حقك بالقانون - Ton Droit par la Loi

09/01/2026

09/01/2026

رابـط سـحب الأحـكام الـقضـائية مـن قبـل الـسـادة الـمحاميـن ⚖️

04/09/2025

🔴🔴 قرار وزاري جديد في ميدان التعليم العالي 🔴🔴
📚⚖️ في إطار تحديث البرامج البيداغوجية وضمان مواكبتها للتطورات الحديثة في العلوم القانونية والسياسية، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 792 المؤرخ في 31 أوت 2025، المعدِّل والمتمِّم للقرار رقم 891 المؤرخ في 20 جويلية 2023، والمتعلق ببرنامج التعليم لنيل شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم السياسية، شعبة "حقوق"، تخصص "قانون عام".
✍️ يهدف هذا القرار إلى مراجعة مضامين التكوين وتكييفها مع حاجات الطلبة وسوق العمل، بما يضمن تكوينًا أكاديميًا متوازنًا يجمع بين البعد النظري والتطبيقي.
⚖️ إن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على ترقية التعليم القانوني وتدعيم كفاءات الطالب الجامعي في مجال البحث والتحليل، بما يواكب المتطلبات الوطنية والدولية.

27/08/2025

📢 **رسميًا**
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر بـ:
🚍 الاستيراد الفوري لـ **10.000 حافلة للنقل** لتعزيز الحظيرة الوطنية.
🛞 فتح الاستيراد القوري أمام **العجلات بمختلف أنواعها**
🔹 القرار يندرج في إطار تحسين النقل العمومي وضمان ظروف أفضل للمواطنين.

📄 |

#الجزائر 🇩🇿 #القانون

26/08/2025

سبحان الله، الناس راهي تهدر بزاف بلا ما تفهم. يا جماعة، القانون الجزائري من مدة طويلة عطى للمرأة حرية التنقّل والسكن، يعني هذي النقطة محسومة قبل ما نرفعو التحفّظ.
الاحتجاج اليوم جا متأخر بزاف، وما يبدّل والو في الواقع القانوني .
والبعض يقولك: "راك مع اتفاقية سيداو"… يا أخي، مارانيش مع الاتفاقية هذي الي صادقت عليها الجزائر منذ سنة 1996 غير حبيت نوضّح بلي هذا اللغط الي راه صاري حول هذه النقطة ما عندو حتى معنى اليوم، وبلي رفع التحفّظ على تلك الفقرة بحد ذاتو ما عندو حتى أثر من الناحية الواقعية والقانونية. مادام المشرع كان من قبل عاطي للمرأة حرية التنقل والسكن
صدق من قال: "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"…

📄 |

#الجزائر 🇩🇿 #القانون

25/08/2025

⚖️ : موقف الجزائر من سيداو
📜نص التحفظات والإعلانات المقدمة من الجزائر فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

📌تحفظات المادة 2:
تُعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.
📌المادة 9، الفقرة 2:
تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تعرب عن تحفظاتها بشأن أحكام الفقرة 2 من المادة 9 التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة الجزائري. فقانون الجنسية الجزائري لا يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم إلا متى: - كان الأب غير معروف أو عديم الجنسية؛ - كان الطفل قد ولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر. وعلاوة على ذلك.
🔹 بموجب المادة 26 من قانون الجنسية الجزائري، يجوز للطفل الذي يولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي لم يولد على الأرض الجزائرية، أن يكتسب جنسية الأم بشرط عدم اعتراض وزارة العدل على ذلك.
🔹وتنص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري على انتساب الطفل لأبيه من خلال الزواج الشرعي.
🔹وتنص المادة 43 من ذلك القانون على أن “الطفل ينتسب إلى أبيه إذا ولد في غضون الأشهر العشرة التي تعقب تاريخ انفصال الأب عن الزوجة أو تاريخ وفاته”.

📌 المادة 15، الفقرة 4:
تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة 4 من المادة 15، المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وسكنها، ينبغي ألا تفسر على نحو يتعارض مع أحكام الفصل 4 (المادة 37) من قانون الأسرة الجزائري.

📌 المادة 16:

تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأة في جميع الأمور التي لها صلة بالزواج، أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، ينبغي ألا تتعارض مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.

📌 المادة 29:

إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض، بناء على طلب واحدة من هذه الدول، للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية. فحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطيــــــــــة الشعبية ترى أنه لا يمكن عرض أي خلاف من هذا القبيل للتحكيم أو إحالته إلى محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌

وش معناها "تحفّظ"؟

⚖️ في القانون الدولي التحفّظ هو:

تصريح رسمي تُدليه دولة عند التوقيع أو التصديق على معاهدة دولية، تقول فيه باللي ما تلتزمش ببعض المواد أو تفسّرها بطريقة خاصة.

⚖️ في القانون الجزائري التحفّظ يعني:

الجزائر تقدر تقبل اتفاقية دولية (مثلاً: سيداو)
بصح تقول: "نوافق على الاتفاقية، غير هاذ المادة أو هاذ الفقرة ما نطبّقهاش إلا إذا كانت ما تتعارضش مع قوانيني الداخلية (خاصة قانون الأسرة أو الشريعة الإسلامية)."

🔎 الفرق بين "التحفّظ" و"الرفض":

❌ الرفض: الدولة ما تمضيش على الاتفاقية أصلاً.
✅ التحفّظ: الدولة تمضي، بصح تقول "هاذ البنود ما نطبّقهاش كما هي".

📌متى صادقت الجزائر على معاهدة سيداو
الجزائر صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المعروفة بـ سيداو) عام 1996، بصح ما قبلتهاش كاملة كما راهي، ودارِت تحفّظات على بعض المواد اللي تشوفها ما تماشيش مع قانون الأسرة ولا مع القوانين الوطنية. ✅

📌التحفظات وين كانو بالضبط؟

📌 المادة 2 (مكافحة التمييز):

الجزائر قالت: نطبّقها غير إذا ما تعارضتش مع قانون الأسرة. 👉 يعني إذا الاتفاقية تقول حاجة تخالف الشريعة أو القانون الداخلي، الأولوية تبقى لقانون الأسرة.

📌 المادة 9 فقرة 2 (جنسية الأبناء):

الاتفاقية تعطي الأم نفس حق الأب باش تمرّر جنسيتها لأولادها. بصح الجزائر قالت: "ماشي هكا".

🔹 الطفل ياخذ جنسية الأم غير إذا الأب مجهول أو بلا جنسية.
🔹 أو إذا الطفل تولد فالجزائر،
🔹 والأب أجنبي تولد هو ثاني فالجزائر.
🔹 وإذا الأب أجنبي وتولد برا الجزائر → لازم وزارة العدل توافق.

باختصار: الأب هو الأصل في الجنسية حسب القانون الجزائري، ماشي الأم.

📌 المادة 15 فقرة 4 (حرية السكن):

الاتفاقية تعطي الحق للمرأة تختار وين تسكن. الجزائر قالت: "ماشي مطلقة هكذا، لازم يتوافق مع قانون الأسرة"


🔹 (المادة 37 تنص "الزوج هو رئيس العائلة. وعليه أن ينفق عليها في حدود استطاعته. وله أن يختار مقر سكن العائلة، وفي حالة الخلاف ترفع القضية إلى القضاء.").

📌 المادة 16 (المساواة في الزواج والطلاق):

سيداو تقول: الرجل والمرأة لازم يتساووا فالزواج، فالحقوق، وفي الطلاق. الجزائر قالت: "نتفق بصح الشرط: ما يتعارضش مع قانون الأسرة". 👉 يعني المساواة ماشي 100% كيما مكتوبة في الاتفاقية.

📌 المادة 29 (النزاعات الدولية):

الاتفاقية تقول: إذا صار خلاف بين الدول على تفسيرها، يروح مباشرة لمحكمة العدل الدولية. الجزائر قالت: "لا، ما نديش خلاف للمحكمة إلا إذا كامل الأطراف وافقوا".

📌 الخلاصة
يتضح من خلال دراسة التحفظات التي أبدتها الجزائر عند تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1996، أن موقفها يقوم على محاولة التوفيق بين الالتزامات الدولية من جهة، والخصوصيات الوطنية والدينية المكرسة في قانون الأسرة من جهة أخرى. فالتحفظات التي مست المواد المتعلقة بالزواج، والطلاق، والجنسية، وحرية السكن، تؤكد تمسك الجزائر بالمرجعية الشرعية في تنظيم العلاقات الأسرية، واعتبارها إطارًا لا يمكن تجاوزه.
وبذلك، فإن التزام الجزائر بأحكام سيداو يبقى نسبيًا، حيث يُطبّق في حدود ما لا يتعارض مع القوانين الداخلية. وهو ما يفتح المجال لجدل قانوني وحقوقي متواصل بين من يرى في هذه التحفظات حماية للهوية الدينية والثقافية، ومن يعتبرها عائقًا أمام تجسيد المساواة الكاملة التي ترمي إليها الاتفاقية.

📄 |

#الجزائر 🇩🇿 #القانون

24/08/2025

نحن هنا لنجعل القانون أقرب إليك ✨
هدفنا تبسيط المفاهيم القانونية، ونشر الوعي بحقوقك وواجباتك بطريقة سهلة وواضحة.

📌 ماذا ستجد معنا؟

شروحات مبسطة للقوانين والإجراءات.

أمثلة عملية من حياتك اليومية.

نصائح قانونية تساعدك في المواقف المختلفة.

⚖️ القانون ليس معقدًا كما يبدو.. نحن هنا لنثبت لك ذلك.
تابعنا وشارك المعرفة مع من حولك لأن معرفة الحق قوة.