ناصر الفقيه للمحاماة

25/06/2025

إضراب عام للمحامين ايام 7,8 /7/ 2025

24/06/2025

**الرسوم القضائية الجديدة خطوة على طريق الحرمان من العدالة**

نتضامن في حزب تيار الأمل (تحت التأسيس) بشكل كامل مع نضال نقابة المحامين ضد قرار زيادة الرسوم القضائية خمسة أضعاف، والذي يُفرض دون مُبرر اقتصادي أو اجتماعي مقنع، وبعيدًا عن أي نقاش برلماني، أو حتى حوار مع ممثلي المهنة. هذه الزيادة ليست مجرد عبء مالي على المحامين والموكلين، بل هي ضربةٌ موجعةٌ لحق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء، وتحويلُ الحق في طلب العدالة إلى حق متاح فقط لمن يملك ثمن اللجوء إليها. ونحن إذ ندين هذه الرسوم نحذر من المخاطر الكبيرة التي ستلحق بمنظومة العدالة وبالمجتمع المصري لو اعتبر التقاضي ترفًا وحقا نخبويًا لفئة دون أخرى، فنحن بذلك نساهم في نشر ثقافة أخذ الحق بالطرق الفردية، الأمر الذي سيزيد حتمًا من معدلات انتهاك القانون، وإن تنازل المواطنون عن حقوقهم المشروعة ولم يلجأوا للتقاضي، فهي حلقة جديدة في مسلسل مستمر لقمع الإرادة وتجريف قيم الانتماء للوطن الذي يكرم شعبه ولا يقهرهم.

وأخيرًا نؤكد على مطالبتنا بإلغاء الزيادات غير المدروسة، وفتح حوار مجتمعي حول رسوم التقاضي ونشدد على ضرورة احترام استقلال النقابات وحقها في التعبير عن مطالب أعضائها والدفاع عنهم.

حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)
٢٤ يونيو ٢٠٢٥

23/06/2025

**"المحامين" مستمرة في التصعيد ضد الرسوم القضائية.. تحية لنقابة مُثابرة**

- من يوم السبت، بدأ جموع المحامين المشاركة في استطلاع للآراء نظمته النقابة كبديل للجمعية العمومية اللي ألغيت بموجب حكم من محكمة القضاء الإداري، كذلك أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية على مستوى الجمهورية اعتراضًا على الرسوم القضائية.

- استطلاع الرأي بيهدف للحصول على تفويض أعضاء النقابة لاتخاذ قرار بخصوص قرار محاكم الاستئناف في مارس اللي فات بزيادة الرسوم القضائية خمسة أضعاف بحجة الميكنة.

- الخيارات المطروحة أمام المحامين هي إما الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات كافة وعدم التوريد للخزائن على مستوى الجمهورية، أو الاعتصام بمقر استراحات المحامين بجمع المحاكم.

- اللجوء لاستطلاع الرأي جاء بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادي للمحامين، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مجلس النقابة بيتمتع بكامل الصلاحية القانونية لاتخاذ ما يراه مناسب من إجراءات لمواجهة فرض الرسوم الجديدة بدون الحاجة للرجوع للجمعية العمومية، وأن دعوة الجمعية تضمنت تخليًا من المجلس عن مسؤولياته.

**

استخدام القضاء لقمع الحريات النقابية

- الحيثيات قالت إن الدعوة للاختيار بين الإضراب والاعتصام في الجمعية العمومية هتنتهي لتعطيل مرفق العدالة، والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، وأن مجلس النقابة بإمكانه الاعتراض دستوريا وقانونيا على فرض الرسوم، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا.

- للأسف بدل ما نشوف تدخل من المجلس الأعلى للقضاء، والاختراع الي عمله الرئيس في 2019 للسيطرة على القضاء والمسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لقينا إن القضاة مازالوا بيفضلوا استخدام القضاء بشكل غير مهني كسلاح لحماية مصالحهم الشخصية.

- ده الي حصل في قرار القضاء الإداري بإلغاء عمومية المحامين، مع أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية هو حق مطلق للنقابة ولا يجوز إلغاؤه بقرار إداري.

- الهدف من الحكم واضح، وهو قطع الطريق على الإجراءات التصعيدية الي ممكن تتخذها عمومية المحامين، يعني نوع من سد باب الاحتجاج من أوله، اللي هو نفس اللي بتعمله أجهزة الأمن السياسي، اللي للأسف أصبح واضح إن محاكمنا ماتختلفش عنها في شيء.

**

خطورة زيادة رسوم التقاضي

- الزيادات المتتالية والكبيرة للرسوم القضائية بتحرم المواطنين من حقهم في اللجوء للقضاء، ودا حق أقرته الدساتير المتعاقبة لمصر اللي اعتبرت التقاضي حق مصون للمواطن، والدولة المصرية من بداية تأسيسها الحديث بتعتبر نفسها ملزمة بتغطية نفقات مرفق العدالة بهدف إقرار الحقوق ورد المظالم وتجفيف منابع العنف الاجتماعي.

- رؤساء محاكم الاستئناف لما بيزودوا أسعار إجراءات التقاضي ويقلصوا فرص ملايين المصريين في الوصول للعدالة يبقى بيدفعوا الناس دفعًا لخيارين أسوأ من بعض:

- الخيار الأول هو إن الناس تحل خلافاتها بنفسها، وبكدا بينتشر العنف والبلطجة، زي ما بيحصل في أغلب شوارع مصر حاليا وبيتفاقم مع الوقت، وادا بيمثل تهديد واضح وصريح للسلم الاجتماعي في البلاد.

- الثاني إن الناس تتنازل عن حقها لأنها ببساطة مش هتقدر تتحمل التكاليف العالية للتقاضي، ونتائج الخيار دا وإن كانت أقل كارثية إلا أنها مُحزنة لدرجة مُقبضة.

- لنا أن نتخيل توقف نوع واحد من التقاضي، وهو حالة مئات الآلاف من الستات في مصر اللي هيكونوا عاجزين عن اللجوء للقضاء لحماية نفسهم من زوج معتدي أو مُسيء ويضطروا إما التنازل عن حقوقهم اللي ممكن تعينهم فيما بعد الطلاق، وإما يضطروا يتحملوا كم لا نهائي من الإيذاء والإساءة لأنه تكاليف التقاضي الباهظة فوق احتمالهم.

- الزيادات دي بنتوقع يكون ليها آثار شديدة الكارثية على الاستقرار الاجتماعي في مصر، ولنا أن نتخيل وضع فيه القادرين على دفع تكاليف التقاضي هيستسهلوا الاعتداء على أي خصم لمجرد أنهم شايفين أنه مش حِمل دفع تكاليف قضية ضدهم، ومعنى دا إنه زيادة تكاليف التقاضي هتزود العنف في الشارع من ناحية.

- شيء أخير محتاج توضيح، وهو أننا مش ضد زيادة الرسوم بشكل مطلق ونهائي، لكن لو الدولة مضطرة لزيادة الرسوم يبقى تلتزم بالمسار الوحيد الصحيح لفرض زيادات من النوع دا، وهو عن طريق البرلمان وبعد مشاورة أصحاب المصلحة ممثلين في نقابة المحامين، وتنظيم الإعفاء من الرسوم بحيث تكون فيه ضمانة إن الفقير لن يفشل في الحصول على حقه بسبب عجزه عن تحمل التكاليف.
**

23/06/2025

23/06/2025

23/06/2025

⭕شهد محيط النقابة العامة للمحامين في رمسيس، اليوم، وقفة احتجـ ـاجية حاشـ ـدة نظمتها جموع من المحامين.

📌 رفضًا لقرار زيادة الرسوم القضائية، بمشاركة عبدالحليم علام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي أكد أن المحامين لن يتراجعوا عن الدفاع عن حقوقهم وحقوق المواطنين.

#الحرية

22/06/2025

غدًا.. وقفة احتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الإثنين، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ولنقابات القاهرة الكبرى، تكون الوقفة بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.