مؤسسة طاهر علي ديغم للمحاماه والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مؤسسة طاهر علي ديغم للمحاماه والاستشارات القانونية

مؤسسة طاهر علي ديغم للمحاماه والاستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مؤسسة طاهر علي ديغم للمحاماه والاستشارات القانونية, Lawyer & Law Firm, Alexandria.

مؤسسة
طاهر علي ديغم
محام ومستشار قانوني ⚖️⚖️
ماجستير في القانون جامعه الاسكندريه
باحث دكتوراه في القانون الجنائي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعيه المصريه للقانون الجنائي
للتواصل 01028745827/01551458416

📌 ⚖️ الهروب من الكمين لا يمثل تلبسًا بالجريمة… 🛑ومحكمة النقض تعيد ضبط ميزان الحريةأرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ...
29/04/2026

📌 ⚖️ الهروب من الكمين لا يمثل تلبسًا بالجريمة… 🛑ومحكمة النقض تعيد ضبط ميزان الحرية
أرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 8201 لسنة 89 قضائية – جلسة 18/12/2021 مبدأً بالغ الأهمية في حماية الحرية الشخصية وضبط مفهوم التلبس، مؤكدة أن الهروب أو الارتباك وحدهما لا يكفيان لقيام حالة التلبس المبيحة للقبض والتفتيش.
وتخلص الواقعه في تلقي مأمور الضبط القضائي معلومات من مصدر سري عن إحراز المتهمين لمواد مخدرة، فأقام كمينًا، وحين حاولت السيارة الرجوع للخلف واصطدمت بسيارة أخرى، تم القبض على المتهمين وتفتيشهم.
محكمة الموضوع اعتبرت ذلك تلبسًا، غير أن محكمة النقض خالفت هذا النظر.حينما تم الطعن بالنقض على هذا الحكم
وانتهت محكمة النقض إلى بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وقررت نقض الحكم لخطئه في تطبيق القانون ومخالفته للضمانات الدستورية المقررة بالمادة 54 من الدستور.
📌 إن هذا الحكم يؤكد أن الحرية الشخصية أصل، والتقييد استثناء، وأن التوسع في مفهوم التلبس يهدر الشرعية الإجرائية، وهو ما تصدت له محكمة النقض بحسم، حمايةً للحقوق والحريات، وترسيخًا لسيادة القانون

.


📌العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
📌العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
📌للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

🚨 حين تسقط صحة الإجراء… تنتصر الحرية🦅⚖️🛑 لم تكن هذه البراءة وليدة شكٍ عابر، ولا نتيجة ثغرةٍ شكلية، بل كانت ثمرة سقوطٍ كا...
28/04/2026

🚨 حين تسقط صحة الإجراء… تنتصر الحرية🦅⚖️
🛑 لم تكن هذه البراءة وليدة شكٍ عابر، ولا نتيجة ثغرةٍ شكلية، بل كانت ثمرة سقوطٍ كاملٍ لإجراءٍ فقد سنده الدستوري منذ لحظته الأولى.
ففي ساحة العدالة، لا تُقاس الأمور بخطورة الاتهام وحدها، بل بمدى مشروعية الطريق الذي سلكته السلطة للوصول إلى الدليل. وحين يختل هذا الطريق، ينهار كل ما بُني عليه، مهما بدا في ظاهره قويًا أو قاطعًا.
⚖️ بدأت وقائع هذه القضية باتهام بالغ الخطورة، إذ وُضع موكلنا أمام محكمة الجنايات منسوبًا إليه الاتجار في مخدر “الهيروين”، وهو اتهام يحمل في طياته عقوبات جسيمة، ويُلقي بظلالٍ ثقيلة على مستقبل من يُنسب إليه.
غير أن الدفاع لم يتعامل مع جسامة الاتهام كأمرٍ مسلّم به، بل واجهه من منطلقٍ أعمق، قوامه أن الدولة التي يحكمها الدستور لا يجوز أن تتجاوز ضماناته، وأن حماية الحرية الشخصية تظل فوق كل اعتبار.
📌 وعلى هذا الأساس، انصبّ دفاعنا – في مرافعةٍ شفهيةٍ مستفيضة ومذكرة قانونية محكمة – على الطعن ببطلان تنفيذ إذن التفتيش، تأسيسًا على مخالفة صريحة للضمانات الدستورية التي أحاطت بحرمة المساكن.
فقد ثبت من أوراق الدعوى أن التفتيش جرى في غير الحالات التي يجيزها الدستور، ودون قيام ضرورةٍ تبرره، فضلًا عن عدم الالتزام بحدود الإذن أو مقتضيات التسبيب الجاد الذي يُعد شرطًا لازمًا لمشروعيته.
🛑 وهنا كان جوهر الدفع:
أن الإجراء إذا وُلد باطلًا، فإنه لا يُنتج إلا باطلًا، وأن الدليل المستمد من هذا الإجراء يفقد مشروعيته منذ نشأته، ولا يجوز التعويل عليه في إدانةٍ تمس حرية إنسان.
⚖️ وقد استقر قضاء محكمة النقض على هذا المعنى، مؤكّدًا أن حرمة المساكن تمثل قيدًا دستوريًا صارمًا على سلطات الضبط، وأن أي انتهاك لها يُعد عدوانًا مباشرًا على الحرية الشخصية، يترتب عليه استبعاد كل دليل نتج عنه، دون نظرٍ إلى جسامة الجريمة أو خطورة الاتهام.
📍 وأمام هذا الطرح، وما انطوى عليه من تأصيلٍ دستوري راسخ، أدركت المحكمة أن العدالة لا تُبنى على أدلةٍ مشوبة بالبطلان، وأن احترام الدستور ليس خيارًا، بل التزامٌ يعلو على كل اعتبار.
🟥 فصدر الحكم بالبراءة، ليكون تأكيدًا عمليًا على أن:
الحرية لا تُنتقص بإجراءٍ معيب،
وأن الدستور ليس نصًا جامدًا، بل درعٌ يحمي الأفراد من تعسف السلطة،
وأن القضاء لا يمكن أن يُقيم حكمًا صحيحًا على دليلٍ وُلد من مخالفةٍ دستورية.
🕊️ وفي خلفية هذه القضية، كانت هناك معاناة إنسانٍ واجه اتهامًا ثقيلًا، وتنقّل بين التحقيقات وقاعات المحاكم مثقلًا بالقلق والانتظار، يترقب كلمة العدالة.
حتى جاء الحكم فاصلاً بين مرحلتين… سقطت معه وطأة الاتهام، واستُعيدت به الكرامة، وعاد الأمل إلى موضعه الطبيعي.
📌لتبقى الرسالة الأهم:
قد تتأخر العدالة… لكنها لا تقبل أن تُبنى على باطل.




📌العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
📌العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
📞📱للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

⚖️في حكم من أحدث أحكام الهيئة العامة للمواد المدنيه والتجارية والاحوال الشخصية بمحكمة النقض ✍️قضت الهيئة العامة للمواد ...
28/04/2026

⚖️في حكم من أحدث أحكام الهيئة العامة للمواد المدنيه والتجارية والاحوال الشخصية بمحكمة النقض ✍️قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بمبدأ دقيق، يعكس توازنًا تشريعيًا مقصودًا، حين وقفت على مؤدى نص المادة (602) من القانون المدني، التي أجازت لورثة المستأجر أو للمؤجر طلب إنهاء عقد الإيجار إذا كان انعقاده قد تم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة بشخصه، ثم طرأت الوفاة فزالت تلك الاعتبارات.
ذلك أن المشرع، إذ قرر القاعدة العامة في المادة (601) باستمرار عقد الإيجار رغم وفاة أحد طرفيه، عاد فاستكمل بناءه التشريعي باستثناء منضبط، مؤداه أن العقد إذا كان قائمًا ابتداءً على الاعتبار الشخصي للمستأجر، وكانت هذه الصفة أو الحرفة هي جوهر الرضا وسبب التعاقد، فإن زوالها بالوفاة يجعل استمرار العقد افتئاتًا على العدالة وإرهاقًا غير مبرر، سواء للورثة الذين لا يستطيعون الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الأغراض، أو للمؤجر الذي تعاقد على شخص بعينه لا على خلفٍ عنه.
ويترتب على ذلك أن العدالة تقتضي رفع هذا الالتزام عن الطرفين، وإباحة طلب إنهاء العقد فور تحقق الوفاة، دون انتظار لانقضاء مدته، متى ثبت أن شخص المستأجر كان محل اعتبار جوهري في التعاقد، وأن استمرار العقد بعد زوال هذا الاعتبار يفضي إلى ضرر مالي أو عملي محقق.
غير أن هذا الاستثناء يظل محكومًا بحدوده، فلا يمتد إلى ما إذا بقي ورثة المستأجر منتفعين بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد، وبعلم المؤجر ودون اعتراض منه، إذ يُعد ذلك – وفقًا لنص المادة (599/2) من القانون المدني – تجديدًا ضمنيًا لعقد الإيجار، لا امتدادًا للعقد الأصلي، وينشأ عنه إيجار جديد غير محدد المدة، تكون مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة.
وفي هذه الحالة، يعود العقد إلى طبيعته العامة، فيجوز لكل من المتعاقدين إنهاؤه، بشرط التنبيه على الطرف الآخر في المواعيد التي حددها المشرع بنص المادة (563) من القانون المدني.
وهكذا، يرسم قضاء النقض خطًا فاصلًا بين عقد يرتبط بقاؤه بشخص المستأجر فيزول بزواله، وعقد آخر يتجدد بإرادة ضمنية فيخضع للقواعد العامة، في توازن دقيق بين سلطان الإرادة، وحماية المصالح المشروعة، وتحقيق العدالة الواقعية التي لا تقف عند ظاهر النص، بل تنفذ إلى مقصده وعلته.




















العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

📌عدم لزوم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المستأنفة وجواز الحضور عنه بتوكيل أمام محكمة الجنايات بدرجتيها✍️فلقد حسم...
28/04/2026

📌عدم لزوم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المستأنفة وجواز الحضور عنه بتوكيل أمام محكمة الجنايات بدرجتيها
✍️فلقد حسمت محكمة النقض ما ثار من لَبسٍ حول مدى لزوم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المستأنفة، فأرست قاعدة قاطعة مفادها أن مثول المتهم ليس شرطًا لازمًا لانعقاد الخصومة أو لنظر الاستئناف، ما دام قد حضر عنه محامٍ مُخوَّل بالتوكيل ومقبول للمرافعة أمام الاستئناف، مؤكدة أن الخلط بين أحكام استئناف الجنح واستئناف الجنايات خطأ في تطبيق القانون؛ إذ أوجب المشرع حضور المتهم في الجنح ورتّب على تخلفه سقوط الاستئناف، بينما لم يَسلك النهج ذاته في الجنايات، فأجاز الحضور بالوكالة دون ترتيب أي جزاء على غياب المتهم، مع إبقاء سلطة المحكمة في طلب حضوره عند الحاجة، فضلًا عن دلالة استعمال المشرع لحرف العطف "أو" في المادة ٤١٩ مكرر/٩ إجراءات جنائية على أن حضور المتهم أو وكيله يكفي بذاته لنظر الاستئناف والفصل فيه دون اشتراط اجتماعهما.













العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

📌 جريمة تعمّد الإزعاج بإساءة استعمال وسائل الاتصال… وفساد الدفع بعدم قبول الدعوىفي قضاءٍ مستقر وراسخ، أكدت محكمة النقض أ...
28/04/2026

📌 جريمة تعمّد الإزعاج بإساءة استعمال وسائل الاتصال… وفساد الدفع بعدم قبول الدعوى
في قضاءٍ مستقر وراسخ، أكدت محكمة النقض أن جريمة تعمّد إزعاج الغير ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تحتاج إلى شكوى من المجني عليه لتحريك الدعوى الجنائية، ولا تخضع لميعاد الشكوى المنصوص عليه بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، حتى لو ارتبطت بجرائم سب أو قذف. وعليه، فإن أي دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون دفعاً غير قائم على سند من القانون.
و قد باشرت النيابة العامة اختصاصها في إحالة المتهمتين للمحاكمة بناءً على ما ثبت من إنشاء حساب معلوماتي واستعماله في الاعتداء على القيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإرسال رسائل إلكترونية متتابعة للمجني عليها دون رضاها.
وقد تنقلت الدعوى بين درجتي التقاضي، وانتهت المحكمة الاستئنافية إلى إعادة توصيف الاتهام وإضافة جريمتي تعمّد الإزعاج والسب العلني، ثم قضت ببراءة المتهمة من الأولى والثانية وتغريمها عن الثالثة.
وهكذا جاء الطعن بالنقض ليُفعِّل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون، وليؤكد أن حسن فهم طبيعة الجريمة وحدود سلطات النيابة العامة هو أساس المشروعية الجنائية وصواب الأحكام.
⚖️ العبرة دائماً بالتكييف القانوني السليم… وبأن العدالة لا تُقيّد بميعاد لم يرد به نص.













العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

🚨📌جزء من مذكره دفاع لنا مقدمه أمام محكمة الجنايات وحديث عن التحريات ✍️عدالة المحكمة الموقرة نقف اليوم لا لنجادل في أشخاص...
28/04/2026

🚨📌جزء من مذكره دفاع لنا مقدمه أمام محكمة الجنايات وحديث عن التحريات
✍️عدالة المحكمة الموقرة
نقف اليوم لا لنجادل في أشخاص، ولا لننال من محرر محضر، وإنما لنُذكِّر بميزانٍ أقامه الله في الأرض قبل أن تقيمه المحاكم: ميزان العدل، الذي لا يختلّ بوشاية، ولا يميل بقولٍ مجهول المصدر.
يقول الضابط: «توصلت تحرياتي السرية…»
وكأننا أمام خبرٍ لا يُعرَف قائله، ولا تُعرَف عدالته، ولا يُتاح لنا أن نُناقشه أو نختبر صدقه.
وهنا يعلو صوت القرآن قبل صوت الدفاع: فقد قال الله تعالى في محكم آياته
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6].
فإن كان رب العزة يأمر بالتثبت في خبر معلوم القائل، فكيف بخبرٍ مجهولٍ مستور، لا نعلم قائله ولا حاله؟
ويقول جل شأنه:
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36]،
أي لا تتبع ما لا يقوم على علمٍ ويقين.
والتحريات – مهما بلغت – تظل ظنًّا يُحتمل، لا علمًا يُقطع به.
ثم يأتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليُرسّخ ذات المعنى حين قال:
«لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قومٍ وأموالهم، ولكن البينة على من أدعي…»
فالبينة – يا سيادة الرئيس – هي الدليل الظاهر الذي يُقام ويُناقش ويُمحَّص، لا قولٌ يُروى عن مصدرٍ مستتر لا يُرى.
إن العدالة في شريعتنا قامت على اليقين، حتى قال صلى الله عليه وسلم:
«ادرؤوا الحدود بالشبهات»
فإذا كانت الشبهة تدرأ حدًّا ثابتًا بنص، أفلا يدرأ الشك حكمًا يُبنى على تحريات لا يسندها دليل مستقل؟
سيدي الرئيس …
إننا لا نُخاصم التحريات من حيث كونها إجراءً استدلاليًا، ولكننا نرفض أن تتحول من وسيلة بحث إلى دليل إدانة، ومن خطوة أولى في الطريق إلى نهاية الطريق كله.
فالتحري رأيٌ، والرأي يُصيب ويُخطئ.
والخبر إذا جهل مصدره ضعف أثره.
والإدانة لا تُقام إلا على يقينٍ تطمئن إليه المحكمة اطمئنانًا لا يخالطه ريب.
إن الحرية أمانة،
والقضاء أمانة،
والحكم بين الناس أمانة،
وقد قال تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58].
والعدل لا يستقيم مع الظن،
ولا يقوم على همسٍ في الظلام،
بل على دليلٍ ظاهرٍ كالشمس، يُناقش ويُختبر ويُوزن بميزان القانون.
فإن خلا الأوراق من دليلٍ مستقل سوى هذه التحريات،
فإن الشك يبقى قائمًا،
ومتى قام الشك، تعيّن أن يُفسر لصالح المتهم،
لأن البراءة أصل،
واليقين لا يزول بالظن.
ولعدالتكم واسع النظر ،،، بما حباكم الله من علم وخبره
✍️



📌العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس "شارع مدرسة القدس" بجوار مدرسه السيده عائشه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
📌العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
📞📱للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

🚨⚖️ اعترافٌ يهوي… وعدالةٌ تنهض من بين السطور✍️ لم تكن القضية في ظاهرها تحتمل جدلًا؛ أوراقٌ مكتملة، واتهامٌ متماسك، واعتر...
27/04/2026

🚨⚖️ اعترافٌ يهوي… وعدالةٌ تنهض من بين السطور
✍️ لم تكن القضية في ظاهرها تحتمل جدلًا؛ أوراقٌ مكتملة، واتهامٌ متماسك، واعترافٌ يُظن أنه حسم المشهد منذ البداية. لكن الدفاع لم ينخدع بسطورٍ تبدو مكتوبة بإحكام، بل فتّش في أصلها… في ظروف ميلاد الدليل ذاته.
📌 فالسؤال الجوهري لم يكن يومًا: هل اعترف المتهم؟
بل: هل كان هذا الاعتراف وليد إرادةٍ حرةٍ أم ثمرة ضغطٍ خفي؟
⚖️ وهنا انقلبت الموازين…
حين ثبت أن الاعتراف لم يصدر عن اختيارٍ واعٍ، بل انتُزع تحت تأثير الإكراه المعنوي، فسقطت عنه حجيته، لا لمضمونه… بل لفساد مصدره.
🔍 وبسقوط هذا الدليل، تكشّف الفراغ:
أدلةٌ ظنية لا تبلغ حد اليقين…
واتهامٌ فقد عموده الفقري…
وشكٌ مشروع يفرض نفسه، ليُعيد ميزان العدالة إلى نصابه.
🏛️ فكان حكم المحكمة ترجمةً لمبدأٍ أصيل:
أن الاعتراف، وإن كان سيد الأدلة، لا يُعتد به إذا وُلد معيبًا…
وأن الشك، متى تسلل إلى وجدان القاضي، وجب أن يُفسر لصالح المتهم.
💬 الخلاصة:
ليست القضية فيما يُقال داخل التحقيقات…
بل في الكيفية التي قيل بها.
فدليلٌ واحدٌ مشوب… كفيلٌ بأن يُسقط قضيةً بأكملها.



📌العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
📌العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
📱📞للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

⚖️ النقض تُقرّ وتضع ضوابط التصالح في جرائم المال العام✨يُعدّ هذا الحكم من أحكام محكمة النقض بالغة الأهمية، إذ نادرًا ما ...
27/04/2026

⚖️ النقض تُقرّ وتضع ضوابط التصالح في جرائم المال العام
✨يُعدّ هذا الحكم من أحكام محكمة النقض بالغة الأهمية، إذ نادرًا ما تصدر أحكام تتناول فكرة التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، تلك الفكرة التي كانت – حتى زمن قريب – من المحرّمات القانونية والسياسية.
فقبل 25 يناير 2011 و30 يونيو 2014، كان مجرد الحديث عن إمكانية التصالح في جرائم المال العام ممنوعًا ومستهجنًا، لما للمال العام من قدسيةٍ ومكانةٍ في وجدان الأمم، باعتباره الرافد الرئيس الذي تموَّل منه مرافق الدولة العامة، وتُقدَّم من خلاله الخدمات الأساسية للمواطنين.
✍️ومن ثمّ شدَّد المشرّع العقاب على هذه الجرائم تحقيقًا لردع مرتكبيها، واستقرّ الاتجاه العام حينها على عدم جواز التصالح فيها مطلقًا.
إلا أنّ الواقع العملي بعد تلك الأحداث السياسية الكبرى كشف عن صعوبة استرداد الأموال المنهوبة عبر الطرق التقليدية، الأمر الذي دفع المشرّع إلى الاقتراب بحذر من المنطقة المحرّمة، فصدر القانون رقم 16 لسنة 2015 في 12 مارس 2015، الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهمين في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمتعلقة بـ الاعتداء على المال العام.
لكنَّ التصالح في هذه الجرائم ليس بالأمر اليسير كما يتصوّره البعض، فهو يخضع لإجراءات دقيقة تبدأ بتشكيل لجان من مجلس الوزراء، مرورًا بعرض مذكرات على النيابة العامة، ثمّ موافقة رئيس مجلس الوزراء، إلى أن يُعتمد التصالح رسميًا.
وهنا تأتي أهمية الحكم محلّ التعليق، إذ عالج موضوعًا نادر الطرح قانونيًا، مُبيّنًا الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
أما الواقعة، فكانت أن المتهم أُدين بجرائم اختلاس وتزوير، وقضى عليه بالسجن ثلاث سنوات مع المصادرة ورد المبالغ المختلسة. وبعد أن أبرم تصالحًا مع الجهة المجني عليها بشأن واقعة الاختلاس، تمسّك أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية بهذا التصالح.
وقد انتهت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى تقرير مبدأ مهم مؤداه:
“بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها، الأمر الذي يكون معه طلب التصالح المقدم من الطاعن قد استوفى كافة الشروط المبينة بنص المادة سالفة البيان، فإنه يتعين والحال كذلك، نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ولا يغير من ذلك اتهام الطاعن بالتزوير في محرر رسمي منسوب صدوره لإحدى شركات المساهمة وتقليد أختام خاصة بها واستعمالها، إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة اختلاس إحدى الشركات المساهمة – وهي أساس الواقعة – ينصرف أثره إلى جميع الأوصاف المرتبطة بها.”
🔹 خلاصة المبدأ:
أن التصالح في جريمة المال العام يمتد أثره إلى باقي الجرائم المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، متى تحققت شروطه القانونية واكتمل سببه المشروع











العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

🟥 ✍️ تفتيش السجون بين سلطة الاشتباه وضوابط المسؤولية الجنائيةفي قضاء حديث لمحكمة النقض، تقرر أن لضابط السجن – استنادًا ...
27/04/2026

🟥 ✍️ تفتيش السجون بين سلطة الاشتباه وضوابط المسؤولية الجنائية
في قضاء حديث لمحكمة النقض، تقرر أن لضابط السجن – استنادًا إلى نص المادة 41 من قانون تنظيم السجون – سلطة تفتيش أي شخص داخل السجن متى توافرت لديه شبهة حيازة أشياء ممنوعة، دون التقيد بقيود القبض والتفتيش الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن هذه الشبهة تُقدَّر تقديرًا موضوعيًا تحت رقابة محكمة الموضوع. غير أن هذا الاتساع في سلطة التفتيش لا يُغني عن ضرورة استظهار أركان المسؤولية الجنائية، إذ لا يكفي مجرد العثور على المواد المخدرة، بل يجب ثبوت اتصال المتهم بها اتصالًا ينم عن علم وإرادة. ومن ثم، فإن إغفال الحكم بيان كيفية حيازة المتهم للمضبوطات أو مدى علمه بها يُعد قصورًا في التسبيب وخطأً في تطبيق القانون، يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.





العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

🚨⚖️ حين يسقط الثمن… يسقط البيع📌حيث قررت المحكمة في قضاءٍ بليغ أن الثمن هو قوام عقد البيع وعماده، به يكتمل، وبدونه ينهار....
27/04/2026

🚨⚖️ حين يسقط الثمن… يسقط البيع
📌حيث قررت المحكمة في قضاءٍ بليغ أن الثمن هو قوام عقد البيع وعماده، به يكتمل، وبدونه ينهار. فلا يكفي لانعقاد البيع مجرد تبادل الإرادتين، بل يتعين أن تتلاقيا على ثمنٍ معلوم، أو قابلٍ للتحديد وفق أسس منضبطة تكشف عنه دون لبس أو جهالة.
فإذا خلا العقد من تحديد الثمن، صراحةً أو ضمناً، ولم يتضمن معيارًا يُمكن الركون إليه في تعيينه، فإن ذلك لا يُعد نقصًا يمكن تداركه، بل هو عيبٌ يصيب صميم العقد، ويؤدي إلى بطلانه بطلانًا مطلقًا، لافتقاده ركنًا لا قيام له بدونه.
📖 وقد استمد هذا المبدأ سنده من نصوص المواد (418، 423، 424) من القانون المدني، التي أوجبت أن يكون الثمن معينًا أو قابلاً للتعيين، وإلا انتفى البيع من أساسه.
🎯 المؤدى:
البيع بلا ثمنٍ محدد، أو قابلٍ للتحديد، ليس بيعًا في نظر القانون… بل هو عدم.
📜 الطعن رقم 7201 لسنة 78 ق – مدني





العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

✨✨كشف حكم حديث لمحكمة النقض عن مبدأ بالغ الأهمية في منازعات الملكية والطرد للغصب، إذ قررت المحكمة أن وضع اليد المقترن بح...
26/04/2026

✨✨كشف حكم حديث لمحكمة النقض عن مبدأ بالغ الأهمية في منازعات الملكية والطرد للغصب، إذ قررت المحكمة أن وضع اليد المقترن بحسن النية لمدة طويلة يُعد سببًا مستقلًا لكسب الملكية بالتقادم، وينفي عن الحيازة صفة الغصب، بما لا يجوز معه طرد الحائز طالما استقرت يده على العقار هادئة وعلنية وظاهرة لسنوات طويلة تكفي لاعتباره مالكًا بحكم القانون. وجاء ذلك في دعوى أقيمت ضد رجل يعيش في منزل ورثه عن والده منذ عشرات السنين، رغم استناد المدعية إلى محضر تسليم صادر لتنفيذ حكمين قديمين، ورغم أن الرجل تمسّك أمام محكمتي أول وثاني درجة بتملكه للعقار بوضع اليد الطويل وبأنه هو من هدم وبنى العقار بترخيص رسمي، إلا أن المحكمتين تجاهلتا هذا الدفاع الجوهري وقضتا بطرده باعتباره مغتصبًا للعين. وعند الطعن، أكدت محكمة النقض أن إغفال بحث هذا الدفاع يُعد قصورًا يعيب الحكم، لأن كسب الملكية بالتقادم الطويل يسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد ويحول دون وصفه بالغصب، ولأن المحكمة ملزمة بتمحيص حسن النية ومدة الحيازة ومظاهر التعامل باعتبار الحائز مالكًا، ولا يُقبل في ظل توافر هذه الشروط القول بالطرد. وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم، مؤكدة أن حسن النية في وضع اليد يغيّر مركز الخصم من “غاصب” إلى “مالك محتمل”، وأن العدالة لا تتحقق إلا ببحث الواقع الحقيقي للحيازة لا مجرد ظاهر المستندات.





العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

🚨📜 استمارة الحجز ليست وعدًا… بل عقد بيع تام: النقض تحسم جدل سوق العقارات ⚖️✍️ في حكم بالغ الأهمية، أرست محكمة النقض مبدأ...
26/04/2026

🚨📜 استمارة الحجز ليست وعدًا… بل عقد بيع تام: النقض تحسم جدل سوق العقارات ⚖️
✍️ في حكم بالغ الأهمية، أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا حاسمًا طالما دار حوله الجدل بين المطورين العقاريين والمشترين، مؤداه أن "استمارة حجز الوحدة" متى تضمنت تحديدًا واضحًا لأطراف التعاقد، والعين المبيعة، والثمن، فإنها تُعد عقد بيع تامًا مُلزمًا لطرفيه، لا مجرد وعد بالبيع أو بيع بالعربون.
فقد انتهت المحكمة، استنادًا إلى نصوص المواد 95 و150 و418 من التقنين المدني، إلى أن العبرة في قيام عقد البيع ليست بالشكل أو التسمية، وإنما بتوافر أركانه الجوهرية وانصراف إرادة الطرفين إلى إحداث أثر قانوني نهائي. وأكدت أن الاتفاق على المبيع والثمن كافٍ لانعقاد البيع، ولو أُرجئت بعض المسائل التفصيلية، ما لم يُشترط صراحة تعليق التعاقد عليها.
كما شددت المحكمة على أن تفسير العقود يجب أن ينصرف إلى الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، لا الوقوف عند ظاهر العبارات أو مسميات المحررات. ومن ثم، فإن النص على توقيع عقد ابتدائي لاحق لا ينفي قيام البيع، بل يُعد تأكيدًا له، طالما خلا الاتفاق من شروط جوهرية معلقة.
وبتطبيق هذه المبادئ على النزاع، قضت محكمة النقض بأن استمارة الحجز والجدول المرفق بها تُشكلان عقد بيع باتًا، مُرتبًا لكافة آثاره القانونية، بما يُلزم البائع بتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها نقل الملكية والتسليم.
📌 خلاصة الأمر : أن بهذا الحكم فإن محكمة النقض تُعيد ضبط ميزان التعاقد في سوق العقارات، وتُقرر أن استمارة الحجز، متى استوفت أركان البيع، ليست إجراءً تمهيديًا بل عقدًا نهائيًا، تُرتب كامل الآثار القانونية، تأكيدًا لسيادة الإرادة وحمايةً للثقة المشروعة بين المتعاقدين.






العنوان ١/ الاسكندريه ميامي الجديده شارع المدارس شارع مدرسة القدس بجوار مدرسه طيبه
https://maps.app.goo.gl/FUrhWKSPAFpY6RcK8
العنوان ٢ / البحيره الرحمانيه شارع أحمد محمود"شارع المحكمة" بجوار مسجد الربيعي عماره صومع الدور الاول علوي
https://maps.app.goo.gl/akCAcxr29wrsS1WG6
للتواصل معنا عبر الواتساب والهاتف علي الارقام التالية
01028745827
01551458416

Address

Alexandria

Telephone

+201551458416

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة طاهر علي ديغم للمحاماه والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مؤسسة طاهر علي ديغم للمحاماه والاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category