مكتب أ/ شريف بدوي للمحاماه و الاستشارات القانونية

مكتب أ/ شريف بدوي للمحاماه و الاستشارات القانونية ماجستير في القانون كلية الحقوق جامعة المنصورة و
باحث دكتوراه في القانون

حكم نقض - مدنى : انه من المقرر ان عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب عليه نقل ملكيه العقار المبيع الى المشتري الا انه...
05/06/2026

حكم نقض - مدنى :
انه من المقرر ان عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب عليه نقل ملكيه العقار المبيع الى المشتري الا انه يولد في ذمه البائع التزاما بتسليم المبيع وينقل للمشتري كثيرا من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ ابرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالمبيع واستلامه وتملك ثماره والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكيه الى المشتري

03/06/2026

لو واقف بتترافع قدام محكمة الجنايات وفجأة القاضي وجه كلامه للمتهم وبدأ يسأله ويناقشه في أدلة القضية ..

اوعى تقف ساكت وتتفرج على المتهم وهو يرتكب غلطة في الكلام ممكن تضيع القضية ، واوعى تفتكر إن ده إجراء عادي يحق للمحكمة تعمله في أي وقت .. التصرف القانوني الصحيح الفوري هنا أنك بكل أدب واحترام تعترض على استجواب المتهم ، وقول : " نلتمس من المنصة الكريمة إثبات اعتراض الدفاع على استجواب المتهم طبقاً للمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية "👌
السبب ان المادة 274 صريحة .. لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا " طلب هو ذلك بنفسه وبموافقة محاميه " ، استجواب المحكمة للمتهم رغماً عنه أو في غفلة من دفاعه هو بطلان مطلق يبطل الحكم الصادر بالإدانة أمام محكمة النقض ....
👈 حد السيف في الإجراءات الجنائية هو حماية المتهم من مواجهة المنصة هي أولى واجبات المحامي الحاضر معه .

محكمه النقض الدائرة الجنائية قضت محكمة النقض بإلغاء حكم حبس المتهم والقضاء مُجددا ببرائته من تهمة التزوير، وتُرسخ لمبدأ ...
02/06/2026

محكمه النقض الدائرة الجنائية
قضت محكمة النقض بإلغاء حكم حبس المتهم والقضاء مُجددا ببرائته من تهمة التزوير، وتُرسخ لمبدأ قضائي هام في قضايا التزوير والإبلاغ الكاذب، وهو ضرورة بناء الإدانة على أدلة ثابتة وقاطعة، وتأكيد أن التحريات وحدها لا تكفي ما لم تُعزز بأدلة أخرى موثوقة، ويؤكد كذلك أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا تهدر إلا بيقين لا ظن معه

هل "الشيوع" يحرمك من حقك في تسلم ميراثك؟ محكمة النقض تجيب وتنهي الجدل! ⚖️كثيراً ما نسمع جملة: "مقدرش أسلمك نصيبك لأن الأ...
01/06/2026

هل "الشيوع" يحرمك من حقك في تسلم ميراثك؟ محكمة النقض تجيب وتنهي الجدل! ⚖️
كثيراً ما نسمع جملة: "مقدرش أسلمك نصيبك لأن الأرض لسه مشاعة ولازم ترفع دعوى فرز وتجنيب الأول!".. هذه الجملة كانت سبباً في ضياع حقوق لسنوات طويل، لكن محكمة النقض المصرية كان لها رأي آخر يحمي حقوق الورثة.
بطل القصة:
ورثة أقاموا دعوى لتسلم حصتهم الميراثية في عقارات وضع الغير يده عليها "غصباً". محكمة الاستئناف رفضت طلبهم وقالت: "مقدرش أسلمكم لأن مفيش عقد مسجل، ولأن الحصة مشاعة لازم تفرزوا الأول".
القلم الذهبي لمحكمة النقض:
رفضت المحكمة هذا المنطق، وأرست مبدأً قضائياً شديد الأهمية (الطعن رقم ٥١٠٠ لسنة ٨٨ ق):
1️⃣ الشيوع ليس عائقاً: نعم، الشريك مشاعاً لا يملك إفراز حصته بنفسه، لكن هذا لا يمنعه أبداً من طلب تسليم حصته "حكماً" لتكون تحت تصرفه وحيازته والانتفاع بها، دون أن يعتبر ذلك قسماً للمال الشائع.
2️⃣ الورقة الرسمية تكفي: ليس شرطاً أن يكون معك "عقد مسجل" لترفع دعوى تسليم؛ فكشوف الضرائب العقارية (العوائد) باسم مورثك، ومعاينة الخبير التي تثبت ملكيته، هي أدلة يعتد بها قانوناً.
3️⃣ لا تخلط بين الأمور: التسليم شيء، والفرز والتجنيب شيء آخر. من حقك أن تضع يدك على حصتك مشاعاً وتنتفع بها الآن، ولا تنتظر سنوات في دهاليز دعاوى القسمة.
الخلاصة:
حقك في ميراثك ثابت بالشرع والقانون، والشيوع ليس "فخاً" يحرمك من حيازته. إذا كان معك ما يثبت ملكية مورثك، فحقك في التسليم قائم ولو كانت الأرض مشاعة.

🏛️ الثقافة القانونية | كيف تحميك "عدادات المرافق" في إثبات ملكية العقار؟​كثيرون يظنون أن عقود البيع هي السبيل الوحيد لإث...
01/06/2026

🏛️ الثقافة القانونية | كيف تحميك "عدادات المرافق" في إثبات ملكية العقار؟
​كثيرون يظنون أن عقود البيع هي السبيل الوحيد لإثبات ملكية العقار أمام القضاء، لكن محكمة النقض المصرية أقرّت مبدأً قضائياً يمثل طوق نجاة لكل من يواجه أزمة في "حيازة" أو "ملكية" عقاره.
​في حكم تاريخي لها (الطعن رقم 7901 لسنة 76 ق)، وضعت المحكمة قاعدة ذهبية تُعلي من شأن "القرائن الواقعية" كدليل قوي لا يمكن للمحاكم إغفاله.
​💡 المبدأ القانوني: المرافق دليل حيازة وملكية
​المستندات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية بشأن العقار، مثل:
​عقود ووصولات تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز.
​خطوط التليفون الأرضي باسم الحائز.
​كشوف العوائد (الضرائب العقارية).
​⚠️ القاعدة القضائية: لا تُعتبر هذه المستندات مجرد أوراق إدارية، بل هي "قرائن قاطعة" على الحيازة الفعلية بنية التملك. وإذا أغفلت محكمة الموضوع (الاستئناف أو الابتدائي) بحث هذه المستندات أو الرد عليها، فإن حكمها يكون باطلاً ومَعيباً بـ "القصور في التسبيب" ويستوجب نقضه فوراً.
​🔍 من قصة القضية (للفهم والتوضيح)
​النزاع كان يدور حول شقة سكنية؛ الطاعنة تمسكت بأنها هي من قامت بشراء العقار وحيازته، ودعّمت موقفها أمام المحكمة بتقديم:
​إيصالات سداد الضرائب العقارية (العوائد).
​عقود إيجار كانت قد أبرمتها بنفسها لوحدات العقار بصفتها المالك.
​المستند الحاسم: تقديم ما يثبت تركيب عداد الإنارة (الكهرباء) والتليفون بعين النزاع باسمها منذ سنوات طويلة دون اعتراض من أحد.
​عندما تجاهلت محكمة الاستئناف هذه الأدلة القوية وقضت بطردها، تدخلت محكمة النقض وألغت الحكم، مرسيةً مبدأ أن المحكمة ملزمة بتمحيص وبحث كل دفاع جوهري يستند إلى قرائن واقعية قوية مثل إدخال المرافق، لأنها تحمل بذاتها آيات صحة الحيازة ونية التملك.
​📌 الخلاصة المستفادة:
​إذا كنت في نزاع على شقة أو عقار، لا تستهن أبداً بفواتير الكهرباء أو المياه أو عقود إدخال المرافق باسمك؛ فهي في ساحة القضاء قد تزن موازين أعتى العقود الابتدائية، وتُعد دليلاً ظاهراً وصريحاً أمام القاضي بأنك "صاحب الحق الفعلي".

في خلط بيحصل عند كتير من محامين الجنائي بشأن قيام النيابة بالأطلاع علي محتوي الهواتف المحمولة الخاصه بالمتهمين .وكثيرا ...
26/05/2026

في خلط بيحصل عند كتير من محامين الجنائي بشأن قيام النيابة بالأطلاع علي محتوي الهواتف المحمولة الخاصه بالمتهمين .

وكثيرا عمل فيديوهات أو كتب بوست عن أن الإجراء ده باطل لأنه يستلزم حصول النيابه علي إذن من القاضي الجُزئي بذلك .

والصحيح إنه يحق للنيابة مطالعة الهاتف المحمول للمتهم في حضوره و إثبات ما يظهر إنه يشكل جريمة .

والقانون فرق بين حالتين

الحالة الأولي هي الإذن بالتسجيل .. يعني في متهم والنيابة تري إنه يرتكب جريمة وتحتاج الي تسجيل المكالمات أو الإطلاع علي المكالمات فهذا الإجراء هو ما يحتاج الي إذن من القاضي .

أما الحالة الثانية هو وجود مكاتبات او خطابات أو ما في حكمها ( اللي هو الهاتف المحمول ) ضبطت بالفعل بحوزة المتهم فهنا من حق النيابة الإطلاع عليها .

ومن ثم فإن نعي المحامين ببطلان إجراء قيام وكيل النيابة بفحص الهاتف المحمول للمتهم وإثبات الفيديوهات والصور التي تشكل جريمة لعدم حصول إذن من القاضي الجُزئي هو دفع غير صحيح

مرفق حكم نقض حديث في هذا الشأن

24/07/2024

مصطلحات قانونية تهمك
▪️حجية الامر المقضي به :
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.
▪️قوة الامر المقضي به:
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.
▪️الاثبات القضائي:
هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.
▪️الوضع الثابت اصلا:
هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.
▪️الوضع الثابت فرضا:
هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.
▪️المحررات الرسمية:
هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.
▪️المحررات العرفية:
هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.
▪️مصطلح تحقيق الخطوط:
هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.
▪️المضاهاة:
فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.
▪️التزوير:
هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما:
▪️التزوير المادي بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير.
▪️التزوير المعنوي:
هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.
▪️الاقرار:
اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.
▪️الاستجواب:
هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.
▪️اليمين:
هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.
▪️النفقة المؤقتة:
هي التي تقرر مؤقتا من قاضي الموضوع لحين البت في الدعوى.

24/07/2024

التماس إعادة النظر ..
ورقة زواج عرفى تنقذ متهما من حبل المشنقة بعد تأييد حكم إعدامه.. التماس إعادة النظر يُعيد له الحياة.. والنقض تقضى ببراءته من تهمة مواقعة "طفلة" لكونه من المتولين تربيتها.. ومحاميه يثبت زواجهما..
لم يكن يتخيل يوماَ أن يُقبل التماسه أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده، ليس ذلك فقط بل لم يكن يحلم أن تصدر أعلى محكمة مصرية حكماَ ببراءته بعد حكم إعدامه، الأمر الذى يوصف بمقولة "ولا في الأفلام"، وهو ما حدث مع "ل.م"، 47 سنة، من محافظة الغربية.
👈محكمة النقض المصرية وهى المحكمة الأعلى والموصوفة لدى الخبراء بمحكمة "شيوخ القضاة" نسبة إلى تأسيس القواعد والمبادئ القضائية، فصلت في التماس إعادة نظر قدمه محامى المتهم فى جناية مواقعة أنثى بغير رضاها بالقبول، والحكم ببراءة المحكوم عليه من الاتهامات المنسوبة اليه بمواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها، فقد صدر الحكم في الطعن المقيد الطعن
برقم ١٨١٤٩ لسنة ٨٩ ق الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥
👈محامى المتهم المحكوم عليه بالإعدام يثبت للمحكمة زواج موكله من المجنى عليها عرفيا
حيثالالتماس الذى ظهر بعد تأييد حكم الإعدام على المتهم بُنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من #قانون الإجراءات الجنائية، وأساسه أنه ظهر بعد الحكم النهائي بإدانة الطالب بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ 18 سنة كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها، إلا أن وقائع وأوراق الدعوى لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته، وهى صدور حكم محكمة الاستئناف بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه – المُلتمس – والمجنى عليها بموجب عقد الزواج العرفي وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه، مما يحق له طلب إعادة النظر في هذا الحكم.
👈أوراق القضية أكدت أن الدعوى الجنائية رُفعت على المتهم بوصف أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفاَ عن عورتها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها لم تبلغ 18 سنة، وكان المتهم من المتولين تربيتها وملاحظتها، وقد قضت محكمة الجنايات حضورياَ وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاَ جراء ما ارتكبه من جُرم، وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، فطعن الطالب على الحكم بطريق النقض، وأيدت محكمة النقض الحكم بالإعدام، وصار هذا الحكم نهائياَ.
👈النيابة العامة طلبت إعادة النظر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات، حيث أصدرت قرارها بقبول الالتماس، وإحالته إلى محكمة النقض، ولما كان ذلك، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في 5 حالات، تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته، أو تحمله التبعية الجنائية.
👈وإذ كشف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه – المُلتمس – والمجني عليها بموجب عقد زواج عرفي، وهو ما يعد بمثابة واقعة وأوراق مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياَ في هذه الدعوى.
محكمة النقض قالت في حيثيات حكمها أنه لما كان الحكم بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه – الطالب – والمجنى عليها حاسماَ بذاته في النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم في إثبات قيام جريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها التي دان الطالب بها، وأوقع عليه عقوبتها، ويقطع بترتيب أثره في براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون – لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات – قد تكاملت عناصره، وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله، والقضاء مجدداَ بإلغاء حكم الإعدام وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها، ورفض الدعوى المدنية التبعية.

Address

المنصورة
المنصورة

Telephone

+201007026366

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب أ/ شريف بدوي للمحاماه و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب أ/ شريف بدوي للمحاماه و الاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category