجاعها كاملة.

يعني باختصار:

🔴قفل الحساب مش حماية

🔴والاسم الوهمي مش ساتر

🔴 والصورة المسروقة مش هتخليك تختفي

مباحث الإنترنت بتوصل لصاحب أي إساءة من خلال تتبع البيانات الفنية، وطلبات لمزوّدي الخدمة، ومطابقة الـ IP… والنتيجة بتكون واضحة: المسؤول الحقيقي بيتجاب مهما حاول يستخبى.

فلو ناوي تعمل صفحة وهمية وتسيء لحد أو تشوّه سمعة…

فكّر كويس قبل ما تكتب كلمة، لأنك مش غير متابع ومكشوف مهما غيرت شكل حسابك.

🔴 العقوبة القانونية:

طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:

السب والقذف والتشهير عبر الإنترنت عقوبتهم تصل إلى الحبس من 6 شهور إلى سنتين وغرامة قد تصل لـ 100 ألف جنيه.

وإنشاء أو إدارة صفحة وهمية بهدف الإساءة أو التشهير قد يصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف جنيه.

ولو ترتّب على الإساءة ضرر لشخص أو جهة، العقوبة ممكن تعلى حسب وصف النيابة للواقعة.

🔴 احترم غيرك… عشان ما تتحطش في موقف ما تتمناهوش .
#

23/01/2026

📌 الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح

القانون المصري وضع جرائم معينة لا يمكن أن يتم فيها التصالح مهما اتفق الأطراف، حفاظًا على النظام العام والمصلحة المجتمعية

1️⃣ القتل.
2️⃣ التعذيب.
3️⃣ السرقة سواء كانت جنحة أو جناية.
4️⃣ البلطجة.
5️⃣ فرض السيطرة.
6️⃣ ترويع المواطنين.

⸻

📌 الجرائم التي يجوز فيها التصالح

لكن في المقابل، أتاح المشرع المصري إمكانية التصالح في بعض الجرائم، وفق نصوص محددة في قانون العقوبات

1️⃣ القتل الخطأ – م 238 فقرة 2.
2️⃣ النصب – م 336.
3️⃣ خيانة الأمانة بالتوقيع على بياض – م 340.
4️⃣ انتهاك حرمة ملك الغير – م 370، 371، 373.
5️⃣ السب غير العلني – م 378 بند 9.
6️⃣ المشاجرة أو الإيذاء البسيط – م 377 بند 9.
7️⃣ إتلاف المنقولات بالإهمال – م 378 بند 6.
8️⃣ التسبب في موت الدواب أو البهائم بالإهمال – م 378 بند 8.
9️⃣ الدخول أو المرور على الأراضي المزروعة – م 378 بند 4.
🔟 الاغتصاب أو خطف أنثى: يجوز التصالح فيه إذا تزوج الجاني من المجني عليها (وفق النص القديم، مع العلم أن التعديلات التشريعية الأخيرة حدّت من هذا الأمر حفاظًا على كرامة الضحايا).

⸻

📌 كيف يتم الصلح؟
✔️ عن طريق المجني عليه نفسه أو من خلال وكالة خاصة.
✔️ يمكن أن يتم بمحضر في قسم الشرطة، أو أمام النيابة، أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة.
✔️ كما يجوز تحرير محضر صلح رسمي بالشهر العقاري.

⚖️ الخلاصة

الصلح في القانون الجنائي ليس مطلقًا، بل مقيد بجرائم محددة نص عليها القانون. والهدف هو تحقيق التوازن بين حق الفرد في التنازل عن شكواه، وبين حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة التي لا يجوز التهاون فيها.



وداعا لتشابه الاسماء من أول 1 أكتوبر 2026 👌قانون الاجراءت الجديد نص إن الرقم القومي لازم يتكتب فى محضر الشرطة والحكم عشا...
19/01/2026

وداعا لتشابه الاسماء من أول 1 أكتوبر 2026 👌
قانون الاجراءت الجديد نص إن الرقم القومي لازم يتكتب فى محضر الشرطة والحكم عشان كل واحد يتحاسب بشخصه ، لا تشابه أسماء بعد كده 👌



إنجاز جديد يُضاف إلى سجل العدالة ⚖️يتشرفمكتب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونيةبالإعلان عن حصوله على حكم بالبراءة لم...
08/01/2026

إنجاز جديد يُضاف إلى سجل العدالة ⚖️

يتشرف
مكتب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
بالإعلان عن حصوله على حكم بالبراءة لموكلنا الكريم بعد أن كان صادرًا ضده حكم بالسجن 10 سنوات من محكمة الإسكندرية، وثبوت الاعتراف انه تم بالإكراه وذلك بفضل الله ثم الجهد القانوني الدقيق والمرافعات القوية التي كشفت الحقيقة كاملة أمام هيئة المحكمة.

هذا الحكم يؤكد أن:

العدل لا يضيع ما دام وراءه مطالب، والقانون لا يحمي إلا من يحسن استخدامه.

نؤمن أن كل قضية لها باب أمل، وكل مظلوم له حق، ومهمتنا أن نصل إليه بالقانون والخبرة والإصرار.

📍 مكتب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
فريق متكامل لكل القضايا أمام جميع المحاكم

للاستشارات والتواصل:

📞 010 21221919

مع العدالة… الحق يعود، والظلم ينهار. ⚖



أخطاء شائعة في صياغة العقودمما لوحظ في كثير من العقود المتداولة بين الأفراد والشركات أنها تتضمن أخطاء جوهرية في الصياغة ...
28/12/2025

أخطاء شائعة في صياغة العقود

مما لوحظ في كثير من العقود المتداولة بين الأفراد والشركات أنها تتضمن أخطاء جوهرية في الصياغة القانونية، وهي أخطاء قد تؤدي إلى بطلان العقد أو نشوء نزاعات قانونية كان يمكن تفاديها لو أُحسن تحرير العقد من البداية.
وفيما يلي أبرز هذه الأخطاء:

1️⃣ استخدام عنوان غير دقيق

من الخطأ الشائع كتابة عنوان مثل “عقد اتفاق”، لأن العقد يختلف قانونًا عن الاتفاق؛ فكل عقد هو اتفاق، لكن ليس كل اتفاق عقدًا.
العنوان الصحيح يجب أن يعكس الطبيعة القانونية الحقيقية للمحرر.

2️⃣ التوصيف الخاطئ للعقد

كثيرًا ما يُعطى العقد عنوانًا لا يتفق مع مضمونه (مثلاً: تسميته بيعًا وهو في حقيقته إيجارًا)، وهو ما يؤدي إلى خطأ في التكييف القانوني قد يغير آثاره القانونية بالكامل.

3️⃣ عدم تطابق التاريخ الهجري والميلادي

الخطأ في التواريخ قد يؤدي إلى نزاع حول تاريخ بدء الالتزامات أو انتهائها.

4️⃣ عدم تطابق الأرقام مع الحروف

اختلاف قيمة العقد المكتوبة بالأرقام عن تلك المكتوبة بالحروف يفتح باب الطعن والنزاع.

5️⃣ ضعف صياغة شرط التحكيم

عدم تحديد:
• جهة التحكيم
• مكانه
• القانون واجب التطبيق
يجعل شرط التحكيم غير قابل للتنفيذ أو عديم الجدوى.

6️⃣ إغفال القوة القاهرة والظروف الطارئة

يجب بيان ما يترتب على:
• القوة القاهرة
• الظروف الطارئة
• صعوبات التنفيذ
حتى لا يتحمل أحد الطرفين أعباء غير متوقعة.

7️⃣ عدم التحقق من صفة المتعاقد

يجب التأكد من:
• صفة الشخص
• أهليته
• سند صلاحية التوقيع
حتى لا يكون العقد باطلًا أو غير نافذ.

8️⃣ إغفال المرفقات

عدم الإشارة الدقيقة إلى الملاحق والمستندات يُفقدها الحجية القانونية.

9️⃣ عدم تحديد مدة العقد

العقد بلا مدة أو بتاريخ غامض يُربك سريان الالتزامات وإمكانية إنهائه.

🔟 عدم ضبط المصطلحات

عدم توحيد المصطلحات داخل العقد يؤدي إلى تفسيرات متضاربة عند النزاع.

1️⃣1️⃣ عدم تحديد العملة وآلية تغيرها

يجب تحديد:
• نوع العملة
• وماذا يحدث عند تغير قيمتها
خصوصًا في العقود طويلة الأجل.

⸻

📌 الخلاصة:
العقد ليس مجرد ورقة موقعة، بل هو نظام قانوني كامل ينظم علاقة الأطراف، وأي خلل في صياغته قد يكلف أحدهم أموالًا أو حقوقًا أو سنوات من التقاضي



أنواع الدعاوى في القانون المصريالدعاوى في القانون 4 أنواع:🟥 جنائية لمعاقبة من ارتكب جريمة.🟦 مدنية للمطالبة بحق أو تعويض....
26/12/2025

أنواع الدعاوى في القانون المصري

الدعاوى في القانون 4 أنواع:
🟥 جنائية لمعاقبة من ارتكب جريمة.
🟦 مدنية للمطالبة بحق أو تعويض.
🟩 إدارية للطعن على قرار جهة حكومية.
🟨 أحوال شخصية (زواج – طلاق – نفقة – حضانة – رؤية_ميراث).

📌 اعرف نوع دعواك… تعرف طريق حقك



26/12/2025

️ آثار الحكم القضائي

الحكم القضائي مش مجرد ورقة بتتكتب في ملف…
ده قرار بيغيّر مراكز قانونية،
ويثبت حقوق،
ويمحو ادعاءات،
ويفرض التزامات لازم تُنفذ.

بصدوره، الحق بيتحول من مجرد كلام إلى قوة قانونية واجبة الاحترام والتنفيذ.

⚖️ لأن العدل لا يكتمل إلا بحكم يُنفذ



سيادة الرئيس ..إننا لا نتحدث اليوم عن جريمة تبحث عن عقاب ، بل نتحدث عن عدالة تبحث عن شرعية ، يقولون في القواعد الراسخة م...
25/12/2025

سيادة الرئيس ..
إننا لا نتحدث اليوم عن جريمة تبحث عن عقاب ، بل نتحدث عن عدالة تبحث عن شرعية ، يقولون في القواعد الراسخة ما بني على باطل فهو باطل ... وأنا أقول لكم إن العدالة لا يمكن أن تُبنى فوق أنقاض القانون .

إن الإجراء الباطل يا سيدي كالشجرة المسمومة ، لا يمكن أن تُثمر إلا سماً .. فإذا سقط أصل الإجراء ، تهاوت معه كل الأدلة التي تفرعت منه مهما بدت براقة ، نحن لا نتمسك بالبطلان تعنتاً ، بل نتمسك به لأننا نؤمن أن حبس ألف مجرم ، أهون عند الله وعندكم من إدانة بريء واحد بإجراءٍ خالف صحيح وروح القانون .




Address

Alexandria
841111

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

01021221919

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share