Sharabeya for law information and service.

Sharabeya for law information and service. Law information and services

05/09/2026

كبسولة توعيه قانوني
🚨 "لو اتقبض عليك في وقت متأخر والشرطة هي اللي قابضة عليك؟" .. أوعى تعدي أول ساعة من غير ما تعمل الإجراءات دي!
​كتير بيحصل قبض في ساعات متأخرة، وطبعاً مش هتعرف تعمل محضر إثبات حالة في نفس القسم اللي قابض عليك.. طيب إيه الحل؟
الحل إنك تثبت الواقعة فوراً من "خارج القسم" ومن خلال جهات رقابية أو خدمية بتوثق الوقت بالدقيقة والثانية.
​إليك 5 خطوات قانونية فورية تعملها من موبايلك عشان تحمي حق المقبوض عليه:
​📞 1. اتصل بـ "شرطة النجدة" فوراً (122)
أول ما تعرف، اتصل بـ 122 وأبلغ بوضوح: "تم القبض على فلان من المكان الفلاني الساعة كذا". أهم خطوة: سجل "رقم البلاغ" واسم الموظف. المكالمة مسجلة رسمياً وتعتبر دليلاً قاطعاً أمام المحكمة على ساعة وتاريخ القبض الفعلي.
​💻 2. بوابة العرائض الإلكترونية للنائب العام (ppo.gov.eg)
ادخل فوراً على موقع النيابة العامة وسجل "عريضة إلكترونية" باحتجاز الشخص. النظام بيطلع لك رقم عريضة رسمي ومؤرخ بالدقيقة، وبيوصل فوراً للمكتب الفني للنائب العام.
​📲 3. التلغراف الإلكتروني (124)
مش لازم تروح مكتب البريد! اتصل برقم 124 (الخدمة الهاتفية للتلغرافات) من أي خط أرضي أو موبايل، وملي الموظف صيغة تلغراف للنائب العام. هتوصلك رسالة بتأكيد الإرسال والرقم المرجعي فوراً.
​📱 4. قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية (15340)
اتصل بالخط الساخن لقطاع حقوق الإنسان، وأبلغ عن الواقعة. هذه الشكوى بتفتح تحقيق إداري داخلي وتلزم الجهة المعنية بتحديد مكان المحتجز فوراً.
​💻 5. بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)
سجل شكوى من الموبايل على (www.shakwa.eg)؛ الشكوى بتتسجل في السيرفر المركزي لمجلس الوزراء بالتوقيت الإلكتروني، وهي وسيلة إثبات قانونية لا يمكن التلاعب فيها.
​⚖️ ليه الإجراءات دي هي "طوق النجاة"؟
لأن فرق الساعات بين القبض الفعلي وبين المحضر الرسمي هو السلاح الأول للمحامي أمام القاضي لـ "إبطال القبض والتفتيش" و**"إثبات الاحتجاز بدون وجه حق"**.

كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
25/08/2026

كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

24/06/2026

معلومة قانونية في كبسولة...
عن
مدى جواز رفع دعوى أسرة لاسترداد منقولات الزوجية بعد الفصل في جنحة تبديد منقولات الزوجية ...
يجوز للزوجة رفع دعوى استرداد منقولات ومشغولات ذهبية أمام محكمة الأسرة رغم سبق رفع جنحة تبديد، لأن:
الجنحة دعوى جنائية تبحث توافر أركان جريمة التبديد (الركن المادي والمعنوي).
دعوى الأسرة دعوى مدنية/أحوال شخصية تبحث الحق في الاسترداد أو التسليم.
اختلاف السبب والموضوع والطلبات يمنع القول باتحاد الدعويين من حيث الأصل.
س .. هل يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها أو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ؟
كقاعدة عامة: لا، لأن شرط حجية الأمر المقضي (اتحاد الخصوم + الموضوع + السبب) غير متوافر.
لكن يُقبل الدفع في صورة أدق وهي: الدفع بعدم قبول
الدعوى لسبق
الفصل في ذات
الطلب
إذا ثبت أن:
محكمة الجنح أو قرار التمكين قد فصل صراحة في أن الزوجة استلمت المنقولات كاملة،
أو أن الحكم بالبراءة كان مؤسسًا على التسليم الفعلي للمنقولات لا مجرد الشك.
هنا لا تكون الحجية للبراءة الجنائية ذاتها، وإنما لثبوت واقعة الاستلام كواقعة مادية فصل فيها حكم قضائي.
س ما الدفوع الجوهرية الواجب إبداؤها أمام قاضي الأسرة ؟
الدفع بعدم القبول لسبق استلام المنقولات
تأسيسًا على:
قرار تمكين محامي عام الأسرة
ومحضر التنفيذ (إن وجد)
وحكم البراءة المؤسس على التسليم
مع طلب ضم ملف الجنحة أو قرار التمكين.
الدفع بانتفاء المصلحة
طالما أن المدعية استلمت الشقة والمنقولات،
فلا مصلحة لها في رفع دعوى استرداد ما هو في حيازتها بالفعل.
الدفع بحجية الأمر المقضي في الواقعة المادية
الواقعة الجوهرية (استلام المنقولات) سبق الفصل فيها بحكم قضائي.
ولا يجوز إعادة طرح ذات الواقعة بثوب قانوني آخر.
الدفع بعدم أحقية المطالبة بالمشغولات الذهبية (إن لم تكن ثابتة)
إن لم يرد الذهب:
في قائمة المنقولات
أو بإيصال أمانة
أو بدليل كتابي
تكليفها بإثبات ملكيتها وتسليمها للزوج.
الدفع بكيدية الدعوى وسوء استعمال الحق في التقاضي
لسبق استعمال ذات الوقائع أمام القضاء الجنائي،
ثم إعادة طرحها أمام محكمة الأسرة دون سند جديد.
الدفع بسقوط الحق في المطالبة (بحسب الوقائع)
إذا طال الزمن مع ثبوت الاستلام وعدم وجود تحفظات.
ملحوظة ...
طلبات مهمة
ضم ملف الجنحة أوقرار التمكين.
سماع شهود (إن لزم).
رفض الدعوى بحالتيها (المنقولات والذهب) لثبوت الاستلام وانتفاء المصلحة.
خلاصة
لا يُقبل الدفع بعدم القبول لمجرد اختلاف الجهة (جنح/أسرة).
يُقبل الدفع إذا انصب على واقعة سبق الفصل فيها وهي الاستلام.
التركيز يجب أن يكون على الواقعة لا الوصف القانوني.
#منقول

21/06/2026

"إن إقامة العدل بين الناس جوهر نظرية الدولة

ولقد قامت الدولة أساسا لتحقق هذا الهدف الذي بدونه تفقد سبب وجودها وتصبح خاوية من معناها

واستقامة الأداة الحاكمة إنما تقاس بقدر نصيب هذه الأداة من التوفيق في تحقيق العدالة المعلقة عليها،، والتي لا يهنأ للناس عيش بدونها وتمثل على الدوام محط آمالهم

ولأن الدولة تشكيل نظامي يخلع عليه القانون وصف الشخص العام.. فإن نوعيتها من بين أنواع الدول تقوم على نوعية الآدميين الذين يسيرون أجهزتها وبخاصة جهاز العدالة فيها

فجنس الدولة من جنس عمالها تسمو بسموهم وتنحط بانحطاطهم

وهي كشخص معنوي إنما تباشر وظيفتها بوسيلتهم فهم الذين يعتبرون عقلها المدبر وقلبها النابض ويداها ورجلاها

وازدهار أجهزة العدالة شرط أساسي لاستتباب الأمن،، لأنه إذا توانت هذه الأجهزة في النهوض برسالة العدالة.. أقام الناس العدالة لأنفسهم بأنفسهم على ما فيهم من العلل والنزوات والأهواء

وصارت أمورهم فوضى وانتهى بهم المآل إلى إطاحة الأقوى منهم بالأضعف وإفناء الأقوياء بعضهم بعضا

واذا أساء الحكم ضبط المباراة أنشب المتبارون أظافرهم بعضهم في بعض

وهذا هو الشأن كذلك في مباراة الحياة.. حين لا تحسن الدولة القيام فيها بعمل الحكم

على أنه لابد لانتصار العدالة على بغي البغاة ومكائد الطغاة من ذكاء ثاقب وخلق قويم في القائمين على شؤونها

وبدون هذا الذكاء وهذا الخلق لا يتفطن كل إنسان من المتقاضين إلى خطئه إن كان مخطئا وإلى صوابه إن كان صائبا،، ويظل متشبثا بموقفه على غير بينة من أمره

في حين أن بهما وحدهما يقف على قرارة نفسه كما لو كان يرى وجهه في مرآة

وحيث تطغى لدى المشتغلين بالعدالة شوائب الغباوة الذهنية أو الفساد الخلقي .. فإنه بفعل شيوع هاتين الظاهرتين يصير الظلم على المطالبين برفعه بلية لا راد لها ولا معقب عليها .
وداء وبيلا يشق للمصاب به الطريق إلى القبر

ولاشك في أن المسؤولين عن أجهزة العدالة -وإن تفشت بهم العيوب فالعصمة لله وحده- لازال الذكاء الذهني والصلاح الخلقي يمثلان شيمتهم الغالبة وقد كان هذا ولا يزال من فضل الله

غير أن التبصير على الدوام بمواطن القصور ومواضع الزلل في أجهزة العدالة -تشريعية كانت أم قضائية أم تنفيذية- ضرورة لابد منها كما في كل جهاز لتحسين مستوى الأداء الذي يشبع للمواطنين حاجة حيوية.
#منقول

29/05/2026

المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920 بتقول نصاً:
"إذا ادعت الزوجة أن زوجها عنين وأنها تضررت من ذلك ولم يكن قد دخل بها، فلها أن تطلب التطليق..."
المحكمة بتديه سنة للعلاج، وبعدها لو فضل على حاله بتحكم بالتطليق.
فالمحكمة المصرية ما بتستخدمش لفظ "فسخ" في الأحكام، بتستخدم "تطليق".
*2. الحقوق المالية:*
التطليق للعنة قبل الدخول = الزوجة بتاخد نصف المهر فقط + مؤخرها كامل لو مكتوب في القسيمة، ومفيش متعة ولا نفقة عدة لأن مفيش دخول. ده تعديل مهم على كلامي السابق.
*3. الحالة الاجتماعية في البطاقة:*
ده الأهم: قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية مفيهوش أي بند يسمح بتغيير الحالة من "مطلقة" لـ "آنسة".
مجرد تحرير قسيمة زواج وتسجيلها في السجل المدني = الحالة بقت "متزوجة".
لو حصل تطليق بعدها بيوم، الحالة بقت "مطلقة" بشكل نهائي.
"آنسة" دي حالة قيد أول مرة فقط، ومبترجعش تاني.
"مفيش حاجة اسمها فسخ في قانون الأحوال الشخصية المصري، الاسم القانوني هو تطليق للعنة مادة 9/1920. وبطاقة الرقم القومي مفيهاش رجوع للحالة لآنسة بعد الزواج حتى لو مفيش دخول، المادة 46 من اللايحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية قصرت تغيير الحالة على الواقع الحالي: متزوجة، مطلقة، أرملة".
#منقول للأمانة

كل عام وأنتم بخير جميعا
26/05/2026

كل عام وأنتم بخير جميعا

Address

Sidi Bishr
Alexandria

Opening Hours

Monday 10am - 4pm
6pm - 10pm
Tuesday 10am - 4pm
6pm - 10pm
Wednesday 10am - 4pm
6pm - 10pm
Thursday 10am - 4pm
Saturday 10am - 4pm
6pm - 10pm
Sunday 10am - 4pm
6pm - 10pm

Telephone

+201061371871

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sharabeya for law information and service. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sharabeya for law information and service.:

Shortcuts

Share

Category