Talaj Legal Consultancy & Financial Services Company

Talaj Legal Consultancy & Financial Services Company All about legal and law

مژده به تمام سکتور های خصوصی معافیت جرایم مالیاتی تا ۲۳ برج اسد تمدید شد .وزارت مالیه با در نظر داشت شرایط نامطلوب کشور ...
22/05/2022

مژده به تمام سکتور های خصوصی

معافیت جرایم مالیاتی تا ۲۳ برج اسد تمدید شد .

وزارت مالیه با در نظر داشت شرایط نامطلوب کشور همچنان شرایط بد اقتصادی طی یک اعلامیه معافیت جرایم مالیاتی شرکت های خصوصی را الی ۲۳ برج اسد سال ۱۴۰۱ تمدید نموده و این امر در تمام ولایات قابل تطبیق است .

پس عجله کنید و مالیات خویش را بدون پرداخت جریمه تصفیه نماید !

برای معلومات و راهنمای بیشتر با ما به تماس شوید :

چانس عالی برای آنعده از شرکت  های که از مالیات  مقروض هستند!شرکت خدمات مشورتی حقوقی و مالی تلاج افتخار دارد  برای طی مرا...
21/02/2021

چانس عالی برای آنعده از شرکت های که از مالیات مقروض هستند!
شرکت خدمات مشورتی حقوقی و مالی تلاج افتخار دارد برای طی مراحل این پروسه با شما آماده همکاری میباشد
برای مستفید شدن از معافیت صدفیصدی جرایم مالیاتی صرف 26 روز دیگر باقی مانده است حال بهترین فرصت است که شرکت خود را از جرایم مالیاتی با معافیت ۱۰۰٪ تصفیه ، تمدید و یا لغو نمایید

🏠 آدرس دفتر: قوای مرکز مارکیت نجیب زراب منزل چهارم اآپارتمان: 411
☎️ شماره های تماس
+93785814814
+93770100322
[email protected]

A great chance to pay the incoming tax with no fines for those firms, businesses, individuals and big corporate companies who has not yet paid the incoming taxes! We have proudly helped our clients with all their tax needs We are extremely proud of the high-quality ... In order to pay no penalty At Talaj Legal Consultancy & Financial Services Company we here to help you with all these steps and process .
To obtain and receive a 100% tax fines waiver only 26 day is remaining ! Its indeed a great chance for firms to renewal or withdrawn their business license by paying no fines.

🏠 Office address: Najib Zarab Market Center, 4th house, room number 411
☎️ Contact numbers: 0785814814- 0770100322
Email : [email protected]

05/11/2020

یک مالیه دهنده خوب ملت ساز است !
پرداخت مالیات وجیبه ملی تمام شهروندان کشور است
شرکت خدمات مشورتی حقوقی و مالی تلاج افتخار دارد که خدمات ذیل را برای هموطنان عزیز ارائه نمائید

1: ترتیب فورم های ماهوار ، ربعوار ، و سال مالی
2: ترتیب و تنظیم بیلانس و اظهار نامه سال مالی
3: کمک و همکاری در اخذ جواز ، تمدید جواز ، لغو جواز
4: آموزش کارمندان در بخش امور مالیاتی نهاد ها
5: آگاهی عامه و سکتور های خصوصی در مورد مالیه دهی بطور رایگان
6: حل اختلافات بررسی ، خدمات تفتیش
7: حل اختلافات مالیه دهی و منازعات مالیاتی

جهت اخذ ، تمدید و لغو جواز های شغلی تان با ما به تماس شوید.

🏠 آدرس دفتر: قوای مرکز مارکیت نجیب زراب منزل چهارم اطاق نمبر 411
☎️ شماره های تماس
0785814814
0770100322

All about legal and law

A good taxpayer is a nation builder! Paying taxes is the national duty of all citizens of the country Talaj Legal and Fi...
27/10/2020

A good taxpayer is a nation builder!
Paying taxes is the national duty of all citizens of the country
Talaj Legal and Financial Consulting Services Company is proud to provide the following services to our dear compatriots

1: Arrange monthly, quarterly, and fiscal year forms
2: Arranging the balance sheet and fiscal year declaration
3:Assisting and cooperating for obtaining business license, renewing business licence and revoking business licence.
4: Training of employees in the tax affairs department of institutions
5: Public and private sector awareness about taxation for free
6: Settle dispute resolution, audit services
7: Resolving tax disputes and tax disputes

Contact us to obtain, renew and revoke your work permits.

🏠 Office address: Najib Zarab Market Center, 4th house, room number 411
☎️ Contact numbers: 0785814814- 0770100322

یک مالیه دهنده خوب ملت ساز است !
پرداخت مالیات وجیبه ملی تمام شهروندان کشور است
شرکت خدمات مشورتی حقوقی و مالی تلاج افتخار دارد که خدمات ذیل را برای هموطنان عزیز ارائه نمائید

1: ترتیب فورم های ماهوار ، ربعوار ، و سال مالی
2: ترتیب و تنظیم بیلانس و اظهار نامه سال مالی
3: کمک و همکاری در اخذ جواز ، تمدید جواز ، لغو جواز
4: آموزش کارمندان در بخش امور مالیاتی نهاد ها
5: آگاهی عامه و سکتور های خصوصی در مورد مالیه دهی بطور رایگان
6: حل اختلافات بررسی ، خدمات تفتیش
7: حل اختلافات مالیه دهی و منازعات مالیاتی

جهت اخذ ، تمدید و لغو جواز های شغلی تان با ما به تماس شوید.

🏠 آدرس دفتر: قوای مرکز مارکیت نجیب زراب منزل چهارم اطاق نمبر 411
☎️ شماره های تماس: 0785814814- 0770100322

22/10/2020
وکیل مدافع شخصی است که شامل فهرست وکلای مدافع بوده، مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم و سایر مراجع از حق موءکل خویش دفاع...
27/04/2015

وکیل مدافع شخصی است که شامل فهرست وکلای مدافع بوده، مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم و سایر مراجع از حق موءکل خویش دفاع و دعوی را اقامه می نماید.

وکالت: درلغت واگذار کردن یا تفویض نمودن میباشد.و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، شخص دیگر را برای انج...
27/04/2015

وکالت: درلغت واگذار کردن یا تفویض نمودن میباشد.
و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، شخص دیگر را برای انجام امری نایب خود قبول می نماید.

11/11/2014

Law on Private Investment in Afghanistan

Chapter One

General Provisions
Article 1:
the basis This Law is enacted pursuant to Article Ten of the Constitution of Afghanistan to encourage, support, and protect private investments and enterprises based on the free market economic system, and to regulate the affairs related thereto.
Article 2:
Purpose of law The purposes of this Law are to promote the role of private investment, both domestic and foreign, in the economy of the country, and to create a legal regime together with an administrative structure that will encourage, support and protect foreign and domestic private Investors in order to promote economic development, expand the labor market, increase production and export earnings, promote technology transfer, improve national prosperity and advance the standard of living.

Article 3:
[Definitions] of expressions The following terms shall have the meanings set forth below:
1. “Capital Assets” means all available capital and assets whether movable or immovable, including, without limitation, equipment and machinery.
2. “Commission” shall have the meaning set forth in Article 6 of this law.
3. “Foreign Investment” means Investment in the form of freely convertible foreign currency or contributions in kind, transferred from outside by a Foreign Person to the country.
4. “Foreign Investor” means a Foreign Person who has provided Foreign Investment in the country.
5. “Foreign Loan" means a loan, debenture, bond or other form of debt extended to an Approved Enterprise in freely convertible foreign currency by a Foreign Person for the purpose of enabling the Enterprise to carry on its business.


6. “Person” shall include the following:

“Natural Domestic Person” means an individual whose identity is recognized by applicable law.

“Legal Domestic Person” means a person that has been established in the form of a corporation, partnership, sole proprietorship, limited liability company, joint venture, association, joint stock company, trust or other entity under the applicable law.

“Natural Foreign Person” means an individual who has the citizenship of [a country] other than Afghanistan.

“Legal Foreign Person” means a person whose legal form is specified pursuant to laws other than those of Afghanistan.

7. “Infrastructure” means any equipment, facilities or service that is provided for the benefit of or utilized by the public or any section of the public and shall include, without limitation:
• Power generation or transmission facilities;
• Water supply and treatment facilities;
• Sewerage or sewage treatment facilities;
• Waste-treatment or disposal facilities;
• Airport facilities and facilities in the health and education sectors;
• Telecommunications and broadcasting facilities;
• Any other service or facility that is designated by the competent authorities as Infrastructure in accordance with the provisions of this Law.
8. “Investment” means currency and contributions in kind, including, without limitation, licenses, leases, machinery, equipment, and industrial or intellectual property rights, paid or provided for the purpose of acquiring shares of stock or [other] ownership interests in an Approved Enterprise.
9. “Natural Resources” means mines or natural deposits of oil, gas, gold, silver, coal or any other minerals, hydrocarbons, or other resources, whether in their natural state or under any kind of treatment.
10. “Approved Enterprise” means a business entity registered pursuant to the procedures set forth in Articles 12 of this law.
11. ICSID: means The International Center for Settlement of Investment Disputes referred to in Article 30 of this Law.
12. “UNCITRAL Rules” means the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law.
13. “Office” means The Afghan Investment Support Agency, established pursuant to Article 8.
(1).2 of this law.


Article 4: Permitted Investment (1) Except as otherwise set forth in Article 5 of this law, [all] Foreign or Domestic Persons may make investments in all sectors of the economy. (2) A Foreign Person may only make an Investment in the country through a Foreign Investment in [an Approved Enterprise] or through reinvestment from an existing Approved Enterprise.
Article 5: Areas Where Investment May be Prohibited, Restricted or Subject to Special Terms
(1) Investments in the following sectors shall be prohibited:
1. development of nuclear power;
2. establishment of casinos and similar establishments;
3. production of narcotics and other intoxicants; Except for section 2 of this paragraph, the Commission may, taking into consideration the national interests, from time to time make changes to these sectors.
(2) The Commission may from time to time limit the foreign beneficial ownership in certain industries, economic sectors or business entities. Investments present in an Approved Enterprise shall be an exception to this rule.
(3) The Commission must discuss with relevant ministries and administrations, and approve, with the consent of such ministry or ministries, on a case-by-case basis, investment in certain sectors of the economy and certain types of Investment. With respect to such investments, the Commission may choose to apply terms that are different from those generally applied to Investments pursuant to this Law, PROVIDED, HOWEVER, that the Ministry of Finance approves tax related incentives that are more generous than those set forth in the Law.
(4) The restricted economic sectors shall include:
1. Production and sale of weapons, ammunition and explosives;
2. Non-banking finance activities;
3. Insurance activities;
4. Investments in Natural Resources (including forestry) and Infrastructure (including telecommunication facilities, pipeline construction and operation), unless investment in such sectors is permitted pursuant to the special [relevant] laws. In the latter case, such investment shall be regulated by such special laws.

(5) The Commission may from time to time amend the list of investments referenced in this Article.

02/11/2014

فصل سوم (21-30)
مفاد یا زيان از درک فروش، تبادله یا انتقال
دارائی
مفاد تابع مالیات
بر عایدات
مادۀ بیست ویکم:

مفاد از درک فروش یا تبادلۀ دارائیهای ثابت و سرمایه گذاری در پیشه و تجارت ، تابع پرداخت مالیات بر عایدات می باشد.
مفاد قابل مالیۀ سال مالی
مادۀ بیست و دوم:

مفاد حاصله از درک فروش یا تبادلۀ دارائی شرکت سهامی و یا شرکت محدود المسئولیت، مفاد قابل مالیۀ سال مالی میبـاشد که د رخلال آن انتـقال دارائی صورت گرفته باشد.
مالیه از انتقال ملکیت
مادۀ بیست و سوم:

(1) مفاد حاصله از درک فروش، تبادله یا سایر انواع انتقال ملکیت دارائی های ذیل، مفاد قابل مالیه شناخته میشود:

1 - واگذاری پیشه یا تجارت، به شمول سر قلفی.

2 - فابریکه ، به شمول تجهیزات، ماشین آلات، تعمیرات و اراضی ویا اجزای آنها.

3 - تجهیزاتیکه در کار و فعالیت تجارتی و حمل و نقل اشخــــاص و اموال استعمال می گردد.

4 - اسهام در شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت.

(2) مفاد حاصله از انتـقال دارائی منقول و غیر منقول ناشی از میراث از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی است.

کسر و وضع مصارف از عواید قابل مالیه
مادۀ بیست و چهارم:

عواید فروش ، تبادله و انتــقال دارائی ها ( باستثنای میراث) ، به صورت مکمل راپور داده شده و اقلام ذیل حین تعیین مفاد قابل مالیه از این عواید قابلوضع مي باشد:

1 - قيمت تمام شد دارائی و سرمایه گذاری فروخته شده با کسر مبلغي که از درک استهلاک از تاریخ تصاحب آن الی زمان معامله قابل مجرائی باشد.

2 - مصارف فروش به شمول کمیشن، اعلانات، تکت وثایق و سائر مصارف انــتقال دارائی ها.

تثبیت مالیه به قیمت روز

مادۀ بیست و پنجم:

حین هر نوع معامله انـــتقال دارائی های منقول و غیر منقول (باستثنای میراث) قیمت روز اساس سنجش و تثبیت مالیه می باشد.

عدم تأثیر نوع انتقال دارائی بر مالیه دهی

مادۀ بیست و ششم:

نوع انتقال دارائی منقول و غیر منقول (به استثنای میراث) بر مالیه دهی مفاد حاصـــله از انتقا ل مذکور تاثیرندارد.
وضع زيان ناشی از عواید قابل مالیه

مادۀ بیست و هفتم:

زيان ناشی از فروش یا تبادلۀ دارائیهای ثابت مورد استفاده در پیشه یا تجارت در خلال سال مالی، از عواید قابل مالیۀ مؤدی قابل وضع میباشد، مشروط بر اینکه مفاد فروش یا تبادله متذکره اصلاً قابل مالیه باشد.
عدم وضع اضافی زيان از عواید قابل مالیه
مادۀ بیست و هشتم:

زيان ناشی ازفروش یا تبادلۀ اسناد سهم، قابل وضع نمیباشد، مگر اینکه این زيان از مفاد حاصل از فروش یا تبادلۀ اسناد سهم که درعین سال صورت گرفته است نشاْت نموده باشد. مفادیکه باینصورت بدست میآید، از زيانیکه از چنین معامله عاید میگردد اضافه باشد، مبلغ اضافگی تابع مالیه بوده اما اگر این زيان اضافه از مفاد باشد، مبلغ اضافگی زيان قابل موضوعی نمی باشد.

سنجش مالیه از تزئید ارزش دارائی

مادۀ بیست و نهم:

طرز تثبیت و سنجش مالیه تزئید ارزش دارائی قرارذیل است :

1 - مفاد مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون که در خلال (18) ماه یا بیشتر از آن ملکیت شخص باشد، باداشتن یک و یا چند شرط ذیل تثبیت و سنجش میگردد:

- انتقال ( باستثنای میراث ) طور فروش صورت نگرفته باشد.

- دارائی، انتــقال یافته ، دارائی سرمایوی باشد.

- دارائی ، حین فروش یا انــحلال پیشه یا تجارت انتــقال یافته باشد.

2 - مالیات بر عایدات
شـخـص در خلال سال مالی که طبق یکی از شرایط مندرج جزء(1) این مـاده انتــقال یابد ، عبارت از حاصل ضرب عواید قابل مالیه اش
از تمام منابع با نرخ مخصوص موضوعه مندرج جزء (3) این ماده می باشد.

۳- نرخ مخصوص موضوعۀ مندرج اين ماده قرار ذيل دريافت مي گردد:- مفاد حاصله از انتقال دارائی
(به استثنای میراث) تقسیم تعداد سال های میشود که دارائی در ملکیت وی بوده باشد.

- مفاد متوسط سالانه یا مفاد حاصله از این روش با سایر عواید قابل مالیه جمع و مطابق نرخ جدول مندرج مادۀ چهارم این قانون سنجش و مالیه
حاصله تقسیم مبلغیکه بر آن سنجش شده است، نرخ مطلوب را تثبیت می نماید، هرگاه نرخ مطلوب کمتر از دو فیصد بوده، در آنصورت نرخ قابل
تطبیق دو فیصد می باشد.
مالیات فروش اموال منقول و غیر منقول

مادۀ سی ام:

(1) بارعایت حکم مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون قیمت اموالیکه ازطریق فروش یا انتقا ل اموا ل منقول وغیر منقول توسط شخص حقیقی حاصل می گردد، به عوض مالیات بر عایدات تابع پرداخت یک فیصد مالیه هنگام انتقا ل ملکیت قرار می گیرد.

(2) بارعایت حکم مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون قيمت امواليکه از طريق فروش يا انتقا ل اموال منقول توسط شخص حکمی حاصل می گردد،
به عوض مالیات بر عایدات تابع پرداخت یک فيصدماليه هنگام انتقا ل قرار می گيرد. این ماليات پیش پرداخت محسوب شده، حین ارائه بیلانس و اظهارنامه در مالیه مجرائی داده می شود.

18/10/2014

شرکت خدمات حقوقی خراسان زمین افتخار دارد تا ممبعد در خدمت هموطنان عزیز باشد. این شرکت با گرد آوری وکلای مدافع ورزیده و با تجربه چندین ساله در عرصه خدمات حقوقی, برای اشخاص , افراد و شرکت های داخلی و خارجی که در افغانستان فعالیت دارند و ضرورت به وکالت دفاع دارند, خدمات ارائه می دارد.

30/08/2014

(قسمت دوم ) 11-20

معافیت مالیاتی ادارات دولتی
مادۀ یازدهم:

عوايد ادارات دولتی و نمايندگی های آن بشمول شاروالی ها تابع ماليات بر عايدات نمی باشند. تصديهای دولتی از این حکم مستثنی اند.

فصل دوم
تعیین عواید قابل مالیه

اصطلاحات
مادۀ دوازدهم:

عواید قابل مالیه: مبلغی است که از عواید شخص، شرکت سهامی، شرکت محدود المسؤلیت یا سایر شخصیت های حکمی بعد از مجرائی معافیت ها و
وضع کسرات مندرج این قانون باقی میماند. معافیت: مجرائی ازعواید مالیه ده است که مطابق احکام این قانون به وی داده میشود.

کسرات: مصارف تولید ومصارف بدست آوردن و محافظه عایدات است که وضع نمودن آن از عایدات طبق احکام این قانون مجاز میباشد.

مصارف وقیمت تمام شد یکه مشخصاً بحیث معافیت یا کسرات ذکر نشده باشند، قابل وضع نیست.زيان خالص عملیاتی: مبلغیاست که بعد ازمجرائی های مندرج این قانون از عایدات بیشتر باشد.
عایدات تابع مالیه

مادۀ سیزدهم:

مادۀ چهاردهم:

سائر مبالغ حاصله طبق احکام این قانون.

عاید حاصلۀ ذیل تابع مالیات بر عایدات می باشد:
معاش ، مزد ، فیس و کمیشن.
مجموع عواید معاملات تجارتی، صنعتی، ساختمانی و سایر فعالیت های اقتصادی .
عواید حاصله از فروش ملکیت منقول و غیر منقول.
تکت پولی، مفاد سهم، کرایه، حق الامتیاز، جوايز، مکافات، عواید از درک قرعه و بخششی ها.
سهم شریک ازعاید شرکت تضامنی
سایر عواید حاصله از کار، سرمایه یا فعالیت اقتصادی.
سایر حالاتی که در قانون تصریح گردیده است.
سایر عواید یکه در این قانون پیشبینی نگردیده است.
مفاد سهم: هرنوع توزیع عوایدی است که از طرف شرکت به شکل پول، دارائی یا هرنوع مفاد متناسب به سهم شان به سهمداران صورت گرفته و شامل موارد ذیل میباشد:
هرنوع دارائی ملموس وغیرملموس.
سهم درشرکت.
تخفیف درهرنوع خریداری از شرکت.
قرضه به سهمداران.
استفاده از هرنوع دارائی یک شرکت.
هرگاه نمایندگی غیرمستقل شخص غیرمقیم درافغانستان مندرج مادۀ هشتم این قانون به شخص غیرمقیم یا هرشخص دیگری که با آن مرتبط باشد، مبلغیرا بپردازد یا پرداخت آنرا متقبل گردد، مبلغ متذکره منحیث مفاد سهم پنداشته میشود.
عایدات غیر تابع مالیات
مبالغ حاصله ذیل تابع مالیات بر عایدات نبوده، شامل اظهار نامۀ اشخاص حقیقی و حکمی نمی گردد
بخششی ها، تحایف ،انعامات، جوایز و مکافات از طرف دولت.
بخششی ها، تحایف، انعامات، جوایز و مکافاتیکه از طرف دول خارجی، مؤسسات بین المللی یا مؤسسات غیر انتفاعی ایکه به منظور تقدیراز فعالیتهای علمی، هنری، ادبی، پیشرفت اجتماعی و تفاهم بین المللی، اعطا میگردد.
سکالرشپ ها، فیلوشپ ها و سائر کمک ها بمنظور تزیید معلومات یا اصلاح و ترقی کفايت و تعلیمات مسلکی و فنی.
عاید از بیمۀ صحی و تصادم و منافع بیمۀ بیکاری.
عاید از بیمۀ حیات که بعد از مرگ تادیه میگردد.
غرامات یا تلافی خسارات ناشی از جرح و مریضی یا اعادۀ حیثیت.
استقراض.
عاید حاصله از صدور اسناد سهم و اسناد قرضه توسط شرکتها.
حصول دارائی از طریق الحاق شرکتهای سهامی داخلی و سائر شخصیتهای حکمی.
حصول دارائی منقول و غیر منقول از طریق سلب حقوق ملکیت مدیون توسط داین.
حصول اصل قرضه ازمدیونین.
مفاد اسناد قرضه دولتی و شاروالیها.
معافیت مالیاتی مواد احتراقی

مادۀ پانزدهم:

عواید از درک قیمت مواد
غذائی، مواد احتراقی و اجناسیکه شخص تولید کننده یا اعضای فامیل وی آنرا به مصرف رسانیده یا مورد استفاده قرار داده است، از مالیات بر عایدات معاف میباشد.
مالیات بر کرایه یا اجارۀ اموال غیرمنقول
مادۀ شانزدهم:

عواید از درک کرایه یا اجارۀ اموال غیر منقول که اساساً به منظور تجارت یا صنعت و سایر فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد، تابع مالیات بر عایدات میباشد. مالیۀ اراضی زراعتی و باغی و ماليۀ مواشی تابع قانون خاص است.
مکلفیت وضع
مالیه از معاشات و دستمزد ها

مادۀ هفدهم:

وزارت ها، ادارات وساير مؤسسات دولتی، تصدی ها، شرکت ها و مؤسسات خيريه مکلف اند، ماليات بر معاشات و دستمزد ها را حین اجرای آن وضع و به حساب دولت انتقال دهند.
حقوق تقاعد کارکنان دولتی تابع پرداخت ماليات بر عايدات نمی باشد.
مصارف قابل مجرائی
مادۀ هجدهم:

(1) کسر و وضع مصارف عادی و ضروری تولید، بدست آوردن و محافظۀ عواید اشخاص حقیقی وحکمی قرار ذیل مجاز بوده، قابل مجرائی میباشد، مشروط بر اینکه در خـــلال سال مالی صورت گرفته یا طبق احکام این قانون بیکی از سه سال گذشته مالی متعلق باشد:
قیمت تمام شد اشیای تولیدی یا مصارف فروش و تجارت شامل مصرف بیمۀ حمل و نقل و امـثال آن.
قیمت سامان و لوازم، مواد احتراقیه، برق، آب و سایر خدمات ضروری که جهت بدست آوردن عایدات یا در کار و تجارت مورد استفاده
قرار میگیرد.
مزد ، معاش، کمیشن و فیس ایکه در برابر خدمات کارکنان و مستخدمین تادیه میشود.
تکت پولی ناشی از قروض، کار و تجارت.
کرایۀ تادیه شده از درک اموال و ملکیتی که در کار یا تجارت ضروری بوده و مورد استفاده قرار میگیرد.
مصارف ترمیم و حفظ و مراقبت اموال و ملکیتی که درکار یا تجارت ضروری بوده و مورد استفاده قرار میگیرد.
اموال منقول وغیر منقول به استثنای (زمین زراعتی ) که در کار تجارت مورد استفاده قرار گرفته و یا به منظور تولید عایدات در اختیار مؤلد می باشد، استهلاک آن مطابق تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات قابل مجرائي است، مجموع کسرات استهلاک ما ل یا ملکیت بیشتر از قیمت تمام شد آن قابل مجرائی به مالیه ده نمی باشد، هرگاه شخص حقیقی یا حکمی از تادیات در بدل حصول دارائی مطابق حکم مندرج مادۀ هفتاد و دوم این قانون مالیه
را وضع نه نمایند، مستحق مجرائی استهلاک آن بخش از قیمت تمام شد دارائی که از آن مالیه وضع نشده است، نمی گردد.
مالیه و محصولی که بذات خود مصرف لازمی جهت کار و تجارت یا مصرف لازمی برای داشتن ما ل و ملکیت به منظور عایدات ویا مصرف لازمی برای تولید عایدات باشد ، مشروط براینکه مالیۀ آن در ظرف سال مالی تادیه شده ویا تجمع نموده باشد. مالیاتیکه طبق احکام این قانون وضع گردیده و مالیاتیکه از جمله مصارف لازمی کار و تجارت به حساب نرود، قابل مجرائی نیست، مگر اینکه دراین قانون طوری دیگری پیشبینی گردیده باشد.
خسارات وارده ناشی از حریق، زلزله، و سایر حوادث غیر مترقبه به اموا ل منقول وغیرمنقول درخلال سه سال، مشروط براینکه قیمت آن تثبیت بوده و سند مثبته را در این مورد ارائه و از طرف مؤسسات بیمه جبران نگردیده باشد.
خسارۀ ناشی از قروض غیر قابل حصول درکار یا تجارت طبق تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات.
مفاد سهم تادیه شده به پول توسط شخصیت حکمی ایکه مطابق قوانین نافذۀ کشور تاْسیس گردیده باشد.
سائر مصارف کار یا تجارت و مصارف در اختیار داشتن اموال منقول و غیر منقول بمنظور تولید عایدات و مصارف تولید عایدات مندرج اسناد
تقنینی مربوط.
(2) کسر و وضع مصارف در موارد آتی غیر مجاز بوده ، قابل مجرائی نمیباشد:
مصارف دعوت ها و اعلانات که مرتبط به فعالیت های اقتصادی و تجارتی نباشد.
اشخاص حقیقی و حکمی که مطابق احکام این قانون مکلف به
وضع مالیات از مفاد سهم، تکتانه، حق الامتیاز، کرایه، کمیشن، دستمزد، معاشات، معاملات مندرج مادۀ هفتاد ودوم این قانون وسایر عواید مشابه
بوده اما مالیات آنرا وضع وتادیه ننموده باشد.
بالای نمایندگی غیرمستقل یک شخص غیرمقیم درافغانستان، هرگونه مخارج که به شخص غیرمقیم یاکدام شخص مرتبط باآن تادیه ویا متقبل گردد.
مصارف غیر قابل مجرائی
مادۀ نزدهم:

(1) کسر و وضع مصارف شخصی بشمول اقلام ذیل غیر مجاز بوده قابل مجرائی نمی باشد:

1 - تادیاتیکه به اشخاص غرض منفعت و خوشی مالیه ده یا فامیلش صورت می گیرد.

2 - مصارف حفظ و مراقبت، ترمیم، تعمیر، اصلاح مفروشات و سائر مصارف حویلی یا محل رهایش مالیه ده یا فامـیلش یا هـر مال و ملکیتی که مختص به استفاده مالیه ده ویا فامیلش باشد.

3 - تکت پولی بر دیون شخصی.

4 - مصارف رفت و آمد به محل کار و مصارف سفر برای مقاصد شخصی .

5 - مصرف بیمه حیات ، تصادم و صحت و بیمه علیه ادعای دیگران بمنظور مصئونیت مالیه ده و فامیلش.

6 - مصارف هر نوع بیمه غرض محافظت اموال و ملکیت که به مقاصد شخصی مورد استفاده قرار میگیرد.

(2) کسر و وضع مصارف درموارد آتی نیز غیر مجاز بوده، قابل مجرائی نمیباشد :

1 - قیمت تمام شد زمین، تعمیرات و اشیای دوامدار (ماشین، تجهیزات ، اثاثیه ثابت، مفروشات و مصارف تمام شد الحاقیه یا اصلاحات در آنها) . مصارف استهلاک مندرج جز(7) فقرۀ (1) مادۀ هجدهم و احکام مندرج فصل سوم این قانون از این امر مستثنی است.

2 - افزودی به ذخیرۀ احتیاطی، ذخیره به مقصد قروض غیر قابل حصول و امثال آن.

3 - ماليات تأديه شده به دول خارجی از طرف اشخاص غير مقيم که از منابع داخل افغانستان عوايد حاصل می نمايند، مگر اینکه معاهده ای در مورد موجود باشد.

عواید منابع داخلی
مادۀ بیستم:

(1) عوايد منابع داخلی قرار ذيل می باشد:

1- تکتانه قروض، تحويلی های مفادی و سرمايه گذاری ها.

2- عوايد مفاد سهم از شرکتهای مقيم که در افغانستان فعاليت می نمایند.

3- عوايد معاش، حق الزحمه و دستمزد از مشاغل آزاد در مقابل خدمات.

4- عوايد کرايه ها و حق الامتياز از امــوال منقول و غير منقول.

5- عوايد فروش دارائی منقول و غير منقول.

6- اخذ کميشن از فروشات بشمول انواع بيمه.

7- عوايد فعاليت های تجارتی در داخل کشور.

8- عوايد فروش يا انتقال امـوال منقول که در فعاليت های تجارتی يا استخدامی از آن استفاده بعمل می آيد.

9- عوايد حق الامتياز، فيس و کميشن که توسط مقيم افغانی تأديه ميگردد.

10- عوايد ناشی از اکتشاف و استخراج مواد نفتی، موادمعدنی يا ساير منابع.

11- عوايد ساير منابع عايداتی در داخل کشور که مطابق احکام اين قانون تابع ماليات قرار می گيرد.

(2) به منظور تطبیق اهداف این قانون به استثنای مواد بیست و نهم و سی ام، اصطلاح (دارائی غیرمنقول) مندرج جز (5 ) فقرۀ (1) این ماده دربرگیرنده هرنوع مفاد دریک شرکت یا نهاد دیگریکه ارزش دارائی آن اساساً درنتیجۀ مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص دریافت میگردد، قرار ذیل است:

1 - دارائی غیرمنقول در افغانستان.

2 - مفاد دارائی غیرمنقول در افغانستان به شمول قراردادهای هایدروکاربن، جواز معادن و صلاحیت نامۀ معادن طوریکه در فصل دوازدهم اين قانون تصریح گردیده است.

(3) بمنظور تطبیق اهداف این قانون به استثنای مواد بیست و نهم و سی ام آن عواید ناشی از استخراج معادن که در جزء (10) فقرۀ (1) این ماده توضیح گردیده است ، دربرگیرنده هرنوع فروش و سایرمعاملات مفادی می باشد....

Address

Room#411, 4th Floor, Najib Zarab Market, Quwaye Markaz
Kabul

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Talaj Legal Consultancy & Financial Services Company posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Talaj Legal Consultancy & Financial Services Company:

Share