مكتب القاسم للمحاماة والاستشارات القانونية Al Qasim Law Firm and Legal Cons

18/02/2026

⚖️ مكتب القاسم للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️
​📢 بيان هام: لا تهاون مع مخدر الشابو والمواد التخليقية.. القانون أغلق كافة الثغرات
​بناءً على التساؤلات القانونية الأخيرة حول مآل قضايا المخدرات المستحدثة (الشابو، الأستروكس، الهيدرو)، يوضح مكتب القاسم للمحاماة الآتي:
​1️⃣ حقيقة حكم المحكمة الدستورية العليا
​إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير يتعلق بـ المراكز القانونية السابقة على صدور قرار وزير الصحة الجديد. فالحكم لا يعني إباحة هذه المواد، بل كان ينصب على إجراءات قانونية سابقة تم تصحيحها الآن.
​2️⃣ قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2026 (تدارك الأثر)
​لقد صدر قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2026 (المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 17 فبراير 2026) ليقطع الطريق على أي محاولة للإفلات من العقاب. بموجب هذا القرار، تم إدراج:
​الشابو (الميثامفيتامين) ومشتقاته.
​الأستروكس والفودو (الكانابينويدات التخليقية).
​مشتقات الفينتالين والمواد المخدرة المخلقة.
​3️⃣ التنبيه القانوني النهائي
​نؤكد للجميع أن هذا القرار قد تدارك بالكامل آثار حكم المحكمة الدستورية العليا. وبالتالي:
​لا صحة لما يشاع بأن الإتجار في هذه المواد أصبح غير مجرّم.
​أي جريمة (إتجار أو حيازة) تقع بعد صدور هذا القرار سيُحاسب مرتكبها بأقصى عقوبات الجنايات المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.
​القانون لا يعرف الجمود، وقد تم سد الثغرة فوراً لحماية المجتمع.
​نحن في مكتب القاسم للمحاماة نضع بين أيديكم الخبرة القانونية لتوضيح الحقائق ومواجهة كافة التحديات القضائية.
📞 للتواصل والاستشارات: 01112327663
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]

18/02/2026

حكم عدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية

17/02/2026

17/02/2026

قلت قبل كده نحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويبقى فيه عربات مترو للرجال فقط 😂😂😂

16/02/2026

📢 تنبيه هام لكل الشباب.. تعديلات جديدة وغرامات تصل لـ 100 ألف جنيه! ⚖️
​هل سمعت عن مقترح القانون الجديد بخصوص التخلف عن التجنيد؟ 🪖
​في إطار التعديلات التشريعية الجاري مناقشتها في مجلس النواب، هناك توجه قوي لزيادة العقوبات المالية على المتخلفين عن التجنيد حتى سن الثلاثين.
​ما الذي سيتغير؟
​سابقاً: كانت الغرامة في حدها الأقصى تصل إلى 10,000 جنيه فقط.
​حالياً (وفقاً للمقترح): قد تصل الغرامة إلى 100,000 جنيه كحد أقصى! 🛡️
​ليه لازم تنهي موقفك القانوني فوراً؟
التأخير مش بس بيعرضك لغرامة مالية ضخمة، لكنه ممكن يعطل مصالحك الحكومية، سفرك، أو حتى مسارك المهني. القانون بيتغير، والوقاية دائماً خير من العلاج.
​💡 مكتب القاسم للمحاماة والاستشارات القانونية بجانبكم دائماً
​نحن في مكتب القاسم متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالموقف التجنيدي وتوضيح المسارات القانونية الصحيحة لتجنب أي عقوبات أو غرامات مضاعفة.
​✅ نساعدك في فهم:
​الفرق بين حالات الإعفاء النهائي والمؤقت.
​كيفية التعامل القانوني السليم في حالة تجاوز سن الثلاثين.
​الإجراءات المتبعة لتسوية الموقف وفقاً لآخر التعديلات.
​🚀 تابعوا صفحتنا ليصلكم كل جديد في القوانين المصرية فور صدورها.
📞 للتواصل والاستفسار: 01112327663
💬 أو راسلنا مباشرة عبر رسائل الصفحة.
​ #محاماة #مصر

08/02/2026

⚠️ كارثة في جيبك وأنت لا تدري.. هل أنت متأكد من عدد الخطوط المسجلة باسمك؟
​تخيل أن تستيقظ يوماً لتجد نفسك مطلوباً في قضية "نصب" أو "تهديد" أو حتى "جرائم معلوماتية"، والسبب؟ شريحة هاتف مسجلة ببياناتك، لكنها ليست معك، ولا تعرف عنها شيئاً!
​🔍 الحقيقة المرة:
​كثير من الأشخاص يقعون ضحية لاستغلال بيانات بطاقاتهم الشخصية في منافذ البيع غير الرسمية، حيث يتم تفعيل خطوط بأسماء المواطنين وبيعها لآخرين لاستخدامها في أعمال قد تكون مخالفة للقانون.
​🛡️ كيف تحمي نفسك؟
​القانون لا يحمي المغفلين، لكنه بالتأكيد يحمي "المتحركين". إذا اكتشفت وجود خطوط مسجلة باسمك دون علمك، فأنت أمام مسؤولية قانونية قد تضعك خلف القضبان إذا ارتكب مستخدم الخط أي جرم.
​⚖️ لماذا مكتب الأستاذ هشام قاسم المحامي؟
​نحن هنا لنرفع عنك هذا العبء ونعيد لك أمانك القانوني. مكتبنا متخصص في:
​حصر وجرد كافة الخطوط المسجلة ببياناتك لدى جميع شركات الاتصالات.
​اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإخلاء مسؤوليتك عن أي تصرف تم من خلال هذه الخطوط.
​تقديم البلاغات الرسمية ضد الجهات التي تلاعبت ببياناتك الشخصية.
​المتابعة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان غلق هذه الثغرات تماماً.
​نصيحة الأستاذ هشام قاسم: "لا تترك اسمك متاحاً لمن هب ودب، ففاتورة استهتارك ببياناتك قد تدفعها من حريتك."
​📞 بادر بتأمين موقفك القانوني الآن
​للاستفسارات وحجز المواعيد، يسعدنا تواصلكم معنا عبر:
📍 العنوان: مكتب منشأة دهشور مركزالبدرشين محافظةالجيزة شارع الشيخ درويش القط منزل الحج محمد قاسم الدور الاول _ مكتبنا خارج البدرشين بحجز مسبق
📱 رقم الهاتف: 01112327663
💬 أو عبر رسائل الصفحة مباشرة.
​

25/01/2026

23/01/2026

لماذا نحتاج إلى "الجمعية المصرية لحقوق الرجل والأسرة"؟ (2/2)
​وقائع من قلب المحاكم.. حين يصبح القانون عاجزاً عن حماية الحق!
​بعد ما تكلمنا في المنشور السابق عن الأهداف النظرية للجمعية، خلوني أشارككم "واقع عملي" لقصص عشتها بنفسي كمحامي، بتثبت إننا مش محتاجين مجرد نصوص قانونية، إحنا محتاجين "كيان" يضغط لتعديل فكر قضائي وإجرائي كامل.
​1. الرؤية.. ومهزلة الـ 300 جنيه!
في واقعة أمام زميل، الأب راح 3 مرات لمكان الرؤية ومشافش ولاده، ولما طلبنا تعويض، القاضي حكم بـ 300 جنيه (ثمن المواصلات فقط!).
​هنا دور الجمعية: الضغط ليكون التعويض "أدبياً وزاجراً"، فالأب لا يبحث عن ثمن تذكرة ميكروباص، بل يبحث عن حق إنساني ضاع، وعن ردع لتعنت الأم.
​2. الكذب أمام النيابة.. "حلال" للحاضنة؟
موكلي واجه كارثة؛ طليقته متزوجة من أجنبي وقدمت بيانات كاذبة للنيابة عشان تستلم البنت، ولما حاولنا نحرك "جنحة مباشرة" بالبيانات الكاذبة، كان الرد الصادم: "الزوجة لا تُحاسب عن الكذب في أقوالها!".
​هنا دور الجمعية: تبني قضايا "تضليل العدالة" في منازعات الحضانة. مصلحة الصغير لا تبدأ أبداً ببيانات كاذبة، ولا يجب أن تُمنح الحاضنة "حصانة" من العقاب الجنائي إذا زورت الحقيقة.
​3. الحضانة الورقية.. هل السبعينية قادرة على الرعاية؟
في قضية أخرى، تم نقل الحضانة لجدة لأم عمرها 70 عاماً وتعاني من أمراض مزمنة، ورفضت المحكمة إحالتها للطب الشرعي، وتجاهلت الجدة لأب (48 عاماً) المتمتعة بكامل صحتها.
​هنا دور الجمعية: المطالبة بتفعيل "التقرير الطبي والاجتماعي الحقيقي". الحضانة "قدرة ورعاية" وليست مجرد ترتيب أسماء في نص قانوني جامد.
​لماذا الجمعية الآن؟
​الحالات دي وغيرها بتثبت إن المحامي لوحده "إيده مرتعشة" في مواجهة أعراف قضائية استقرت على حساب حقوق الرجل والطفل معاً.
الجمعية المصرية لحقوق الرجل والأسرة هي اللي هتقدر:
​تقدم طعون دستورية على نصوص قانونية أكل عليها الدهر وشرب.
​تعمل رصد وتوثيق للأحكام المجحفة لعرضها على صناع القرار.
​توفر دعم قانوني ونفسي للآباء اللي بيحسوا بالظلم في أروقة المحاكم.
​العدل مش إنه ينصف طرف على حساب طرف.. العدل إن "الحق يرجع لأصحابه" بدون تضليل أو إجحاف.
​

22/01/2026

بين نصوص القانون وعقبات التطبيق: صرخة استغاثة في قضايا الأحوال الشخصية
​إن العدالة لا تستقيم بنص القانون وحده، بل بآلية تنفيذه وروح القاضي التي توازن بين الحقوق. ما نشهده اليوم في بعض دوائر الأحوال الشخصية وقرارات النيابة العامة يثير تساؤلات جوهرية حول "مبدأ المساواة" و"مصلحة الصغير الفضلى".
​أولاً: الرؤية.. حين يُختصر "حق الأبوة" في قيمة تذكرة مواصلات!
​من أكثر المشاهد إجحافاً هو تعامل المحاكم مع الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية. حين يقطع الأب مسافات، وينتظر لساعات، ثم يعود مكسور الخاطر لعدم حضور الأم والصغير، فإنه يبحث عن "ردع قانوني".
لكن الواقع يصدمنا؛ فبدلاً من التعويض عن الضرر الأدبي (الحرمان النفسي)، نجد أحكاماً تقصر التعويض على المصاريف المادية (قيمة المواصلات) التي لا تتعدى مئات الجنيهات!
​الرسالة: التعويض في الرؤية يجب أن يكون "جبرياً للضرر النفسي" و"زاجراً للمتعنت"، وليس مجرد تسوية مالية لمصاريف الانتقال.
​ثانياً: تضليل العدالة.. هل الحضانة تمنح حصانة من الكذب؟
​واقعة مؤسفة أن تُدلي حاضنة ببيانات كاذبة أمام النيابة العامة لانتزاع قرار تسليم صغار، وعند محاولة تحريك جنحة مباشرة، نُجابه بالقول إن "الزوجة لا تُحاسب على أقوالها".
​قانوناً: الكذب أمام جهات التحقيق لتغيير وجه الحقيقة في قرار قضائي هو تضليل للعدالة.
​واقعاً: غض الطرف عن هذه التجاوزات يجعل من "الكذب" وسيلة مشروعة لانتزاع الحضانة، مما يهدر هيبة المؤسسة القضائية.
​ثالثاً: مصلحة الصغير بين "السن" و"القدرة"
​في صراع الحضانة بين (الجدة لأم) و(الجدة لأب)، يميل القضاء آلياً للترتيب الوارد في المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920. لكن ماذا لو كانت الجدة لأم قد ناهزت السبعين وتعاني أمراضاً مزمنة؟
إن إغفال المحكمة لطلب الإحالة للطب الشرعي لبيان القدرة الصحية للجدة يعد "قصوراً في التسبيب". الحضانة ليست "تشريفاً" للجدة، بل هي "خدمة" للصغير تتطلب جهداً بدنياً وصحياً لا يتوفر دائماً في كبار السن.
​خاتمة ومطالبة
​إننا أمام فجوة قانونية تجعل من "حقوق الرجل والأسرة" حبراً على ورق في مواجهة إجراءات تنفيذية عقيمة. نطالب بـ:
​تغليظ العقوبة المادية والمعنوية على الامتناع عن الرؤية.
​تفعيل المحاسبة الجنائية لكل من يدلي ببيانات كاذبة في منازعات الحضانة.
​التحقق الواقعي (عبر الطب الشرعي والبحث الاجتماعي) من قدرة الحاضن قبل نقل الحضانة إليه، بعيداً عن الجمود في ترتيب الأسماء.

16/01/2026

📢 الحق لا يموت.. بل يضيع إذا غفل صاحبه!
​"متى يضيع الحق؟ يضيع الحق عندما تكف عن المطالبة به." ⚖️
​هي قاعدة أزلية في هذا العالم؛ فالحقوق ليست هدايا تُمنح على طبق من ذهب، بل هي مواقف تُنتزع بالصمود والإصرار. تذكر دائماً أن صمتك عن حقك هو "التنازل الأول" عنه، والشرارة الأولى لضياعه.
​استمر في السعي، طالب بما لك، ولا تسمح للوقت أو الظروف أن توهمك بأن حقك قد سقط.. الحقوق لا تسقط بالتقادم ما دام هناك صوت حر ينادي بها. 🗣️
​وكما قيل قديماً وظلّت حقيقة خالدة:
✨ "ما ضاع حقٌ وراءه مُطالب" ✨
​ #إصرار #حقوق #عزيمة #عدالة #ثبات

13/01/2026

"يوم مميز لزميل عزيز وشريك كفاح..
خالص التهاني القلبية للأستاذ عبد الرحمن طلعت بمناسبة زفافه الميمون يوم ٢١ يناير ٢٠٢٦.
​يا صديقي، نتمنى لك حياة زوجية مليئة بالسكينة والمودة، كما كنت دائماً مثالاً للرقي والإخلاص في عملنا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير."