Rabea&El Feky Associates

15/05/2026

هل يمكن تجديد القوة التنفيذية للحكم ؟
يمكن ذلك بقرار كالتالي:

هو إجراء قضائي يهدف الى إحياء الأحكام القضائية الباتة التي فقدت قابليتها للتنفيذ الجبري بسبب مرور مدة تقادم طويلة (سبع سنوات) دون تنفيذها.

الهدف منهُ: يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدائن من استعادة حقه بعد مضي المدة القانونية، ويصدر بـ "قرار" وليس بحكم، دون التطرق لأصل الحق، ولكن لا يجوز تجديد القوة التنفيذية إذا مضت مدة التقادم الطويل (15 سنة) على الحق نفسه.

نطاقه: يقتصر على الأحكام القضائية الباتة، ولا يسري على الحجج كحجة التخارج👉.

اجراءاته: مراجعة دائرة التنفيذ لرفض التنفيذ لمرور الزمن، ثم إقامة دعوى تجديد القوة التنفيذية أمام محكمة البداءة التي أصدرت الحكم الأصلي، و لا يتحمل المدعى عليه فيها مصاريف الدعوى، والمحكمة لا تخوض في أصل الحق.

الأساس القانوني: نص المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدّل.
👇
ملحوظه: حجه كحجج التخارج:التخارُج في القانون، خصوصًا في المواريث، هو اتفاق بين الورثة إن واحد أو أكثر منهم يخرج من التركة مقابل شيء معين.
مثال: أب توفى وترك:
شقة
وأموال
وكان عنده 3 أبناء، فواحد منهم قال لإخوته: “أنا هسيب حقي في الميراث مقابل 300 ألف جنيه”.
هذا يسمى تخارُجًا.
والتخارُج:
جائز قانونًا وشرعًا
ويتم بالتراضي بين الورثة
ويُفضَّل كتابته بعقد رسمي لتجنب النزاعات
وفي الفقه الإسلامي يُعتبر نوعًا من الصلح بين الورثة.
#مواريث
#القوه التنفيذيه
#محامي
#تحيا مصر
ا✨⚖️
الاستاذ محمد السيد الفقي الاستاذ احمد ممدوح ربيع
& Elfeky Associates

15/05/2026

✨🖇️
لأول مرة.. حكم قضائى يتصدى لواقعة عدم رد أموال مُحولة إلكترونياً عن طريق الخطأ.. لم تُصبح جريمة بعد لوجود فراغ تشريعى



الحكاية وما فيها:


-دى واقعة مهمة جداً وجديدة من نوعها بترد علينا لما قولنا من كام يوم بعد القبض على أحد الأشخاص بتهمة عدم رد أموال مُحولة إلكترونياً عن طريق الخطأ بأن هيكون هناك مبدأ قضائى جديد فى هذا الشأن، لأن محدش فاهم التكييف القانونى اللى هيكون لهذا المتهم.


-وبالفعل محكمة الأقصر الابتدائية، بتصدر حكم لأول مرة للتصدى لهذه الواقعة الغريبة والفريدة من نوعها، لكن الحكم لا يزال أول درجة ولا يرقى لمستوى المبدأ القضائى، وهننتظر رأى الإستئناف فيها.

-لما أثارنا هذه الإشكالية المتخصصين أجتهدوا - قدر المستطاع - وكانوا يدورون بين 5 جرائم بين سرقة ونصب وخيانة أمانة وجريمة اختلاس الأشياء المفقودة، لكن بالتحليل والتدقيق والبحث معظم الأراء بتقول أن الواقعة لا تنطبق على هذه الحالات.

- ومعظم الأراء قررت أن الواقعة هى "إثراء بلا سبب" وهى واقعة مدنية، وأن هناك فراغ تشريعى من الناحية الجنائية، ومحتاجين نسد هذا الفراغ بتشريع صارم وواضح دون فتح باب الإجتهاد.

-لك أن تتخيل أن فيه تشريعات عربية سبقتنا فى هذا الشأن مثل الإمارات والأردن والسودان.

-أما عن الواقعة المعروضة أمامنا تعود تفاصيلها لـ 23 ديسمبر 2024، حين قام المدعي بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه عبر خدمة "فودافون كاش" إلى رقم هاتف المدعى عليه عن طريق الخطأ.

- وفور اكتشاف الخطأ، حاول المدعي التواصل وديًا مع مستقبل المبلغ لاسترداد حقه، إلا أن الأخير رفض تمامًا، معتبرًا المال "غنيمة"، مما دفع المدعي لتحرير محضر إداري والاستعلام الرسمي من شركة "فودافون" لإثبات ملكية الرقم للمدعى عليه.



-قدم المدعي مستنداته، ومنها إفادة رسمية من شركة فودافون تثبت دخول المبلغ لحساب المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه أيًا من الجلسات ولم يقدم دفاعًا أو مستندات، وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة، استندت المحكمة في قضائها إلى نصوص القانون المدني، ولا سيما المادة 179 التي تقرر مبدأ الإثراء بلا سبب، متى تحققت أركانه: إثراء أحد الخصوم، وافتقار الآخر، وانعدام السند القانوني للإثراء، وثبت للمحكمة أن المدعى عليه قد أثرى دون سبب قانوني، وأن المدعي افتقر بمقدار المبلغ المحول خطأً.



-كما أخذت المحكمة بما استقرت عليه محكمة النقض بشأن تقدير الفوائد القانونية في الديون المدنية، وبشأن حق المضرور في التعويض عن الضررين المادي والأدبي، واستندت المحكمة في حيثياتها إلى المادة 179 من القانون المدني الخاصة بـ"الإثراء بلا سبب"، حيث ثبت لها أن المدعى عليه حصل على المال دون وجه حق، مما تسبب في "إفقار" المدعي ماديًا ونفسيًا، وأكدت المحكمة أن امتناع المتهم عن الرد تسبب في أضرار مادية بحرمان الشاكي من ماله، وأضرار أدبية تمثلت في القلق والمعاناة.



-والمحكمة فعلاً أنصفت المتضرر - صاحب المال - وقضت بإلزام المحول له عن طريق الخطأ في دعوى "إثراء بلا سبب" برد مبلغ 50 ألف جنيه، ودفع فوائد قانونية 4% حتى تاريخ السداد، و7 ألاف جنيه تعويض مادي وأدبى.

-المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلام مهم،، تعالوا نشوف 👇👇

المحكمة عن موضوع الدعوى، فالمحكمة تمهدا لقضائها بما هو مقرر قانونا بنص المادة 179 من القانون المدنى والتي نصت على أن: "كل شخص ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد" .



-وقالت كمان: وحيث أنه من المقرر قضاءاً أنه "أن دعوى الإثراء لا تقوم اللوفر شروط ثلاثة: أولها: إثراء المدين بدخول ما يثرى به فى ذمته، والثاني : افتقار الدائن المترتبة على الدواء، والثالث: ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهم، والمفترض الصحة في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذي يولد للمثرى حقاً في الاحتفاض ما أمر به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللتين تتولد من كل الحقوق".



-واستندت المحكمة لحكمين مهمين جداً لمحكمة النقض فى هذا الشأن،، تعالوا نشوف 👇👇




-وكذا الطعن رقم 6294 لسنة 80 قضائية، الصادر بجلسة 18 ديسمبر 2017، والذى جاء في حيثياته: كما قضت أن: "النص في المادة 179 من التقنين المدنى على أنه: "كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد"، يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كمصدر مستقل من مصادر الالتزام، باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضى بها القانون الطبيعي، وحدد المشرع بذلك النص أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ورسم أحكامها.



-وأيضاً الطعن رقم 29 لسنة 41 قضائية، الصادر بجلسة 16 مارس 1976، والذى جاء في حيثياته: مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وادى هذا العمل إلى إفتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار، ولما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البيئة والقرائن، وأن إقامة المقاول دعواه بطلب إلزام المطعون عليه بقيمة المباني التي أقامها لصالحه دون رابطة عقدية وحتى لا يثري الأخير على حسابه مؤداه، استناد المدعي أصلا إلى أحكام الإثراء بلا سبب إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المباني لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند في ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب".

-وفى الأخر هناك اقتراحات كتير بمعالجة تشريعية بشأن الواقعة نظرا لتكرار مثل هذه الوقائع وعدم وجود نص صريح نظم مثل تلك الواقعة، ويجب على المشرع استحداث نص جديد يجرم هذه الواقعة على تحديد أركان الجريمة بها
بدقة.


الخلاصة:

لأول مرة.. حكم قضائى في قضية تحويل أموال عن طريق الخطأ.. المحكمة تقضى بإلزام مواطن في دعوى "إثراء بلا سبب" برد مبلغ 50 ألف جنيه.. ودفع فوائد قانونية 4% حتى تاريخ السداد.. و7 ألاف جنيه تعويض مادي وأدبى

الاستاذ محمد السيد الفقي &الاستاذ احمد ممدوح ربيع
& Elfeky Associates

15/05/2026

‏🔴 رسميًا | بدء تفعيل الإعلان الإلكتروني والهاتف في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
‏
‏التعليمات الصادرة من النيابة العامة أكدت بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.
‏
‏📌 ما الجديد؟
‏
‏أصبح من الجائز إعلان:
‏• المتهم
‏• المجني عليه
‏• المدعي بالحقوق المدنية
‏• والمسؤول عنها
‏
‏عن طريق:
‏✅ رقم الهاتف المحمول
‏✅ البريد الإلكتروني
‏✅ أو الموطن المختار
‏
‏⚖️ والأهم:
‏إذا لم يتم تحديد تلك البيانات، أو كانت غير صحيحة، أو تم تغييرها دون إخطار النيابة العامة، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا قانونًا.
‏
‏كما شددت التعليمات على:
‏✔ إثبات بيانات الإعلان بمحاضر التحقيق
‏✔ تنبيه الخصوم بضرورة تحديث بياناتهم
‏✔ اعتماد وسائل الإعلان الحديثة ضمن إجراءات التقاضي الجنائي
‏
‏وده يعتبر تحول مهم جدًا في منظومة العدالة والتحول الرقمي داخل الإجراءات الجنائية في مصر.
& Elfeky Associates
الاستاذ محمد السيد الفقي والاستاذ احمد ممدوح ربيع

13/05/2026

✨🖇️

13/05/2026

🖇️

13/05/2026