Lawyer Asmaa للمحاماه والاستشارات القانونيه

Lawyer Asmaa للمحاماه والاستشارات القانونيه محامي ، محامي عام ، مكتب محامي ، محامي جنائي ، محامي شاطر ، أفضل محامي فى الإسكندرية ، رقم محامي

11/02/2026

(مِن باب علمٌ يٌنتفع به)
الفرق بين "التصدي" و"تعديل القيد والوصف"
كثيرًا ما يختلط على الزملاء الفرق بين هذين المصطلحين أمام المحكمة، رغم أن الفارق بينهما جوهري وخطير من الناحية الإجرائية.
أولًا: تعديل القيد والوصف
هو سلطة تملكها المحكمة لتغيير التكييف القانوني للواقعة المحالة إليها، دون أن تضيف واقعة مادية جديدة.
بمعنى أدق:
الواقعة هي نفسها… لكن المادة القانونية تتغير.
مثال: إحالة متهم بجنحة ضرب بسيطة (م 242)،
وثبت للمحكمة أن الإصابة نشأ عنها عاهة مستديمة،
فتعدل الوصف إلى جناية عاهة (م 240).
نفس الفعل، نفس الحدث، لا إضافة لوقائع جديدة
ولكن هناك شرط أساسي:
ألا يتضمن التعديل إسناد عنصر مادي لم يرد بأمر الإحالة.
وقد استقر قضاء النقض على أن:
"تعديل الوصف جائز ما دام لم يتضمن إسناد واقعة مادية جديدة."
ثانيًا: التصدي
هو أن تكشف المحكمة أثناء نظر الدعوى عن جريمة جديدة أو متهم جديد لم يشملهما أمر الإحالة هنا لا يجوز لها أن تحكم مباشرة بل تتصدى للواقعة وتحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
مثال:
الدعوى عن ضرب وإتلاف وتكشف الجلسة عن واقعة دخول عقار بغير رضا، وهي جريمة مستقلة بأركان خاصة فهنا لا يكفي تعديل الوصف بل يكون الطريق هو التصدي.
الفرق الجوهري في سطر واحد:
تعديل الوصف = تغيير المادة القانونية لنفس الواقعة.
التصدي = ظهور واقعة جديدة تستلزم تحقيقًا مستقلًا.
متى أستخدم كل منهما؟
أطلب تعديل الوصف إذا كان النزاع حول التكييف فقط.
أطلب التصدي إذا ظهرت جريمة مستقلة لم تُحال للمحكمة.
الخلاصة:
ليست كل واقعة جديدة تصلح لتعديل الوصف،
وليس كل خلاف في التكييف يستدعي التصدي.
الفارق بينهما هو وجود أو عدم وجود "واقعة مادية جديدة"..
@ المستشاره اسماء المهدي @

👈 لو هتشترى شقة من ورثة خد بالك من الأتى 🧐 ١ - الاطلاع والحصول على صوره من إعلام الوراثة كى تتأكد من عدد الورث...
10/02/2026

👈 لو هتشترى شقة من ورثة خد بالك من الأتى 🧐

١ - الاطلاع والحصول على صوره من إعلام الوراثة كى تتأكد من عدد الورثه واسمائهم .

٢ - توقيع جميع الورثه على عقد البيع .

٣ - فى حالة وجود توكيل من أحد الورثه للغير يجب الحصول على صوره التوكيل والتأكد من صحة التوكيل وصلاحيته و هل التوكيل يبيح للوكيل عن الوريث اجراء التصرف من عدمه .

٤ - الافضل تحرير عقد و توكيل من جميع الورثة لصالحك يبيح البيع للنفس اوالغير .

٥ - فى حالة وجود عقد قسمة بين الورثه يجب التأكد من صحة هذا العقد .

المستشاره /اسماء عبدالفتاح

سقوط العقوبة يكون من تاريخ أخر إجراء صحيح بأحدث احكام محكمه النقض الصادر من الدائرة الجنائية في الطعن ٨١٣٦ لسنه ٩٥ ق ا...
10/02/2026

سقوط العقوبة يكون من تاريخ أخر إجراء صحيح
بأحدث احكام محكمه النقض الصادر من الدائرة الجنائية في الطعن ٨١٣٦ لسنه ٩٥ ق الصادر بجلسه ١٨ /١٢ /٢٠٢٥

واعتبار أخر إجراء صحيح بداية لاحتساب مدة سقوط العقوبة حسب نوعها ..!!
-الواقعة أن المتهم تم اتهامه سنة 2015 في إحدى جرائم الشغب والتجمهر والبلطجة، وأحيل للمحاكمة الجنائية وكان في ذلك الوقت لا يزال حدث.
- وتم احتجازه فترة من الزمن على ذمة القضية وبعد ذلك أُخلى سبيله.
- وصدر ضده حكم غيابى، وقام بعمل معارضة، إلا أنه لم يحضر في المعارضة، وصدر الحكم بإعتبار المعارضة "كأن لم تكن".
-وبعد 10 سنوات قام بعمل استئناف، وتم تحديد جلسة في الاستئناف، حضر محام عن المتهم دفع بالانقضاء ولم يدفع بسقوط العقوبه وقبلت المحكمه دليل العذر المقدم من المتهم نظرا لمرضه
وتم حجزها للحكم مع إخلاء سبيل المتهم إلا انها ناقضت المحكمه نفسها حينما قضت بقبول الاستئناف شكلا وقبول دليل العذر وأسست رفضها للموضوع وتأييد حكم اول درجه علي ان المتهم لم يتقدم بالاستئناف في المواعيد
- ومن هذا المنطلق قررت محكمة النقض ، اعتبار حكم المعارضه حكم بات وان مده سقوط العقوبه يبدأ احتسابه من تاريخه وأنه كان يجب على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (حكم بات)
المبادئ التي اقرها الحكم
1- إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنين.
2-نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً
٣- لا يوجد بالأوراق مايفيد قطع التقادم .
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الإبتدائي القاضي باعتبار المعارضة "كأن لم تكن" قد صدرا في 12 من ديسمبر سنة 2015 ولم يستأنف في ميعاد الـ10 أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة على شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد استأنفه بتاريخ 24 من أغسطس سنة 2024- بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر - ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف.
وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي 5 سنوات تكون قد انقضت لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن إجراء قاطعاً لتلك المدة قد اتخذ قبل الطاعن منذ صدور الحكم الغيابي بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2015 وحتى استئنافه بتاريخ 24 من أغسطس سنة 2024 فإن العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي تكون قد سقطت وأصبح ذلك الحكم نهائياً وما كان يجوز معاودة محاكمة الطاعن عن ذات الواقعة، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية التي عرضت عليها الدعوى أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم الغيابي الصادر بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2015 أما وقد تصدت لنظرها وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يوجب نقض الحكم والقضاء بذلك عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

محكمةالنقض الطعن على عقد الإيجار لا يسقط بالتقادم الثلاثى.. والحيثيات تؤكد: تجرى عليه أحكام التقادم العادى.. وتضع ضوابط ...
10/02/2026

محكمةالنقض
الطعن على عقد الإيجار لا يسقط بالتقادم الثلاثى..
والحيثيات تؤكد: تجرى عليه أحكام التقادم العادى..
وتضع ضوابط "تأجير المال الشائع"والأبرز"يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء"
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12717 لسنة 82 قضائية، بجلسة 2025/2/23م - الدائرة المدنية "أ" - بمحكمة النقض .

النقض تُقرر: الطعن على عقد الإيجار لا يسقط بالتقادم الثلاثى.. والحيثيات تؤكد: تجرى عليه أحكام التقادم العادى.. وتضع ضوابط "تأجير المال الشائع".. الأبرز "يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء"
المبدأ :
"ولمّا كانت الدعوى بعدم نفاذ عقد الإيجار هيَ بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها؛ ومن ثَم لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني، وإنما تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليها في المادة 374 من ذات القانون،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي باعتبارها دعوى بطلان عقد؛ فإنه يكون قد أخطأ في تكييف حقيقة الطلبات في الدعوى، وهو ما حجبه عن مواجهة طلبات الطاعن وتحقيق دفاعه بشأنها؛ بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة".
- الإيجار الصادر من أغلبية الشركاء في المال الشائع ( سواء ورثة او شركاء ) لا يسري في حق الأقلية
وفقًا للمواد 559، 701، 827، 828 مدني، لا ينفذ عقد الإيجار الذي تبرمه الأغلبية (بدون موافقة الأقلية) لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا في حق الأغلبية فقط و للأقلية حق المطالبة بإنهاء العقد بعد ثلاث سنوات أو التعويض

عقوبة القتل الخطأ ؟ ؟ ...
10/02/2026

عقوبة القتل الخطأ ؟ ؟
نصت المادة 238، من قانون العقوبات: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما نصت الفقرة الثانية من المادة: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

كما نصت في فقراها الثالثة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر

مفهوم سبق الإصرار والترصد فى ارتكاب جريمة #القتل📌وجوبيه توافر الهدوء والاتزان والرويه والتدبير لتوافر ظرفي الاصرار والت...
10/02/2026

مفهوم سبق الإصرار والترصد فى ارتكاب جريمة #القتل
📌وجوبيه توافر الهدوء والاتزان والرويه والتدبير لتوافر ظرفي الاصرار والترصد ووجوبيه تضافر و تساند الوقائع مع اقوال الشهود للقول بتوافر سبق الاصرار والترصد في القتل.
- الطعن رقم 10655 لسنة 79 ق 👇
- الطعن رقم 24740 لسنة 70 ق👇

👈تعريف سبق الاصرار:
مفهوم سبق الإصرار هو ظرف يتطلب عنصر نفسى، وأثر سبق الإصرار فى العقوبة هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلى الشركاء، ومفهوم سبق الترصد هو ظرف يتطلب عنصر مكانى، وأثر سبق الترصد فى العقوبة هو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلى الشركاء.

👈تعريف الترصد:
الترصد أن تترصد بالمجنى عليه حتى تتم الجريمة جريمة "القتل العمد" مع سبق الإصرار والترصد عرفت لأول مرة عام 1963 فى محاكمة مارك ريتشاردسون، الذى أدين بقتل زوجته سيندى كليف، ريتشاردسون خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الوقت الذى تزوجا فيه وقد أدين بالقتل العمد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

👈سبق الإصرار فى جريمة القتل العمد:
القتل العمد المشدد هو تلك الجريمة التى يقرر لها القانون عقوبة أشد من تلك التى قررها للقتل العمد البسيط نتيجة اقترانه بظروف مشددة، والظروف المشددة هى عناصر أو وقائع تلحق بالفعل الإجرامى وتكشف عن خطورة زائدة لفاعلها وتستتبع توقيع جزاء رادع يلائم تلك الظروف.


👌أولا: سبق الإصرار
ويعرف سبق الإصرار بأنه "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط"، ويعد سبق الإصرار وفق التعريف السابق أحد الظروف المشددة التى لو ارتبطت بسلوك إجرامى معين يكون الغرض منه قتل شخص ما أصبحنا أمام جريمة قتل عمدى مشدد ويقتضى ذلك رفع العقوبة إلى الإعدام، إذ إن التشديد هنا يرجع إلى الخطورة المتزايدة للجانى وعزمه وتصميمه وتخطيطه لارتكاب الجريمة.
ويتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها علاوة على أنه يعد فى حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضى الموضوع من الوقائع والظروف المحيطة.

🌹ويقوم سبق الإصرار على عنصرين أولهما نفسى والثانى زمنى:🌹
👈1. العنصر النفسى:
يعتبر العنصر النفسى هو جوهر سبق الإصرار ويعنى أن الجانى قد فكر فى الجريمة المقدم عليها تفكيرا هادئا متزنا ورتب وسائله وتدبر عواقبه أى أنه يقدم على الجريمة بعد دراسة هادئة رزينة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب من نفسه، وقد ذهب البعض إلى أنه يشترط لسبق الإصرار أن يكون الجانى فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه، فلا وجود له إذا كان الجانى لا يزال تحت تأثير عامل الغضب الذى يمنعه من التفكير وهو هادئ البال، كذلك ذهب إلى أن "سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه فى هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر".

👈2.العنصر الزمنى:
يرتبط العنصر النفسى المشار إلية آنفا بعنصر آخر لازما لإتمام سبق الإصرار ألا وهو العنصر الزمنى وهو يعنى مرور فترة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب الأحوال بين التفكير فى القتل وبين تنفيذه، وتقدير توافر العنصر الزمنى وطول أو قصر مدته يعد من الأمور التقديرية التى تخضع لتقدير المحكمة، ويتحقق سبق الإصرار حتى لو كان موقوفا على أمر أو معلق على شرط ومثال ذلك إصرار الجانى على قتل عدوه إذا عاد للتعرض إليه أو لذويه مرة أخرى أو أن يصمم أحد المرشحين فى الانتخابات على قتل خصمه إذا انتصر عليه فى الانتخابات.

🌹ويتحقق سبق الإصرار ولو حصل خطأ فى شخصية المجنى عليه أو بسبب الحيدة عن الهدف، ويتحقق أيضا سواء كان القصد محدودا أو غير محدود، وجدير بالذكر أن الطبيعة القانونية لسبق الإصرار تعتبره من الظروف الشخصية التى ترتبط بالقصد الجنائى والتى يقتصر أثرها على شخص من توافرت لديه إذ إنها ترجع إلى نفسية الجانى، لذلك فإن المساهمين الأصليين أو التابعين لا يضارون بتوافر سبق الإصرار لدى الجانى وإن كان توافر سبق الإصرار لدى أحد المساهمين فى الجريمة يعد قرينة قوية فى الغالب على توافره لدى الباقين، ويخضع تقدير ذلك لقاضى الموضوع ولظروف وملابسات كل واقعة على حدة، وبتوافر سبق الإصرار بعنصرية ترفع العقوبة إلى الإعدام، ويخضع البحث فى وجوده أو عدم وجوده أو استظهاره لقاضى الموضوع إذ إنه من الأمور النفسية التى لا يجدى فيها الاستناد إلى شهادة الشهود.

#الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات==============================================1-الدفوع على القبض و...
11/09/2024

#الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات
==============================================
1-الدفوع على القبض والتفيش والاستيقاف
2-الدفوع التي ترد علي التحريات
3- الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
4-الدفوع التي ترد علي الأذن
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش
6-الدفوع التي ترد في حالة التلبس
7-الدفوع التي ترد علي القبض
8-الدفوع التي ترد علي التحريز
9-الدفوع التي ترد علي الاعتراف
10-الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار
11-الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل
12-الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره
13-الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا
مقابل وجريمة التسهيل
14-الدفوع التي ترد علي المصادرة
===============================================
1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل
لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي
تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه
سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف
الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن
أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .

==============================================
2-الدفوع التي ترد علي التحريات

(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .

3- الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .

(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات

وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع
أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و
المقرر لها .

============================================
4-الدفوع التي ترد علي الأذن

(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في
شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ
( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد
وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

==================================================
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش

(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .
(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ..... وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .

===========================================

6-الدفوع التي ترد في حالة التلبس

( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس ...... ولها أشكال متعددة منها .
(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام
أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور .....الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من
الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز
أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

==========================================

7-الدفوع التي ترد علي القبض

(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .
(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .
(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .
(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .
(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .
=========================================

8-الدفوع التي ترد علي التحريز

(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .
(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .
(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .
(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور
و أعادة فضه ].
(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .
(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].
(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .
============================================
أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة

(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .
(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .
(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .
(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .
(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .
(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .

=========================================

9-الدفوع التي ترد علي الاعتراف

(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .
(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .

========================================

10-الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص " الدفع بانتفاء نية الاتجار ".
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام " شيوع الحيازة ".

===================================

11-الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد
طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .
(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم " القصد العام " بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره .... الخ هي مواد مخدره .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .
(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .
(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .

الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).

===========================================

12-الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان " .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .
(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .
=========================================

13-الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان أو إدارته ".
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر ".
(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .
(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .

====================================

14-الدفوع التي ترد علي المصادرة

(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .
(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة " كما لك الشيء المستخدم " .
(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة .

الفرق بين الجنحة المباشرة والجنحة الغير مباشرة.تنقسم الشكوى الى جنحة مباشرة وجنحة غير مباشرة :اولاً: الجنحة المباشرة:***...
07/09/2024

الفرق بين الجنحة المباشرة والجنحة الغير مباشرة
.
تنقسم الشكوى الى جنحة مباشرة وجنحة غير مباشرة :
اولاً: الجنحة المباشرة:
*****************
هى شكوى تقدم الى النيابة العامة مباشرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه دون التحقيق فى الواقعة المطروحة امامه .
اى ان النيابة العامة تقوم بتحديد اقرب جلسة لنظرها ليتولى قاضى المعارضات مقام النيابة العامة فى التحقيق فى الدعوى عن مدى جدية البلاغ من عدمه ويقوم المجنى عليه باعلان المتهم بالجنحة المباشرة والجلسة المحددة لنظرها لكى يتمكن من الحضور وابداء دفاعه فى الدعوى .
ثانيا: الجنحة الغير مباشرة:
*********************
هى تلك الشكوى التى تقدم الى النيابة العامة بناء على تحرير محضر بقسم الشرطة محل الواقعة او محل اقامة المشكو فى حقه وتباشر النيابة العامة سلطتها فى التحقيق فى الواقعة وتملك اصدار قرار باحالة المشكو فى حقه الى المحاكمة الجنائية او الانتهاء الى حفظ المحضر لعدم الجدية او اصدار قرار امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية


الفرق بينهما
هو ان الجنحة المباشرة لا يتم فيها التحقيق عن طريق النيابة العامة وانما تقوم بتحديد اقرب جلسة لنظرها امام قاضى المعارضات واصدار حكم بها
اما الجنحة الغير مباشرة تملك فيها النيابة العامة التحقيق فى الواقعة واصدار قرار فيها سواء بالحفظ لعدم جدية الشكوى او احالة المتهم الى المحاكمة الجنائية
الامر الذى يميز الجنحة الغير مباشرة عن الجنحة المباشرة هو عند صدور حكم قضائى فى الجنحة الغير مباشرة ويستنفذ المتهم طريق الطعن بالمعارضة فى الاستئناف واجب
الحضور بشخصه ولا يعتد بغير ذلك
بينما فى الجنحة المباشرة يجوز حضور محامى بتوكيل عن المتهم فى الاستئناف

أنواع النفقة الزوجية :1. النوع الأول نفقة الزوجية نفقة الزوجة حق شخصى للزوجة على الزوج بمجرد كتب الكتاب والدخول وتشمل م...
07/09/2024

أنواع النفقة الزوجية :
1. النوع الأول نفقة الزوجية
نفقة الزوجة حق شخصى للزوجة على الزوج بمجرد كتب الكتاب والدخول وتشمل مايكفى لإطعامها وكسوتها وتكون فى شكل مبلغ مالى شهري
2. النوع الثانى نفقة المتعة
تستحق نفقة المتعة للمطلقة غيابى أو المطلقة للضرر وأقل تقدير لها أربعة وعشرون شهر قابلة للزيادة
3. النوع الثالث نفقة العدة
تستحق للزوجة بخلاف نفقة متعتها يكون لها نفقة عدة تضاف لنفقة المتعة
ان نفقة العده ٣ شهور
4. النوع الرابع نفقة الصغار
تستحق للصغار ويتم فرضها شهريا حسب عدد الأطفال ونوع عمل الاب .
5. النوع الخامس أجر المسكن
هو نوع يختلف عن نفقة الزوجة الشهرية ويكون مقابل أجر المسكن الذي تحتاجه الزوجة أو الأطفال للإقامة فية
6. النوع السادس أجر الحاضنة
بعد الطلاق يكون من حق الأم أجر لتربية الصغار يختلف عن نفقتها ونفقة أطفالها ويتم تحديدها حسب نوع عمل الاب.

نفقة العدة .س : - ما هي نفقة العدة؟ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشمل المأكل والملبس والمسك...
07/09/2024

نفقة العدة .
س : - ما هي نفقة العدة؟
ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة .
س : لمن تجب نفقة العدة؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج
س : ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها .
س: متى تبدأ العدة؟
ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق .
س : ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة .
س : متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:-
بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها .
س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟
ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.

Address

١ش بن الوليد والنهراوي فلمنج الاسكندريه
الاسكندريه

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201226497126

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lawyer Asmaa للمحاماه والاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lawyer Asmaa للمحاماه والاستشارات القانونيه:

Shortcuts

Share

Category