العطار للاستشارات القانونية والمحاماه

05/05/2025

قراءة قانونية في قانون العمل المصري الجديد 2025: خطوة نحو توازن العدالة

مع صدور قانون العمل المصري الجديد لعام 2025، نكون أمام لحظة تشريعية فارقة تستهدف تعزيز الاستقرار في سوق العمل، وتحقيق معادلة عادلة بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، بما يعكس فهماً أكثر نضجًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

إن هذا القانون لا يأتي فقط لسد ثغرات تشريعية طال أمدها، بل ليعيد رسم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل على أساس من الأمان الوظيفي، والعدالة، والتنظيم العصري، بما يواكب التطور التكنولوجي والتحولات في أنماط العمل.

ماهية القانون:
قانون العمل الجديد صدر بعد حوار مجتمعي موسع، وتضمن 265 مادة، تناولت مختلف جوانب علاقات العمل، بداية من العقد وحتى إنهائه، مرورًا بالأجور، وساعات العمل، والإجازات، وضمانات التقاضي، والتنظيم النقابي، وحتى حماية العمالة غير التقليدية.

مزايا القانون كما يراها رجل القانون:

1. حماية العامل من الفصل التعسفي:
لأول مرة، يُصبح لزامًا ألا يتم فصل العامل إلا بحكم قضائي، مما ينهي حقبة "استمارة 6" التي طالما كانت كابوسًا للعمال. وهذا ضمان حقيقي لاستقرار الحياة المهنية وحماية مصادر الرزق.

2. الاعتراف بأشكال العمل الحديثة:
القانون يعترف بأنماط العمل عن بُعد، والمرن، والعمل من خلال المنصات الإلكترونية، وهي خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي، مع ضمان حقوق هذه الفئة قانونًا.

3. تحول العقود المؤقتة إلى دائمة:
بعد أربع سنوات من العمل المتصل بعقد محدد المدة، يتحول العقد إلى غير محدد، حماية للعامل من استغلال العقود قصيرة الأجل.

4. إنشاء محاكم عمالية متخصصة:
تسريع الفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يُعَد تقدمًا حقيقيًا في تحقيق العدالة الناجزة، وهي خطوة لطالما طالب بها رجال القانون.

5. علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني:
هذه المادة تُكرّس لمبدأ أن الحد الأدنى من العدل الاقتصادي يجب أن يكون مضمونًا بقوة القانون، لا باجتهاد رب العمل.

6. رعاية خاصة للمرأة العاملة:
بتنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، ومنح ساعة يومية للحامل بدءًا من الشهر السادس، يُظهر القانون روحًا إنسانية متقدمة تدعم التوازن بين العمل والأسرة.

7. مكافآت نهاية الخدمة وتعويضات عادلة:
منح العامل حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بصيغة عادلة، وتحديد تعويضات الفصل بأجر شهرين عن كل سنة خدمة، يعكس احترامًا حقيقيًا لقيمة الوقت المهني الذي قضاه العامل.

خاتمة:
إن قانون العمل المصري الجديد لا يخلو من الملاحظات، ولكنه بلا شك يُشكّل انطلاقة جديدة نحو بيئة عمل أكثر توازنًا وعدالة. ومن هذا المنبر، نؤكد في مكتب العطار للاستشارات القانونية والمحاماة أهمية تثقيف كل من العامل وصاحب العمل ببنود القانون، والعمل على تنفيذها بروحها العادلة، لا فقط بنصوصها الجامدة.

فنحن أمام قانون لا يرسم فقط حدود الحقوق والواجبات، بل يؤسس لعلاقة عمل قائمة على الكرامة، والاستقرار، والشراكة في الإنتاج، وهي الأسس التي إن استقرت، استقرت معها المجتمعات.

مع خالص التحية،
المستشار/ ياسر أحمد العطار
محامٍ دولي ومحكم ومستشار قانوني
مؤسس مكتب العطار للاستشارات القانونية والمحاماة

20/04/2025

Contracting by WhatsApp

Contracts form the basis of commerce. Without them, everything would come to a sudden halt. To make commerce work, the common law has always taken a pragmatic approach to “formalities”. Yes, certain types of contracts (e.g. for the sale / purchase of land) are quite important and need to be documented and signed etc. But for everything else the common law takes the view “so long as you’ve reached agreement on essential terms, and you intend to be bound, that’s it – you’ve got yourself a contract!”.

The absence of the need for formalities means that contracts can be entered into in all sorts of ways, and maybe without people realising that they’ve entered into a contract. A case decided yesterday vividly illustrates this (https://lnkd.in/eiE8794B). The court held that a series of WhatsApp messages between a property developer and a demolition contractor resulted in a contract being formed.

The contract in question concerned demolition works on a particular site (the old “Mercy” nightclub in Norwich). As the WhatsApp messages revealed, the parties had agreed on the contract price and the scope of works. There was no agreement on payment terms (details, details…), but this didn’t matter because UK statute law implies payment terms in the absence of the parties agreeing on them.

The demolition work went ahead, and then the contractor sought to be paid. There was a dispute about this, which revolved on what the parties had (or had not) agreed. A huge amount of time and evidence was devoted to the question of whether the parties entered into a contract, and if so on what terms. The court held that the content of certain WhatsApp communications between the parties were enough to create a contract, and those terms (however skeletal) applied here.

Of course, it’s wonderful we live in an age where electronic comms make everything easy for us. But this informality also comes with risks and can lead to enormous confusion, including as to whether parties have actually entered into a contract. Some lawyers (not me) will pontificate and say “get everything clear in writing, and then sign a contract”. That’s the best approach, but it doesn’t reflect what goes on in the real world. Using magic words such as “subject to contract” can also really help to reduce transaction risks. In any event, I suspect this isn’t the last case about WhatsApp contracts that we’re going to see…

This link will take you to a page that’s not on LinkedIn

19/04/2025

Al-Attar Legal Returns – A Legacy Reimagined

We Are Coming Back — Renewed, Refined, and Rooted Since 1988

We are pleased to announce the upcoming reopening of Al-Attar Legal Consultancy & Advocacy, a distinguished legal institution founded by the late Dr. Ahmed Abdelhalim Al-Attar, and now owned and managed by Mr. Yasser Al-Attar, international attorney and arbitrator, with extensive expertise spanning over three decades.

With a legacy of trust and professionalism since 1988, we reaffirm our commitment to delivering top-tier legal services in litigation, consultancy, and arbitration — in both Arabic and English, tailored to individuals and corporations alike, locally and internationally.

The official announcement of our team members will coincide with our grand reopening, coming very soon.

With faith in God, we return — ready to serve, stronger than ever.

19/04/2025

فى حكم تاريخي قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع بأن مصطلح “المرأة” يشير إلى الجنس البيولوجي، وليس إلى الهوية الجندرية أو الجنس القانوني المُكتسب. وبذلك حصرت المحكمة تعريف المرأة على من ولدت كأنثى. ويشكل هذا الحكم ضربة قوية للمنظمات الداعمة للتحول الجنسي والتي طالبت المحكمة بتضمين المتحولين جنسيًا من الذكور في تعريف المرأة.
وقد صدر هذا الحكم بعد طعن قدمته مجموعة “من أجل نساء اسكتلندا” ضد تفسير الحكومة الاسكتلندية لمصطلح “امرأة” في قانون التمثيل الجندري في المؤسسات العامة لعام 2018، حيث كانت الحكومة الاسكتلندية قد شملت النساء المتحولات جنسيا ضمن تعريف “المرأة” بهدف تحقيق التوازن الجندري في المؤسسات العامة. ورفضت المحكمة العليا هذا التفسير مشيرة إلى أن “الجنس” يُقصد به الجنس البيولوجي فقط.
ويحمل هذا الحكم تداعيات مهمة على تطبيق الحقوق والحماية القائمة على الجنس في المملكة المتحدة، إذ يوضح أن بعض الأماكن والخدمات المخصصة للنساء، مثل أجنحة المستشفيات، والفرق الرياضية، ومراكز دعم ضحايا الاغتصاب، يمكنها قانونيًا استبعاد النساء المتحولات حتى وإن كنّ حاصلات على شهادة اعتراف بالجنس، استنادًا إلى الجنس البيولوجي.
وقد قوبل الحكم بردود فعل متباينة إذ اعتبرت جماعات حقوق المرأة الحكم بأنه يعد انتصارًا للمرأة وتوضيحًا قانونيًا مهمًا، في حين عبّرت منظمات حقوق المتحولين جنسيًا عن قلقها من أن يؤدي هذا الحكم إلى تقويض حقوق المتحولين.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار التاريخي تأثير كبير على التفسيرات والسياسات القانونية المستقبلية المتعلقة بالجنس والنوع الاجتماعي في المملكة المتحدة.

In a landmark ruling, the UK Supreme Court unanimously ruled that the term "woman" refers to biological s*x, not gender identity or acquired legal s*x. Thus, the court limited the definition of a woman to those who were born female. The ruling is a major blow to transgender organizations that have called on the court to include male transgender people in the definition of women.
The ruling followed an appeal by the group For Women of Scotland against the Scottish government's interpretation of the term "woman" in the Gender Representation in Public Institutions Act 2018, where the Scottish government had included transgender women under the definition of "women" with the aim of achieving gender balance in public institutions. The Supreme Court rejected this interpretation, stating that "s*x" means only biological s*x.
The ruling has important implications for the implementation of gender-based rights and protection in the UK, as it makes clear that certain women's spaces and services, such as hospital wards, sports teams and r**e support centres, can legally exclude transgender women even if they have a s*x recognition certificate, based on biological s*x.
The verdict was met with mixed reactions, with women's rights groups calling it a victory for women and an important legal clarification, while transgender rights organizations expressed concern that the ruling would undermine transgender rights.
This landmark decision is expected to have a significant impact on future legal interpretations and policies related to gender and s*xuality in the UK.

تحياتي للجميع

المستشار
ياسر احمد العطار
المحكم الدولي والمحامي بالاستئناف
صاحب مؤسسة العطار لاستشارات القانونيّة والمحاماة

19/09/2023

أكدت محكمة النقض في حكمها بالنقض رقم 2124 لسنة 91 قضائية، أن نفي التهمة وانتفاء الصلة بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

19/09/2023

النقض تعدل حكمها النهائى للمرة الثانية فى تاريخها وتبرئ طبيبا بقضية ميراث

شهدت محكمة النقض سابقة قضائية لم تحدث سوى مرة واحدة فقط من قبل، حيث قضت المحكمة بتعديل حكمها النهائي الصادر بإدانة طبيب في قضية ميراث وتأييد حكم البراءة الحاصل عليه في أول درجة وذلك لعدم تضمن حكم النقض كلمه بإجماع الآراء، وذكرت الحيثيات أن صدوره بإجماع الآراء في الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة غير كافٍ.

تتلخص تفاصيل الطعن رقم 3718 لسنة 13 قضائية، فى حصول المتهم ويعمل طبيبًا على حكم براءة غيابيًا إلا أن النيابة العامة قامت بتقديم استئناف الحكم الغيابي والذى نظر أمام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها غيابيا بإلغاء البراءة والقضاء بالحبس لمدة عامين.

وقدم المتهم معارضة على حكم الحبس عامين حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم وتخفيفه الى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر دون أن يتضمن الحكم عبارة بإجماع الآراء.

وبطعن المتهم أمام محكمة النقض على الحكم الأخير رفضت الطعن وأيدت حكم حبسه 6 أشهر لصبح حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه باي حال من الأحوال.

وتقدم محامو المتهم وهم المستشار الدكتور مصطفى كمال الترعي ومحمد حسن قاسم وأحمد حسن قاسم وإبراهيم مصطفى كمال الترعي بالتماس الى المكتب الفنى لمحكمة النقض للتأشير بإعادة الدعوى أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى للعدول عن الحكم الصادر بالباطل.

واكد الدفاع أن الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الاستئنافية قد صدر باطلا ومخالف للنظام العام والتمس الطاعن بحق طلب العدول عن الحكم الصادر بحقه فى الطعن والصادر من الدائرة الخامسة عشر نقض جنح بتاريخ 11 نوفمبر 2022 وذلك كون الحكم المطعون عليه لم يصدر بإجماع اراء قضاة المحكمة وهو باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وحق عدالة محكمة النقض فى التصدي والتعرض ونقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها حسب نص القانون ودون طلب ودون حاجة للتعرض والتطرق لباقي أوجه الطعن مستندا في ذلك على سابقة حدثت في مبدأ مستقر بالطعن رقم 4041 لسنه 54 قضائية لجلسة 17 يناير 1985.

و أشر المكتب الفني لمحكمة النقض على الطلب بقبول نظر الطعن مرة أخرى وذلك لتطبيق صحيح القانون حيث أصدرت المحكمة في غرفة المشورة العدول عن الحكم والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.

وتنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".

17/09/2023

ذات يوم في فرنسا وقف محام ليترافع فى قضية ، فنسب إلى عضو النيابة ، أنه قد لجأ فى مرافعته إلى استغلال الشهوات الضارة وأن هذا ليس بالأمر الحسن.

فعُد قوله هذا مخالفة تأديبية وحوكم من أجلها، وكان دفاعه عن نفسه أن قال: "أما شخص النائب المترافع فمنفصل عن مرافعته كل الانفصال، فشخصه محل إجلالي واحترامي، ولا أبيح لنفسي أن أهاجمه، ولكني أهاجم مرافعته، فهى ملكي ومن حقي أن أمزقها إربا وأن أطأها بقدمي"

ومع ذلك تمت ادانته، وقالت المحكمة في اسباب حكمها " إن من حق المحامي أن يدافع عن موكله ولكن ليس من حقه أن يهاجم"

فطعن على على الحكم، لتقرر محكمة النقض مبدأ في غاية الاهمية، حيث قالت:

" لا دفاع بغير هجوم ، لأننا إذا ألزمنا المحامي أن يقيس ألفاظه ومعانيه ، وأن يخشى ما قد يُعطى لها من تفسير لم يقصده وان يرهب ما قد تؤدي إليه من معان لم تخطر ببال ، فإننا نكون قد قضينا على كل مرافعة ارتجالية ، وأطفأنا جذوة البلاغة القضائية ، لأنه لا مرافعة بغير ارتجال ، ولا دفاع بغير هجوم"

30/01/2023

18/10/2022

مرفق لكم قانون بشان منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج