مكتب الاستاذ / خالد جمال قورة - المحامي - للمحاماة والتحكيم

17/02/2026

31/12/2025

✨ كل عام وأنتم بخير ✨
عام جديد نبدأه بالأمل، والعمل، والعزيمة.
نسأل الله أن يكون عامًا مليئًا بالنجاح، والاستقرار، وتحقيق الأهداف،
وأن يحمل الخير والسلام لنا جميعًا.
كل سنة وأنتم أقرب لما تتمنوه 🌿

08/12/2025

بقلوب يملؤها الأسى، ننعي بمزيد من الحزن والألم السادة القضاة الذين ارتقوا إلى بارئهم أثناء أداء رسالتهم السامية في خدمة العدالة وإعلاء كلمة الحق:
المستشار/ محمد محمد إبراهيم البكري
المستشار/ مصطفى محمد مصطفى صالح
المستشار/ إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن
المستشار/ محمد عبد الناصر محمد
رحم الله رجالاً حملوا ميزان العدل بضمائر نقية، وبصمات مشرفة في ساحات القضاء… رحلوا عن دنيانا، لكن يبقى أثرهم وعدلهم وشرف رسالتهم نورًا يشهد لهم.
خالص العزاء لأسرهم الكريمة، ولزملائهم في محراب العدالة، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسكينة.
وندعو بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الجميع من كل سوء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

08/12/2025

(قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 31 لسنة 42 ق "دستورية" جلسة 6 / 11 / 2021)
(( متى كان ما تقدم، وكان النطاق الذى يطرحه حكم الإحالة إنما ينصب على ما لم تتضمنه الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، من النص على لزوم وجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية لغير مثليات التركة لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وكان نص تلك الفقرة قد جرَّم فعل الامتناع العمدى عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 219 لسنة 2017 المشار إليه العلة من إصدار هذا القانون في قولها بعث الله رسله بالرسالات السماوية التي أزالت عن الإنسان الحيف والظلم، وقررت له نصيبًا مفروضًا خالصًا، لا منة فيه لأحد ولا فضل، إلا أن ثمة تقاليد وأعرافًا بالية انتشرت في مجتمعنا تتناقض مع الصبغة الحضارية لهذه الأمة، ومنها الامتناع عن تسليم الورثة حقهم الشرعي في الميراث ......، وإذ لم يتضمن القانون رقم 77 لسنة1943 بشأن المواريث نصًا عقابيًا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها .......، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث. وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قد أضافت إلى نص الفقرة الأولى من المادة (49) المشار إليها، عبارة رضاءً أو قضاءً نهائيًّا ، إلا أن مجلس النواب أقر النص بصياغته السالفة الذكر كما قُدم من الحكومة. وقد أبانت الأعمـال التحضيرية للقانون رقم 219 لسنة 2017 المشار إليه - مضبطة مجلس النواب الجلسة السادسة عشرة المعقودة بتاريخ 19/ 11/ 2017 - سند ذلك في; أن مشروع القانون لا يمس أحكام المواريث لا من قريب ولا من بعيد، .... وأن هذه المادة لا تتحدث عن المواريث، ولا عن الأنصبة الشرعية لا من قريب ولا من بعيد، فالنصيب لا مساس به إطلاقًا، لأن الأنصبة في المواريث محددة شرعًا، وهي مسألة لا شأن لها بالنص المحال الذى يتناول الجانب الجنائي، بما لازمه أن المرجع في تعيين النصيب الشرعي في الميراث، كما قصده المشرع، وتوجهت إليه دلالة الألفاظ والعبارات التي تضمنها ذلك النص، هو الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بالمواريث، وهو ما أكدته المادة (875/ 1) من القانون المدني في نصها على أن 1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها ومن بين هذه القوانين القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والقواعد العامة في القانون المدني، ومن بينها تلك الأحكام الخاصة بالميراث وتصفية التركة، وقسمتها سواء رضاءً أو قضاءً، التي تناولتها المواد (834) وما بعدها من هذا القانون، باعتبار أن الميراث - على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - هو أكثر أسباب الشيوع انتشـارًا، ومن أجل ذلك أحالت المادة (904) من القانون المدني في شأن قسمة التركة إلى الأحكام المقررة للقسمة في هذا القانون.
وحيث كان ما تقدم، وكان الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث، المؤثم بمقتضى النص المحال جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة (826) من القانون المدني ملكية تامة، يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع، وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص المحال، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عـن تسليم النصيب المفرز، سـواء كان ذلك بموجـب قسمة رضائية أو قضائية طبقًــا لأحكام القانون المدني أو غيرها، التي تمثل أحكام المواريث، وتصفية التركة وقسمتها جميعها، أيًّــا كان موضعها، التنظيم القانوني الحاكم لتحديدها، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة، المنوط بالمحكمة المختصة تحريه، وتفنيد الأدلة المثبتة له، وتكوّن من خلالها عقيدتها. الأمر الذى يكون معه ما أثاره حكم الإحالة بالنسبة لهذا النص في الحدود المشار إليها، مرده إلى الخطأ في تأويل هذا النص، وفهمه على غير معناه الحقيقي، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فوق كونه يمثل خوضًــا في بواعث التشريع، وملاءمته، ومناقشة لدوافعه، وتدخلاً في السياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها، والتي لا شأن للمحكمة الدستورية العليا بها، كلما كان تنفيذها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من خلال النصوص القانونية، لا يناقض أحكام الدستور، مما لا محل معه لاستنهاض الولاية المقررة للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة (101) من الدستور، لتعديل النص المحال، بإضافة الحكم المشار إليه، ليضحى الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة، في غير محله، وغير قائم على أساس سليم، متعينًا رفضه، فضلاً عن ما يستتبعه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص، ومن ثم فإن الخوض فيما يثيره حكم الإحالة بالنسبة له في الحدود المتقدمة، لا يكون منتجًا في الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها. ))

29/04/2025

تسجيل شهر عقاري - تحقيق واقعة مادية خاص باحد العملاء عدد جريدة الاخبار 29 ابريل 2025

28/03/2025

كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الفطر المبارك، يسعدنا ويشرفنا أن نهدي أطيب التهاني والتبريكات إلى جميع العملاء والأصدقاء والسادة المحامين والقضاة.
نرجو من الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا إلى ما فيه خير لنا وللمجتمع.
مكتب المحامي خالد جمال قورة
للمحاماة والاستشارات القانونية.

26/03/2025

كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الفطر المبارك، يسعدنا ويشرفنا أن نهدي أطيب التهاني والتبريكات إلى جميع العملاء والأصدقاء والسادة المحامين والقضاة.

نرجو من الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا إلى ما فيه خير لنا وللمجتمع.
مكتب الاستاذ /خالد جمال قوره

24/03/2025