المشورة القانونية

11/09/2023

يهتم علم الاجرام بالبحث عن العوامل الاجرامية ،و اقتراح سبل الكفاح ضد الجريمة ،و هذا الاهتمام يجعل علم الاجرام مرتبطا بالعلوم و القوانين التي تهتم هي ايضا بموضوع الجريمة كما هو الشان بالنسبة لقانون العقوبات ،و قانون الاجرائات الجزائية ،و كذلك بالنسبة لعلم العقاب و علم اجتماع العقاب ،و علم النفس العقابي ، و علم الاجتماع الجنائي،و غيرها من العلوم .
و ما يمكن قوله في هذا المقام ان علم الاجرام يستعين بمجموعة من العلوم المساعدة التي تمكنه من التفسير الصحيح للعوامل الاجرامية ،و هذه العلوم هي علم السياسة الجنائية ،و علم العقاب، و علم البوليس الفني.
علاقة علم الاجرام بالسياسة الجنائية :
يختلف علم السياسة الجنائية عن علم الاجرام من حيث طبيعة كل منهما ،اذ يعتبر علم السياسة الجنائية علما قاعديا ينصب على دراسة القواعد القانونية الجنائية من اجل الوصول الى ما يجب ان تكون عليه هذه القواعد الجنائية حتى يتسنى لها تحقيق اغراضها بشان مكافحة الظاهرة الاجرامية ،اما علم الاجرام فهو من العلوم السبية التفسيرية ،اذ يهتم بدراسة الظاهرة الاجرامية من اجل عوامل الاجرام ،فيدرس الجريمة كظاهرة عل المستوى الاجتماعي و الفردي و ذلك دون ان تنصب الدراسة مباشرة على القواعد الجنائية ،و يتفق العلمان في الهدف و هو مكافحة الجريمة ،و يودي علم الاجرام الى جانب علم العقاب دور الموجه للسياسة الجنائية التي ينبغي ان ترسم مع الاخذ بالاعتبار ما توصل اليه علمائ الاجرام في مايخص بيان عوامل الاجرام ،فاذا كان من معاني السياسة الجنائية مجموعة الاجرائات الرادعة التي تتخذها الدولة لاجهة الجريمة ،فان هذه الاجرائات لا ينبغي ان تتخذ بمعزل عما يلاحظه علماس الاجرام و الا وقعتة تلك السياسة في اخطائ جسيمة بشان مكافحة الجريمة .
2-علاقة علم الاجرام بعلم العقاب :
يختلف علم الاجرام عن علم العقاب في الموضوع الذي يدرسه كل منهما ،ففيما يهتم علم الاجرام بدراسة العوامل الاجرامية كسلوك الفرد و كظاهرة اجتماعية يهتم علم العقاب بالجزائي الجنائي من حيث اهدافه و انواعه و اساليب تنفيذه ،و على الرغم من هذا الاختلاف بينهما فان علاقتهما ببعض وطيدة جدا الى درجة ان بعض الفقهائ اعتبروا علم العقاب فرعا من علم الاجرام ،و في نهاية القرن التاسع عشر كان الفقه في فرنسا يدمج بصفة عامة علم العقاب في علم الاجرام ،و في امريكا اليوم يشمل علم الاجرام دراسة سببية السلوك الاجرامي بالاضافة الى علم العقاب.
و يعود اصل العلاقة بينهما الى التكامل الحاصل بينهما ،فعلم الاجرام سبب لعلم العقاب و علم العقاب هو غاية علم الاجرام ،فعلم الاجرام يبحث في اسباب الجريمة وواقعها مستعملا الوصف و الاحصائ و الاستبيان و المقارنة ليصل في الاخير الى بيان العوامل الدافعة اليها .و هنا ياتي علم العقاب لينطلق من حيث توقف علم الاجرام للبحث في سبل ازالة تلك الاسباب و العوامل مستعملا اسلوب التجريب ، و يصل الامر بينهما في الاخير الى تشخيص صحيح للظاهرة الاجرامية من طرف علم الاجرام

11/09/2023

لم يجد المعاندون لكل الرسل والأنبياء ، حجة أو ذريعة يتقولونها رفضًا لدعوات الهداية والتوحيد ، إلاَّ أنهم ألفوا آباءهم وأجدادهم على ما هم عليه ، ظانين أن « الاعتياد » ـ قانون ، أو شهادة بذاته على الصواب . لا يرون أن الصنم لا يضر ولا ينفع ، وأنه مصنوع لا صانع ولا خالق ، ولا يرون أن كمال الإله يتعارض وإياه تعدد الآلهة وتعدد المشيئات ، ويرون أحيانًا فى الحيوانات قداسة ، وفى بعض الأشجار والنخيل قداسة ، وأن ما عبده الآباء والأجداد لا بد أن يُعبد كما كانوا يعبدوه ، وأنه من الخطل أن يدعو الأنبياء إلى إله واحد بينما جرت عادتهم على أن الآلهة متعددون ، ومنهم من جرت عاداتهم على عبادة الشمس أو القمر أو الكواكب ، أو تقديس الأبقار ، لا يرون غير عبادة الآباء مهما كانوا فى ضلال مبين .
لا يخرج أمثال هؤلاء من « شرنقة الاعتياد » . وهى شرنقة صلدة أشد من الشرنقة التى تتقوقع فيها بذرة الدودة حتى تفقس وتخرج منها ، فشرانقهم جدران صلدة ، لا سبيل إلى اختراقها ، وإلى إعادة النظر فيها .
ولكن الدنيا فى حالة صيرورة دائمة ، يلقى إليها العلم ومكتشفاته كل يوم بل كل ساعة بالجديد الذى لم يدر قط فى الأخلاد ، لا سيما أخلاد الجهالة المطبقة !
أينما يولى المتأمل فى أحوال الحياة والناس ، يجد عادات خاطئة قد تجذرت وجمدت عليها العقول ، عادة ختان الإناث ، وعادة النقاب ، وعادة الاعتقاد أن الأزياء من الدين ، أو أن إطلاق اللحى من الدين ، ومنهم من لا يزال يعتبر أن غسل النجاسة لا يكون إلاَّ بالتراب ، وأن تنظيف الأسنان لا يكون إلاَّ بالسواك ، وعادة الاستيلاء على ميراث الإناث ، وعادة الاعتقاد بأن تعدد الزوجات أصل متبع ورخصة مباحة بلا ضوابط ولا أسباب ولا حدود ، وعادة الاعتقاد بأن كل الموسيقى والغناء حرام ، وعادة الظن أن كل النحت حرام مهما كان فنيًا وبعيدًا عن شبهة التجسيد ، وأن تحية أهل الكتاب حرام ، وأن السنة ـ حتى خبر الآحاد ـ يمكن أن تعدل القرآن ، وعادة إعضال المرأة التى توفى زوجها ، وأنه لا بأس من أكل مال اليتيم بتعلات لا يقبلها الدين والقانون ، وعادة الاعتقاد أن الملصقات العشوائية من الدين ، وعادة إجبار البنت على الزواج ممن تأباه ، وعادة الخلط بين الفقه وهو بشرى وبين الدين وهو إلهى .
هذه محض أمثلة ، ترينا كيف أخذتنا العادات أو شرانق الاعتياد بعيدًا عن الدين ، ولا شك أن إزاحة هذه التلال من العادات والضلالات ، تحتاج إلى جهود مضنية ومتواصلة ، وهذه التلال هى التى تقاوم كل القوانين التى تستهدف الإصلاح والخروج من شرنقة هذه العادات الضالة المضلة .
لا أظن أن القارئ الكريم يتوقع منى أن أبين مناوآت كل هذه العادات للقانون !
دعونى أتكلم اليوم عن عادة ختان الإناث ، فهى عادة ليست من الدين ، وتدمر الأسرة ، فضلاً عن تدميرها لحقوق حواء .
وللقانون ـ مع الطب ـ دور كبير لم ينقطع قط عن التحذير من هذه الآفة ومضارها الجسدية والنفسية ، وعلى كيان الأسرة ، وفرض لها عقوبات ، حالة كونها تشكل جرحًا عمديًا ، قد يتطور إلى عاهة مستديمة إذا نجم عنه ـ وكثيرًا ما يحدث ـ تعطيل وظيفة عضو خلقه الله لغاية أرادها سبحانه .
والذين يتنادون بختان الإناث ، لا يعرفون طبًّا ، ولا يفهمون شرعًا ولا قانونًا .
الطب يقرر بإجماع أن فى ختان الأنثى ضرر بالغ ، على نفسيتها ، وعلى أنوثتها ، وحقها الطبيعى ، ويترك بتداعياته أثرًا ضارًا على الأسرة .
ومن المؤسف والإغراق فى الجهالة , أن البعض لا سيما فى الريف وقاع المدينة , يستعينون على هذه الجريمة بقابلات أو بممرضين أو بمن يسمى حلاق الصحة ، لا علم لهم , ولا خبرة لديهم , ولا ضمير لهم , ولم يقتصر هذا الاستخدام الجهول على مضرة لا تملك لها الصغيرة دفعًا , وإصابتها فى كثير من الأحيان بعاهة مستديمة تدفع ثمنها من صحتها البدنية والنفسية , وإنما قد تدفع الصغيرة حياتها نفسها فى جريمة يتساند الفاعلون للمسارعة بإخفائها عن أعين السلطات , ولكن عين الله لا تنام !
وفى الشرع ؛ أفتى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء ـ أن ختان الإناث لم يثبت بسنة مؤكدة ، بينما أثبت العلم أن فيه مضرة محققة للأنثى ، وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا شاملاً فى 28/6/2007 ، أورد به أن أعضاءه أجمعوا على أن التحقيق العلمى كشف بجلاء أنه لا أصل من أصول التشريع الإسلامى أو أحكامه الجزائية يقر هذه العادة التى ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات ، وعلى ذلك كانت قد جرت فتوى دار الإفتاء ، وأشارت فى فتواها إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 1997 الذى قضى بتأييد قرار وزارة الصحة بحظر الختان ، تأسيسًا على أن ختان الإناث لا يعتبر حقًّا شخصيَّا إذْ لم يرد به نص فى القرآن الكريم أو حكم قاطع الثبوت والدلالة فى السنة .
وحين ينحسر الغطاء الشرعى ـ وقد انحسر ـ يسقط عن الختان سبب الإباحة ، ويفقد سنده ، ويغدو جنحة جرح عمدى ، قد تصل إلى جناية العاهة المستديمة إذا جار وأستأصل الجزء الحساس من البظر ، لتصل العقوبة إلى السجن خمس سنين ، وإلى السجن المشدد عشر سنوات إذا اقترنت العاهة بسبق الإصرار .
وجدير بالذكر أن الحظر الشرعى ليس جديدًا ، فقد سبق إليه الفقه عام 1904 ، ومن قبله الإمام المنذر النيسابورى المتوفى سنة 319 هـ ، والإمام الشوكانى فى « نيل الأوطار » ، وابن عبد البر فى « التمهيد » ، ومن بعدهم بسنين الإمام الراحل محمود شلتوت .
وللأسف ، لا يزال الطب والشرع والقانون ، يصطدمون بالعادات الجهولة ، التى تأبى إلاَّ أن تساير عادات الأجداد ، بلا فهم ولا تفطن ، ولا تزال الإناث تدفعن ثمنًا باهظًا لهذا التخلف وتلك الجهالة التى تجذرت بحكم العادة !!!

01/04/2022

18/03/2022

14/03/2022

الإجراءات والمستندات اللازمة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة:
1- يتقدم العميل بعدة مقترحات لاسم الشركة يتم اعتماد إحداها عند التأسيس

2- صورة توكيلات (الاطلاع علي الأصل)

-من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين و لا يزيد عن 50)

- يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري ، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس و الغير فى تأسيس الشركات).

4-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء : (مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل)

- رقم قومي للمصريين.

- جوازات السفر للأجانب.

5- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة

6-صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه)

7-نماذج التعريف بالمستثمر عن المساهمين الأجانب كمستند + صورتها علي CD

8-تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف

9-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع علي الأصل) :

- رقم قومي للمصري

-جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)

10-موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).

11/03/2022

قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض احكام القانون رقم١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري

11/03/2022

قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغرض غير السكنى

11/03/2022

الأحكام الجنائية لا تنفذ إلا إذا كانت نهائية. القبض على المتهم المحكوم عليه لعمل معارضة فى حكم صادر من محكمة الجنح. هو قبض باطل قانونا.

09/03/2022

بشرط أن يقدم ما يفيد صلة قرابته
يجوز لأى فرد أن يطلب محو القضايا المسجلة ضد أحد أقاربه من سجلات الحاسب الالى بوزارة الداخلية
أصدرت المحكمة الإدارية عدة أحكام حديثه قالت فيها أن نسبة إرتكاب أفعال إجرامية لأحد أفراد الأسرة من شأنه أن يثير الشك والريبة عن سمعة هذه الأسرة، ومن ثم يكون لأى منهم مصلحة شخصية ومباشرة فى المطالبة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن محو قضايا مسجلة ضد أى فرد من أفراد الأسرة التى ينتمى إليها من قاعدة بيانات الحاسب الآلى وبطاقة المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية، إلا أن مناط ذلك أن يقيم المدعى الدليل على ثبوت صفته فى هذا الطلب بإثبات صلة قرابته بالشخص المطلوب محو القضايا المسجلة ضده، وإلا انتفت صفته فى إقامة الدعوى، (يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 29103 لسنة 66 بتاريخ 17/04/2021
وكان الطاعن قد اقام الدعوى على سند من القول أن جهة الإدارة أدرجت اسم زوج ابنة خالته ببطاقة المعلومات الجنائية لاتهامه فى بعض ,وأنه تقدم بطلب لرفع اسمه المذكور من سجلات المعلومات الجنائية لان ذلك من شأنه أن يؤثر على فرصه فى الالتحاق بالكليات العسكرية والهيئات القضائية،
وكانت محكمة اول درجه قد قضت بطلباته الا انه تم الطعن على الحكم بسبب عدم تقديم ما يدل على صلة القرابه ...
ولذلك حتى يتم تفادى عدم قبول الدعوى يجب تقديم مايفيد صلة القرابه في مثل هذه الدعاوى (يحيى سعد المحامى )
في هذا المعنى الطعون ارقام 29103 لسنة 66 بتاريخ 17/04/2021
والطعن رقم 15153 لسنة 66 بتاريخ 22/05/2021
والطعن رقم 28102 لسنة 66 بتاريخ 17/04/2021
والطعن رقم 15544 لسنة 66 بتاريخ 22/05/2021

06/03/2022

:
-بيحصل أن التوكيل او المحرر الي معاكي يتعرض لأي تلف . زي انه يتحرق او يقع في المايه .
كل الي عليكي انك تروحي للمكتب الي عملتي فيه التوكيل . لو كان التوكيل بتاعك من التوكيلات العامة بيطلع منه صورة طبق الأصل . ولو كان توكيل خاص او محرر اتعمل ليه إثبات تاريخ بيطلع منه شهادة .

- طيب الصورة دي ولا الشهادة ... هتبقى زي الورقة الي راحت بالضبط ولا ممكن حد يعترض عليها ؟
= قانون الإثبات قال ان الصورة طبق الأصل بتاخد نفس حجية المحرر الرسمي بالضبط . والشهادة كذلك .

- امال اخويا ليه لما اشتري العربية وقبل ما ينقل في المرور العقد جه عليه شوية ماية وباظ ... قالوله لازم تعمل محضر بدل فاقد في المركز ؟؟
= الكلام ده مش سليم . اي طرف من أطراف المحرر يكون اسمه مكتوب فيه من حقة يطلع الصورة او الشهادة عادي جدا .

- طيب لو مش عارفه رقمة ؟؟
= عادي.. نحاول نوصل للتوكيل بالتاريخ .

- ولو مش فاكره التاريخ ؟؟
= بتقدمي على طلب اطلاع ... بس هتدفعي عليه رسوم .

04/03/2022

إذا لم يتم إعلان مذكرة شواهد التزوير خلال ثمانية أيام فإن الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير جوازى للمحكمة .
حيث ان ميعاد الثمانية ايام هو ميعاد تهديدى وليس حتمى.
ومن المستقر عليه قانوناً : أن يلاحظ أن للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة فى الحكم بسقوط الادعاء أو عدم الحكم به فى حالة عدم تضمين المذكرة لأدلة التزوير ووسائل تحقيقها، أو عدم إعلان مذكرة شواهد التزوير ، فهذا الجزاء جوازى للمحكمة، لها أن تحكم به أو لا تحكم به وفقاً للأسباب التى يبرر بها مدعى التزوير عدم قيامه بالإجراء.
نقض مدنى ٣٢٧ السنة ٢٩ ق جلسة ٢٢ /١٠ / ١٩٦٤ السنة ١٥
نقض ٣٣٣ السنة ٤٩ق جلسة ٧/ ٥/ ١٩٧٤ السنة ٢٥ ص ٨١٣