منصة الدكتور جمعة

منصة الدكتور جمعة Dr. Gomaa platform is a digital platform specializing in international education.

Founded by Dr. Ahmed Gomaa Antar, legal advisor for international education, the platform provides legal support to international schools Founded by Dr. Ahmed Gomaa Antar, a professor of social legislation and legal advisor for private international education, the platform provides legal support to international schools, improves administrative performance, coordinates between international school

s, exchanges expertise and experiences in addressing similar issues, and increases legal awareness among those working in the international schools sector.
منصة الدكتور جمعة هي منصة رقمية متخصصة في التعليم الدولي أسسها الدكتور أحمد جمعة عنتر، أستاذ التشريعات الاجتماعية والمستشار القانوني للتعليم الدولي الخاص لتقديم الدعم القانوني للمدارس الدولية وتطوير الأداء الاداري، والتنسيق بين المدارس الدولية وتبادل الخبرات والتجارب في مواجهة المشكلات المتشابهة ، وزيادة الوعي القانوني لدي العاملين بقطاع المدارس الدولية.

للسادة مسؤلى شئون الطلاب بالمدارس الدولية : ✍️بشأن إرسال انذارات الغياب  للطلاب المتخلفين عن الحضور بالمدرسة  بمرحلة الت...
24/09/2025

للسادة مسؤلى شئون الطلاب بالمدارس الدولية :
✍️بشأن إرسال انذارات الغياب للطلاب المتخلفين عن الحضور بالمدرسة بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي (ترسل الإنذارات بعد كام يوم )
✍️حسب ماورد في كتيب شئون الطلبه للتوجيه المالي والاداري والقرار الوزارى رقم ٢٣٧ والقرار الوزارى رقم ١١٩
✅يتم عمل الانذارات للطالب اذا كان الغياب متصل ١٥يوم
فيكون الانذار كل ٣ ايام
ويتم الفصل بعد ١٥ يوم غياب متصل وذلك في المرحله الثانوية بجميع انواعها
✅أما في حالة الغياب المنفصل ٣٠ يوم فيكون
الانذار كل ٦ ايام وبعد اتمام ٣٠ يوم يتم الفصل وذلك في المرحله الثانوية بجميع انواعها
✅اما المرحله الابتدائية و الاعدادية فانه يتم تحصيل غرامه غياب ١٠جنيه عن كل ١٠ ايام سواء متصلة أو منفصلة ولا يفصل الطالب ولكن يتم عمل الانذارات الثلاثه وتتكرر هذه الغرامة بإستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل ١٠ ايام


شئون الطلاب بالمدارس الدولية :  بمناسبة تحويلات الطلاب بنفكركم بالحالات الثلاثة المستثناه من مواعيد التحويل بين المدارس ...
23/09/2025

شئون الطلاب بالمدارس الدولية : بمناسبة تحويلات الطلاب بنفكركم بالحالات الثلاثة المستثناه من مواعيد التحويل بين المدارس في كتاب وزير التربية والتعليم الدوري رقم 40 لسنة 2016:

أ‌- وفاة ولي أمر التلميذ.
ب‌- النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى محافظة مع التزام ولى الأمر بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت النقل.
ت‌- حدوث كارثة للأسرة.

Student Affairs at International Schools: Regarding student transfers, we remind you of the three exceptions to the school transfer deadlines stipulated in Minister of Education Decision No. 40 of 2016:

A. Death of the student's guardian.
B. Administrative transfer of the guardian from one governorate to another, with the guardian obligated to provide official documents proving the transfer.
C. A disaster befalling the family.




بنفكر زملائنا في إدارة الحركة والباصات بالمدارس الدولية : بصدور قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025 بتاريخ 21 / 9 / 20...
23/09/2025

بنفكر زملائنا في إدارة الحركة والباصات بالمدارس الدولية : بصدور قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025 بتاريخ 21 / 9 / 2025 بخصوص إشتراط شهادة لياقة صحية، وشهادة تثبت عدم تعاطي مخدرات لتجديد رخص القيادة لسائقي الدرجة الأولي والثانية والثالثة.

We remind our colleagues in the Traffic and Buses Department at International Schools: The issuance of Interior Ministerial Decision No. 1741 of 2025, dated September 21, 2025, regarding the requirement of a health fitness certificate and a certificate proving that the driver is not using drugs to renew driving licenses for first, second, and third class drivers.




تتقدم منصة الدكتور جمعة الرقمية بالتهئنة إليكم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.
28/02/2025

تتقدم منصة الدكتور جمعة الرقمية بالتهئنة إليكم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

تتقدم منصة الدكتور جمعة الرقمية التعليمية بالتهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، حفظ الله مصرنا ...
25/01/2025

تتقدم منصة الدكتور جمعة الرقمية التعليمية بالتهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، حفظ الله مصرنا الحبيبة.

Happy New year 2025
01/01/2025

Happy New year 2025

28/02/2023

قواعد قانونية هامة جدا


القاعدة الاولى :
ينص الدستور المصرى على انه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ” فكل فعل او ترك مباح اصلا اذا لم يرد تجريمه فلا مسؤلية على فاعله او تاركه
سند ” وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا”
المادة 304 / 1 إجراءات ” اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ” *

القاعدة الثانية :
شخصية العقوبة
سند ” ولا تزر وازره وزر أخرى ” *
القاعدة الثالثة :
مبدأ عدم جواز القياس او التوسع فى القانون الجنائى لإسناد جرائم الى المواطنين
وذلك حماية الحرية الفردية وربط العقوبة بوظيفتها فى تحقيق العدل *
القاعدة الرابعة :
المادة 310 اجراءات جنائية اوجب المشرع ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة بالظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الادانه حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا *
القاعدة الخامسة :
تحقيق الادلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة وعليها ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام إلا ان حد ذلك ان تكون قد احاطت بظروف الدعوى وعناصرها عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ فى تطبيق القانون وعيوب التسبيب *
القاعدة السادسة :
الحكم الجنائى بالادانة يجب ان يبنى على الجزم واليقين من الواقع ولا تؤسس على الظن والاحتمال ويكفى للقاضى ان لا يطمئن فى صحة اسناد التهمة للمتهم وان يقتنع ببراءة المتهم*
القاعدة السابعة :
المشرع الجنائى أخص القاضى الجنائى بخاصية عن القاضى المدنى او التجارى إلا وهى حقه فى ان يقضى بوجدانه الامر الذى يستلزم معه البحث فى وقائع الدعوى المثارة أمامه للوصول الى الحقيقة فالعبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة بادانه المتهم او براءته امتثالا لقول الله تعالى : يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان اللذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ” صدق الله العظيم *
القاعدة الثامنة :
التحريات التى تجرى بمعرفة المباحث فى المسائل الجنائية من شروط صحة التحريات ان لا يتدخل مأمور الضبط القضائى فى خلق الجريمة بطريق الغش او الخداع او التحريض على مقارفتها والمناط فى ذلك هو اراده الجانى ويجب ان يعتمد مأمور الضبط على مصدر سرى صحيح غير مشبوه سند ” ونفس ماسواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من ذكاها وقد خاب من دساها *
القاعدة التاسعة :
ابطال القبض لازمة بالضرورة اهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداء به وبالادانه
القاعدة العاشرة :
استلزم ان يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدته اثر من اثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها او بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان ام متهما يقر على نفسه *
القاعدة الحادية عشر:
المادة 40 إجراءات جنائية لا يجوز القبض على اى إنسان او حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا *
القاعدة الثانية عشر :
تقدير جديد التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع *
القاعدة الثالثة عشر :
ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادله مقبولة فى العقل او المنطق ولها اصلها فى الاوراق سند ” ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ” ومن شروط صحة التحريات ان يستخدم مأمور الضبط القضائى الوسائل المشروعة وان تكون متعلقة بجريمة ارتكبت فعلا حتى تدرء عن نفسه شبهه التلفيق الجنائى *
القاعدة الرابعة عشر:
القصور فى تسبيب الاحكام ” اوردت المادة 176 مرافعات نصها على انه يجب ان يشتمل الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطله

يقصد بتسبيب الاحكام بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه فلا يأتى الحكم بأسباب عامة وجمل مبهمة *
القاعدة الخامسة عشر:
” ضمانة تسبب الاحكام ”
1- التحقيق ان القاضى قد اطلع على وقائع وجميع مستنداتها واتصال علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفاع
2- التحقق ان القاضى قد استخلص من الوقائع الصحيحة فى الدعوى من واقع اثبات يجيزه المشرع فى مواجهة اصحاب الشأن
3- التحقق ان القاضى قد فهم وأحاط بالدعوى من مسائل قانونية وواقعية وانه كيفها التكييف القانونى الصحيح
4- التحقق ان القاضى لم يخل بدفاع جوهرى من شأنه لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى *
القاعدة السادسة عشر:
” أهمية التسبيب ”
القاعدة السابع عشر:
” التسبب الكافى ” وجوب تسبيب الاحكام تسببا كافيا وهناك امور معينه لا بد من توافرها لتحقيق كفاية الاسباب
القاعدة الثامنة عشر :
“الخطأ فى تطبيق القانون” يجب على المحكمة ان تستعين بقواعد التطبيق والسوابق القضائية ورأى الفقه فإذا اصدرت المحكمة بخلاف تلك الضوابط جاء النص القانونى الذى أعمله القاضى محل خلاف فى الحياة العملية وذلك يتبنى تنفيذا لا يتفق مع التطبيق الصحيح *
القاعدة التاسعة عشر :
” الاثر الناقل للاستئناف ” المادة 232 مرافعات الاستئناف نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما دفع عند الاستئناف فقط
القاعدة العشرين :
1- هومظهرمن مظاهر قيام القاضى بما عليه من واجب فى البحث وإمعان النظر
2- العناية بحكمة وتوخى العدالة فى قضائه غير متأثر بقاعدة قانونية او دفع يبديه المتقاضيين دون بحث وتمحيص لمعرفة ان كان تطبيق هذه القاعدة يصل به الى تحقيق العدالة من عدمه
3- التسبيب يضفى الاطمئنان على نفوس المتقاضين ويقنع الخصوم بعدالة الاحكام حتى تنزل فى نفوس المتقاضين منزلة الاحترام
4- ان التسبيب يؤدى الى تحقيق الرقابة التى قررها القانون على اعمال القضاة
1- يجب ان ترد الاسباب واضحة ومحدده
2- يجب ان ترد المحكمة اسبابا تبرز رأيها لكل طلب او دفع او دفاع جوهرى مما ابدى امامها
3- يجب ان تكون الادلة من شأنها ان تسوغ النتيجة التى انتهت اليها المحكمة
4- يجب ان تبين المحكمة القاعدة القانونية التى طبقتها على وقائع الدعوى
5- يجب ان يكون التسبيب حقيقيا يقنع المتطلع على الحكم بعدالته لا مجرد استيفاء شكل او تطبيق قاعدة قانونية*
1- على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه
2- البينة على من ادعى خلاف الظاهرواليمين على من انكر 3- صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه والمدعى هو المكلف بإثبات دعواه
4- حيث يعتبر الاصل فيما يتعلق بالحقوق الشخصية هو براءة الذمة وعدم المديونية
5- وان من يدعى خلاف الاصل فيقع عليه عبء الاثبات
6 - الاصل حسن النية وعلى من يدعى سوء نية خصمه ان يثبت ذلك
7 - الاصل فى الحقوق العينية ان من يباشر السلطة على شيء معين يكون هو صاحب الحق فيه
8 - والأصل فى دعوى المسؤلية المدنية بانتفاء الخطأ والضرر فيقع على عاتق مدعى المسؤلية اثبات هذين الركنين 9 - الاصل فى العقود الصحة والجدية وعلى من يدعى بطلانها او صوريتها ان يثبت ما يدعيه
10 - الاصل فى الاثراء على حساب الغير ان عبء الاثبات لإثراء المدعى عليه ومقدار هذا الاثراء يقع على عاتق المدعى الذى يطالب برد قيمة ذلك الاثراء
11 - الأصل في تقادم المسئولية فيقع على المدعي عليه في دعوى المسئولية وعليه أن يتمسك بالتقادم
12 - الاصل فى استعمال الحق خلوه من التعسف وعلى من يدعى التعسف اثباته
13 - الاصل فى الاجراءات انها تمت وروعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك يقع عبء الاثبات عليه
14 - الاصل فى الشيك انه اداه وفاء فلا يثبت للساحب دينا فى ذمة المستفيد فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك وجب عليه اثباته الزام خصم بتقديم مستند تحت يديه سند ” فأتوا برهانكم ان كنتم صادقين “
الوكاله المصريه للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه

Address

شارع الهرم
الهرم

Telephone

+201123695373

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منصة الدكتور جمعة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to منصة الدكتور جمعة:

Share

Category